أمر عدد 362 لسنة 2007 مؤرخ في 19 فيفري 2007 يتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 في فصوله 111 و112 و129، وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004،

وعلى رأي وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر التالي نصه :

الباب الأول

الإشغال الوقتي للملك العمومي البلدي

القسم الأول : صيغ الموافقة على الإشغال الوقتي

الفصل الأول - تتم الموافقة على إشغال أجزاء الملك العمومي البلدي بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها، بعقد يبرم بين رئيس البلدية والمستفيد بالإشغال الوقتي، إذا كانت تندرج في نطاق التصرف في الملك العمومي البلدي وكان موضوع الإشغال يتصف بالاستمرارية ويقتضي تثبيت إحداثات أو تجهيزات خفيفة بهذه الأجزاء. ويجب في هذه الحالة التثبت، قبل الموافقة على طلب الإشغال، من توفر التراخيص اللازمة عند الاقتضاء لممارسة النشاط أو الأنشطة المزمع القيام بها أو لإقامة الإحداثات المطلوب إنجازها.

يبقى الإشغال الوقتي لأجزاء الملك العمومي البلدي في غير الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاضعا لترخيص رئيس البلدية المعنية في إطار ممارسته لسلطة الضبط الإداري. ويمنح الترخيص مقابل دفع معلوم يحدد وفق التشريع الجاري به العمل. الفصل 2 - يحدد عقد الإشغال الوقتي خاصة ما يلي :

• موقع أجزاء الملك العمومي البلدي موضوع الإشغال الوقتي ومساحتها،

• مدة الإشغال الوقتي،

• النشاط المزمع القيام به والإحداثات المزمع إنجازها،

• المعاليم المستوجبة على الإشغال الوقتي وفق التشريع الجاري به العمل، أو المقابل المحدد من قبل المجلس البلدي على أساس القيمة الكرائية التجارية للمتر المربع بالمنطقة البلدية، في غياب تحديد للمعلوم، - تسلم المستفيد لأجزاء الملك العمومي البلدي موضوع الإشغال الوقتي.

الفصل 3 - تحدد المدة القصوى لعقد الإشغال الوقتي بسنة واحدة، على أنه يمكن للبلدية المعنية تجديد العقد كتابيا بطلب من المستفيد. الفصل 4 - على كل راغب في الإشغال الوقتي لجزء من الملك العمومي البلدي أن يقدم مطلبا كتابيا في الغرض إلى رئيس البلدية المعنية يتضمن التنصيص على موضوع الإشغال وموقعه ومدته، ويكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية :

• ملف فني يتعلق بموقع الإشغال الوقتي المطلوب والإحداثات المزمع إنجازها،

• مذكرة تفسيرية لموضوع الإشغال تبين، عند الاقتضاء، النشاط أو الأنشطة المزمع ممارستها والإحداثات المزمع إنجازها،

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثله القانوني،

• التراخيص الإدارية اللازمة أو كراس الشروط المعني إذا كان موضوع الإشغال يتضمن القيام بنشاط يخضع لهذه الموجبات.

الفصل 5 - تتولى البلدية المعنية دراسة مطلب الإشغال الوقتي وإجابة الطالب في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إيداع مطلبه. ويمضي المستفيد، في صورة الموافقة، عقدا في الغرض معرفا عليه بإمضائه.

القسم الثاني

شروط الإشغال الوقتي

الفصل 6 - لا تعفي الموافقة على الإشغال الوقتي المستفيد من الخضوع لجميع الموجبات والتراخيص الإدارية اللازمة لممارسة نشاطه والتي يتعين الاستظهار بها عند كل طلب مع آدائه لجميع المعاليم والأداءات المترتبة عن ذلك.

الفصل 7 - لا يمكن للمستفيد بالإشغال الوقتي أن يستعمل الأجزاء موضوع الموافقة إلا للغرض الذي منحت من أجله تلك الموافقة، وعليه أن يقتصر على تثبيت إحداثات أو تجهيزات خفيفة بها، تكون قابلة للتفكيك والإزالة بسهولة وفي أي وقت.

