إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرة والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 49 لسنة 1964 المؤرخ في 24 ديسمبر 1964 المتعلق بمراقبة إنتاج وصنع وتجارة الحليب،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه با لنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصلين 37 و45 منه والمتعلقين على التوالي بإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وبإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 569 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 وبالأمر عدد 2361 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 وبالأمر عدد 3274 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم، كما تم
ص 388تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1696 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط تنظيم وطرق تسيير وأشكال تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2556 لسنة 2005 المؤرخ في 19 سبتمبر 2005 والأمر عدد 1703 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2872 لسنة 2005 المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على النظام الأنموذجي للمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية المصادق عليه بالأمر عدد 1165 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث منحة بعنوان المساهمة في تكلفة خزن الحليب المجفف المصنع من الحليب الطازج المنتج محليا خلال فترة ذروة إنتاج الحليب الممتدة من غرة مارس إلى غاية 31 أوت والمخزن خلال نفس الفترة لدى مركزيات الحليب.
ويحدد مقدار المنحة ومبلغها الجملي بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة والصناعة والمالية،
ويحدد مقدار منحة الخزن بالنسبة إلى سنة 2006 ب 200 مليم شهريا عن كل كيلو غرام حليب مجفف وذلك في حدود 470 ألف دينار كمبلغ جملي لهذه المنحة.
الفصل 2 يتم إسناد منحة خزن الحليب المجفف بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على رأي اللجنة الوطنية المحدثة بمقتضى الفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999. وتكلف اللجنة الوطنية علاوة على مهامها خاصة ب :
اقتراح قيمة منحة خزن الحليب المجفف ومبلغها الجملي،
وضع أساليب إحصاء كميات الحليب المجفف المنتجة والمخزنة ومراقبتها،
القيام بزيارات ميدانية شهرية وكلما اقتضى الأمر ذلك إلى محلات إنتاج وخزن الحليب المجفف لمتابعة تطور الكميات المصرح بها، متابعة جودة الحليب المجفف ومدى مطابقته للمواصفات الجاري بها العمل بالاعتماد على المعاينات التي تجرى حول ظروف خزنه ونتائج تحاليل العينات في إطار أعمال هذه اللجنة،
القيام بالتقييم الشهري لعملية إنتاج الحليب المجفف وخزنه، عرض تقرير شهري في هذا الغرض على الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 3 للانتفاع بمنحة الخزن يتعين على كل منتج للحليب المجفف احترام الشروط الفنية والصحية والمواصفات والتراتيب الجاري
بها العمل. كما يتعين عليه التقدم بمطلب في الغرض إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر ومد اللجنة بمعلومات حول تاريخ انطلاق الإنتاج وكميات الحليب المقبولة وكميات الحليب المجفف المنتجة ومخزون الحليب المجفف كل أسبوع.
الفصل 4 تقوم اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر بالتثبت من مدى مطابقة الحليب المجفف للمواصفات الجاري بها العمل. وتأذن لهذا الغرض بإجراء التحاليل اللازمة على العينات التي يتم رفعها من قبل ممثلي وزارة الصحة العمومية ووزارة التجارة والصناعات التقليدية. ويمكن لأصحاب مصانع إنتاج الحليب المجفف الاعتراض على نتائج هذه التحاليل في أجل أقصاه شهر من تاريخ إجرائها. وفي صورة تسجيل اعتراضات تتم إعادة هذه التحاليل لدى المخبر المركزي للتحاليل والتجارب ويتم اعتماد نتائجها بصفة نهائية.
وتخصم التكاليف المترتبة عن جميع هذه التحاليل من منحة خزن الحليب المجفف.
الفصل 5 يتحمل كل من صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وصندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بالتناصف المبلغ الجملي لمنحة خزن الحليب المجفف الذي يقع إيداعه بحساب المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، ويتولى المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان صرف منحة الخزن لفائدة منتجي الحليب المجفف.
الفصل 6 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 فيفري 2007.
زين العابدين بن علي