الجمهورية التونسية

دائرة المحاسبات

ملخص

التقرير السنوي العشرين

المناطق والمحلات الصناعية

تمثّلت أهمّ الإنجازات في مجال تهيئة المناطق الصناعية إلى غاية سنة 2003 في إحداث 106 منطقة صناعية منها 67 منطقة مهيّأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية والباقي تمّت تهيئته من طرف الجماعات المحلية والباعثين الخواص. وتبيّن إلى غاية مارس 2004 أنّ عدد المؤسسات المنتصبة داخل المناطق الصناعية والتي تشغل عشرة فما فوق يمثل 49 % من العدد الجملي للمؤسسات الصناعية المسجّلة.

1- ضبط احتياجات الاستثمار في مجال الأراضي وإجراءات اقتنائها وتقسيمها

أقرّ المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 10 جوان 1998 بالعمل على تكوين مخزون عقاري احتياطي لبعث المناطق الصّناعية المستقبلية وإدراجها في الإبّان في أمثلة التّهيئة العمرانية والتّهيئة الترابية قصد مزيد التّحكّم في كلفتها .

واتّضح أنّ 65,6 % من المناطق المبرمجة للإنجاز بالمخططين التاسع والعاشر للتنمية أنها ذات صبغة فلاحية غير مخصّصة حسب أمثلة التهيئة العمرانية لتحتوي مناطق صناعية.

ولوحظ وجود عدّة انتصابات مشتتة خارج المناطق الصناعية تبيّن أنّ البعض منها ناتج عن عمليات تغيير الصبغة. واتضح أنّ اللّجوء إلى هذا الإجراء من قبل الخواص يتمّ بصفة متكرّرة في ولايات لا تتوفّر بها مساحات مهيأة وحتّى في ولايات توجد بها مناطق صناعية ذات نسب بيع ضعيفة. وساهمت هذه الوضعية في تنامي مناطق لا تستجيب لمعايير التهيئة نظرا إلى أنّها تشكّل وحدات منعزلة وغير مزوّدة بكلّ مستلزمات المنطقة الصناعية الحديثة.

كما اتّضح أنّ عملية اقتناء الأراضي المخصّصة للمشاريع الصّناعية تستغرق مدة تتراوح بين عشرة أشهر وثماني سنوات بسبب طول الآجال التي تستغرقها عمليات تغيير الصبغة بالنسبة إلى الأراضي الفلاحية وإلى طول الإجراءات الإدارية المتمثلة خاصّة في عمليات الأبحاث العقارية وتسوية وضعية المناطق على مستوى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنسبة إلى المناطق ذات الصبغة الصناعية التابعة للدولة.

2- البنية الأساسية للمناطق الصناعية وملاءمتها لحاجيات المستثمرين

لم تتم عملية الرّبط بشبكة تصريف المياه المستعملة بمناطق تمثل 23 % من تلك التي تمت معاينتها والراجع معظمها بالنظر إلى البلديات مما تسبب في لجوء الوحدات الصناعية إلى الحلول الفردية أو سكب المياه

المستعملة في الطريق العام أو في مجاري الأودية وبالتالي في إضرار بالوسط البيئي وتردّي وضعية الطرقات بها.
واتضح أنّ 41 % من مساحة المناطق الصناعية التي شملتها المعاينات تفتقر إلى شبكات التنوير العمومي. كما
لوحظ غياب شبكات إطفاء الحرائق في 28 منطقة صناعية تمثل ثلث مساحة المناطق التي تمت معاينتها وهو ما
من شأنه أن لا يوفّر مقوّمات السّلامة للمشاريع المنتصبة بها.

واتسم تنفيذ برنامج التهيئة الموكول إلى الوكالة العقارية الصناعية منذ بداية المخطط التاسع وإلى
غاية السنة الثانية من المخطط العاشر بإدخال تعديلات هامّة تمثلت في تأجيل تهيئة سبع مناطق والعدول عن تهيئة تسع مناطق وإدراج تهيئة ثلاث مناطق جديدة.

3- تلبية طلبات المستثمرين ومتابعة الاستغلال

تبيّن أنّ الأعمال الإشهارية التي تقوم بها الوكالة العقارية الصناعية تفتقر إلى بعض المكوّنات الأساسية على غرار وضع لافتات إشهارية بمداخل المناطق التي تتوفر بها مقاسم للبيع ومحلات صناعية. كما لا تبرز هذه الأعمال الإشهارية البرامج التي تعتزم الوكالة تنفيذها أو المناطق التي هي في المراحل النهائية من الإنجاز.

وتبيّن أيضا أنّ طلبات المستثمرين المسجلة لدى الوكالة إلى موفّى سنة 2003 تتعلق بمساحة 1968 هك موجهة بنسبة 76,5 % نحو المناطق الساحلية مقابل مساحات مهيأة وجاهزة للبيع قدرها 197 هك أي ما يمثّل 10 % من المساحة المطلوبة بينما توجد مناطق داخلية مهيّأة تشهد صعوبات في البيع بنسب هامّة.

ووعيا منها بأهمّية سعر بيع الأراضي والمحلات الصناعية في تحديد قرار المستثمر، اتخذت السلط العمومية منذ عدّة سنوات العديد من الإجراءات للضغط على التكلفة منها بعض القرارات بشأن تشريك المستلزمين العموميين في تحمل التكلفة المتعلقة بإيصال الشبكات الخارجية للمناطق الصناعية. إلاّ أنّه وباستثناء الديوان الوطني للاتصالات الذي يتحمل 100 بالمائة من تكلفة هذه الشبكات والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي قبلت تحمّل 20 بالمائة منها فإنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير يقومان بفوترة كامل تكاليف هذه الأشغال للوكالة.

4- المحافظة على البنية الأساسية وتطوير المحيط الصناعي للمؤسّسات

عهد القانون المتعلق بتهيئة المناطق وصيانتها أعمال الصيانة إلى كلّ من مجامع الصيانة والتصرف والمستلزمين العموميين والمقسّمين. إلا أن عدد مجامع الصيانة والتصرف المحدثة بلغ 62 مجمعا في 106 منطقة وأنّ

المجامع النشيطة لا يتجاوز عددها 34 مجمعا، ممّا يجعل نسبة المناطق الصناعيّة التي تتوفر فيها مجامع صيانة وتصرف نشيطة فعليّا 32 %.

وبالنسبة إلى المناطق التي أحدثت بها هذه المجامع فقد تبيّن غياب مظاهر الصيانة للطرقات والأرصفة وشبكات التنوير العمومي ورفع النفايات بالمناطق الصناعية، ممّا أضرّ بمظهرها العام وسلامة التجهيزات العمومية بها. وهذا من شانه أن يقلّص من رغبات الاستثمار بالمقاسم والمحلاّت الشاغرة بها. وتمثّل قلة الموارد المالية المتأتية من مساهمات الصناعيين لدى المجامع أبرز العوائق التي تحول دون اضطلاعها بمهامها.

وأوكلت مهمّة صيانة شبكات وتجهيزات تصريف مياه الأمطار داخل المناطق الصناعية إلى الديوان الوطني للتطهير. غير أنّ هذا الأخير لم يقم بهذه المهمة مبررا ذلك باختصاص الجماعات المحلية بهذه الأعمال و لم يتعهّد أيضا شبكة المياه المستعملة.

وبخصوص شبكات إطفاء الحرائق الموكولة إلى الديوان الوطني للحماية المدنية، فإنّه لم يقع إحالتها والتجهيزات التابعة لها إليه مما جعلها دون صيانة وهو ما يهدد سلامة المصانع المنتصبة بها.

وضبط المخطط العاشر للتنمية هدف إعادة تهيئة 22 منطقة بتمويل من الدولة و36 منطقة بمساهمة الصناعيين، إلاّ أنه وإلى غاية منتصف فترة هذا المخطط لم يتمّ الشروع سوى في إعادة تهيئة منطقة صناعية وبرمجة إعادة تهيئة ثلاث مناطق لسنتي 2004 و2005.

أبرز ردود وزارة الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة

ستتمّ مراجعة كراس الشروط المتعلقة بالدراسات حتى تكون شاملة وتعالج الإشكاليات البيئية والعمرانية المحتملة بدقة وتعكس بصفة جلية الإجراءات المتعلقة بمياه الأمطار والفيضانات والتأثيرات غير المباشرة لإحداث منطقة صناعية معينة على حركة المرور والتوسع العمراني مما سيقلص من التأخير المسجل على مستوى المصادقة على هذه الدراسات.

ويعزى التأخير الحاصل في تقديم بعض ملفات التقسيم إلى عدم تسوية الوضعية العقارية للأراضي المهيأة وينطبق هذا الوضع على المناطق القديمة والتي تمت تهيئتها في ظروف خاصة وقد قامت الوكالة العقارية الصناعية في هذا الإطار بمجهودات مكنتها من تسوية جل الملفات المتبقية أما بالنسبة لبعض الملفات العالقة فالوكالة بصدد استكمال بعض الإجراءات للانتهاء من إعدادها وتقديمها للمصادقة.

كما أنّ تزويد المناطق الصناعية بشبكات الإطفاء أصبح عنصرا قارّا في برنامج إعادة تهيئة المناطق الصناعية الذي شهد تأخيرا في تنفيذه وأنّه سيتم العمل على رفع نسق إنجازه بالتنسيق مع السلط الجهوية.

وفيما يتعلّق بتلبية طلبات المستثمرين، فإنّ الإسنادات التي يتمّ تجسيمها فعليا بعقود بيع لا تتعدّى 20 % من الطلبات. كما عرفت المناطق الصناعية المنجزة بمناطق التنمية الجهوية صعوبات في عملية بيع المقاسم في حين أنّ تهيئة المناطق كانت تهدف إلى تطوير النشاط الصناعي.

وبرّرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز فوترة كامل تكاليف الأشغال التي تقوم بها بارتفاع تكلفة التنفيذ الجملية التي تجبرها على إدماجها ضمن تعريفة الكيلواط ساعة مما يثقل كاهل الحريف. كما تتطلب المساهمة في كلفة الشبكات مراجعة كراس الشروط المنظم لنشاطها والذي لا يتيح حاليا مثل هذه العملية طبقا للقانون عدد 9 لسنة 1964 بالإضافة إلى خشيتها من مطالبة مؤسسات أخرى (مثل الوكالة العقارية للسكنى والباعثين الخواص) بتعميم هذا الإجراء مما سيثقل كاهلها من الناحية المالية ويرفع كلفة استهلاك الطاقة. وأفادت وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية "أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لا يمكنها تحمّل التكلفة بأكملها حيث أن ذلك ينجرّ عنه اختلال في موازناتها الماليّة".

وفيما يتعلق بإسناد المقاسم، فإنّ الوكالة تعتمد في نفس الوقت على الأسبقية الزمنية وعلى أهمية المشروع "وأنّها" اعتمدت معيار الأقدمية طوال السنوات الفارطة وقد أثبت هذا المعيار نقائص عدة تتمثل

خصوصا في تجميد الأراضي من طرف باعثين ثبتت فيما بعد نواياهم الاحتكارية. ولمجابهة هذه الظاهرة وقصد التعامل مع باعثين جديّين اتبعت الوكالة معايير أخرى أكثر موضوعية تهدف إلى إسناد الأراضي إلى الباعثين الذين استجابوا لطلب الوكالة .بمدّها بالوثائق المطلوبة التي تبين أنّهم على استعداد فعلي لإنجاز مشاريعهم.

وفيما يتعلّق بإبرام العقود النهائية، قامت الوكالة بحملة تحسيسية للباعثين في مناسبتين بجدوى الحصول على عقودهم النهائية وقد تم ذلك دون جدوى، فقررت القيام بإجراءات تحيين الرسوم العقارية باستصدار أحكام تقوم مقام العقد النهائي وذلك لكل مقسم لم يتم إبرام كتب توضيحي في شأنه.

وتمّت صياغة مشروع تنقيح وإتمام القانون عدد 16 لسنة 1994 المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها في اتجاه توضيح الأدوار ومزيد تشريك المتدخلين العموميين في صيانة التجهيزات الرّاجعة لهم بالنظر وتحمّل الكلفة وتكليف البلديات بسلطة الضبط الإداري داخل المناطق الصناعية.

حماية المدن من الفيضانات

تندرج حماية المدن من الفيضانات في إطار المحافظة على الموارد البشرية والطبيعية والمنشآت العمومية والتجهيزات المشتركة والخاصّة وتطويرها لغاية ضمان ديمومتها على المدى الطّويل لتكون بذلك عنصرا من عناصر التنمية المستديمة.

وقد تبيّن من خلال النظر في مختلف التدابير القانونية والتنظيمية المتخذة للحدّ من خطر الفيضانات أنّ مجهود الحماية شمل كامل تراب الجمهوريّة.وما زالت هناك جوانب تتطلب مزيدا من العناية حتى تتدعّم حماية المدن من الفيضانات وذلك على غرار الإطار القانوني والتنظيمي وأمثلة التهيئة الترابية والعمرانية ومنشآت الحماية وتصريف مياه الأمطار.

I- الإطار القانوني والتنظيمي

نصّت مجلّة المياه على إلزامية ضبط حدود الأودية بمقتضى أمر. إلا أنه وإلى موفّى نوفمبر 2004، لم تصدر الأوامر المحددة للأودية مما ساهم بدرجة كبيرة في حصول بعض التجاوزات تمثلت في إقامة بناءات ومنشآت داخل الأودية وفي ضفافها الحرة.

II- دور أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية في حماية المدن من الفيضانات

تبيّن في خصوص إعداد الأمثلة التّوجيهيّة للتهيئة، أنه لم يقع إلى موفّى شهر مارس 2004 عرض أي ملف على أنظار اللّجنة الوزاريّة للتّهيئة التّرابيّة للبتّ فيها وبالتالي لم تقع المصادقة عليها بالرغم من أنّ ما يزيد على نصف مشاريع هذه الأمثلة جاهز للنّظر. أمّا في خصوص إعداد بقيّة الأمثلة ، فقد اتّضح أنّه لم يقع إلى موفّى شهر مارس 2004 الشّروع في إعداد أيّ منها. ومن شأن ذلك أن يؤثّر بصفة سلبيّة في معرفة مكوّنات وخصوصيّات كل جهة بشكل دقيق وشامل لا سيما فيما يتعلق بمخاطر الفيضانات.

أمّا فيما يتعلق بأمثلة التّهيئة العمرانية، فقد نصّت مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير على أنّ هذه الأمثلة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الطّبيعيّة والعوامل البيئيّة في المنطقة موضوع المثال. ولم تتقيّد بعض الجماعات المحليّة وبعض السّلط الجهويّة والإدارات المركزيّة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المعنية عند إعداد هذه الأمثلة بالتنصيص على خطر الفيضانات وبالتراتيب العمرانيّة.

وفيما يخصّ مدى تقيد البلديات بما ورد في أمثلة التهيئة والتّراتيب العمرانيّة المصاحبة لها، فقد تبيّن وجود العديد من المخالفات تمثّلت في إقامة بناءات وظهور أحياء سكنية في مناطق مهددة بالفيضانات.

III- منشآت حماية المدن من الفيضانات

أمّا فيما يتعلّق بتحويل شبكات مختلف المستلزمين العموميّين، فقد تبيّن أنّ مدّة تعليق الآجال خلال الفترة 1997–2001 بلغت في بعض الأحيان 82 بالمائة من آجال الإنجاز التعاقدية. وتسبّبت هذه الوضعيات في تمديد المدّة المخصّصة للإنجاز وبالتالي في تأخير الحماية من مخاطر الفيضانات.

IV- تصريف مياه الأمطار

تبيّن أنّ البلديات لا تولي العناية اللازمة لإنجاز شبكات تصريف مياه الأمطار داخل مناطقها. وتمّ تبرير ذلك خاصة بنقص في الاعتمادات ومحدودية الإمكانيات البشرية والفنية.

أمّا فيما يتعلق بتعهد وصيانة منشآت تصريف مياه الأمطار، فقد اتّضح أنّ عديد البلديات لا تقوم بتعهد الشبكات مما يؤدي إلى انسدادها ويحول بالتالي دون قيامها بوظيفتها في تسهيل سيلان مياه الأمطار. واتضح أنّه لم يقع رصد اعتمادات للقيام بعمليات التعهّد بالرغم من وجود مداخيل متأتية من الخدمات البلدية المتعلقة بتصريف مياه الأمطار. وتم تفسير هذه الوضعية بضعف الموارد المالية للبلديات.

وأمام هذه الوضعية، عهدت للديوان الوطني للتطهير مهمّة صيانة شبكات مياه الأمطار خاصة في المناطق الحساسة. إلاّ أنّه تبين أن عملية جرد الشبكات لم تغط سوى ثمان مدن. وانطلقت أشغال الصيانة خلال سنة 2003 دون أن تكتمل عملية الجرد الأولية. ولا يسمح ذلك بمعرفة حالة الشبكات وضبط برنامج تدخل يحترم الأولويات ويمكن من تحديد عمليات التعهد وتواترها.

أبرز ردود وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

لم يقع عرض أي ملف من ملفات الأمثلة التوجيهية لتهيئة التجمعات العمرانية أو المناطق الحساسة على أنظار اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية وذلك للارتباط المباشر لهذه العملية بالمصادقة النهائية على المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.

وتتابع مصالح الإدارة، بصفة عامة، تنفيذ الدراسات ومراقبة كل الجوانب التي يستوجب تدارسها، وعند تقديم الصيغة الأولى من طرف مكتب الدراسات، يتم التثبت من كل المعطيات والملاحظات التي أثيرت سابقا من جميع الأطراف ولا يتم قبول ملف الدراسة إلا عندما يستوفي كل ما هو مطلوب منه في كراس الشروط.

ويعود التأخير الحاصل من طرف مكاتب الدراسات خاصة إلى محدودية إمكانياتها المادية.

ومن جهة أخرى، فإنّ خاصيات بعض الأماكن المجاورة للطزقات تكون منخفضة أو مقامة على مجاري المياه أو الأودية ومبنية بصفة فردية ودون تجهيزات لصرف مياه الأمطار وبغير الاعتماد على تقسيمات خاضعة لدراسة مسبقة ومهيأة للغرض فهي تعتبر السبب الرئيسي في تسرب المياه نحو المناطق السكنية.

وتحرص الإدارة على تسوية الوضع العقاري قبل برمجة إنجاز الأشغال غير أنّ طول إجراءات اقتناء الأراضي تجعل ذلك صعبا.

وستسعى الإدارة إلى إعداد مجلد يلخّص كلّ ما تمّ إنجازه في هذا المجال لتسهيل تدخلات الصيانة وذلك حالما تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للغرض.

استغلال المنشآت المائيّة في مجال الري

ترتبط الموارد المائيّة في البلاد التونسية بالأمطار التي تشكو عدم الاستقرار لذلك اتجهت جهود الدولة للعناية بالبنية الأساسية المائية من خلال وضع استراتيجية متكاملة انطلقت بالخصوص منذ سنة 1990 تهدف إلى الترفيع في طاقة تعبئة المياه إلى حدود 95 % من الموارد المتاحة مع نهاية سنة 2011 مع العلم أنّه مع نهاية سنة 2003 تمكّن المنشآت المائيّة المركّزة من تعبئة 88 % من تلك الموارد .

ويستأثر قطاع الري بالجانب الأوفر من استهلاك المياه بنسبة 80 %. وساهمت المساحة المخصّصة للزراعات السقويّة التي تمثل 7,3 % من جملة الأراضي القابلة للاستغلال الفلاحي بنسبة 38 % من الإنتاج الفلاحي و 20 % من الصادرات الفلاحيّة و مكّنت من توفير قرابة 27 % من مواطن الشغل الفلاحيّة . من أجل ذلك تمّ العمل على مزيد تهيئة المناطق السقويّة لتبلغ 395 ألف هكتار في غضون سنة 2006 بعد أن بلغت مع نهاية المخطّط التاسع 365 ألف هكتار .

وتركّزت أعمال الدائرة على ثلاثة محاور أساسيّة تعلّقت بالتصرّف في الموارد المائيّة وبالإحاطة بالمناطق السقويّة وبترشيد استعمال مياه الري.

1- التصرّف في الموارد المائيّة

في مجال استعمال مياه السدود تبيّن عدم وجود نظام معلومات مندمج ينصهر فيه جميع المتدخّلين ممّا قد لا يسمح بمتابعة عدّة عوامل كالعرض والطلب في مستوى الكمية والنوعية والكلفة قصد تحديد حجم الاستهلاك الفعلي ونسب الفواقد والاستعمال المفرط للمياه. كما لوحظ وجود تباين بين الإدارات المعنية في تحديد الكميات المخصّصة سنويا من مياه السدود لري بعض المناطق السقويّة.

أمّا على مستوى برمجة الحصص لوحظ من خلال مقارنة الكميات المخصّصة للمناطق السقويّة بالكميات المستعملة فعليا ضعف نسب الاستغلال التي لم تتعدّ في بعض الأحيان 20,74 % من الحصص المبرمجة. وانجرّ عن ذلك ضعف استعمال المنشآت المائيّة في مستوى التعبئة والتحويل ، وعدم استغلال بعض المناطق السقويّة للكميات التي توفرها لها منشآت تحويل مياه السدود المنجزة في إطار الحدّ من استنزاف الموارد الجوفيّة.

أمّا في مستوى صيانة السدود فقد تجاوزت نسبة الأوحال المتكدّسة ببعضها التقديرات الواردة بالدراسات ممّا يقلّص من مدّة استغلالها. ولم تتوفّر الإمكانيات والأساليب اللازمة لتقدير حجم الأوحال الواردة على بعض السدود حتى يتسنّى اختيار الطريقة الناجعة للتخلّص منها.

وفيما يتعلق بالموارد الجوفية، فإنها تشكو من الاستغلال المفرط خاصّة على مستوى السطحيّة منها
مّما يهدّدها بالاستنزاف وارتفاع درجة الملوحة حيث يفوق استغلال بعض الموائد السطحية نسبة 100% ليصل
في بعض الأحيان إلى ثلاثة أضعاف الموارد المتاحة.

2- المناطق السقوية

2-1- إحداث المناطق السقوية وبرامج الإصلاح الزراعي

يشهد إحداث المناطق السقوية حول السدود تأخيرا في الإنجاز تجاوز في بعض الأحيان ثلاث سنوات مقارنة بالجدولة المتفق عليها مع الممول مّما لم يمكّن من استغلال المياه المتوفرة بالسدود إضافة إلى التمديد في آجال استعمال القروض.

كما مثل تزامن بعث بعض المشاريع عائقا أمام توفّر المقاولات المختصّة وكميات القنوات الضرورية بالسوق المحلية مّما انجر عنه إعادة طلبات العروض أو التمديد في آجالها.

كما سجّل تأخير في اقتناء الأراضي المخصصة لإنجاز المنشآت المائية ببعض المناطق السقوية.

كما أفرزت متابعة انجازات برنامج الوكالة العقارية الفلاحية إلى موفّى سنة 2003 ملاحظات تخصّ
تطبيق الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية تعلّقت بالأساس بالتأخير في تسوية الوضعية العقارية للمناطق
السقوية القديمة منها والجديدة ومناطق مجردة السفلى.

2-2- استغلال المناطق السقوية

ولئن حققت بعض المناطق السقوية نسب تكثيف طيبة فإنّ بعض المناطق الأخرى لم تصل إلى تحقيق النسب المبرمجة مّما أدّى إلى تواضع نسب استغلال شبكات الرّي والموارد المائية المخصصة لها وإلى نقص في الإنتاج.وفي هذا السياق بلغ معدل نسبة التكثيف خلال موسم2002/2003 على المستوى الوطني 77% بينما سجل تفاوت هام بين مختلف الجهات.فقد تراوحت النسب المسجلة بين42% و48% و78 % على التوالي بولايات أريانة وجندوبة وتطاوين وبين 103 % و108%و112% على التوالي بولايات نابل والقيروان وقابس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مخططي التنمية التاسع والعاشر استهدفا نسبتين .بمعدل يضاهي 95 % يتعلق
.بمستوى التكثيف الزراعي على مستوى الوطني.

وبصفة عامة يعزى عدم بلوغ الأهداف المرسومة في مجال التكثيف إلى عدم التحكم في الحزم التقنية ومحدودية الموارد المائية ببعض المناطق وارتفاع درجة ملوحتها بالإضافة إلى تقادم شبكات الري وتعقد الوضعيات العقارية. وفي صورة تجاوز هذه الصعوبات يمكن تحقيق نسب تكثيف تصل إلى اكثر من 150 % كما تمت معاينته ببعض المناطق السقوية.

كما لوحظ عدم بلوغ الأهداف المرسومة لأغلب الزراعات الإستراتيجية. فبالنسبة للموسم الفلاحي 2003/2002 بلغت مردودية الحبوب حوالي 35ق/هك مقابل تقديرات في حدود50ق/هك وبقيت مردودية الأعلاف الصيفية بعيدة عما تمت برمجته حيث بلغت 39طن/هك مقابل 80طن/هك كمردودية مرجعية.

وساهم عدم توفير الاعتمادات اللازمة التي تقدر بحوالي 4%من كلفة إحداث المناطق السقوية العمومية (أي ما يمثل 70 م.د تقريبا) في ضعف انجازات برامج الصيانة حيث لم تتجاوز الإعتمادات المرصودة سنة 2004 سوى15 % من الإعتمادات الواجب توفيرها (أي ما يمثل حوالي 11 م.د فقط). ومن جهة أخرى لوحظ أنّ متابعة ملوحة المناطق السقوية لا تغطي جميع المناطق المهدّدة بالتملح إلاّ في مستويات متدنية وذلك نظرا إلى ضعف الإمكانيات المادية و البشرية المتاحة.

وتبين أن المجامع ذات المصلحة المشتركة لا تغطّي فعليا سوى 62 % فحسب من مجموع المناطق السقوية إضافة إلى عدم قدرتها على تغطية كامل تكاليف الإستغلال والصيانة.

وتعتبر النقائص التي تمّت معاينتها على مستوى صيانة ومتابعة ملوحة المناطق السقوية من أهم الأسباب التي تفسّر تدنّي استغلالها بعنوان مؤشري التكثيف الزراعي والمردودية.

