إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 20 نوفمبر 2006 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة، كائنة بولاية الكاف بالمكان الذي يعرف ب "سيدي صالح" حسب خريطة تاجروين بمقياس 50000/1،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 18 جانفي 2007،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يرخص للشركة التونسية للخدمات المنجمية، المعين محل التخابر معها بتونس، 9 نهج دانتون، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "سيدي صالح" من ولاية الكاف.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتشتمل هذه الرخصة على أربع محيطات أولية متلاصقة أي ما يعادل 16 كيلومترا مربعا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 182.688
2 186.688
3 186.684
4 182.684
1 182.688
الفصل 2 - يتعين على الشركة التونسية للخدمات المنجمية، خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث التي تعهدت به والمقدرة تكلفته الجملية بمبلغ لا يقل عن مائتين وتسعة آلاف دينار.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 فيفري 2007.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي