وزارة البيئة والتنمية المستديمة

أمر عدد 185 لسنة 2007 مؤرخ في 29 جانفي 2007 يتعلق بضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للبنك الوطني للجينات وطرق تسييره.

صدر في الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2007 بتاريخ 2 فيفري 2007، صفحة 362

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط كما نقح بالأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث وطرق تسييرها كما نقح وتمم بالأمر عدد 2777 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالأمر عدد 1342 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى الأمر عدد 1182 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق استعمال المداخيل المتأتية من أنشطة الجامعات والمؤسسات التابعة لها،

وعلى الأمر عدد 1748 لسنة 2003 مؤرخ في 11 أوت 2003 يتعلق بإحداث بنك وطني للجينات،

وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي ووزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير التنمية والتعاون الدولي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يضبط هذا الأمر التنظيم العلمي والإداري والمالي للبنك الوطني للجينات وطرق تسييره.

الباب الثاني

التنظيم العلمي

الفصل 2 يشتمل البنك الوطني للجينات على :

مجلس علمي،

مخابر البحث،

وحدات مختصة.

القسم الأول

للإحالة: أمر عدد 185 لسنة 2007 مؤرخ في 29 جانفي 2007، الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2007 بتاريخ 2 فيفري 2007، صفحة 362.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.