إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصلين 85 و86 منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 732 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بضبط القانون الأساسي للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 2121 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 1392 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المتعلق بممارسة النشاط الخاص التكميلي من قبل الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 2 و3 و8 من الأمر عدد 1634 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : يسند الترخيص في ممارسة النشاط الخاص التكميلي بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية وذلك لمدة سنة. ويتم تسليم هذا الترخيص بعد إمضاء المعني بالأمر على تصريح على الشرف يتعهد بمقتضاه باحترام شروط ممارسة النشاط الخاص التكميلي وذلك وفقا لأنموذج تعده الإدارة.
ويمكن تجديد الترخيص في ممارسة النشاط الخاص التكميلي بناء على طلب من المعني بالأمر يقدم قبل شهرين من الأجل المحدد لانتهاء مفعول الترخيص المتحصل عليه وبعد قيام الإدارة بتقييم لمدى احترامه للقواعد المنظمة لممارسة هذا النشاط.
الفصل 3 (جديد) : يترتب عن إسناد الترخيص في ممارسة النشاط الخاص التكميلي حذف نسبة عشرين في المائة (%20) من منحة عدم قبول الحرفاء المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 (جديد) : لا يمكن ممارسة النشاط الخاص التكميلي فيما يتعلق بالعيادات وكذلك استشفاء المرضى وإجراء الأعمال الطبية إلا في حدود حصتين بعد الظهر في الأسبوع يتم ضبطهما ضمن قرار الترخيص المذكور بالفصل 2 (جديد) من هذا الأمر.
وتتم ممارسة النشاط الخاص ا لتكميلي خلال يوم الترخيص بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.
الفصل 2 يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1634 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المشار إليه أعلاه فقرة رابعة للفصل 7 وفصل 7 مكرر، كما يلي نصاهما :
الفصل 7 (فقرة رابعة) : ولا يمكن القيام بالاستشفاء أو بالأعمال الطبية إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين تم فحصهم من قبل المعني بالأمر في إطار العيادات التي يقوم بها في نطاق ممارسته، بصفة قانونية، للنشاط الخاص التكميلي.
الفصل 7 (مكرر) : تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بعدم السماح بممارسة النشاط الخاص التكميلي في محلاتها إلا في المواعيد والأوقات المحددة لذلك ضمن قرار الترخيص المنصوص عليه بأحكام هذا الأمر.
ص 284ولهذا الغرض يتعين على كل مدير مؤسسة صحية خاصة يمارس فيها النشاط الخاص التكميلي إمضاء التزام يتعهد بمقتضاه باحترام النصوص المنظمة للنشاط الخاص التكميلي وذلك وفقا لأنموذج تعده الإدارة.
وكل مخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين تعرض المؤسسة الصحية الخاصة المعنية إلى العقوبات المنصوص عليها بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 3 يجري العمل بالأحكام الجديدة الواردة بهذا الأمر بداية من أول مارس 2007.
الفصل 4 وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي