وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 7 مارس 2007 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 22 لسنة 2007 بتاريخ 16 مارس 2007، صفحة 822

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 2239 لسنة 2003 المؤرخ في 27 أكتوبر 2003 المتعلق بتكليف السيد الطيب بنمنصور، المتصرف المستشار، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ابتداء من 7 أكتوبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 140 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جانفي 2007 المتعلق بتسمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بتسمية السيد الطيب بنمنصور في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 18 أكتوبر 2005.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد الطيب بنمنصور، المتصرف الرئيس، المكلّف بمهام مدير عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 25 جانفي 2007 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 مارس 2007.

وزير التعليم العالي والبحث

العلمي والتكنولوجيا

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 7 مارس 2007، الرائد الرسمي عدد 22 لسنة 2007 بتاريخ 16 مارس 2007، صفحة 822.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.