أمر عدد 457 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007 يتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير السياحة،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006، المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،

وعلى الأمر عدد 510 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء كما تم تنقيحه بالأمر عدد 684 لسنة 1992 المؤرخ في 13 أفريل 1992،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983 والأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - ترتب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء في عشر مجموعات، وذلك حسب مميزاتها المادية وقيمة خدماتها وتجهيزاتها، كما يلي :

1 - النزل السياحية،

2 - نزل إقامة،

3 - القرى السياحية،

4 - الإقامات المرحلية،

5 - الإقامات العائلية،

6 - المخيمات السياحية،

7 - النزل ذات الطابع المميز،

8 - الإقامات الريفية،

9 - الإقامات السياحية،

10 - الاستضافات العائلية.

الفصل 2 - يمكن تقسيم كل مجموعة من المجموعات المذكورة في الفصل الأول من هذا الأمر إلى عدة أصناف.

ويتم ضبط أصناف كل مجموعة ومواصفاتها الدنيا بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.

الفصل 3 - يعتبر "نزل سياحي" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء في شكل غرف أو أجنحة فاخرة أو منازل شاطئية (بنقالوات) وذلك للكراء الوقتي وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.

ويجب على النزل السياحي حسب صنفه تأمين جملة من الخدمات في فضاءات مشتركة معدة للغرض ومفتوحة للعموم.

الفصل 4 - يعتبر "نزل إقامة" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء في شكل شقق أو منازل شاطئية (بنقلوات) تضم مطابخ صغيرة وذلك للكراء الوقتي وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.

ويجب على نزل الإقامة حسب صنفه تأمين جملة من الخدمات والأنشطة في فضاءات مشتركة معدة ومهيأة للغرض ومفتوحة للعموم. الفصل 5 - تعتبر "قرية سياحية" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء وخدمات تنشيط تعتمد على مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 6 - تعتبر "إقامة مرحلية" المؤسسة السياحية التي تكون بالقرب من طريق سريعة أو طريق رئيسية بها حركة مرور كثيفة والمعدة لاستقبال المسافرين العابرين والتي تقدم خدمات إيواء وجملة من الخدمات المختصة (محطة خدمات، تزويد، صيانة السيارات، مطعم،...) وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل. الفصل 7 - تعتبر "إقامة عائلية" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء بطاقة استيعاب محدودة يتم إحداثها أو تهيئتها قصد استقبال السياح لمدهم بخدمات الإيواء مع فطور الصباح، وتخضع لنمط تصرف عائلي.

الفصل 8 - يعتبر "مخيم سياحي" المؤسسة السياحية التي تنجز على قطعة أرض مهيأة لهذا الغرض خارج مناطق العمران، حيث يمكن للسياح الإقامة في خيمات يأتون بها معهم أو يزودون بها على عين المكان أو منتصبة أو في عربات مجرورة.

يجب على المخيم السياحي حسب صنفه تأمين جملة من الخدمات والأنشطة في فضاءات مشتركة معدة ومهيأة للغرض ومفتوحة للعموم. الفصل 9 - يعتبر "نزل ذو طابع مميز" المؤسسة السياحية التي يتم إنشاؤها داخل بناية أو وسط محيط يتميزان بطابع معماري وتاريخي خاص.

وتقدم هذه المؤسسة خدماتها إلى حرفائها المقيمين بها بصفة مشخصة وتخضع في تصرفها إلى قواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 10 - تعتبر "إقامة ريفية" المؤسسة السياحية التي تقع في محيط ريفي، في مواقع ذات مخزون بيئي وثقافي.

تقدم الإقامة الريفية، علاوة على خدمات الإيواء، خدمات من شأنها تثمين الثروات المحلية.

الفصل 11 - تعتبر "إقامة سياحية" كل عملية عقارية تقع داخل منطقة سياحية مهيأة وتضع على ذمة الحرفاء إمكانية اقتناء أو كراء وحدات سكنية.

