الرأي عدد 27 - 2006 المجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71
لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 أفريل 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، على المجلس الدستوري،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و 7 و 34 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،

وعلى قراره القاضي بتمديد اجل النظر عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولــــــــة،

من حيث تعهد المجلس:

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح وإتمام القــــانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،

وحيث يتبين من التنقيحات والأحكام المتممة للقـــانون المذكـــور ولاحكامه أنها تهم المبادئ العامة للصحة العمومية، وضبـــط الجنايــــات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســــتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنســــبة إلــى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبـــــات المنطبقـــة عليــــها وبالمبادئ العامة للصحة العمومية،

وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل:

بخصوص التصريح الوجوبي للامراض السارية الوارد بـــالفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 7 المضمنة بالفصل الأول مـــن المشـــروع المعروض :

حيث أقرت التوطئة حق المواطنين في الصحة،

وحيث نص الفصل 5 من الدستور على ضمان حرمة الفرد،

وحيث تقتضي حرمة الفرد فيما يتعلق بصحته، إلزام الأشخاص
الذين يباشرونه بحكم ممارستهم لنشاطهم المهني بعدم إفشاء المعلومات
التي حصلوا عليها أو آلت إليهم في هذا الشأن وهو ما يصير الحفاظ على
هذه المعلومات في هذه الحالة حقا للمريض، وواجبا على المؤتمنين عليها،

وحيث أقر الفصل 7 من الدستور تمتع المواطنين بحقوقه كاملة
بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون
يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام،

وحيث إن الحق في الصحة يهم الفرد فيما يتعلق بالعمل على إيجاد
الظروف التي من شأنها تأمين العناية والخدمات الطبية في حالة المرض
ومن جهة أخرى المجموعة في حقها في الوقاية من الأمراض الخطيرة
والمتفشية كالأمراض السارية ومعالجتها ومكافحتها،

وحيث إن حق الفرد في صون المعلومات المتعلقة بصحته ليس
حقا مطلقا ويمكن الحد منه اعتبارا لمتطلبات النظام العام للصحة وفي
الحدود التي يفرضها هذا النظام وبما لا يفرغ ضمان حرمة الفرد في هذا
الشأن من مضمونه،

وحيث إن الوقاية من الأمراض السارية ومعالجتها ومكافحتها تتطلب
أن تكون السلط الصحية على بينة منها ومن مدى انتشارها عند
الاقتضاء،

وحيث إنه يسوغ للمشرع في هذه الحالة واستنادا إلى ما تقدم، أن
يلزم بعض المهنيين بالإعلام بهذه الأمراض وعدم التمسك بالسر المهني،

وحيث إن الفصل 2 من القانون المزمع تنقيحه عرف الأمراض
السارية بما يجعل ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية لا
يغير في شيء من طبيعتها،

وحيث إن إجبارية التصريح يتم حصرا لدى السلطة الصحية ودون غيرها،

وحيث تكون هكذا الفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 7 والمضمنة بالفصل الأول من مشروع القانون المعروض متلائمة مع توطئة الدستور والفصلين 5 و 7 منه.

بخصوص وجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء الواردة بالفصل 9 (جديد) والفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 11 المضمنين بالفصل الأول من المشروع المعروض:

حيث ينص مشروع الفصل 9 (جديد) على وجوب الفحص والمعالجة على كل شخص يعلم انه مصاب بأحد الأمراض من صنف (ب) وهي الأمراض التي يضبطها حسب مشروع الفصل 3 (جديد) الوزير المكلف بالصحة العمومية بمقتضى قرار،

وحيث يخول مشروع الفصل 9 (جديد) المذكور للسلطة الصحية إلزام كل شخص يتبين انه مصاب بأحد الأمراض من صنف (ب) بأن يعالج نفسه بصفة منتظمة مع إثبات ذلك بتقديم شهادة طبية في الآجال التي تحددها السلطة الصحية مستثنيا من ذلك بعض الأشخاص الذين يتقدمون طوعا لإجراء الفحص اللاإسمي ،

وحيث تتضمن الفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 11 والمضمنة بالفصل الأول من مشروع القانون المعروض انه يمكن إصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الإتقائي ضد الأشخاص المصابين بأحد الأمراض من صنف (ب) في بعض الحالات،

وحيث إن هذه الحالات هي الواردة ببقية الفصل 11 من القانون المزمع تنقيحه وإتمامه وتتمثل في رفض الأشخاص المعنيين مباشرة او متابعة العلاج المحدد لهم رغم إلزامهم بذلك أو في سعيهم عمدا من خلال سلوكهم إلى انتقال المرض المصابين به إلى أشخاص آخرين،

وحيث نص الفصل 5 من الدستور على ضمان حرمة الفرد،

وحيث ان هذه الحرمة تقتضي أن يكون علاج الشخص متوقفا مبدئيا على رضائه،

وحيث أقر الفصل 7 من الدستور تمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق وبالشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام،

