إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 2007، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم ا لعالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1473 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط مهام المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية وتنظيمه الإداري والمالي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1263 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995،
وعلى الأمر عدد 2096 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بتنظيم الدراسات بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1473 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 11 (جديد) : يكلف الكتاب العام تحت إشراف مدير المعهد بتسيير المصالح التالية :
ص 390مصلحة الدراسة : تكلف بالتصرف في شؤون الطلبة في جميع مراحل التسجيل ومتابعة توزيع الدروس وتأمينها من قبل الأساتذة وتنظيم الامتحانات،
مصلحة التكوين المستمر : تكلف بإدارة التكوين المستمر عن بعد والحضوري وتنظيم المناظرات لفائدة مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
مصلحة التوثيق والإعلامية : تكلف بالتصرف في رصيد المكتبة وبالعمليات التوثيقية وبالمعالجة الإعلامية لعمليات التسجيل والامتحانات ومتابعة منظومات التصرف الإداري والمالي،
مصلحة التربصات ومذكرات ختم الدروس : تكلف بتنظيم تربصات الطلبة والتصرف في تقارير ومذكرات ختم الدروس،
مصلحة الموظفين والمحاسبة والإذن بالصرف : تكلف بالتصرف في الأعوان ومتابعة ميزانية المعهد ووكالة الدفوعات،
ويتم تعيين الكاتب العام بأمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة وينتفع بالمنح والامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية.
وتتم تسمية رؤساء المصالح بالمعهد بأمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وينتفعون بالمنح والامتيازات الممنوحة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 يضاف إلى الأمر عدد 1473 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه فصل 11 (مكرر) :
الفصل 11 (مكرر) : يكلف الكاتب الأول للمعهد بمساعدة الكاتب العام على القيام بمهامه.
ويتم تعيين الكاتب الأول بأمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة وينتفع بالمنح والامتيازات الممنوحة لكاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 3 وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير المالية، مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 فيفري 2007.
زين العابدين بن علي