الفصل 12 - تعتبر "استضافة عائلية" كل وحدة سكنية توضع بعض غرفها على ذمة السياح بمقابل من قبل مالكها أو شاغلها وتؤمن السكن وفطور الصباح، وتخضع لنمط تصرف عائلي.

الفصل 13 - توجه مطالب ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء إلى الديوان الوطني التونسي للسياحة وذلك قبل بدء استغلال المؤسسة المعنية.

كما يوجه كل مطلب في تغيير الترتيب طبقا لنفس الإجراءات. الفصل 14 - يقرر المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة ترتيب المؤسسات في مجموعات وأصناف أو تغيير ترتيبها بناء على تقرير يقدم لهذا الغرض من طرف أعوان إدارة السياحة المكلفون بالتفقد وبعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء.

الفصل 15 - يرأس لجنة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة أو من يمثله وتتركب من :

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،

• ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،

• ممثل عن الجامعة التونسية للنزل،

• ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.

الفصل 16 - يمكن للمؤسسة السياحية المعنية تقديم مطلب للوزير المكلف بالسياحة لمراجعة القرار المتعلق بترتيبها وذلك في أجل لا يتعدى الشهر من تاريخ إعلامها كتابيا بالقرار المذكور.

الفصل 17 - يمكن للوزير المكلف بالسياحة أن يصدر قراره في مراجعة ترتيب المؤسسة السياحية المعنية نحو الأعلى أو نحو الأدنى أو أن يحافظ على نفس الترتيب الممنوح لها وذلك بعد أخذ رأي لجنة مراجعة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء.

الفصل 18 - يرأس لجنة مراجعة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء الوزير المكلف بالسياحة أو من يمثله وتتركب من : - المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة.

• رئيس الجامعة التونسية للنزل.

• رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة للحضور بصفة استشارية.

الفصل 19 - يتعين على المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء وضع علامة مسلمة من الديوان الوطني التونسي للسياحة بالمدخل الرئيسي توضح ترتيبها من حيث المجموعة والصنف.

الفصل 20 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 510 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء

كما تم تنقيحه بالأمر عدد 684 لسنة 1992 المؤرخ في 13 أفريل والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1992. 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

الفصل 21 - وزير السياحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،

تونس في 6 مارس 2007.

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر زين العابدين بن علي

1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 141 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001 وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للحي الوطني الرياضي وكيفية

سيره،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 أمر عدد 458 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007 يتعلق بضبط

المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالحي الوطني

العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الرياضي.

الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،

إن رئيس الجمهورية،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية، المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى

بعد الاطلاع على القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1975 وخاصة وعلى الأمر عدد 3069 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر الفصول من 47 إلى 52 منه المتعلقة بإحداث الحي الوطني الرياضي 2006 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للحي الوطني الرياضي،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 111 وعلى رأي وزير المالية،

لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

لتصرف سنة 1991،

يصدر الأمر الآتي نصه :

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989

الفصل الأول - تسند الخطط الوظيفية لرئيس مكتب أو رئيس المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وأتمم

مصلحة أو كاهية مدير أو مدير بالحي الوطني الرياضي بمقرر من بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون

المدير العام للحي الوطني الرياضي.

عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، وبالقانون عدد

الفصل 2 - يخضع إسناد الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وبالقانون عدد 33 لسنة

أعلاه إلى الشروط التالية :

2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وبالقانون عدد 36 لسنة 2006

1 - أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل المؤرخ في 12 جوان 2006،

التنظيمي للحي الوطني الرياضي.

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر

2 - أن يكون المترشح مترسما.

1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل

على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية 3 - أن تتوفر في المترشح الشروط المضبوطة بالجدول التالي وعند والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية الاقتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية.

الخطط الوظيفية الشروط الدنيا

رئيس مكتب يجب أن يكون المترشح إما :

• متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة وله أقدمية بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي منذ سنة وستة

أشهر (1) على الأقل.

• متحصلا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة وله أقدمية بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي لمدة ثلاث (3)

سنوات على الأقل.

• أو من العملة المنتمين للوحدة الثالثة من عملة الحي الوطني الرياضي أو من عملة الدولة مع أقدمية لا تقل عن عشر (10)

سنوات ومستوى تعليمي لا يقل عن السنة الثانية من التعليم الثانوي (سنتين بنجاح بعد مرحلة التعليم الأساسي).

الخطط الوظيفية الشروط الدنيا

رئيس مصلحة يجب أن يكون المترشح إما :

• متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة ومباشرا للعمل بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي منذ سنة (1) وستة أشهر على الأقل.

• أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة ومباشرا للعمل بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي منذ خمس (5) سنوات على الأقل.

• أو متحصلا على رتبة متصرف مستشار أو رتبة معادلة ومباشرا للعمل بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي منذ سنة (1) وستة أشهر على الأقل أو على رتبة متصرف أو رتبة معادلة منذ خمس (5) سنوات على الأقل.

• أو متحصلا على الأقل على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة معادلة مع أقدمية لا تقل عن سبع (7) سنوات عمل بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي ومترسما في رتبة متصرف أو رتبة معادلة.

• أو مباشرا لخطة رئيس مكتب منذ خمس عشرة (15) سنة على الأقل بالحي الوطني الرياضي.

كاهية مدير يجب أن يكون المترشح إما :

• متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة ومباشرا للعمل بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي منذ خمس (5) سنوات على الأقل.

أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة وباشر وظائف رئيس مصلحة منذ خمس (5) سنوات على الأقل بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي.

• أو متحصلا على رتبة متصرف مستشار أو رتبة معادلة وباشر وظائف رئيس مصلحة بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي منذ خمس (5) سنوات على الأقل ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة. وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالرتب أو بالخطة الوظيفية المشار إليها أعلاه تحدد بسبع (7) سنوات.

• أو متحصلا على رتبة متصرف أو رتبة معادلة وباشر وظائف رئيس مصلحة بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.

ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة. وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالرتب أو بالخطة الوظيفية المشار إليها أعلاه تحدد بسبع (7) سنوات.

مدير يجب أن يكون المترشح إما :

• متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة وله تسع (9) سنوات على الأقل أقدمية بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي.

• أو مباشرا لخطة كاهية مدير منذ أربع سنوات على الأقل بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة.

وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالخطة الوظيفية المشار إليها أعلاه تحدد بسبع (7) سنوات.

الفصل 3 - يتمتع الأعوان المكلّفون بإحدى الخطط الوظيفية غير أن العون المعني بالأمر يتمادى في الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 المذكور أعلاه بالمنح والامتيازات المخولة

أخرى وذلك شريطة :

لها، وذلك طبقا للتراتيب المطبقة على أعوان الحي الوطني الرياضي.

1 - ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية الفصل 4 - يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه

من الصنف الثاني أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من بمقتضى مقرر من المدير العام على أساس تقرير كتابي معلل من الرئيس

أجل ارتكاب خطإ فادح.

المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون

2 - وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين المعني بالأمر. (2) على الأقل.

الفصل 5 - ينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه الفصل 6 - تسند نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه للأعوان الذين الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط. تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر بمقتضى

مقرر من المدير العام للحي الوطني الرياضي، غير أن مدة الأقدمية اللازمة تقل بسنة عن المدة المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر.

وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتمتع العون المعني بالأمر في هذه الحالة بالمنح والامتيازات المرتبطة بهذه الخطة.

يتم الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر من المدير العام على أساس تقرير كتابي معلّل من الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر. وينجر عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط وذلك في جميع الحالات. ولا تحتسب مدة نيابة الخطط الوظيفية ضمن مدة الأقدمية اللازمة للارتقاء إلى خطة وظيفية أعلى منصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 7 - يحتفظ الأعوان المكلفون بخطط وظيفية أو بنيابة خطط وظيفية في تاريخ نفاذ هذا الأمر والذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 بخططهم بصرف النظر عن تلك الشروط. الفصل 8 - وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 مارس 2007.

زين العابدين بن علي