إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية والمصادق عليه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
وعلى رأي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التربية والتكوين،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تشتمل المناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية على مرحلتين :
- مرحلة القبول الأولي،
- مرحلة القبول النهائي.
الفصل 2 - تتضمن مرحلة القبول الأولي اختبارين أو أكثر :
- اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختبارات،
- اختبار أو عدة اختبارات كتابية في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة.
الفصل 3 - تعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات طرح مجموعة من الأسئلة على المترشحين لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة.
ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
الفصل 4 - يخول للمترشحين الذين تحصلوا في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (%80) من الإجابات الصحيحة اجتياز بقية اختبارات مرحلة القبول الأولي. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (%60) من الإجابات الصحيحة.
يضبط ضارب اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات ضمن النتائج النهائية للمناظرة بنسبة عشرين بالمائة (%20) من المجموع العام للضوارب.
الفصل 5 - يتمثل الاختبار أو الاختبارات لمرحلة القبول الأولي في اجتياز المترشحين امتحانا كتابيا حول المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة.
ويخول للمترشحين الذين تحصلوا في هذه الاختبارات على مجموع من النقاط يضبط بالقرار المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة اجتياز اختبارات مرحلة القبول النهائي.
الفصل 6 - يمكن أن تشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار شفاهي أو كتابي أو تطبيقي حول المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة أو محادثة مع أعضاء لجنة المناظرة.
ويمكن عند الاقتضاء وحسب خصوصية المناظرة الجمع بين شكلين أو أكثر من هذه الاختبارات.
الفصل 7 - خلافا للأحكام المشار إليها أعلاه والمتعلقة بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية، يمكن وحسب ما تقتضيه خصوصية المناظرة الاقتصار على اختبار أو أكثر من بين الاختبارات الواردة بهذا الأمر.
الفصل 8 - تضبط بمقتضى قرار من الوزير المعني كيفية تنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية.
ص 716الفصل 9 - الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 مارس 2007.
زين العابدين بن علي