قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 فيفري 2007 يتعلق بضبط أمثلة التزام الكفلاء بالتضامن المطلوبة في إطار الصفقات العمومية.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة الفصلين 54 و117 منه وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006،

وعلى القرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مثال التزام الكفلاء بالتضامن المعوض للضمان المالي والحجز بعنوان الضمان المطالب بهما أصحاب الصفقات العمومية.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - يلغى مثال التزام الكفلاء بالتضامن الملحق بالقرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2005 ويعوض بالأمثلة الملحقة بهذا القرار. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 فيفري 2007.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

مثال التزام الكفيل بالتضامن
(المعوض للضمان الوقتي)

إني الممضي أسفله – نحن الممضون أسفله (1) ..........................................................................
..............................................................................................................................
عملا بصفتي– بصفتنا (2).........................................................................................................
..............................................................................................................................
أولا : أشهد – نشهد أن (3)..........................................................................................................
تمت المصادقة عليه – عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3)
..............................................................................................................................
قد أودع – أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد ............... بتاريخ ................................
مبلغ الضمان القار و قدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.
ثانيا : أصرح– نصرح، أنني أكفل– أتنا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (4).........................................
والقاطن بـــــ (5)..........................................................................................................
..............................................................................................................................
بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في (6) ............. المعلن عنه – عنها بتاريخ................................ من
طرف (7) ................................ والمتعلق – المتعلقة بـــ.........................................................
حدد مبلغ الضمان الوقتي بـ.............................................................. دينار (بالأحرف)،
و بـــ............................................................ دينار (بالأرقام).
ثالثا : ألتزم– نلتزم بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعلاه والذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان (6)..........................
...............................عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.
يبقى هذا الضمان صالحا لمدة.......................يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل محدد لقبول العروض.

حرر بـــ.......................في.....................

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين.
(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.
(4) اسم العارض (ذات طبيعية) أو الاسم الاجتماعي للعارض (ذات معنوية).
(5) عنوان العارض.
(6) طلب العروض أو الاستشارة.
(7) المشتري العمومي.

صفقة لا تنص على أجل ضمان
مثال التزام الكفيل بالتضامن
(المعوض للضمان النهائي)

إني الممضي أسفله- نحن الممضون أسفله (1)..................................................................
.............................................................................................................
عملا بصفتي-بصفتنا (2)..................................................................................
.............................................................................................................
أولا:أشهد- نشهد أن (3)..................................................................................
تمت المصادقة عليها-عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص المالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3)
.............................................................................................................
قد أودع- أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد.........................بتاريخ.................................مبلغ الضمان القار الذي قدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا: أصرّح- نصرّح، أنني أكفل- أننا نكفل بصفة شخصية و بالتضامن، (4)..................................................
والقاطن بـــــ (5)..................................................................................
بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد................المبرمة مع (6)..................................
بتاريخ...................والمسجلة بالقباضة المالية (7).............................المتعلقة بـــ (8)...................................
حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة..........% من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق.....................................دينار
(بالأحرف)، و.....................................دينار (بالأرقام).

ثالثا: ألتزم- نلتزم، وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

رابعا: عملا بأحكام الفصل 50 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه، يوضع حد للالتزام الكفيل بالتضامن شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في مشروع الختم النهائي وذلك في أجل أقصاه أربعة أشهر إبتداء من تاريخ قبول الطلبات.

ويوضع حد للالتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء أجل الأربعة أشهر المحدد أعلاه. وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل الأقصى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يوضع حد للالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

حرر بـــ..........في..............................

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين.
(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.
(4) اسم صاحب الصفقة.
(5) عنوان صاحب الصفقة.
(6) المشتري العمومي.
(7) ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.
(8) موضوع الصفقة.

صفقة تنص على أجل ضمان دون حجز بعنوان الضمان
مثال التزام الكفيل بالتضامن
(المعوض للضمان النهائي)

إني الممضي أسفله– نحن الممضون أسفله (1)...................................................................................
.........................................................................................................................................
عملا بصفتي–بصفتنا (2).........................................................................................................
.........................................................................................................................................
أولا: أشهد–نشهد أن (3)...........................................................................................................
تمت المصادقة عليها-عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص المالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3)
.........................................................................................................................................
قد أودع- أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد.............................بتاريخ..............................مبلغ الضمان القـــار وقدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.
ثانيا: أصرّح– نصرّح، أنني أكفل– أننا نكفل بصفة شخصية و بالتضامن، (4).................................................
والقاطن بـــــ (5).................................................................................................................
بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد.........................المبرمة مع (6)............................
بتاريخ..........................والمسجلة بالقباضة المالية (7)............................... المتعلقة بـــ(8).....................................
حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة......................... % من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق............................................
دينار (بالأحرف) و..........................................دينار (بالأرقام).
ثالثا: ألتزم– نلتزم، وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي ( لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.
رابعا: عملا بأحكام الفصل 50 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه، يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في مشروع الختم النهائي وذلك في أجل أقصاه أربعة أشهر إبتداء من تاريخ (9)..................................................
ويوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء أجل الأربعة أشهر المحدد أعلاه. و إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل الأقصى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يوضع حد لإلتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

حرر بــــ.............في.................

(1) الاسم والللقب للممضي أو للممضين.
(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.
(4) اسم صاحب الصفقة.
(5) عنوان صاحب الصفقة.
(6) المشتري العمومي.
(7) ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.
(8) موضوع الصفقة
(9) القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان.

إني الممضي أسفله – نحن الممضون أسفله (1)..............................................................................
..................................................................................................................
عملا بصفتي–.بصفتنا (2)..............................................................................
..................................................................................................................
أولا:أشهد–نشهد أن (3)..............................................................................
تمت المصادقة عليه–عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص المالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3)
..................................................................................................................
قد أودع– أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد..................بتاريخ............................ مبلغ الضمان القار و قدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.
ثانيا: أصرّح– نصرّح، أنني أكفل– أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن، (4)..............................................................
والقاطن بـــــ (5)..................................................................................
بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد..........المبرمة مع (6)..................................
بتاريخ.........................والمسجلة بالقباضة المالية (7)..................................المتعلقة بـــ (8)..........................
حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة.........% من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق.....................................دينار
(بالأحرف)، و...................................................... دينار (بالأرقام).
ثالثا: ألتزم– نلتزم، وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.
رابعا: عملا بأحكام الفصل 50 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه، يوضع حد للالتزام الكفيل بالتضامن شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في مشروع الختم النهائي وذلك في أجل أقصاه شهر بعد (9).................................................
ويوضع حد للالتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء أجل شهر المحدد أعلاه. وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل الأقصى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يوضع حد للالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

حرر بـــ.........................في..........................

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين.
(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.
(4) اسم صاحب الصفقة.
(5) عنوان صاحب الصفقة.
(6) المشتري العمومي.
(7) ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.
(8) موضوع الصفقة.
(9) القبول الوقتي أو القبول النهائي للطلبات.

صفقة تنص على أجل ضمان وحجز بعنوان الضمان
مثال التزام الكفيل بالتضامن
(المعوض للحجز بعنوان الضمان)

إني الممضي أسفله – نحن الممضون أسفله (1)..................................................................
.............................................................................................................................
عملا بصفتي–بصفتنا (2).....................................................................................................
أولا: أشهد – نشهد أن (3).................................................................................................
تمت المصادقة عليها-عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص المالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3)
.............................................................................................................................
قد أودع– أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد.............................بتاريخ..............................مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشــار إليه وأن هذا الــضمان لم يقع إرجاعه.
ثانيا: أصرّح– نصرّح، أنني أكفل– أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن، (4).................................................
والقاطن بــ (5)...................................................................................................................
بعنوان مبلغ الحجز بعنوان الضمان الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد.............المبرمة مع (6).............................
بتاريخ......................والمسجلة بالقباضة المالية (7).................................المتعلقة بــ (8)...............................
حدد مبلغ الحجز بعنوان الضمان بــنسبة.....% من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة وهو ما يوافق...................
.....................................دينار (بالأحرف)، و.........................................دينار (بالأرقام).
ثالثا: ألتزم– نلتزم، وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.
رابعا: عملا بأحكام الفصل 53 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه، يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن المعوض للحجز بعنوان الضمان بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته وإبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها بخصوص الختم النهائي للصفقة و بعد خصم ما قد يكون تخلد بذمته.
وفي كل الحالات يوضع حد لإلتزام الكفيل بالتضامن بمرور أربعة أشهر من تاريخ (9).............................................
إلا إذا تم إعلام صاحب الصفقة بحجز كامل مبلغ الضمان لإخلاله بتعهداته التعاقدية وعند الاقتضاء يتم إعلامه بطرق تسوية وضعيته. وإذا تم إعلامه من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل الأقصى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

حرر بــ..................في.....................

(1) الاسم والنقب للممضي أو للممضين.
(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.
(4) اسم صاحب الصفقة.
(5) عنوان صاحب الصفقة.
(6) المشتري العمومي.
(7) ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.
(8) موضوع الصفقة.
(9) القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان.

مثال التزام الكفيل بالتضامن بعنوان التسبقة

إني الممضي أسفله.- نحن الممضون أسفله (1)..............................................................................

..........................................................................................................................

عملا بصفتي-.بصفتنا (2)..............................................................................................

..........................................................................................................................

أولا: أشهد-نشهد أن (3).................................................................................................

تمت المصادقة عليه-عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص المالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3)

..........................................................................................................................

قد أودع- أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد.............................بتاريخ..........................مبلغ الضمــــان القــــار وقدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا: أصرّح-نصرّح، أنني أكفل- أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن، (4)....................................................

والقاطن بـ(5)..............................................................................................................

بعنوان مبلغ التسبقة الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد.............................المبرمة مع (6)..........................

بتاريخ..............................والمسجلة بالقباضة المالية (7)..................................المتعلقة

بــ (8)..............................................................................................................................

حدد مبلغ التسبقة ........................................ دينار (بالأحرف)،

و...................................................دينار (بالأرقام).

ثالثا: ألتزم- نلتزم وبالتضامن بدفع مبلغ التسبقة المضمون فيه المذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

ويوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن بعنوان التسبقة بعد استرجاع المشتري العمومي كامل مبلغ التسبقة طبقا للفصل (يحدّده المشتري العمومي) من كراس الشروط الإدارية الخاصة.

حرر بـ.............................في..................

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين.
(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.
(4) اسم صاحب الصفقة.
(5) عنوان صاحب الصفقة.
(6) المشتري العمومي.
(7) ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.
(8) موضوع الصفقة.