دعم وإحاطة وتقييم وتثمين برامج ومشاريع البحث التي يقوم بها البنك الوطني للجينات وتوظيفها.

الفصل 4 يتركب المجلس العلمي كما يلي :

المدير العام للبنك الوطني للجينات : رئيس،

رؤساء المخابر بالبنك الوطني للجينات : أعضاء،

رؤساء الوحدات المختصة بالبنك الوطني للجينات : أعضاء، الكاتب العام للبنك الوطني للجينات : مقرر،

ممثلو أعوان البحث ويضبط عددهم وطرق انتخابهم بقرار مشترك من وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات،

شخصيات علمية تابعة للجامعة ولميدان البحث وممثلين عن القطاع الاجتماعي والاقتصادي المعني يتم اختيارهم بناء على خبراتهم ويعينون بقرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة وبعد أخذ رأي المدير العام للبنك الوطني للجينات.

ويمكن لرئيس المجلس العلمي دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره لما يتمتع به من كفاءة في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع للمساهمة في أعمال المجلس برأي استشاري.

الفصل 5 يمكن للمجلس العلمي اقتراح إحداث لجان فنية مختصة لمساعدته على أداء مهامه وتبدي هذه اللجان آراءها في المواضيع المعروضة عليها وتحيلها إلى المجلس العلمي.

يتم إحداث هذه اللجان بمقتضى مقرر من وزير البيئة والتنمية المستديمة.

الفصل 6 يخضع المجلس العلمي من حيث دورية اجتماعاته وإجراءات توجيه الاستدعاءات لانعقاد جلساته إلى أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المذكور أعلاه.

الفصل 7 حددت نيابة الأعضاء المنتخبين بالمجلس العلمي بأربع سنوات وهي قابلة للتجديد مرة واحدة وفي حالة شغور لسبب ما يتم انتخاب عضو جديد بالنسبة للمدة المتبقية وذلك في أجل ثلاثة أشهر.

حددت نيابة الأعضاء المعينين بأربع سنوات وهي قابلة للتجديد. الفصل 8 يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا يلخص مجمل أنشطته ويحال هذا التقرير على كل من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات ووزير الصحة العمومية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والتعاون الدولي.

القسم الثاني

مخابر البحث

الفصل 9 يتم إحداث مخابر البحث بالبنك الوطني للجينات بقرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة بعد أخذ رأي المدير العام للبنك وهيئة التقييم الوطنية أو القطاعية المعنية بالأمر.

الفصل 10 يسير المخبر رئيس مخبر يعين بقرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة باقتراح من المدير العام للبنك الوطني للجينات لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين.

القسم الثالث

الوحدات المختصة

الفصل 11 يشتمل البنك الوطني للجينات على وحدات علمية مختصة ووحدات إدارية مختصة يتم إحداثها بمقرر من وزير البيئة والتنمية المستديمة بعد أخذ رأي المدير العام للبنك والمجلس العلمي. الفصل 12 الوحدة العلمية المختصة هي هيكل متكون من فريق من المختصين يساهمون في سير أنشطة البنك الوطني للجينات من الناحية العلمية حول موضوع معين.

ويشمل البنك الوطني للجينات الوحدات العلمية المختصة التالية : وحدة جرد وجمع وتقييم الموارد الجينية،

وحدة تخزين وتكييف وتصنيف الموارد الجينية،

وحدة الإكثار والإنبات وزراعة الأنسجة واللقاح،

وحدة جودة الموارد الجينية.

الفصل 13 الوحدة الإدارية المختصة هي هيكل متكون من فريق من المختصين يساهمون في سير أنشطة البنك الوطني للجينات من الناحية الإدارية والعلمية حول موضوع معين.

ويشمل البنك الوطني للجينات الوحدات الإدارية المختصة التالية : وحدة تسجيل الموارد الجينية وستغلالها،

وحدة تبادل وتوزيع الموارد الجينية والعلاقات مع الأطراف العاملة في مجال الموارد الجينية،

وحدة الإعلامية والإعلام والتوثيق،

وحدة تأمين الصيانة والتعهد للتجهيزات.

الباب الثالث

التنظيم الإداري

القسم الأول

المدير العام

الفصل 14 يسير البنك الوطني للجينات مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة ويتخذ في حدود مشمولاته كل المبادرات والقرارات الضرورية لتسيير البنك الوطني للجينات وهو مكلف خاصة بما يلي :

رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس العلمي وإعداد أشغالهما، التسيير الإداري والمالي والفني والعلمي للبنك الوطني للجينات ولهذا الغرض فهو يمارس سلطته على كافة الأعوان،

تنسيق النشاط العلمي للمخابر والوحدات العلمية والإدارية المختصة وتعيين أعوانها ضمانا للإنجاز الأمثل للمهام المنوطة بعهدة البنك الوطني للجينات،

تمثيل البنك الوطني للجينات لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،

إعداد وتقديم التقارير السنوية العلمية والإدارية والمالية حول نشاط البنك الوطني للجينات إلى مجلس المؤسسة والمجلس العلمي، القيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات،

إبرام الصفقات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

تطوير التعاون بين البنك الوطني للجينات والشبكات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في المجال.

الفصل 15 يمكن للمدير العام بعد استشارة مجلس المؤسسة تفويض إمضائه إلى الأعوان الخاضعين لسلطته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الثاني

الكاتب العام

الفصل 16 يساعد المدير العام في القيام بمهامه كاتب عام تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة طبقا لمقتضيات الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه.

الفصل 17 يكلف الكاتب العام للبنك الوطني للجينات خاصة بالأعمال التالية :

متابعة تنفيذ المهام الموكولة إلى المصالح القانونية والإدارية والمالية والحسابية والتجارية والتخطيط والمراقبة والتقييم،

الإشراف على صيانة المعدات والتجهيزات،

تنفيذ الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات الموضوعة على كاهل البنك الوطني للجينات والحث على احترامها،

كتابة المجلس العلمي.

القسم الثالث