قانون عدد 5 لسنة 2007 مؤرخ في 29 جانفي 2007 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والمملكة الهولندية في مجال نقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد تمت الموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والمملكة الهولندية في مجال نقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 28 ماي 2004.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 جانفي 2007.

زين العابدين بن علي

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 جانفي 2007.

الرأي عدد 60 -2006 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون
يتعلق بالموافقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير
الثقافي المعتمدة ببأريس في 20 أكتوبر 2005، خلال الدورة الثالثة
والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 نوفمبر 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي المعتمدة ببباريس في 20 اكتوبر 2005، خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 32 و 72 منه،

وعلى القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي المعتمدة ببابريس في 20 اكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،

وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاقية موضوع الموافقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، انه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي، الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

وحيث ان الاتفاقية المرفقة بمشروع قانون الموافقة، تتضمن احكاما خاصة بالتنظيم الدولي، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له،

وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، بالنظر الى مضمونها، في اطار الاحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،

من حيث الاصل :
حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي المعتمدة بباريس في 20 اكتوبر 2005، خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

وحيث تضمنت الاتفاقية خاصة مبادئ عامة تتعلق اساسا باحترام
حقوق الانسان والحريات الاساسية وسيادة الدول، وبتساوي جميع
الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام، وبالتضامن والتعاون
الدوليين، وبتكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية، وبالتنمية
المستدامة، وبالتنوع الثقافي وبالانفتاح على الثقافات الاخرى في العالم،

وحيث اقرت الاتفاقية جملة من الاحكام تتنزل في اطار هذه
المبادئ وهي تشمل خاصة الاتفاق على تطوير العلاقات الثقافية وذلك
بإقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المنظمات التي
لا تستهدف الربح، وبتشجيع الحوار بين الثقافات وبالتعاون والتشاور
والتنسيق الدولي المشترك بهدف النهوض بقدرات البلدان النامية في إطار
حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي مع تأكيد الحق السيادي لكل
الأطراف في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لتحقيق
اهداف هذه الاتفاقية كما تضمنت الاتفاقية الإجراءات المتعلقة بتسوية
الخلافات وذلك عن طريق التفاوض او المساعي الحميدة أو الوساطة او
التوفيق،

وحيث احدثت الاتفاقية كذلك هيات مشتركة أوكلت لها مهاما
تتعلق خاصة بالتنسيق والدراسة والحماية والترويج لاهداف الاتفاقية
كمؤتمر الاطراف واللجنة الدولية الحكومية،

وحيث يتبين من دراسة المشروع المعروض ان مواد الاتفاقية
موضوع الموافقة لا تتعارض مع الدستور، وهي ملاءمة له، ويكون
بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،

يبدي الراي التالي :

ان مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية حماية وتعزيز
وتنوع اشكال التعبير الثقافي المعتمدة بباريس في 20 اكتوبر 2005 ،خلال
الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري،

عن المجلس الدستوري

الرئيس

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 61 -2006 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية وبروتوكول
بين الجمهورية التونسية ومملكة بلجيكا بشان تجنب الازدواج
الضريبي ومنع التحيل والتهرب في مادة الضرائب على الدخل
والضرائب على الثروة

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 نوفمبر 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاقية وبروتوكول بين الجمهورية التونسية ومملكة بلجيكا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التحيل والتهرب في مادة الضرائب على الدخل والضرائب على الثروة،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية وبروتوكول بين الجمهورية التونسية ومملكة بلجيكا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التحيل والتهرب في مادة الضرائب على الدخل والضرائب على الثروة،

عدد 10 / 337 صفحة / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 فيفري 2007

وعلى الاتفاقية والبروتوكول موضوع الموافقة،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاقية والبروتوكول موضوع الموافقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، انه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

وحيث ان الاتفاقية والبروتوكول المرفقين بمشروع قانون الموافقة، يتضمنان أحكاما ذات صبغة تشريعية لها علاقة بضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاصة، ولذا فهما يستوجبان الموافقة عليهما من قبل مجلس النواب بقانون،

وحيث نص الفصل 72 من الدستور خاصة على ان ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،

وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية والبروتوكول المرفقين به، بالنظر إلى مضمونهما في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،

من حيث الأصل :

حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بموافقة مجلس النواب على اتفاقية وبروتوكول بين الجمهورية التونسية ومملكة بلجيكا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التحيل والتهرب في مادة الضرائب على الدخل والضرائب على الثروة، المبرمين بتونس في 7 أكتوبر 2004،

وحيث تضمنت الاتفاقية الملحقة بمشروع القانون أحكاما تتعلق خاصة بتحديد الاشخاص الخاضعين لاحكامها وبالضرائب التي يشملها ميدان التطبيق وبكيفية توظيف الضريبة على مختلف اصناف المداخيل التي ضبطتها الاتفاقية، كما تضمنت الاتفاقية أحكامـا تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي وبعدم التمييز في المادة الجبائية بين مواطني دولـة متعاقدة ومواطني دولة متعاقدة اخرى، وكذلك الامر بالنسبة للمنشـات التابعة لكل دولة والتي تزاول نفس الانشطة على اقليم دولـة متعاقدة اخرى وبالاجراءات المتعلقة بتسوية الخلافـات بالتراضي وبتبادل المعلومات اضافة إلى أحكام خاصة بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبانــهاء العمل بها،

وحيث ينص البروتوكول المصاحب للاتفاقية والمتمم للبعض من احكامها على انه يشكل جزءا لا يتجزأ منها،

وحيث يتضمن البروتوكول المذكور خاصـة اعفـاءات جبائيـة بالنسبة لبعض الفوائد المدفوعة في دولة المنشأ وذلك وفقا لشروط معينـة،

وحيث يتضح من دراسة مواد الاتفاقية والـــبروتوكول موضــوع الموافقة انها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة لــه، ويكــون بالتالي مشروع قانون الموافقة على الاتفاقية والبروتوكول المرفقين بــــه، متطابقا مع الدستور،

يبدي الرأي التالي :

ان مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية وبروتوكول بيــن الجمهورية التونسية ومملكة بلجيكا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التحيل والتهرب في مادة الضرائب على الدخل والضرائب على الــثروة، والاتفاقية والبروتوكول موضوع الموافقة، لا تثير أي إشكال دستوري.

عن المجلس الدستوري

الرئيس

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 66 -2006 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم
في 28 ماي 2004 بين الجمهورية التونسية
والمملكة الهولندية في مجال نقل الاشخاص والبضائع
والعبور على الطرقات

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 19 ديسمبر 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والمملكة الهولندية في مجال نقل الاشخاص والبضائع والعبور على الطرقات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والمملكة الهولندية في مجال نقل الاشخاص والبضائع والعبور على الطرقات،

وعلى الاتفاق موضوع الموافقة،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاق موضوع الموافقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، انه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة وتلك المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

وحيث ان الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتضمن تعهدات مالية للدولة كما يتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان العرض على المجلس الدستوري يكون وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات،

وحيث أن الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي يتضمنها الاتفاق تهم الالتزامات،

وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاق المرفق به، بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على الاتفاق المبرم بتونس في 28 ماي 2004 بين الجمهورية التونسية والمملكة الهولندية بشأن نقل الاشخاص والبضائع والعبور على الطرقات ،

وحيث يتعلق موضوع الاتفاق المذكور بتيسير وتطوير نقل الاشخاص والبضائع والعبور على الطرقات في كل من البلدين المتعاقدين،

وحيث يضع الاتفاق خاصة القواعد المتصلة بمجال تطبيقه وشروط استغلال خدمات نقل الاشخاص والبضائع وكذلك الاعفاءات الجبائية المتفق عليها في الغرض وواجبات الناقلين والعقوبات والاجراءات الممكن اتخاذها في صورة ارتكاب مخالفات خطيرة او متكررة في تراب البلد المضيف،

وحيث تتولد عن هذا الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين تعهدات مالية للدولة والتزامات متوازية للناقلين بواسطة عربات مسجلة في احد البلدين المتعاقدين، بالنسبة إلى عمليات النقل انطلاقا من اراضي الطرف المتعاقد الاخر او باتجاهه او عبره او داخله،

وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض أن مـــواد الاتفــاق موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهــــي ملائمـــــة لـــــه، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،

يبدي الرأي التالي :

ان مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والمملكة الهولندية في مجال نقل الاشخاص والبضائع والعبـــور على الطرقات، والاتفاق موضــــوع الموافقـــــة، لا يثيــران أي إشــــكال دستوري.

عن المجلس الدستوري

الرئيس

فتحي عبد الناظر