3- ترشيد استعمال مياه الري

سجّل فيما يتعلق بالبرنامج الرامي إلى تجهيز كل المناطق السقوية بتقنيات الإقتصاد في مياه الري، تراجع نسق التجهيز مقارنة بالأهداف المرسومة حيث أنه من المتوقع الوصول إلى تجهيز حوالي 85 % من المساحة الجملية للمناطق السقوية في أواخر المخطط العاشر عوضا عن 91 % كنسبة مبرمجة. ويعزى ذلك إلى تدني سقف المنح المرصودة للقطاع الفلاحي في إطار "الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري" بالإضافة إلى تقادم الشبكة والإشكالات العقارية.

وبالرغم من أهمية تأثيرتعريفة مياه الري على قطاع الفلاحة المروية، فإنّها لم تحظ بالعناية الكافية من حيث انعكاسها على سلوك وتصرّفات المنتفعين بمياه الري. ومن أبرز النقائص ذات الدلالة في هذا المجال يذكر تباين مستوى التعريفة حسب الجهات المتدخّلة والمناطق السقويّة نظرا إلى اختلاف خصوصيات كلّ جهة وكل منطقة دون دراسة موضوعية لهذه الخصوصيات‌ وعدم اعتماد محاسبة تحليليّة للوقوف على مدى تغطية مختلف الأسعار المعتمدة لتكاليف الاستغلال والصيانة و عدم إدراك الأهداف المرجوّة من وراء استعمال التعريفة كأداة تشجيع.

أبرز ردود وزارة الفلاحة والموارد المائية

بخصوص مقارنة الكميات المفوترة بالنسبة إلى كميات المياه المسحوبة، تجدر الملاحظة أنّ نسبة 13 % كانت ناتجة عن كميات المياه التي لم يقع فوترتها نظرا إلى استخدامها للتغذية الاصطناعية للمائدة المائية.

وتتمثل الفوارق المسجلة بين إدارة السد والإدارة المركزية في استعمال ضارب ضياع معدل الكميات المحولة من طرف إدارة استغلال السدود.

وإنّ تقدير كمّيات الرسوبات المتراكمة ببحيرة السد تنطلق منذ بدء استغلاله بواسطة عمليات القيس للأوحال (campagnes bathymétriques) خاصّة على إثر فيضانات هامّة واستثنائية بسدّ ما وبعد مرور فترة نسبيا طويلة منذ القيام بآخر عملية قيس بالسدّ.

وبخصوص عدم اعتماد معايير واضحة عند تحديد المساحة الدنيا تمكن من بلوغ هدف إحداث مستغلات فلاحية ذات مردودية، تجدر الإشارة إلى أنّ الحدّ الأدنى للملكية يخضع إلى عدة معايير تختلف من منطقة إلى أخرى حسب خصوصيتها :

-فنية : تتعلق بالشبكة المائية،
-اقتصادية : يُراعى فيه الدخل الأدنى المعيشي (Rente viable)،
-اجتماعية وعقارية : تأخذ بعين الاعتبار المساحات الراجعة لكلّ مالك.

وفي خصوص عدم مسايرة نسق عملية المصادقة وترسيم الملكية لعملية إحداث مناطـــق التدخل، نشير إلى أن إحداث هذه المناطق يقتضي عرض الملف على اللّجنة الوطنية الاستشارية بالإعتماد على دراسات فنّية واستصدار أوامر وقرارات في الغرض والتي لا يتطلب إنجازها آجالا طويلة، بينما تقتضي عملية المصادقة على المشاريع وترسيم التحويرات في الملكية لتمكين المنتفعين من شهادات ملكية إنجاز عـــدّة أعمال فنيّة وقانونيّة.

وفي خصوص المناطق التي لم يشملها بعد تدخل الوكالة، فإن الوكالة ساعية للتدخل في كل المناطق العمومية السقوية المجهّزة من طرف الدولة حسب برنامج عمل بالتنسيق مع المصالح المعنية.

وإنّ تصفية الأوضاع العقارية بمنطقـــة مجردة تتطلّب اعتمادات مالية وموارد بشريّة من ذوي الخبرة وهو ما لم يقع توفيره للوكالة.

وإنّ متابعة الإحياء بالمناطق السقوية العمومية ومعاينة المخالفات المتعلّقة بسوء الاستغلال التي نصّ عليها القانون عدد 29 لسنة 2000 تتمّ من طرف لجنة تتكوّن من مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والوكالة العقارية الفلاحية.

وسيتمّ في هذا الشأن وضع دليل إجراءات لمتابعة الإحياء من طرف كافة الأطراف المعنية (المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والسلط الجهوية والوكالة العقارية الفلاحية) وستسعى الوكالة إلى التّنسيق مع مختلف الهياكل لوضع منهجية تخوّل لنا تطبيق القانون المذكور.

وتراجعت نسبة الكثافة الزراعيّة بولايات الشّمال الغربي خلال الموسم الفلاحي 2002/ 2003.
وسبب هذا التراجع هو أنّ السنة كانت مطيرة في ولايات الشّمال مما اضطرّ الفلاحين إلى التوسّع في الزّراعات البعليّة عوضا عن الزّراعات السقويّة.

دور وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
في استغلال الموانئ

عهد لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وفق القانون المحدث لها باستغلال وإدارة وصيانة موانئ الصيد البحري وبالتصرف في الملك العمومي المينائي علاوة على ممارسة الشرطة المينائية وإسداء الخدمات الضرورية لمختلف وحدات الصيد البحري بمقابل.

I- البنية الأساسية

شهدت الفترة الممتدّة من سنة 1995 إلى سنة 2002 إنجاز 11 ميناءا تطلّبت استثمارات هامّة بلغت 32,1 م.د. وقد لوحظ أنّ مساهمة هذه الموانئ في مجموع إنتاج الموانئ التونسيّة لم يتعدّ معدّلها 2 % خلال الفترة 1999-2003. وعرف استغلال 4 موانئ صعوبات تقنية على مستوى البنية الأساسيّة و5 موانئ صعوبات تتعلّق بمردودية نشاط الصيّد.

وتتمثّل الصّعوبات التقنية أساسا في التّراكمات الهامّة للترسّبات الرملية على مستوى مداخل الموانئ ممّا حال دون الحفاظ على العمق الكافي لتأمين نشاط عادي لمراكب الصيّد.

وتشهد موانئ أخرى ضعفا في استغلالها يعود إلى النّقص في النّشاط المتعلّق بالصيّد البحري بالمناطق التي أنشئت بها. ويفسّر تدنّي نشاط هذه الموانئ بقربها جغرافيا من الموانئ الكبيرة التي يفضّلها الصيّادون باعتبارها أقطابا للإنتاج والتّسويق علاوة على ما توفّره من خدمات متنوّعة يحتاجها البحّارة والتي لا تتوفّر بالموانئ الصّغيرة بالصّفة المرجوّة.

II- تأهيل الموانئ وإسداء الخدمات

قامت الوكالة بتأهيل الموانئ الموضوعة تحت تصرّفها. وساهمت هذه الإنجازات في حصول البلاد التونسيّة في سنة 1998 على المصادقة الأوروبيّة لترويج منتجاتها البحرية في بلدان الاتّحاد الأوروبي. إلاّ أنّه لوحظ تراجع على مستوى تأهيل الموانئ من ذلك أنّ بعض الموانئ لا تزال تسجّل حالات رسوّ لمراكب على الأرصفة المخصّصة للإنزال وهو ما لا يسهّل عملية ترويج المنتجات البحريّة والمحافظة على جودتها.

أمّا في ما يخصّ حماية الأحواض والمحيط بالموانِي من التلوّث، فقد تبيّن تعمّد بعض مستعملي الموانِي إلقاء الفضلات الصّلبة والسائلة بالأحواض وفضاءات الميناء وخاصّة منها الزّيوت المستعملة والتي قدّرت كمّياتها غير المجمّعة في سنة 2003 بقرابة 590 ألف لتر.

وفي ما يتعلّق بإسداء الخدمات المينائيّة ولئن قامت الوكالة منذ إحداثها بعديد الإنجازات مكّنت من تحسين الخدمات المسداة لمستعملي الموانِي، فإنّ بعض النّقائص لا تزال تشوب مجالات معدّات الرّفع والإنزال ورفع المراكب المهملة.

فقد تبيّن عدم توفّر في بعض الموانِي رافعات تمكّن من رفع وإنزال المراكب ذات الطّاقة المرتفعة. وأمام هذا النّقص يضطرّ أصحاب المراكب إلى اللّجوء إلى الموانِي المجاورة للقيام بالإصلاحات اللاّزمة وهو ما يتسبّب في تزايد اكتظاظها.

III- التصرّف في الملك العمومي بموانئ الصّيد البحري

تبيّن غياب المعاينات الميدانيّة الدوريّة للنّظر في مدى مطابقة طرق استغلال الملك العمومي المينائي للشّروط المحدّدة بالتّراخيص ممّا لا يساعد على رصد المخالفات بصفة شاملة وأخذ الإجراءات اللاّزمة في شأنها.

IV- الموارد المالية للوكالة وآفاقها المستقبلية

لا تسمح الوضعيّة الماليّة الحاليّة للوكالة بتمويل استثماراتها المستقبليّة التي ينتظر أن تكون هامّة نظرا إلى أنّ المعدّات والتّجهيزات المحالة للوكالة من طرف الدّولة قاربت نسبة استهلاكها 90 % من قيمتها الأصلية البالغة 18 م.د.

فمنذ تخلّي الدّولة انطلاقا من المخطّط العاشر عن رصد منح لتمويل مشاريع الوكالة، لم يبق أمام هذه المؤسّسة إلاّ تنمية قدراتها الماليّة الذّاتية لتتمكّن من أداء مهمّتها. إلاّ أنّه لوحظ نقائص في مجالي تحصيل معاليم الإنزال واستخلاص المستحقّات المتكوّنة أساسا من معاليم استغلال الملك العمومي.

أبرز ردود وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

أنجزت الموانئ التي تسلمتها الوكالة بعد إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية التي أفرزت في البعض منها عدّة فرضيات حسب إمكانات الصيد المتوفرة وإمكانيات التمويل. ويبدو أنّ اختيار الفرضيات لإنجاز العديد من هذه الموانئ وخاصّة تلك التي تشهد صعوبات تقنية أو التي تميّزت بتواضع مردودية نشاط الصيد بها والمشار إليها بالتقرير قد تمّ في أغلبه على أساس الإعتمادات الدنيا لحجم الاستثمار بغض النظر عن المشاكل الفنيّة التي يمكن أن تنشأ عنه أو قدرتها الفعلية على تحقيق الإنتاج المنتظر.

وإنّ الاكتظاظ المسجّل عند إنزال المنتوج ببعض الموانئ والذي ينتج عنه ظاهرة رسوّ بعض المراكب بالأرصفة المخصصّة للإنزال يعود أساسا إلى أهميّة الأسطول وتنقل المراكب المجاورة إليها خلال مواسم الصيد.

ويعتبر الانتصاب الفوضوي من الظواهر المنافية لقواعد حفظ الصحة والذي يؤثر على مكاسب التأهيل. ومن بين الأسباب التي تكمن وراء تفشّي هذه الظاهرة تردّد بعض المتطفلين ممّن ليست لهم أيّة علاقة بالقطاع على الموانئ.

ويتطلّب القضاء على ظاهرة تلويث الأحواض والمحيط بموانئ الصيد البحري توعية البحارة وتحسيسهم بأهمية نظافة المحيط وذلك بتنظيم حملات إعلامية في الغرض تحت إشراف الهياكل المهنية الخاصّة، إضافة إلى إصدار تراتيب قانونية تضبط الحوافز التي تشجعهم على سكب الزيوت في الحاويات المخصّصة لذلك.

أمّا فيما يخصّ معدّات الرفع والإنزال وفي إطار تجديد وتعزيز هذه التجهيزات تمّ إصدار طلب عروض قصد اقتناء وتركيز رافعة متنقلة بميناء جرجيس. كما تمت برمجة اقتناء رافعتين بمينائي بترت وصفاقس تتناسب وحجم المراكب التواجدة بالمكان.

وبعد صدور قرار المصادقة على النظام النموذجي للموانئ تمّ الإتفاق على إعداد حاجيات كل ميناء من الأنشطة الواجب تركيزها قبل عرض المطالب المعدّة للغرض على اللّجان الاستشارية للموانئ.

وإضافة إلى دور رؤساء الموانئ في مجال احترام بنود التراخيص تقوم الوكالة بمعاينات ميدانية
بمختلف الموانئ قصد تحيين وضعيّة العقارات. ومن بين الصعوبات التي تعترض الوكالة لإتمام إجراءات
تنفيذ قرارات الإلغاء، عدم تواجد المستفيدين بصفة مسترسلة أو إحالة استغلال العقارات موضوع
التراخيص إلى الغير دون إعلام الوكالة بذلك.

