إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 19 و20 و21 منه،
وعلى الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له وخاصة الفصل 9 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بإحداث مرصد وطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول : ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 9 من الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 9 (فقرة أولى جديدة) :
يرأس اللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور ممثل عن وزير الداخلية والتنمية المحلية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية : أعضاء،
خمسة ممثلين عن وزارة المالية : أعضاء،
ممثل عن وزارة النقل : عضو،
ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك : عضو،
ممثلين اثنين عن الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين : عضوين. الفصل 2 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 فيفري 2007.
زين العابدين بن علي