هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع
القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 1 فيفري 2007 دون
تعديل،
وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على
مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ
في 27 جويلية 1992 المتعلق بالامراض السارية، تمت مع مراعاة
الاجراءات والاجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
وحيث تكون بذلك اجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات
الدستورية،
وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي ادخلت
على المشروع المعروض عليه سابقا،
من حيث الأصل:
حيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل
النظر، الفصل 10 مكرر منه،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على هذا الفصل مراجعة الفقرة الاخيرة منه المتعلقة بتحديد المقصود من الفحص اللاسمي وذلك بتعويض الصيغة التي سبق للمجلس النظر فيها بالتنصيص في اخر هذه الفقرة على ما يلي :" السرية التامة التي تمكن المريض من عدم الادلاء بهويته عند خضوعه للفحص" عوضا عن "السرية التامة التي تحول دون العلم بمرضه من غير الاشخاص اللذين يفحصونه"،
وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له،
يبدى الرأي التالي :
إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببardo يوم الاربعاء 7 فيفري 2007 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر ، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر