باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 3 و7 (فقرة أولى) و9 و11 (فقرة أولى) من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 والمتعلق بالأمراض السارية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها. الفصل 7 (فقرة أولى جديدة) : يكتسي التصريح بالأمراض المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون طابعا إجباريا ويتم القيام به لدى السلط الصحية من قبل كل طبيب أو إحيائي تولى تشخيصها أو علم بها وذلك مهما كان النظام المنطبق عليه وطريقة مباشرته لعمله وتضبط بمقتضى أمر شروط وإجراءات هذا التصريح الذي يجب القيام به وفقا لأنموذج يتم ضبطه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية. الفصل 9 (جديد) : يتعين على كل شخص يعلم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون أن يعرض نفسه على طبيب للفحص والمعالجة.
ويمكن للسلطة الصحية أن تلزم كل شخص يتبين أنه مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون بأن يعالج نفسه بصفة منتظمة مع إثبات ذلك بتقديم شهائد طبية في الآجال التي تحددها له السلطة الصحية نفسها.
ولا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على الأشخاص الذين يتقدمون بصفة طوعية لإجراء الفحص اللاإسمي بالمراكز والمؤسسات الصحية المبيّنة بقرار الوزير المكلف بالصحة العمومية.
الفصل 11 (فقرة أولى جديدة) : يمكن إصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الإتقائي ضد الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون وذلك في الحالات التالية : الفصل 2 يضاف إلى أحكام القانون عدد 71 لسنة 1992 المشار إليه أعلاه فصلان 10 مكرّر و11 مكرّر كما يلي نصاّهما :
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 جانفي 2007. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ أوّل فيفري 2007.
الفصل 10 (مكرّر) : يمكن لكل شخص ولغاية الكشف عن الأمراض السارية المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون أن يجري بصفة طوعيّة فحصا لا إسميّا وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يحدّدها قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وفي هذه الحالة فإنه يتعيّن على الأطباء والإحيائييّن المباشرين بهذه المراكز والمؤسسات والذين يتولون القيام بهذا الفحص عدم الكشف عن هوية المريض الذي اختار الخضوع للفحص اللاإسمي وذلك عند قيامهم بالتصريح الإجباري المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون. ويحدّد القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كذلك المرض أو الأمراض التي يمكن إجراء الفحص اللاإسمي بشأنها وذلك في نطاق قائمة الأمراض المدرجة بالمرفق الملحق بهذا القانون. ويقصد بالفحص اللاإسمي الفحص الذي يضمن لمن يختاره في إطار الوقاية والعلاج من الأمراض السارية المحدّدة بالقرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل السرية التامة التي تمكّن المريض من عدم الإدلاء بهويّته عند خضوعه للفحص.
الفصل 11 (مكرّر) : يمكن بمقتضى أمر في الحالات المتأكدة، اعتبار أحد الأمراض من صنف الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون وذلك إذا كان هذا المرض يكتسي طابعا وبائيا ويشكل تفشيه خطرا على صحة السكان. وتنطبق في هذه الصورة على هذا المرض وعلى المصابين به الأحكام المتعلقة بوجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء الوجوبي بغرض العزل الإتقائي بنفس الشروط الواردة بهذا القانون. ولا يمكن أن تتجاوز مدة سريان هذا الأمر ثلاثة أشهر.
الفصل 3 يلغى المرفقان عدد 1 و2 الملحقان بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية ويعوّضان بالمرفق المنصوص عليه بالفصل 9 منه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 فيفري 2007.
زين العابدين بن علي
الملحق
الهيضة (الكوليرا) : أ00.
الحمّى الصفراء : أ95.
خمج بفيروسات العوز المناعي المكتسب (السّيدا) : ب 24 20. الجذام : أ30.
الطّاعون : أ20.
الحمّى البرعميّة وغيرها من أمراض الريكتيسيات : أ77.
- يتبع كلّ اسم للأمراض المذكورة برقم الترتيب الدولي الجاري به العمل.