وأمام غياب منح الاستثمار التي كانت تخصّصها الدولة لفائدة الوكالة بعنوان بعض المشاريع
الكبرى وذلك بداية من المخطّط العاشر وعدم انتفاع هذه الأخيرة .بمنح تعويضية لتغطية الانعكاسات
المالية لتشجيعات الدولة المتعلّقة بدعم الصيد البحري كان لا بدّ من النظر في بعض المسائل من أهمّها
ضرورة مراجعة معاليم الرفع والإنزال وتخصيص اعتمادات على ميزانية الدّولة لإنجاز بعض المشاريع
الهامّة و تعزيز بعض الأنشطة بالعناصر البشرية اللاّزمة بهدف تغطية بعض الوظائف المتعلّقة بالاستخلاص
وتحسين إسداء الخدمات الميناىية وتطويرها وتحديد احتياجات الوكالة من المعدّات والتجهيزات
الضرورية وضبط قيمتها ومراحل إنجازها حسب الأولويات وإمكانيات التمويل.

إستراتيجيّة تنمية قطاع الزّيتون

تُولي الدّولة أهمّية كبرى لقطاع الزّيتون لما له من انعكاسات إيجابيّة على الاقتصاد الوطني عبر مساهمته في المحافظة على توازن ميزان الدّفوعات. ونظرا إلى التحدّيات التي يواجهها القطاع على المستوى العالمي من حيث ارتفاع الإنتاج، ضبطت الدّولة سنة 1998 "استراتيجيّة تنمية قطاع الزّيتون" وحدّدت الآليّات الواجب توفيرها لإنجاح هذه الإستراتيجيّة. وقد أفضت أعمال الدّائرة إلى الوقوف على ملاحظات تعلّقت بتطبيق الاستراتيجيّة على مستوى مرحلة إنتاج زيت الزّيتون. كما أفضت أعمال الدائرة إلى الوقوف على ملاحظات تخص دور الدّيوان الوطني للزّيت في تأطير الإنتاج ودعم قطاع زيت الزيتون.

I- إستراتيجيّة قطاع الزيتون عند مرحلة الإنتاج

لوحظ في ما يخصّ تنفيذ الاستراتيجية في مرحلة الإنتاج تسجيل تأخير في إنجاز أهدافها خاصة في ما يتعلّق بعملة ترشيد التوسّع في الغراسات التي ولئن تمّ تحقيق نسبة هامّة من الأهداف على مستوى التوسّع والإنجازات الكمّية إلاّ أنّ عملية الترشيد لم تكن مؤكّدة عند غراستها في غياب الخرائط الجهويّة للإنتاج التي اكتملت في شهر أكتوبر 2004 رغم تحديد نهاية سنة 2001 كآخر أجل لإتمامها. كما لوحظ تأخير في دراسة الجدوى الاقتصادية لبعض الغراسات الهرمة والهامشيّة بحوالي ستّ سنوات وعدم تنظيم أيّام إعلاميّة تحسيسيّة في هذا الغرض.

ولوحظ عدم تطبيق المناشير المتعلّقة بمنع استعمال العصيّ عند تجميع الزّيتون وعدم الشّروع في القيام بدراسة تعطي كشفا عن تنقّل الزّيتون. كما تبيّن عدم توفير الآليات اللازمة لتحقيق هذه الاستراتيجية من حيث عدم مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي لصندوق تنمية قطاع الزيتون وعدم توفير المشاتل من النوعية الجيّدة إذ لم يتمّ إنتاج سوى 14 % من المشاتل من الأغصان الغضّة مقابل 70 % مبرمج في نهاية المخطّط العاشر.

ورغم أنّ المجلس الوطني للزيت يعقد جلساته حسب الأمر المحدث له في دورتين على الأقل في السنة إلاّ أنّه لم ينعقد منذ إحداثه سوى ثلاث مرّات، مرّتين في سنة 1998 ومرّة واحدة في سنة 1999. ومن شأن عدم انعقاد المجلس الوطني للزيت غياب متابعة تنفيذ الاستراتيجية وبالتالي تأخير في اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الأثناء.

II – وضعيّة الدّيوان الوطني للزّيت بعد تحرير القطاع

رغم تحرير قطاع الزيت خلال سنة 1994 حافظت الدّولة على دور الدّيوان في تنمية القطاع وفي تكوين المخزون الاستراتيجي وفي عمليّة شراء زيت الزّيتون عند عزوف المصدّرين الخواص وفي الإيفاء بالحصّة تجاه الاتحاد الأوروبي. كما واصل الدّيوان الاضطلاع بدور هامّ في تحديد أسعار السّوق عبر حثّ المصدّرين الخواص بصفة غير مباشرة على شراء زيت الزّيتون بسعر يساوي أو يفوق السّعر الذي يقترحه وبالتّالي ضمان مزيد من العملة الصّعبة للبلاد. إلّا أنه لوحظ أنّ عملية التحرير لم تتزامن مع وضع الآليات الضرورية التي تمكّنه من مواصلة عمله بصفة تضمن توازنه المالي حيث لم تقع إعادة هيكلة الديوان إلاّ سنة 2001 ولم يتمّ إيجاد السّياسة السّعرية التي توفّق بين الأسعار المجدية للفلاّح وتحقيق توازنه المالي إلاّ في حدود سنة 2003. كما لم يقع تحديد الطّرف الممول لعملية التجميع الاضطراريّة لكميّات الزّيت التي يقوم بها الدّيوان عند عدول الخواص عن التدخّل في السّوق عند تواجد محيط عالمي غير مناسب وكذلك عدم تحديد الطّرف الممول لعملية تكوين المخزون الاستراتيجي.

وفي ما يتعلّق بعمليّات دعم القطاع التي بقيت من مشمولات الدّيوان بعد تحرير القطاع ورغم إقرار الدّولة التكفّل بتمويل عمليّات التدخّل في هذا المجال فقد لوحظ عدم إنجاز الأهداف المرجوّة خاصّة من حيث عمليّات التسميد والتّكوين وتجهيز منتجي الزياتين بالمعدّات والمساهمة في تمويل برنامج البحث العلمي. كما تبيّن حصر عمليّة تكوين المكوّنين في التّقليم في بعض الجهات دون تعميمها على كامل تراب الجمهوريّة وعدم سحب التّكوين على كلّ المعاصر وغياب برنامج تكوين في الأعوان المتذوّقين. كما سجّل ضعف نسبة إنجاز بالنّسبة إلى الأيّام الإعلاميّة وغياب تحكّم الدّيوان الوطني للزّيت في المعلومات المتّصلة بالقطاع خلافا لما نصّ عليه الفصل الثّالث من القانون المحدث له وعدم تعصير وتطوير الآلات والأجهزة المتواجدة .بمركز إكثار الزّياتين ببجاوة رغم أهميته على مستوى إنتاج المشاتل من الأغصان الغضّة.

أبرز ردود وزارة الفلاحة والموارد البيئية

تمّ وضع الأسس القانونية للخارطة الفلاحية بإصدار القانون التّوجيهي المتعلّق بأنشطة الإنتاج الفلاحي والذي يعرف بالخارطة الفلاحية (القانون التّوجيهي عدد 60 لسنة 2004 مؤرّخ في 27 جويلية 2004)، وهي بالتّالي التّشريع الخاصّ بالتّشجيع على الاستثمار وسنّ تشجيعات الدّولة.

لقد تزامن تنفيذ العنصر الخاصّ بالغراسات الهامشيّة مع تسجيل حالة من الجفاف بالبلاد طيلة ثلاثة مواسم متواصلة (سنوات 2001 و2002 و2003). وأمام هذه الظّروف المناخيّة الصّعبة أعطيت الأولويّة في مستوى ميزانيّة الدّولة لتمويل عمليّات إنقاذ غراسات الزّيتون من الجفاف والحدّ من تأثيراته السّلبيّة (ريّ الغراسات الفتيّة، تنظيم حملات وطنيّة لمقاومة الآفات).

بخصوص إحداث أسواق زيتون بمختلف مناطق الإنتاج تمّ التّنسيق مع الأطراف الجهويّة خاصّة بالجهات الكبرى للإنتاج على غرار باجة والقيروان وسوسة قصد تفادي الانتصاب العشوائي وتنظيم مبادلات الزّيتون وذلك كمرحلة أولى ثمّ التوجّه نحو العمل على تحويل الزّيتون بالأساس بمناطق الإنتاج لضمان الجودة وذلك عبر التّقليص من الفترة الفاصلة بين الجني والتّحويل والحدّ من نقل الزّيتون على مسافات بعيدة. غير أنّ طريقة عمل المتدخّلين في القطاع وخاصّة المهنيّين لم تسمح بذلك ممّا يستوجب مزيد تأطير المهنيّين من قبل هياكلهم المعنيّة.

أمّا في ما يخصّ محور الاعتناء بجودة الإنتاج عنصر المشاتل فقد أدّت مواصلة اعتماد مشاتل الزّيتون عن طريق الكوب من طرف الفلاّحين والمشاريع التّنمويّة في إنجاز الغراسات الجديدة إلى عدم تطوّر نشاط إنتاج الشّتلات عن طريق العقل الخضريّة وعدم بلوغ الأهداف المرسومة بالاستراتيجيّة، إضافة إلى طور الفترة الانتقاليّة منذ صدور كرّاس الشّروط المتعلّقة بإنتاج الشّتلات وعدم استصدار المواصفة الفنيّة الخاصّة بإنتاج مشاتل الزّيتون.

أمّا في ما يتعلّق بصندوق تنمية قطاع الزّياتين فقد تمّ إعداد مقترح بخصوص مراجعة مبالغ المصاريف الممنوحة والمعتمدة في إطار هذا الصّندوق لجعلها تواكب تطوّر الكلفة وذلك منذ سنة 1999 ولكن لم يتمّ الردّ على هذا المقترح إلى حدّ الآن من طرف الدّوائر المختصّة.

المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني

تتمثل مهمّة المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني خاصّة في إنجاز مشاريع البحث العلمي وتثمين نتائجها والتفتح على المؤسسات الاقتصادية وإرساء علاقات شراكة معها فهي هذا المجال. وبيّنت أعمال الرقابة التي شملت أنشطة المؤسسة منذ سنة 1998 في مستوى المحاور المتعلقة ببرمجة مشاريع البحث العلمي وتنفيذها واستغلال نتائجها أنّ المعهد الذي ساهم في تكوين رصيد معرفي هام في عديد المجالات يبقى مطالبا بالعمل أكثر من أجل تحقيق لانخراط الكامل في الاختيارات التي تمّ إقرارها لمنظومة البحث العلمي والهادفة أساسا إلى إدماجه في عملية التنمية الشاملة.

I- برمجة مشاريع البحث وتنفيذها

لا تزال المنهجية المتبعة في برمجة مشاريع البحث في حاجة إلى مزيد من الإحكام لتوجيه البحوث وفق أولويات التنمية. ولئن سعى المعهد بالنسبة إلى مشاريع البحوث المتعلقة بالفترة 2002 – 2005 إلى تفادي برمجة مشاريع لا تتوافق وأولويات التنمية أو تتّسم بازدواجية تنفيذها مع مؤسسات أخرى وذلك خاصة من خلال عرضها على مداولات المجلس العلمي للمؤسسة فإنّ ذلك لم يستند إلى مقاييس وشروط محدّدة وموثّقة.

ولا يستند ضبط الميزانيات المقترحة لتنفيذ مشاريع البحث إلى مقاييس محدّدة مما انجر عنه رصد اعتمادات لا تتجاوز 50% من جملة المبالغ المطلوبة. واتسم تحويل الاعتمادات المخصّصة لهذه المشاريع من قبل وزارة الإشراف بتأخير كبير تجاوز أحيانا السنّة وهو ما من شأنه أن يؤثّر سلبا في نسق إنجاز البحوث المعنية نتيجة التأخير في اقتناء التجهيزات العلمية والموادّ الضرورية الخاصة بها.

ولم تتجاوز النفقات المنجزة بعنوان مشاريع البحث للفترة 1998– 2001 نسبة 55%من جملة الاعتمادات المحالة إلى المعهد. ويلاحظ أنّ سلطة الإشراف تولت في بعض الحالات تحويل أقساط الاعتمادات المخصّصة لعدد من المشاريع دون التثبّت من تنفيذ عناصرها التي تمّ تحديد تلك الاعتمادات على أساسها وذلك رغم مدّها بتقارير سنوية حول مدى تقدّم إنجاز كلّ مشروع بحث. وقد أدّى ذلك إلى تحويل كامل المبالغ المخصّصة لعدد من المشاريع رغم التّخلّي عن إنجاز بعض عناصرها.

II- استغلال نتائج البحث

وقصد تثمين نتائج البحوث وإرساء شراكة بين قطاعي البحث والإنتاج تمّ تركيز وحدة تثمين نتائج البحوث بالمعهد منذ سنة 2001. غير أنّ هذه الوحدة لم تشرع إلى غاية جوان 2004 في ممارسة الوظائف

الموكولة إليها. ورغم دعوة سلطة الإشراف هياكل البحث العلمي بالمعهد إلى العمل على تثمين نتائج البحوث
التي تمّ إنجازها ما زال عدد المشاريع التي تهتمّ بتثمين نتائج البحث بالمعهد محدودا.

وفي ظلّ ضعف حلقة الربط بين البحث والتثمين لم يتولّ الباحثون من جهتهم المساهمة في تثمين
نتائج مشاريع البحث سواء عبر الاتّصال بالشركاء الاقتصاديين أو عبر تسجيل براءات اختراع وطنية بخصوص
نتائج البحوث التي قاموا بإنجازها إذ تُعتبر مساهمتهم محدودة في هذا المجال.

ولئن تمّ تركيز وحدة الإعلام والتوثيق العلمي بالمعهد منذ سنة 2001 فإنّ هذه الوحدة لم تتوصّل
حتّى غاية جوان 2004 إلى إعداد بنك معلومات حول الأنشطة والبرامج العلمية المنجزة بالمعهد علاوة على
عدم تنظيمها أية ملتقيات علمية أو إصدار نشرية تعرّف بنتائج بحوثه.

أبرز ردود وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات

برمجة مشاريع البحث

بخصوص المنهجية المتّبعة في برمجة مشاريع البحث بالمعهد يتم تحديد المواضيع من طرف الباحثين كل حسب مجال اختصاصه إلاّ أن هذا التحديد الأولي يمر بعديد المراحل التي تفضي إلى مشاريع بحوث مصادق عليها من قبل المجلس العلمي بالمؤسسة وسلطة الإشراف والهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي. كما يتم اقتراح المشاريع في إطار مخابر بحث محدثة بدورها على أساس الملاءمة مع الأولويات الوطنية للبحث الموجّه للتنمية.

تنفيذ برامج البحث

إنّ مشاركة العديد من الباحثين في عدّة مشاريع بحث يجري تنفيذها بالمعهد تعود بالأساس إلى كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية. وتحرص إدارة المعهد على تجنّب مشاركة بعض الباحثين في العديد من المشاريع في آن واحد. ويتمّ تعديل التقديرات المتعلقة بميزانيات مشاريع البحث من قبل مصالح سلطة الإشراف في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة فعليا لتمويل عمليات البحث وحسب رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.

استغلال نتائج البحث

تستوجب عملية تثمين نتائج البحوث مجهودات مشتركة بين كل الأطراف المعنية. وإحداث الأقطاب التكنولوجية يستجيب لهاته الحاجة في تجميع الأطراف المذكورة من باحثين وصناعيين وجامعيين في سبيل النهوض بالمؤسسات الوطنية خدمة للتنمية. ومن المؤمّل أن يمكّن مشروع إحداث القطب التكنولوجي ببرج السدرية من تجاوز الصعوبات التي تواجه تثمين نتائج البحث العلمي والمتمثلة في عدم الملاءمة بين نتائج البحوث العلمية والجدوى الاقتصادية المنتظرة منها من ناحية وما تتطلبه بعض عمليات التثمين من اعتمادات إضافية لمجابهة التكاليف الناتجة عن القيام بعمليات المناولة الضرورية لتثمين نتائج البحوث العلمية. وتجدر الإشارة إلى أن المعهد يسعى إلى إرساء التقاليد المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع باعتبارها آلية لتشجيع الباحثين لتطوير البحث العلمي وتوجيهه نحو أهداف التنمية الاقتصادية.

عـــدد 22 | صفحـــة 846

المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي

تتمثّل مهمّة المعهد خاصةّ في إنجاز برامج البحث العلمي والتّقني في ميدان التحليل الفيزيائي الكيميائي وإدماجه في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والقيام بناء على طلب الوزارات والهيئات الوطنيّة والمؤسّسات العمومية والخاصّة في إطار اتفاقيات تُبرم للغرض بكلّ بحث أو تجربة أو اختبار يهدف إلى التشخيص والتحليل والانتقاء والتطوير والتحكّم في التكنولوجيا في ميدان التحليل الفيزيائي الكيميائي والقيام بأشغال الصّيانة وتعهّد أجهزة القيس في مجال التجهيزات العلميّة.

ولئن تمّ إحداث المعهد منذ سنة 1995 فإنّه لم يشهد في الواقع انطلاقة فعلية إلاّ سنة 2001 وذلك بعد إنجاز مقرّ له يتلاءم وطبيعة نشاطه. ورغم هذا التأخير فإنّ اضطلاع المؤسّسة على النحو المؤمّل بدورها في مجالي البحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي والصيانة ما زال يتطلّب تذليل العديد من الصعوبات.

I- أنشطة البحث العلمي

لم يتم تدعيم المعهد بالموارد البشرية بالعدد والمؤهلات والاختصاصات اللازمة حيث لم يتجاوز إلى حدّ شهر جويلية 2004 عدد الباحثين بالمؤسّسة 9 باحثين تمّ انتداب 4 منهم خلال سنة 2003. وقد أدّى ذلك إلى عدم تركيز الهياكل العلمية بالمعهد كالمجلس العلمي ومخابر ووحدات البحث والوحدات المختصّة كوحدة تثمين نتائج البحث ووحدة الإعلام والتوثيق العلمي. وحالت هذه الوضعية أيضا دون تمويل أعمال البحث من قبل سلطة الإشراف التي تشترط بالأساس توفّر مخابر ووحدات بحث بالمؤسّسات العمومية للبحث العلمي لتمويل مشاريع البحث المصادق عليها من قبل الإدارة. وقد ترتّب عن ذلك تواضع نشاط البحث بالمعهد الذي لم يشهد فضلا عن ذلك تركيز مجلس إدارة به.

II- التحليل الفيزيائي الكيميائي

عُهد للمعهد بمهمّة القيام بالتحاليل الدقيقة والمتناهية الدقّة لفائدة المؤسّسات الاقتصادية. ولهذا الغرض تمّ رصد اعتمادات لاقتناء تجهيزات متطوّرة بلغت إلى حدود سنة 2004 ما جملته 280,7م.د. غير أنّ أداء المؤسّسة في هذا المجال لم يرتق إلى المستوى المؤمّل. وقد تم القيام بالجانب الأكبر من أنشطة التحليل في إطار اتفاقية مبرمة بين المعهد والوكالة الوطنيّة للرّقابة الصّحية والبيئيّة خلال سنة 2003. وفيما يتعلّق بنوعيّة هذه التحاليل وخلافا لما كان متوقعا من تأمين المعهد لهذه الخدمات بالاعتماد على تقنيات متطورة فإنّ المؤسسة ظلت تعتمد في أنشطتها التحليليّة المنجزة بناء على الطلبات الموجّهة إليها تقنيات تقليدية متداولة.

أمّا من حيث التجهيزات العلميّة فإنّ بعض الصفقات الخاصة باقتنائها لم يخلُ من نقائص تعلّقت أساسا بعدم احترام مقتضيات كرّاسات الشّروط فيما يهمّ خلاص المزوّدين إذ تمّت هذه العملية في عدد من الأحيان دون توفّر المؤيّدات اللازمة للخلاص كمحاضر الاستلام الوقتي والفواتير النهائية علما بأنّ التجهيزات المعنية شابتها أعطاب حالت دون استغلالها عند تركيزها.

ويعتبر انتداب المهندسين بالمعهد حديثا نسبيا حيث لم يتم انتداب حوالي 80 % من هذه الإطارات إلاّ ابتداء من نوفمبر 2002.

أبرز ردود وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات

أنشطة البحث العلمي

لقد خُصصت الفترة ما بين جانفي 1996 وأفريل 2001 للبحث عن موقع للمعهد وإنجاز أشغال بنائه. وقد أدّت هذه الوضعية إلى التأخير في انتداب الباحثين أو المهندسين. ويعزى الضعف الملحوظ في عدد مشاريع البحث كذلك إلى العدد المحدود للباحثين بالمعهد رغم الخطط التي تم فتحها لانتداب هذا الصنف من الإطارات نظرا إلى طريقة انتدابهم غير الملائمة وعدم وجود ما يشجع الكفاءات العالية على الالتحاق بالمعهد بصفة عامة. وفيما يتعلق بتركيز المجلس العلمي والوحدات المختصة فلم يبلغ عدد الباحثين بالمعهد المستوى الأدنى المطلوب لبعث هذه الهياكل وتمّ الاكتفاء ببعث مجلس علمي وقتي. وبعد التحسينات التي شهدها المعهد في سنة 2004 ستواصل سلطة الإشراف في تدارك هذا الأمر قدر الإمكان.

التحليل الفيزيائي الكيميائي

انطلق المعهد في تقديم خدمات التحليل خلال سنة 2003 بعد حصوله على الدفعة الأولى من التجهيزات العلمية والمعدّات المخبرية والمواد الكيمياوية. وقد اتّسم فعلا نسق هذه الخدمات ببطء ملحوظ كما كانت مداخيل هذه الأنشطة متواضعة. وترجع هذه النقائص خاصّة إلى طول الإجراءات المتّبعة للحصول على المعدّات المخبرية والمواد الكيمياوية وإلى صعوبة التنبؤ بكل طلبات حرفاء المعهد للاستعداد لها مسبقا وكذلك إلى حداثة المعهد وقلّة الخبرة المهنية لمهندسيه وتقنييه في ميدان التحليل. أما نوعية التحاليل التي أنجزها المعهد منذ انطلاقه في تقديم الخدمات فجلّها غير بسيط ويتطلب عمليات دقيقة تسبق عملية التحليل نفسه. ويسعى المعهد إلى الرفع من المستوى المعرفي لإطاراته وخاصة منها المهندسين.

وفيما يتعلق بالصفقات الخاصة باقتناء التجهيزات العلمية فقد تم إبرام هذه الصفقات من قبل وزارة الإشراف عن طريق المركز الوطني البيداغوجي طبق الاتفاقيات المبرمة معه. ويطرح خلاص المزودين في هذا الإطار إشكاليتين تتعلقان الأولى بطلب المركز المذكور خلاص الصفقة طبق للاتفاقيات المبرمة معه على أساس فاتورة تقديرية. وتتمثل الإشكالية الثانية في مطالبة المزوّدين الأجانب باعتماد الخلاص عن طريق فتح اعتماد بنكي الأمر الذي يقتضي تجميد مبلغ الصفقة بحساب بنكي لفائدة المزوّد.

وفيما يتعلق باستلام التجهيزات فقد تم تحرير محاضر استلام وقتية لكافة التجهيزات العلمية الكبرى المقتناة من قبل المعهد وهي تشتغل بصفة طبيعية باستثناء المعدّات التي تم اقتناؤها لدى الشركة الأجنبية "ميكروماس" والتي لم يتم تحرير محاضر استلام في شأنها نتيجة المشاكل الداخلية التي عرفتها هذه الشركة.

أمّا بخصوص صيانة التجهيزات العلمية فمن الضروري أن يحصل لدى تقنيي المعهد المشرفين على عمليات الصيانة زاد أدنى من معرفة وظائف المعدّات العلمية وذلك يتطلب وقتا طويلا وتكوينا تدريجيا شرع فيه المعهد من خلال سلسلة من العروض قدّمها مهندسون وباحثون لفائدتهم.

صفحة 850 | عـدد 22

المعهد الوطني للرصد الجوي

تتمثّل مهمّة المعهد خاصّة في الاستجابة للحاجيات العامة المتعلقة بالرصد الجوي والتي تهمّ مختلف القطاعات الاقتصادية للبلاد وإعداد الدّراسات والتنسيق الفنّي في مجال اختصاصه وإسداء بعض الخدمات. ولوحظ من خلال أعمال الرقابة سعي المعهد إلى تحسين أدائه غير أنّ بعض الأنشطة ما زالت تتطلّب مزيدا من الإحكام.

I- شبكة محطّات الرصد الجوي والتوقّعات الجوية

لم يتوفّق المعهد في إنجاز عدد من العمليّات الهادفة إلى تحسين مردود شبكة محطّات الرصد والمبرمجة خلال الفترة 2001-2003. كما يحتاج المعهد إلى تدعيم جانب الصيانة عبر إحداث خلايا للغرض بالدوائر الجهوية قصد تلافي التأخير في إصلاح المحطات.

وفيما يخصّ إعداد التوقّعات المتعلقة بالملاحة البحرية تبيّن أن شبكة محطات الرّصد البحري لا تغطي بعض موانِي الصيد والموانِي الترفيهية. كما أنّ آلة قيس عنصر الريح بأغلب المحطّات معطّبة منذ فترات طويلة.

II- نظام المعلومات

بالرّغم من تألية 96 محطّة رصد جوي إلى موفّى ماي 2004 ما زال الحصول على المعطيات من 76 محطّة يتمّ بصفة غير آنيّة حيث أنّ عمليّة التألية خصّت جانب قياسات الرصد دون أن تشمل تلقّي المعطيات وبثّها. ولئن أعدّ المعهد مخطّطا مديريّا للإعلاميّة يشمل الفترة 2001-2005 ويهدف خاصة إلى تأهيل نظم الاتصالات والمعلومات فإنّ تنفيذ بعض مكوّنات هذا المخطّط يشهد تأخيرا.

III- الرّصد الجوّي التطبيقي ورصد الزّلازل

تبيّن عدم انتظام التجميع الآني للمعطيات كما أنّ مراقبتها تتمّ بصفة متأخّرة. ولم يضبط المعهد منهجيّة واضحة لتجميع المعطيات بصفة غير آنيّة. وتبيّن أيضا عدم اكتمال المعطيات المتوفّرة ببنك المعلومات المناخيّة ووجود ثغرات فيه. ولوحظ كذلك محدوديّة استغلال معطيات أجهزة الاستشعار عن بعد في مجال الرّصد الجوي الخاصّ بالفلاحة والمياه. ويحتاج إعداد النشريّة العشريّة الخاصة بالفلاحة إلى التحسين عبر الترفيع في عدد المحطّات المستغلّة والعناصر الموظّفة.

ويتمّ إنجاز الدراسات في هذا المجال في غياب توجّهات تحدّد الأولويّات وتضبط حاجيات القطاعات الاقتصاديّة وفي غياب هيكل يقوم بتقييم نتائج هذه الدراسات. كما لوحظ وجود نقص في التعاون بين المعهد وبين الأطراف المستعملة لمعطيات الرصد الجوّي وقد ساهم في تكريس هذه الوضعية عدم تفعيل دور المجلس الوطني للرّصد الجوّي.

ولم يقم المعهد بتحيين معطيات الخارطة الزلزالية منذ إنجازها وذلك خلافا لمقتضيات النّصوص المنظّمة له وهو ما من شأنه أن يقلّل من جدوى استغلالها. ولا تغطّي شبكة رصد الزلازل كامل البلاد حيث أنّها لا تشمل مناطق مثل الساحل التونسي. ولوحظ طول فترات تعطّب بعض المحطّات الزلزالية وسوء حالة أجهزة رصد الحركة القويّة للأرض التي يتولّى المعهد عادة تركيزها بالمنشآت الاقتصادية الهامة.

IV- التصرّف الإداري والمالي

خلافا لأحكام مجلّة المحاسبة العمومية لا يقوم محاسب المعهد بتثقيل الموارد المبيّنة بوثائق الاستخلاص النهائية الموجّهة إليه من قبل آمر الصرف ويكتفي بتثقيل الموارد المحصّلة. ويرجع البعض من المستحقّات غير المثقّلة إلى ما قبل سنة 1988.

أبرز ردود وزارة النقل

عملت الوزارة خلال السنوات الماضية على تدعيم قدرات المعهد وتحسين خدماته ودعم إشعاعه إقليميا ومتوسطيا. فدخل المعهد مؤخرا في تجمّعات إقليميّة خاصّة مع مجموعة النموذج الرقمي "علاء الدين" وتمّ لذلك تركيز حاسوب ذي تأدية عالية يستغلّ في إدارة النموذج الرقمي لاستخراج واستغلال المعطيات الضرورية لتحسين التوقعات الجويّة قصيرة المدى. كما أن المعهد الوطني للرصد الجوّي يسعى لإرساء منظومة الجودة طبقا للمقاييس العالميّة في كامل أنشطته التي تمّ تبويبها إلى أنشطة أساسيّة وداعمة و تدقيق وتقييم.

وتعمل الوزارة على تأهيل المعهد ضمن برنامج متكامل، أقرّه سيادة رئيس الجمهوريّة، شمل إحداث البنية الأساسيّة وتوفير التجهيزات والجانب الاجتماعي والتكوين ببعديه الأساسي والمستمرّ.

وتماشيا مع توصيات المنظمة العالميّة للرصد الجوّي، التي دعت من خلالها البلدان الأعضاء، ومن بينها تونس إلى إعادة النظر في هيكلة مراكز الأرصاد لتتأقلم مع مقتضيات العولمة، بخلق شركات عالميّة متخصّصة في بيع المعطيات الجويّة وإسداء خدمات الأرصاد في جلّ المجالات الاقتصادية، فسيتمّ طبقا لذلك ترشيد مجمل البرامج التنمويّة، وتحديد الهيكلة المثلى لمواجهة المنافسة، مع تدعيم الجهود المبذولة لتألية شبكة المحطّات الخاصـــة برصد العناصر الجويّة، سواء المحطّات الإجماليّة أو الفلاحيّة أو المنـــاخيّة. وبالتّوازي مع تألية المحطّات البحريّة فستعدّ دراسات جدوى لاقتناء وتركيز عوّامات (Bouées) بحريّة لرصد العناصر البحريّة والجويّة معا، لتحسين التوقعات الموجّهة إلى مستعملي البحر سواء للصيد أو النقل أو التنقيب عن الطاقة أو لأغراض سياحيّة.

وقد تمّ إقرار عدّة مشاريع تتعلّق بدعم قدرات المعهد في مجال التوقعات الجويّة نظرا إلى دورها في المساهمة في ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وارتباطها الوثيق بمختلف القطاعات الاقتصادية كالفلاحة والسياحة وغيرها. وقد رصدت الدولة اعتمادات سنة 2005 لإجراء دراسة جدوى حول إحداث شبكة متكاملة من أجهزة الرادار تغطي كامل تراب البلاد.

وقد أولت وزارة الإشراف عناية خاصّة بموضوع التكوين الأساسي اختصاص "رصد جوي" بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، فتمّ وضع برنامج يسمح بالاستجابة لحاجيات المعهد على المدى القصير والمتوسط لتكوين الإطارات المختصّة وذلك بداية من فيفري 2005.

كلّ هذه الإجراءات والبرامج ستساهم حتما في تلافي بعض الأخطاء والنقائص التي ضمّنت في التقرير التأليفي لدائرة المحاسبات.

الصّندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

أحدث الصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1975 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1976 ليحلّ محلّ كلّ من الصّندوق القومي للتّقاعد وصندوق الحيطة الاجتماعيّة المحدثين تباعا بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرّخ في 5 فيفري 1959 والقانون عدد 45 لسنة 1959 المؤرّخ في 15 أفريل 1959.

ويتولّى الصّندوق التصرّف في أنظمة التّقاعد والحيطة الاجتماعيّة ورأس المال عند الوفاة. وتشمل التّغطية الاجتماعيّة أعوان الدّولة والمؤسّسات العموميّة والجماعات المحلّية وبعض المنشآت ذات المساهمات العموميّة. كما يتولّى إسداء خدمات تكميليّة لفائدة المنخرطين تتمثّل في إسناد القروض الاجتماعيّة والجامعيّة وتوفير مساكن للكراء.

I – التّصرف الإداري في أنظمة الحيطة الاجتماعيّة

تشكو بعض مراكز الصّندوق نقصا في عدد الأعوان نتيجة تطوّر حجم نشاطها بينما تشكو بعض المراكز الأخرى نقصا في الأعوان المختصّين. كما تبيّن أنّ أهميّة النطاق الجغرافي لبعض المراكز لا تساعد على تأمين أفضل الخدمات للمضمونين الاجتماعيين.

كما لوحظ وجود تأخير في تصفية بطاقات استرجاع مصاريف العلاج على مستوى بعض المراكز الجهويّة حيث تراوحت نسبة الملفّات التي تمّت تصفيتها بعد الآجال المحددة لها ما بين 20 % و70 %.

وتقرّر بمقتضى منشور الوزير الأول عدد 14 المؤرّخ في 19 فيفري 2001 إعداد منظومة معلوماتيّة شاملة تتضمّن الإرشادات الخاصّة بالوضعيّة المدنيّة والإداريّة لكلّ منخرط ولأفراد عائلته مع إسناد ترقيم موحّد لكلّ مضمون اجتماعي يكون المرجع الوحيد للتعرّف عليه. إلاّ أنّه لم يقع إسناد المعرّف الوحيد الجديد للمنخرطين الذين أدلوا بكلّ البيانات الضروريّة.

كما يشهد مشروع المخطّط المديري للإعلاميّة الذي تمّ إقراره منذ سنة 2001 تأخيرا في الإنجاز خاصّة فيما يتعلّق بإعداد البرمجة المعلوماتيّة للإنخراط والمؤسّسات المشغّلة للتصرّف في الجرايات ومتابعة المساهمات.

ومن جهة أخرى أرسى الصندوق الإدارة الاتصالية التي تمكّن من إسداء الخدمات عن بعد بالاعتماد على تقنيات الإتصال الحديثة بهدف تطوير نوعية الخدمات وذلك عملا بمنشور الوزير الأول عدد 38 بتاريخ 30 أوت 2001. غير أنّ العديد من الأنشطة لم تشملها بعد هذه التقنيات وخاصّة منها المتعلّقة بصرف الجرايات والتّصريح بالمساهمات وبتحيين سجلاّت المنخرطين ومراقبة البقاء على الحياة.

II – التّصرف في نظام التّقاعد

شهد نظام التّقاعد على مدى الفترة الممتدّة بين سنني 1997 و2002 تراجعا متتاليا على مستوى نتائجه الفنيّة حيث أفرز عجزا ماليّا بقيمة 1,072 م.د سنة 2000 وبقيمة 12,8 م.د في سنة 2001 وبقيمة 15 م.د في موفّى سنة 2002 مقابل فائض مالي بحوالي 33 م.د سنة 1997.

ويعود تراجع نتائج نظام التّقاعد إلى تقلّص النّظام الديموغرافي الذي انخفض من 4,36 سنة 1997 إلى 3,72 سنة 2002 نتيجة لتطوّر عدد المنتفعين بجراية تقاعد بنسق أسرع من تطوّر عدد الأعوان النّشيطين. وقد ساهم في تطوّر عدد المنتفعين بجراية تقاعد الإمكانيات المتوفّرة ضمن التّشريع الجاري به العمل للإحالة على التّقاعد قبل سنّ الستّين ضمن برنامج التّطهير وإعادة هيكلة المؤسّسات العموميّة وفي إطار الأنشطة التي تعتبر مرهقة وكذلك لتوفّر شرطي الأقدميّة والسنّ.

فقد لوحظ أنّ عدد المضمونين الاجتماعيين الذين ينتفعون بجراية قبل سنّ الستّين بلغ حوالي 22.472 متقاعدا في موفّى سنة 2003 أي ما يمثّل حوالي 21 % من العدد الجملي للمتقاعدين تصرف إليهم جرايات سنويّة بقيمة 109 م.د تقريبا علما بأنّ معدّل مدّة الانتفاع بجراية التّقاعد خلال الفترة السابقة لبلوغ سن الستين قد ناهزت 189 شهرا بالنّسبة إلى بعض الأصناف من المنخرطين.

III– التّصرف في نظام الحيطة الاجتماعيّة

شهد نظام الحيطة الاجتماعيّة تطوّرا ملحوظا في مصاريف النّظام الإجباري مقارنة بمداخيله حيث مرّت المصاريف من 48,486 م.د سنة 1997 إلى 116,657 م.د سنة 2003 أي بنسبة تطوّر سنوي بلغت 15,8 % في حين لم تسجّل المداخيل خلال نفس الفترة سوى تطوّرا من 52,403 م.د إلى 92,862 م.د أي بنسبة لم تتجاوز 10 % ليبلغ عجز النّظام الإجباري 23,795 م.د في سنة 2003 في حين سجّل في سنة1997 فائضا بقيمة 3,917 م.د.

وقد ساهم في تقلّص نتائج نظام الإجباري تطوّر كلفة الخدمات المتعلّقة بالأمراض طويلة الأمد وبجراحة القلب والشّرايين وبتصفية الدمّ وبالأدوية الخصوصيّة وبالخدمات العينيّة التي تمثّل حوالي 74 % من النّفقات الجمليّة للأنشطة الاجتماعيّة.

ويعود ارتفاع نفقات علاج هذه الأمراض أساسا إلى اعتماد الوصفات الطبية في غالب الأحيان على الأدوية الأصليّة حيث تبيّن من خلال فحص حوالي 500 ملفا تعلّقت بمرضي السّكري وضغط الدّم أنّه تمّ الإعتماد بنسبة 84 % على الدّواء الأصل لعدد من الأدوية التّي يتوفّر لها دواء جنيس. وتجدر الإشارة إلى أنّ الإعتماد على الأدوية الجنيسة يمكّن من توفير معدّل 85 د سنويا للمنتفع الواحد أي ما يقدّر بحوالي 22 % من معدّل الكلفة المخصّصة للأدوية بعنوان سنة 2003 وبالتّالي توفير مبلغ جملي بقيمة 3,873 م.د.

أمّا بخصوص أعمال الاستكشاف التي أدرجت أعباؤها منذ سنة 2001 ضمن تكاليف العمل الجراحي، فقد ترتّب عن عدم إجراء العمل الجراحي بالهيكل الصحّي العمومي الذي أنجز الإستكشاف تحمّل الصّندوق لنفقات هذا الإستكشاف.

وتبيّن من خلال مقاربة قائمة المنخرطين المنتفعين بقرار تحمّل اقتناء أدوية خصوصيّة مع قائمة المنتفعين برأس مال عند الوفاة خلال سنة 2003 أنّه من جملة 42 منتفعا توفّي 22 منهم قبل أن يستوفوا فترة العلاج وهو ما يستدعي ضرورة وضع الآليات المناسبة للتصرّف في هذه الأدوية بالتّنسيق مع هياكل الصحّة العمومية .بما يمكّن من متابعة استهلاكها وحصر الكميّات غير المستعملة منها.

وفي غياب نظام محاسبة تحليليّة على مستوى هياكل الصحّة العمومية التّي تمكّن من تحديد كلفة الخدمات التي تسديها هذه الهياكل تواصلت فوتيرة الخدمات وفق تعريفات جزافيّة دون الإستناد إلى حقيقة كلفتها رغم أنّ إقرار العمل بنظام الفوترة والتّدرّج به نحو تحمّل الصّناديق الاجتماعيّة للكلفة الحقيقيّة لعلاج المضمونين الاجتماعيين يعود إلى سنة 1994.