الفصل 8 - على المستفيد بالإشغال الوقتي أن يستعمل بنفسه جزء الملك العمومي البلدي موضوع الإشغال وأن لا يحيل حق استعماله إلى الغير بأي وجه، إلا في صورة الحصول على الموافقة المسبقة الكتابية للبلدية المعنية. ويبرم رئيس البلدية في هذه الحالة عقد إشغال وقتي مع المحال إليه مباشرة.

الفصل 9 - على المستفيد بالإشغال الوقتي أن يحافظ على أجزاء الملك العمومي البلدي موضوع الإشغال وأن لا يدخل أي تحوير على حالتها. وعليه أن ينفذ على نفقته ما تأذن به البلدية من إصلاحات ضرورية لضمان سلامة أجزاء الملك العمومي البلدي موضوع الإشغال والمحافظة على حالتها ووظيفتها واحترام الشروط المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة بها.

الفصل 10 - على المستفيد بالإشغال الوقتي أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أخطار الحرائق والحوادث وغيرها. وعليه إن اقتضى نشاطه ذلك، الحصول على شهادة وقاية من مصالح الحماية المدنية تثبت توفر شروط السلامة بالأماكن التي يشغلها.

الفصل 11 - على المستفيد بالإشغال الوقتي الذي يتسبب في إلحاق أضرار بأجزاء الملك العمومي البلدي موضوع الإشغال أن يتولى جبرها على نفقته وتحت رقابة البلدية المعنية. وإذا لم يتول القيام بالإصلاحات اللازمة في الأجل المحدد له، تقوم البلدية بها وجوبا، بنفسها وعلى نفقته.

الفصل 12 - على المستفيد بالإشغال الوقتي أن يؤمن مسؤوليته المدنية تجاه الغير عن الأضرار التي تنجم لهم عن استعماله للأماكن التي يشغلها. ويجب أن يتضمن عقد التأمين شرطا يمنع فسخه دون موافقة البلدية المعنية.

الفصل 13 - إذا كان موضوع الإشغال الوقتي إقامة لافتات أو ركائز أو إشارات أو أية علامة أخرى لغاية إشهارية، فإن المستفيد يكون مطالبا بالتقيد بالشروط الفنية المحددة من قبل البلدية المعنية بمقتضى كراس شروط معد للغرض لغاية ضمان سلامة المرور وحماية الأمن العام والمحافظة على الجمالية الحضرية.

القسم الثالث

انقضاء الإشغال الوقتي

الفصل 14 - ينتهي الإشغال الوقتي بانتهاء مدة العقد ما لم يتم تجديده طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر.

الفصل 15 - يمكن لرئيس البلدية المعنية وضع حد للإشغال الوقتي من تلقاء نفسه، لاعتبارات تهم المصلحة العامة، أو بطلب من المستفيد. لرئيس البلدية المعنية أن يضع كذلك حدا للإشغال الوقتي في الحالات التالية :

• تعاطي المستفيد لأنشطة غير مرخص فيها أو استعمال أجزاء الملك العمومي البلدي المسموح بإشغالها لتعاطي نشاط غير منصوص عليه بالعقد،

• عدم استعمال المستفيد لأجزاء الملك العمومي البلدي المسموح له بإشغالها أو توقفه عن إشغالها بصفة متواصلة لمدة تتجاوز ثلث مدة العقد إلا في صورة القوة القاهرة أو الأمر الطارئ،

• عدم دفع المعاليم المستوجبة عن الإشغال الوقتي،

• إحالة حق استعمال أجزاء الملك العمومي البلدي التي يشغلها إلى الغير دون الحصول على الموافقة المسبقة الكتابية للبلدية المعنية، - سحب التراخيص اللازمة لممارسة النشاط أو الأنشطة موضوع الإشغال الوقتي،

• الإخلال بشروط حفظ الصحة والسلامة التي اقتضاها التشريع الجاري به العمل،

• عدم امتثال المستفيد بالإشغال الوقتي للتنبيه عليه بتدارك إخلالاته بواجباته التعاقدية،

• وفاة المستفيد من الإشغال الوقتي،

• الإخلال بالأمن العام.

الفصل 16 - لا يترتب عن إنهاء الإشغال الوقتي في الحالات المبينة بالفصل 15 من هذا الأمر حق للمستفيد في المطالبة بأي تعويض. الفصل 17 - على المستفيد بالإشغال الوقتي، عند إنهاء الإشغال الوقتي أو انقضاء مدته، إرجاع أجزاء الملك العمومي البلدي موضوع الإشغال إلى البلدية المعنية على الحالة التي تسلمها عليها، بعد تفكيك ورفع الإحداثات والتجهيزات التي ثبتها فيه.

الباب الثاني

لزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي

القسم الأول

صيغ منح اللزمة

الفصل 18 - يمكن للبلدية أن تعهد عن طريق اللزمة بإدارة واستغلال المرفق العمومي بالملك العمومي البلدي إلى شخص طبيعي أو إلى شخص معنوي.

إذا اقتضى استغلال المرفق العمومي إنشاء إحداثات، يمكن للبلدية أن تعهد للمستلزم بإنجازها في إطار عقد أشغال عمومية إلى جانب لزمة المرفق العمومي.

الفصل 19 - تسند لزمة المرفق العمومي بمقتضى عقد يرفق بكراس شروط يتضمن الشروط الخصوصية المتعلقة باللزمة.

للبلدية أن تلجأ إلى المنافسة لاختيار معاقدها ولا يمكن أن يحد ذلك من حريتها في اختياره على أساس الكفاءة والثقة التي يحظى بها لديها.

يبرم عقد لزمة المرفق العمومي بين رئيس البلدية المانحة والمستلزم وتتم المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية والتنمية المحلية بعد أخذ رأي وزير المالية.

الفصل 20 - ينص عقد لزمة المرفق العمومي بالملك العمومي البلدي خاصة على ما يلي :

• موضوع اللزمة ومدتها،

• المقابل الراجع للبلدية لقاء منح اللزمة وصيغ تسديده،

• الحقوق والواجبات والضمانات المتبادلة لطرفي العقد،

• حقوق البلدية المانحة المتمثلة في المراقبة والمتابعة لاستغلال المرفق العمومي وتعديل قواعد تنظيمه وشروط التعويض المترتب عن ذلك، عند الاقتضاء، لفائدة المستلزم، وحق استرداد المرفق العمومي قبل نهاية العقد وشروط التعويض عن ذلك،

• الحالات التي يترتب عنها إسقاط البلدية المانحة لحق المستلزم في استغلال المرفق العمومي والمحددة بهذا الأمر،

• مآل البنايات والإحداثات والتجهيزات المنجزة من قبل المستلزم عند انقضاء اللزمة.

لا يجوز أن يتضمن عقد اللزمة أي شرط يترتب بموجبه لفائدة المستلزم بأي وجه من الوجوه حق احتكار المرفق العمومي البلدي. الفصل 21 - لا يمكن التمديد في مدة عقد اللزمة عند انقضائها إلا : - إذا استوجبت التمديد أسباب تهم المصلحة العامة،

• إذا اقتضت الضرورة ضمان التوازن المالي للعقد بسبب قيام الإدارة بتعديل شروط اللزمة أثناء مدة الاستغلال المتفق عليها،

يتم تمديد مدة اللزمة بمقتضى ملحق للعقد يضبط شروط مواصلة استغلال المرفق العمومي، وبناء على طلب من المستلزم.

القسم الثاني

شروط منح اللزمة

الفصل 22 - على المستلزم استعمال أجزاء الملك العمومي البلدي الاستعمال الأمثل وفي حدود الغرض الذي منحت من أجله لزمة المرفق العمومي وكذلك الشأن بالنسبة إلى المنشآت الموضوعة على ذمته من قبل البلدية المانحة أو تلك التي أحدثها المستلزم نفسه بمقتضى عقد أشغال عمومية بغرض استغلال المرفق العمومي. وعليه أن يحافظ عليها من كل ضرر يلحق بها بفعل أو بتقصير منه أو من مأجوريه، وأن يتولى القيام بالإصلاحات اللازمة لرفع الضرر.

الفصل 23 - على المستلزم ضمان استمرارية المرفق العمومي والمساواة في المعاملة بين كافة مستعملي المرفق.

الفصل 24 - لا يعفي منح اللزمة المستلزم من الخضوع لجميع الموجبات والتراخيص الإدارية اللازمة لاستغلال المرفق أو لإنجاز المنشآت عند الاقتضاء.

الفصل 25 - تمنح اللزمة بصفة شخصية إلى المستلزم الذي يتولى الاستغلال بنفسه ولا يمكنه إحالتها إلى الغير إلا بالموافقة المسبقة الكتابية للبلدية المانحة.

على البلدية المانحة، في هذه الحالة، إبرام عقد جديد بنفس الشروط مع المحال إليه لمواصلة الاستغلال لما تبقى من مدة العقد الأصلي.

في صورة عدم موافقة البلدية على إحالة اللزمة إلى الغير وتعذر مواصلة المستلزم للاستغلال بنفسه، يمكن فسخ عقد اللزمة باتفاق الطرفين المتعاقدين.

الفصل 26 - للمستلزم حق استخلاص الإتاوة والمعاليم الموظفة، وفق التراتيب الجاري بها العمل، على الخدمات التي يسديها بسبب استغلاله للمرفق العمومي من المنتفعين بها مباشرة.

الفصل 27 - للبلدية المانحة حق مراقبة استغلال المرفق العمومي بأجزاء الملك العمومي البلدي من قبل المستلزم والتثبت من احترامه لشروط اللزمة.

الفصل 28 - للبلدية المانحة حق تعديل قواعد تنظيم المرفق العمومي موضوع اللزمة إذا اقتضى ذلك تطور مقتضيات إسداء الخدمة. الفصل 29 - إذا نتج عن تعديل القواعد التنظيمية للمرفق العمومي المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا الأمر إخلال بالتوازن المالي لعقد اللزمة فللمستلزم الخيار بين مطالبة البلدية المانحة بالتعويض له عن خسائره ومواصلة استغلال المرفق العمومي، أو مطالبتها بفسخ عقد اللزمة. الفصل 30 - للبلدية المانحة أن تسترد المرفق العمومي وتسترجع أجزاء الملك العمومي البلدي إذا صار استغلال المرفق عن طريق اللزمة لا يتفق مع المصلحة العامة. وللمستلزم في هذه الحالة الحق في تعويض تضبط طريقة حسابه وفق مقتضيات كراس الشروط الملحق بعقد اللزمة.

الفصل 31 - للبلدية المانحة إسقاط حق المستلزم في استغلال المرفق العمومي البلدي في الحالات التالية :

• الإضرار بالمنشآت التي يستغل بواسطتها المرفق العمومي أو استعمالها لغير ما أعدت له،

• عدم خلاص المقابل الذي تستحقه البلدية المانحة لقاء استغلال المستلزم للمرفق العام أو عدم دفع المعاليم الموظفة لفائدتها،

• إحالة استغلال المرفق العمومي أو استعمال أجزاء الملك العمومي البلدي إلى الغير دون الموافقة المسبقة الكتابية للبلدية المانحة،

• إخلال المستلزم بالموجبات الإدارية أو سحب التراخيص الإدارية اللازمة لاستغلال المرفق العمومي،

• عدم امتثال المستلزم للتنبيه عليه بتدارك إخلاله بواجباته التعاقدية. الفصل 32 - وزير الداخلية التنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 فيفري 2007.

زين العابدين بن علي