وحيث يسوغ للمشرع تأسيسا على ذلك ان يقر جملة من التدابير الإجبارية في صورة ما إذا شكل سلوك المريض المصاب بأحد الأمراض السارية خطرا محدقا بالصحة العمومية او بصحة الغير،

وحيث إن وجوبية الفحص والعلاج والإستشفاء تتال من الحرمة الشخصية، وهو ما يوجب تنظيمها بقانون،

وحيث ولئن احاط القانون المزمع تنقيحه وإتمامه فيما يتعلق بالاستشفاء الوجوبي بضمانات لغرض العزل الاتقائي منها ضبطه للحالات المستوجبة له (الفصل 11 من القانون المذكور) وللمدة القصوى التي يستغرقها (الفصل 13 من القانون المذكور) وإشتراطه الإذن القضائي بعد الاستماع إلى الشخص المعني (الفصل 12 من القانون المذكور) فإن ترك مسألة ضبط الامراض السارية الموجبة للعلاج الوجوبي وعند الاقتضاء للاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الاتقائي لقرار من وزير الصحة العمومية يكون مخالفا لأحكام الفصلين 5 و7 من الدستور، مما تكون معه أحكام الفصل 9 (جديد) والفقرة الاولى (جديدة) من الفصل 11 مخالفة بالتالي من تلك الناحية للفصلين المذكوريـــن من الدستور،

بخصوص وجوبية الفحص والعلاج الواردة بالفصل 10 (مكرر) المضاف بمقتضى الفصل 2 من المشروع المعروض:
حيث ينص مشروع الفصل 10 (مكرر) على أنه يمكن لكل شخص ولغاية الكشف عن الامراض السارية من صنف (ب) أن يجرى بصفة طوعية فحصا لا اسميا وذلك بالمراكز والدؤسسات الصحية التي يحددهـا قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية،

وحيث ولئن اقتضى هذا الفصل أن اجراء الفحص بصفة طوعية يمكن المريض من عدم الكشف عن هويته فان وجوبية الفحص والعلاج تبقى قائمة فيما يخص الامراض المصنفة في الجدول "ب" والتي يضبطها الوزير المكلف بالصحة العمومية بمقتضى قرار منه،

وحيث يكون هذا الفصل من هذه الناحية مخالفا لأحكام الفصلين 5 و7 من الدستور لنفس الأسباب السابق بيانها بخصوص الفصل 9 (جديد) والفقرة الاولى (جديدة) من الفصل 11،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، لا يثير أي إشكال دستوري، عدا الفصل 3 (جديد) والفصل 9 (جديد) والفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 11 والفصل 10 (مكرر) التي لا تتلاءم مع الفصلين 5 و7 من الدستور.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 27 ماي 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بسوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 37 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 1992
المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 جويلية 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 15 جويلية 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، على المجلس الدستوري، مع استعجال النظر فيه،

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 5 و7 و42 و73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،

وعلى رأيه عدد 27-2006 الذي أبداه بتاريخ 27 ماي 2006 والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته المعدلة،

وبعد المداولــــــــة؛

من حيث تعهد المجلس :
حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتــوب
صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 13 افريل 2006، وأبدى رأيــا بشــأنه
بتاريخ 27 ماي 2006، أثار بمقتضاه إشكالات دستورية بخصوص مشــووع
التنقيحات المزمع إدخالها على الفصول 3 و9 و11 (فقرة أولى) من القانون
عدد 71 لسنة 1992 المتعلق بالأمراض السارية وكذلك مشروع الفصــل 10
مكرر المزمع إضافته إلى القانون المذكور والتي لا تتلاءم مع الفصلين 5
و7 من الدستور،

وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر فــي
إطار الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور ووفقــــا للفصــــل 23 مــــن
القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،

من حيث الأصل :
بخصوص الفصل 3 (جديد) في صيغته المعدلة، والمضمن بــالفصل الأول
من المشروع المعروض:
حيث يستمد من الفصل 3 (جديد) في صيغته المعدلة أن قــرار
الوزير المكلف بالصحة العمومية يقتصر على ضبط الأمراض الســارية
واجبة التصريح مما يصير الفصل المذكور متلائما مع الدستور، استنادا
إلى الفصلين 5 و7 منه ووفقا لما جــــاء بــــرأي المجلـــس عــــدد 27-2006
بخصوص التصريح الوجوبي بالأمراض السارية،

بخصوص الفصلين 9 (جديد) و11 فقرة أولى (جديدة) المضمنين بــالفصل
الأول من المشروع المعروض والفصل 10 مكرر المضمن بالفصل الثاني منه:
حيث تعلقت الاشتمالات المثارة بخصوص هــذه الفصــول فــي
صيغتها الأولى بمسالة اختصاص السلطة المؤهلة لضبط قائمة الأمــراض
السارية الموجبة للفحص والعلاج والاستشفاء لغرض العــــزل الاتقــــائي
الأشخاص المصابين،

وحيث نص الفصل 5 من الدستور خاصة على ضمــان حرمــــة
الفرد،

وحيث نص الفصل 7 من الدستور خاصة على انه لا يمكن الحد
من حقوق المواطن الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الامن
العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد والنهوض الاجتماعي،

وحيث ان وجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء ولئن كانت تهدف
إلى حماية النظام العام الصحي فانها تنال من حرمة الفرد وهو ما يوجب
تنظيمها بقانون،

وحيث يستمد من الفصول 9 (جديد) و11 فقرة أولى (جديدة) و10
مكرر في صيغتها المعدلة أن الأمراض السارية الموجبة للفحص والعلاج
والاستشفاء بالنسبة إلى الاشخاص المصابين بها تضبط بمرفق ملحق
بالقانون،

وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصول 9 (جديد) و11 فقرة أولى
(جديدة) و10 مكرر ان الإشكالات التي أثارها المجلس بشأن الصيغة
الأولى لهذه الفصول قد تم رفعها بما يصير المشروع المعروض متلائما
من هذه الناحية مع الدستور،

بخصوص الفصل 11 مكرر الوارد في الصيغة المعدلة والمزمع
إضافته إلى القانون موضوع التنقيح والإتمام:

حيث ينص هذا الفصل على ما يلي :"يمكن بمقتضى أمر، في
الحالات المتأكدة، اعتبار أحد الأمراض من صنف الأمراض المنصوص
عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون وذلك اذا كان هذا المرض يكتسي
طابعا وبائيا ويشكل تهديده خطرا على صحة السكان. وتنطبق في هذه
الصورة على هذا المرض وعلى المصابين به الأحكام المتعلقة بوجوبية
الفحص والعلاج والاستشفاء الوجوبي بغرض العزل الاتقائي بنفس
الشروط الواردة بهذا القانون. ولا يمكن ان تتجاوز مدة سريان هذا الامر
ثلاثة اشهر".

وحيث يعطي مشروع الفصل المذكور تعريفا مخصوصا لبعض
الامراض السارية كونها تكتسي طابعا وبائيا ويشكل تفشيها خطرا على
صحة السكان، ويمكن عند التاكد وفي هذه الحالة اعتبارها بمقتضى امر
من صنف الامراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بالقانون المتعلق
بالامراض السارية بما يخول تطبيق الاحكام المتعلقة بوجوبية الفحص
والعلاج والاستشفاء بغرض العزل الاتقائي بنفس الشروط الواردة
بالقانون المذكور،

وحيث أن مشروع الفصل 11 مكرر المضمن بمشروع القانون
المعروض قد استوعب بصفة دقيقة وموضوعية حالة الحد من حق الفرد
في ضمان حرمته سواء من حيث الظروف المؤدية إلى هذا التحديد او
الاسباب التي تبرره،

وحيث يوجب مشروع الفصل المذكور التقيد في ذلك بالشروط
الواردة بالقانون المتعلق بالامراض السارية فيما يخص وجوبية الفحص
او العلاج او الاستشفاء لما توفره تلك الشروط من ضمانات للمرضى
المعنيين،

وحيث تتمثل هذه الضمانات خاصة في تكفل القضاء باصدار قرار
الاستشفاء الوجوبي بعد توفير حقوق الدفاع للمريض وخضوع هذا
الاجراء من حيث مجال تطبيقه للرقابة القضائية،

وحيث ان الطابع الوبائي لبعض الامراض وما يشكله من خطر
على السكان لسرعة تفشيها يستوجب اتخاذ اجراءات عاجلة تحتمها حالة
التاكد لدرء تلك الامراض او الحد من اثارها ضمانا لحق المواطنين في
الصحة مثلما يستمد ذلك من توطئة الدستور،

وحيث ان تحديد هذه الاجراءات العاجلة في الزمن كما يستمد ذلك
من الفصل 11 مكرر يضفي عليها الصبغة المؤقتة بما يجعلها منحصرة
فقط في مجابهة ظرف غير عاد،

وحيث يستمد من الفصل 42 من الدستور انه اناط بعهدة رئيس الجمهورية رعاية مصالح الامة رعاية كاملة مما يجعل اتخاذ الامر المنصوص عليه بالفصل 11 مكرر في الظروف المذكورة متنزلا في هذا السياق، فضلا عن ان هذا الامر ينحصر موضوعه في معاينة المرض الوبائي والذي يشكل تفشيه خطرا على السكان مثلما ورد ذلك بالفصل 11 مكرر مما يبرر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدرئه والمنصوص عليها بالقانون المزمع تنقيحه واتمامه،

وحيث تكون أحكام الفصل 11 مكرر من المشروع المعروض والحالة ما ذكر متلائمة مع الدستور،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية لا يثير أي إشكال دستوري،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 26 جويلية 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بسراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 5 -2007 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون
عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992
المتعلق بالامراض السارية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 5 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 6 فيفري 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالامراض السارية، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جوبلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالامراض السارية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالامراض السارية،

وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالامراض السارية،

وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلها مجلس النواب على الاحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الاجراءات:

حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المتعلق بالامراض السارية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 جانفي 2007،

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي