إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري، وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 2005 المؤرخ في 5 ماي 2005 المتعلق بمراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط السياحي لمعتمدية المرسى من ولاية تونس،
وعلى قرار وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان والبيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 23 نوفمبر 2000 المتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي بولاية تونس،
وعلى محاضر اللجنة المكلفة بمراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمنطقة قمرت بمعتمدية المرسى من ولاية تونس، وعلى دفتر الاستقصاء الخاص بالتحديد المذكور،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تراجع حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمنطقة قمرت بمعتمدية المرسى من ولاية تونس كما يلي : يتبع حد الملك العمومي البحري العلامات :
م ع ب 10 مكرر - م ع ب 599 - م ع ب 598 - م ع ب 597
- م ع ب 596 | - | م ع ب 595 | - | م ع ب 594 | - م ع ب 593
- م ع ب 552 - م ع ب 551 - م ع ب 550 - م ع ب 13 مكرر حسب خط بنفسجي مبين بالمثال المصاحب لهذا.
الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2007.
زين العابدين بن علي