إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ومنقحة بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل 25 (جديد) منها،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أوت 1900 المتعلق بحدود الأملاك العمومية البحرية بين رأس قمرت وزاوية سراية قرطاجنة القبلية
ص 786الشرقية، كما هو منقح بالأوامر المؤرخة في أول سبتمبر 1924 و25 جانفي 1934 و23 ديسمبر 1937،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 860 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري الكائن بين رأس قمرت وسبخة قلعة الأندلس،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 2005 المؤرخ في 5 ماي 2005 المتعلق بمراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمعتمدية المرسى من ولاية تونس،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تم تقليص مسافات الإرتفاق للملك العمومي البحري بحلق الوادي والكرم وقرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى من ولاية تونس لتصبح هذه المسافات منحصرة بين الخطين الأحمر والأخضر كما هو مبين بالأمثلة السبعة عشر الملحقة بهذا.
الفصل 2 - وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2007.
زين العابدين بن علي