ومن ناحية أخرى لوحظ أنّ بعض المراكز الخاصّة لتصفية الدمّ تشهد تجاوزا لطاقة الاستيعاب القانونيّة القصوى المحدّدة لها. ولا تساعد هذه الوضعيّة على تقديم خدمات بالجودة المطلوبة إلى المضمونين الاجتماعيين.

IV – التّصرف في المدّخرات الفنيّة

لم يتوصّل الصّندوق إلى توظيف مجمل مدّخراته حيث بلغت نسبة الاستثمار 76,2 % في سنة 2003 مقابل 100 % في سنة 1997 نتيجة لتراكم المستحقّات غير المستخلصة والتي ناهزت 91 م.د في موفّى سنة 2003 ولتسجيل عجزا على مستوى الأنظمة الاجتماعيّة.

وقد تسبّبت هذه الوضعيّة في تقليص الإيرادات الماليّة حيث تراجعت من 37 م.د في سنة 2001 إلى 32 م.د في سنة 2003 و لم تتمكّن في سنة 2003 ولأوّل مرّة من تغطية أعباء الاستغلال المقدّرة بقيمة 34 م.د.

أبرز ردود الصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة

I- التصرّف الإداري في أنظمة الحيطة الاجتماعيّة

التّنظيم والمتــابعـــة

• سيتمّ تلافي النّقائص المتعلّقة بلامركزيّة الخدمات عند إتمام إرساء المخطّط المديري للإعلاميّة واستكمال تطبيق الهيكلة الجديدة التي شرع الصّندوق بعد في تنفيذها خاصّة من حيث الأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة المراكز وحجم نشاطها وإحكام توزيع وتنظيم العمل بين الأعوان العاملين بها وذلك في إطار تدعيمها بالموارد البشريّة اللاّزمة والمختصّة لمجاهة تزايد حجم العمل ومواكبة لامركزيّة الخدمات وتطوير جودها ولتقليص نسبة الأخطاء عند التصرّف في الملفّات.

• تمّ ضمن كراسي الشّروط الخاصّين بالمشروعين المتعلّقين..بميدان المنخرطين وميدان المؤسّسات المشغّلة، ضبط كلّ التّراتيب اللاّزمة لإرساء هذا النّظام وبدء العمل به. وقد تمّ بعد إجراء طلب العروض لاختيار المكتب الذي سيكلّف بوضع التّطبيقة المعلوماتيّة التي ستتيح التصرّف في الحسابات الفرديّة.

كما تمّ في إطار الإعداد لهذا البرنامج، الشّروع في عمليّة إعادة ترقيم المضمونين الاجتماعيّين التي تمثّل أحد حلقاته الأساسيّة.

الإدارة الاتّصاليّـــة

يعتزم الصّندوق تركيز جهوده على مزيد تعميم خدماته عن بعد لفائدة المنخرطين والمؤسّسات المشغّلة على أن تتمكّن الإدارات المعنيّة والمؤسّسات المشغّلة من مواكبة نفس التطوّرات على مستوى هذا المشروع.

II- التصرّف في نظــام التّقــاعـــد

نظرا لأهميّة الموضوع ونتيجة للجهود المبذولة من قبل كلّ الأطراف المتدخّلة، تمّ التوصّل في مطلع المخطّط العاشر للتّنمية إلى إقرار جملة من الإجراءات الفوريّة من شأنها أن تساعد على تجاوز هذا الوضع والحدّ

من خطورته وذلك في انتظار ما سيتمّ إدخاله من إصلاحات جوهرية على المستوى الهيكلي لهذه الأنظمة في إطار تنفيذ البرامج والمخططات المقرّرة ضمن السّياسة الاجتماعيّة العامّة للبلاد.

III- التصرّف في نظــام الحيطة الاجتماعيّة

بالنّسبة لترشيد الوصفات الطبّية من طرف الأطباء المراقبين من خلال استبدال الأدوية الأصليّة بالأدوية الجنيسة وبالرّغم ما لهذه الآليّة من تأثيرات إيجابيّة على مستوى التحكّم في نسق تطوّر تكاليف الحيطة الاجتماعيّة، فإنّ ذلك التمشّي من المنتظر أن يتمّ اعتماده عند صياغة الاتّفاقيّات التي ستربط مسديي الخدمات الصحّية مع الصّندوق الوطني للتّأمين على المرض في إطار النّظام الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطريقة المثلى للتصرّف في مخزون الأدوية الخصوصيّة تتمثّل في إحداث صيدليّات تابعة للصّندوق. إلاّ أنّ هذه الطّريقة غير ممكنة باعتبار أنّ الصّندوق ليس بمسدي خدمات صحّية وإنّما مؤسّسة تتصرّف في نظام الحيطة الاجتماعيّة وبالتالي فقد عهد لصيدليّات المستشفيات العموميّة التصرّف في هذا المخزون وتوفيره للمنخرطين المتحصّلين على قرارات تحمل.

الشّرّكة التّونسيّة لتأمين التّجارة الخارجيّة

تتولّى الشّركة التونسيّة لتأمين التّجارة الخارجيّة "كوتيناس" التي تمّ إحداثها بتاريخ 8 سبتمبر 1984، تغطية المخاطر التّجاريّة لحسابها الخاص وتأمين المخاطر غير التّجاريّة والمخاطر التجاريّة المتعلّقة بعمليّات التّصدير التي تمثّل مصلحة أساسيّة للاقتصاد الوطني لحساب "صندوق ضمان مخاطر التّصدير".

وبهدف إعادة تنظيم نشاط تأمين الصّادرات صدر القانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرّخ في 28 أفريل 1997 الذي مكّن مختلف مؤسّسات التّأمين من تغطية مخاطر التّصدير وألغى شرط ارتباط التغطية التّأمينيّة ضدّ المخاطر التّجاريّة بتغطية المخاطر غير التّجاريّة وسمح للمؤسّسات غير المقيمة بتأمين صادراتها لدى السّوق التونسيّة.

ولتنمية القدرة التّصديريّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وتيسير انتقال نشاطها من مرحلة المناولة إلى مرحلة التّصدير المباشر لإنتاجها تمّ بمقتضى القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1999 إحداث "صندوق ضمان تمويل الصّادرات لمرحلة ما قبل الشّحن" الذي أوكلت إليه مهمّة ضمان القروض التي تمنحها البنوك لفائدة المؤسّسات بعنوان صادراتها المنجزة انطلاقا من البلاد التونسية.

ولئن مكّنت الإصلاحات المتتالية من دعم نشاط التصدير. من خلال السعي إلى توفير تغطية تأمينيّة تتماشى وحاجة المصدّر فإنّ نشاط هذا الصّنف من التّأمين ما زال يشكو بعض النّقائص تتعلّق أساسا بضعف معدّل التّغطية التأمينيّة وبتباينها بين القطاعات الاقتصاديّة. كما تعلّقت هذه النّقائص بطرق استخدام الآليّات المحدثة للرّفع من أداء تأمين التّصدير.

1 - تطوّر تأمين الصّادرات

يعكس مؤشّر التّغطية التّأمينيّة الذي يمثّل حصّة الأموال المؤمّن عليها ضد مخاطر عدم الدفع في القيمة الجمليّة للصّادرات مجهود قطاع التّأمين في النّهوض بالصّادرات. وقد سجّل هذا المؤشّر تراجعا من 8,33 % خلال المخطّط التّاسع إلى 7,17 % في سنة 2002 و6,23 % في سنة 2003.

ولم تتطوّر نسبة تغطيّة قطاع الصّناعات الكهربائيّة والميكانيكيّة بنسق يضاهي نسق تطوّر صادراته بل تراجعت من 4,4 % في سنة 2001 إلى 2,90 % ثمّ 3,66 % في سنتي 2002 و2003. أمّا تغطيّة صادرات

قطاع الفلاحة والصيد البحري فإنّها لا زالت قابلة للتطوير نظرا إلى ضعف تغطيّة بعض المواد مثل زيت الزّيتون الذي يمثّل حوالي 40 % من صادرات القطاع بينما لم تتجاوز تغطيّته التّأمينيّة 1,32 %.

أمّا قطاع النّسيج والملابس والجلود الذي ساهم بحوالي نصف الصّادرات التّونسيّة فإنّ نسبة تغطيته لم تتجاوز 2 % نظرا بالخصوص إلى أنّ أغلب مؤسّسات القطاع البالغ عددها 2400 مؤسّسة (1) يساهم في نشاط التصدير في إطار الشّراكة مع مؤسّسات غير مقيمة أو عن طريق المناولة.

2- الآليــــات الخصوصيّة لتأمين الصّادرات

يضطلع صندوق ضمان مخاطر التّصدير بدور هامّ في مؤازرة مجهود الشّركة وغيرها من مؤسسّات التّأمين في تغطية الأخطار غير التجاريّة وفي تغطية الأخطار التّجاريّة المتعلّقة بكلّ عمليّة تصدير تمثّل مصلحة أساسيّة بالنّسبة إلى الاقتصاد الوطني والتي بسبب أهمّية حجمها وطول آجال خلاصها لا يمكن إعادة تأمينها حسب شروط السّوق ممّا قد يؤدّي إلى عدم إنجازها.

ويستأثر الصّندوق بحصّة هامّة في تأمين الصّادرات حيث بلغت قيمة التزاماته في نهاية 2003 ما قيمته 525 م.د مقابل 401 م.د للشّركة.

ومن حيث تصنيف المخاطر ارتفعت قيمة الأموال التي أمّنها الصندوق ضدّ المخاطر التّجارية المتعلّقة بعمليّات ذات مصلحة أساسيّة إلى حوالي 40 % من التزاماته في سنة 2003 نتيجة بالأساس تجاوز عمليّات التّصدير للقيمة التي تتيحها اتّفاقيّات الشّركة مع معيدي التّأمين بالخارج وكذلك بتواضع البنية الماليّة للشّركة التي لا تسمح بتغطيّة الضّمان لحسابها بنسبة تتلاءم وقيمة التزاماتها.

وبلغت التّعويضات المسدّدة بعنوان الأخطار غير التّجاريّة وغير المستردّة في نهاية سنة 2003 ما قيمته 61,850 م.د في حين بلغت الحوادث العالقة في نفس السّنة 48,934 م.د.

وتستدعي هذه الوضعيّة العمل على مضاعفة الجهد لاسترداد مستحقّات الصّندوق وخاصّة منها التي صرفها بعنوان التّعويضات عن المخاطر غير التّجاريّة حتّى يمكنه مواصلة نشاطه وضمان توازنه.

(1) حسب الدّراسة "الmonographie" المنجزة في سنة 2002 من طرف وكالة النّهوض بالصّناعة

أمّا صندوق ضمان تمويل الصّادرات لمرحلة ما قبل الشّحن فهو يضمن تسديد قروض البنوك للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة بعنوان تمويل عمليّات تصدير. وتتأتّى موارده أساسا من اعتماد أوّلي قيمته 7,1 م.د ممّول عن طريق قرض من البنك العالمي.

ولئن حقّق نشاط الصّندوق تطوّرا نسبيّا في سنة 2003 فإنّ نتائجه لم ترتق إلى مستوى الأهداف المرسومة حيث بلغت قيمة القروض التي أمّنها لفائدة القطاع البنكي منذ إحداثه وإلى نهاية 2003 حوالي 15,8 م.د لتمويل عمليّات تصدير ناهزت قيمتها 28,4 م.د مقابل تقديرات بما قيمته تباعا 120 م.د و185,1 م.د.

3- التصرّف الفنّي

لوحظ وجود تأخير على مستوى التّصريح برقم المعاملات انعكس بدوره على دفع أقساط التّأمين.
كما لوحظ أنّه لم يقع استنباط عقود جديدة لتغطية بعض المخاطر مثل مخاطر النّشاط السّياحي رغم أنّ الشّركة سعت منذ 1998 إلى التعرّف على خصوصيّاته بهدف الإعداد لتأمينه ضدّ خطر عدم الدّفع.

أبرز ردود وزارة الماليّــة

– تنويــع الخــدمــات

بالنّسبة إلى تنويع الخدمات من خلال عرض عقود جديدة توفّر التّغطية المناسبة لحاجيات المصدّر سيقع النّظر في موضوع استنباط عقود جديدة (مثل تغطية مخاطر الاستثمار بالخارج والنّشاط السّياحي) في إطار الدّراسة الاستراتيجيّة حول تنمية ضمان الصّادرات في تونس.

– بخصوص الاستردادات

يعود ضعف نسبة الاستردادات على التّعويضات المدفوعة إلى إفلاس أغلب الشّركات المدينة حيث يتعذّر مواصلة تتبّعها قضائيّا أو تنفيذ الأحكام الصّادرة بشأنها.

المستشفى الجهوي "الطّاهر صفر" بالمهدية

شهد المستشفى الجهوي "الطاهر صفر" بالمهدية في إطار المشروع القطاعي للصحّة الذي تمّ تنفيذه خلال الفترة 1999–2003 عديد الإنجازات تمثّلت خاصّة في اعتماد نظام الفوترة وتركيز نظام المعلومات الإستشفائي وفي تجديد ودعم التجهيزات الطبية ووسائل الكشف والتشخيص بمبلغ 1,7 م.د بالإضافة إلى تدعيم الموارد البشرية والاختصاصات الطبية.

I- التنظيم ونظام المعلومات

اقتصر التنظيم المعتمد من قبل المستشفى الجهوي بالمهدية على عدد من الخلايا دون تحديد مهامها بكيفية تضمن توزيع أعباء العمل بين الأعوان والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

وبالرّغم مما أوكل للّجنة الطبية من مهام تخصّ متابعة الخدمات وتقييمها وجدوى سير مختلف الأقسام فإنّه لم يسجّل لها نشاط يذكر رغم دعوتها في عديد المناسبات إلى الانعقاد قصد دراسة مواضيع تتعلّق بتوزيع الفضاءات والأعوان وباستغلال التجهيزات وبترشيد استهلاك الأدوية.

بينت الفحوصات المجراة أنّه لم يتم استغلال جميع التطبيقات على النحو الذي يضمن تأمين المهام المنوطة بعهدة المستشفى بالنجاعة المرجوّة. فقد لوحظ أنّ بعض التطبيقات مازالت رغم تركيزها منذ شهر جانفي 2003 غير مستغلة أو مستغلة بصفة جزئية في حين لم يتم بعد تركيز التطبيقة الخاصّة بالتصرّف المالي.

وفيما يتعلّق بالجوانب العمليّة للتطبيقات المعلوماتية لوحظ أنّ استغلالها تشوبه إخلالات يرجع بعضها إلى صياغتها.

وفي مجال توفير المعلومات بينت أعمال الرّقابة أنّ عديد البيانات التي تفرزها المنظومة الإعلامية المتعلّقة بمجالات هامة كقبول المرضى والعيادات الخارجية تعوزها الشمولية والدّقة مما يحدّ من جدوى اعتمادها في عمليات التخطيط والبرمجة.

كما اقترن هذا النقص بعدم تأمين وظيفة تجميع المعلومات وتحليلها وبغياب تحديد مضمون مؤشرات النشاط كنسبة استغلال الأسرّة ومعدّل مدّة الإقامة مما حال دون توفير مؤشرات دقيقة يمكن اعتمادها في ترشيد استغلال الموارد المتاحة وتسيير شؤون المرضى خاصّة إزاء ما تتسم به المواعيد بالنسبة إلى بعض الاختصاصات من طول مدّة الانتظار.

II- تطوّر نشاط المستشفى وظروف إسداء الخدمات

بيّن النظر في البيانات المتوفرة حول نشاط المستشفى أن ما أقرّه المشروع القطاعي للصحّة من إصلاحات ومن إمكانيات قد ساهم في تطوّر عدد العيادات الخارجية وعدد الاقامات وفي تحسين نسبة استغلال الأسرّة.

في المقابل لم تتمكن المؤسسة من تحقيق نسبة استغلال الأسرّة التي حددتها كهدف (73,15%) حيث تطوّرت هذه النسبة من 69,24 % سنة 1998 إلى 70,39 % سنة 2003.

وفي إطار مراجعة نظام العمل بالمستشفيات العمومية التي أقرّها المشروع القطاعي شرعت المؤسسة انطلاقا من سنة 2001 في تطبيق نظام العيادات الخارجية المسائية. غير أن نسق تطوّر هذا النشاط لم يرتق إلى المستوى الذي يسمح بتحقيق النتائج المرتقبة من تنظيمه والمتمثّلة في تخفيف الضغط على العيادات الخارجية الصباحية.

بيّنت أعمال الرّقابة أن مجال التجهيزات البيوطبية يشكو نقائص اتصّلت أساسا بجرد هذه التجهيزات وبتأمين أعمال الصيانة وباستغلال المنظومة الإعلامية الخاصّة بالتصرّف في التجهيزات البيوطبية التي وضعت على ذمة الخلية منذ شهر جانفي 2003.

تبيّن من خلال المعاينات الميدانية وبعض التقارير الصادرة عن مصلحة حفظ الصحّة التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالمهدية عدم احترام عمليات فرز الفضلات الطبّية على مستوى عديد الأقسام بالرّغم من توفّر الحاويات اللازمة لذلك.

III- فوترة الخدمات واستخلاص المستحقات

ولئن تطوّرت مساهمة الصناديق الإجتماعية في ميزانية تصرّف المستشفى من 23,3 % في سنة 1999 إلى 66,2 % في سنة 2003 فإنّ قيمة الخدمات المسداة للمضمونين الإجتماعيين المضمّنة بالفواتير التي تمّ قبولها من الصندوقين المعنيين ما زالت تفوق السقف المحدد بهذا العنوان.

إنّ الإعتماد في تأجير الخدمات في إطار اتفاقيات الفوترة على الصبغة القانونية بدلا من الصبغة الجامعية للمؤسسة قد حدّ من إمكانية مزيد تطوير مواردها المالية.

وبيّن النظر في نتائج تنفيذ ميزانيات التصرّف للفترة 1999-2003 أنّه لئن يتم سنويا تسجيل فائض
محاسبي في المداخيل عن المصاريف فإن الوضعية المالية للمؤسسة أفرزت طيلة الفترة المعنية وجود متخلدات
سنويّة بلغت إلى موفى سنة 2003 ما لا يقل عن 1.174 أ.د مقابل 171 أ.د في سنة 1999.

وفي إطار التأكد من شمولية عمليات الفوترة بيّنت مقارنة قيمة بعض الخدمات المنجزة بالمبالغ التي
تمت فوترتها وجود فوارق هامة ناتجة عن عدم فوترة بعض الأعمال.

إنّ إدارة المستشفى مدعوّة إلى الحرص على تمكينها من جميع قائمات الفواتير المرفوض خلاصها من
قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليتسنى لها متابعة استخلاص ما تخلّد بذمة المرضى المطالبين بدفع
التعريفة الكاملة لعدم تسوية وضعيتهم إزاء الصندوق.

IV- التحكّم في تكاليف العلاج

تبيّن أنه غالبا مالا يتم التقيّد بالإجراءات الواردة بعديد المناشير الصّادرة عن وزارة الصحّة العموميّة
والتي تنصّ خاصّة على ضرورة إرفاق وصولات سحب الأدوية بوصفات طبية خاصّة بكل مريض موقّع عليها
من قبل الطبيب الذي قام بإعدادها مع ذكر هويّته وعلى إمضاء هذه الوصولات من قبل رئيس القسم المعني.

وفيما يتعلّق بإجراءات سحب المستلزمات الطبية نصّت التراتيب المعمول بها على أن يتم ذلك
.بمقتضى وصولات سحب ممضاة من قبل رئيس القسم المعني ومن قبل ناظر القسم عند تسلم المستلزمات. غير
أن الفحوصات المجراة بينت أنه لا يتم في غالب الأحيان التقيّد بهذه الإجراءات.

بيّنت أعمال الرّقابة عدم تقيّد مختلف الأقسام الإستشفائية بالإجراءات المتعلّقة بطلب الفحوصات
المنصوص عليها خاصّة .بمنشور وزير الصحّة العمومية عدد 2000/121 المؤرّخ في 15 ديسمبر 2000 مما لا يسمح
بترشيد اللّجوء إلى الفحوصات التكميليّة وبالتحكم في تكاليف العلاج.

أبرز ردود المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية

لقد ساهمت مهمّة دائرة المحاسبات في مساعدة إدارة المؤسّسة على تقييم أسلوب التصرّف تنظيما وتنسيقا.

ما إن توفّرت الظروف الموضوعيّة حتّى بادرت إدارة المستشفى إلى إتّخاذ تدابير عملية لمزيد إحكام أساليب المراقبة والمتابعة نذكر منها :

• تكليف إطار إداري عالي (متصرّف رئيس) على إثر إنتهاء إلحاقه لدى وكالة التعاون الفنّي (سبتمبر 2004) .بمهام المراقبة والمتابعة والتنسيق بين مختلف الخلايا المتدخّلة في الغرض وذلك بهدف إرساء نظام مراقبة داخلية متكامل وهو ما نتج عنه تجاوز عديد الإشكالات التي طرحت وخاصة منها المتعلّقة بنظام الفوترة ومتابعة المستحقّات وقد كان لهذا الإجراء الأثر الإيجابي في تحسين نسبة الإستخلاصات.

• تعزيزا لنظام المعلومات قامت إدارة المستشفى بتكوين بعض إطاراتها في ميدان الإعلامية لدى أحد المكاتب المختصّة لغاية تعميم إستغلال التطبيقات الإعلامية وحسن التصرّف فيها.

• تلافيا للإخلالات المسجّلة في مجال جمع البيانات حول نشاط مختلف الأقسام بهدف توفير بنك معلومات تمّ تكليف إطار طبّي (طبيب صحّة عمومية) على إثر إنتهاء إلحاقه لدى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمهام الخدمات العلاجية تحليلا وتقييما وبرمجة.

الشّركة التونسيّة لصناعة السيّارات

تتمثّل مهمّة المؤسّسة في تصميم هياكل الحافلات وصنعها وتركيبها على القاعدات المورّدة وفي تركيب العربات الصّناعية. وبلغت بالنسبة إلى سنة 2003 حصّة الشّركة في السّوق المحلية حوالي 61 % فيما يتعلق بالحافلات و62 % بخصوص العربات الصناعية.

I- إنجاز إستثمارات التّأهيل

ويبرز النّظر في إنجاز إستثمارات المخطّط إلى موفّى شهر مارس 2004 أن الشّركة لم تتوصّل إلى إنجاز الإستثمارات المادّية المقرّرة إلاّ في حدود نسبة 14 % من التقديرات. ويعزى ضعف نسبة الإنجاز أساسا إلى عدم تجسيم عملية نقل نشاط تصنيع الحافلات إلى المقر الثاني للشّركة لبروز توجّه نحو تخصيص الشّركة.

ولئن قامت الشّركة في سنة 2000 بإرساء نظام لضمان الجودة تحصّلت بموجبه في سنة 2003 على شهادة مطابقة وفق مواصفات إيزو 9001 صيغة 2000 فإنها لم تستكمل تجسيم جميع الإستثمارات اللامادّية المقرّرة. فهي لم تضع المخطّط المديري للإعلامية حيّز التنفيذ رغم قيامها في سنة 2002 بإعداده بتكلفة ناهزت 70 أ.د.

ويتبيّن من خلال النّظر في الأثر الفعليّ لما تّم إنجازه في إطار التّأهيل أنّ الشّركة تمكّنت خلال الفترة 2001–2003 من المحافظة على موقعها الريادي في السّوق المحلية بحصّة 68 %. ويشار إلى أن نسبة الهامش الخام المطبّقة في سنة 2003 أدّت إلى تسجيل الشّركة لخسائر بقيمة 4,910 م.د مقابل أرباح بلغت 1,643 م.د في سنة 2002.

II- نظاما المعلومات وتقييم الأداء

لوحظ أنّ نظام المعلومات لا يفي بكلّ متطلبات التّصرف العصري الّذي يقوم على الإحصائيات الدّقيقة والتّحاليل المعمّقة ولا يوفّر مرونة الإستعمال وسهولة الدخول وسرعة استغلال المعطيات. وظلت الشّركة تفتقر لشبكة داخلية تتيح التّبادل الآلي للمعلومات بين مصالحها حيث لا يزال يعتمد بالأساس على الطّرق اليدويّة في تداول المعلومة.

III- التّصرف في الموارد البشريّة

ولئن عملت الشّركة على تحسين نسبة التّأطير الجامعي فإن هذه النسبة ظلتّ دون المستوى المستهدف طبقا لدراسات التّأهيل والّذي يتمثّل في بلوغ نسبة تأطير جامعية لا تقلّ عن 21 %.

رغم ما يكتسيه العنصر البشري بالشّركة من أهمّية يستمدّها خاصة من تأثيره على الموازنة حيث تمثّل مصاريف التّأجير حوالي 41 % من الأعباء العامّة فإن الشّركة لا زالت تفتقر فيما يتعلّق بالوظائف الإدارية والفنّية إلى قانون إطار.

و لم تتوصّل الشّركة إلى تأمين التّوزيع المحكم لمواردها البشريّة حيث يضطلع 60 % من أعوانها بمهامّ غير مباشرة للإنتاج مما يفرز معدّلا بحوالي 1,5 عونا غير مباشر لكل عامل مباشر في حين تنصّ المعايير المتعارف عليها في المجال الصّناعي على عدم تجاوز معدّل 0,5 عونا غير مباشر لكلّ عامل مباشر.

IV- التّصرف في الشّراءات والمخزون

دأبت المؤسّسة منذ سنة 1980 على التّعامل بصفة مباشرة مع نفس المزوّدين المحلّيين للتزوّد بمستلزمات الصّنع وقطع الغيار وظلّت بالتّالي حوالي 50 % من الشّراءات المحلّية لسنتي 2002 و2003 والمتعلقة بمستلزمات الصّنع ( 11,664 م.د ) تنجز في غياب دعوة إلى المنافسة.

ينسحب غياب الدعوة إلى المنافسة على مواد ومستلزمات الصّنع المقتناة من السّوق الخارجيّة ويعود ذلك إلى التّنصيص ضمن التّصنيف العام للمواد والقطع التّجارية الخاصّة بتصنيع الحافلات على إسم المزوّد والحال أنّه كان على الشّركة أن تؤسّس اختيارها بناءا على مواصفات فنّية تحدّدها مسبّقا وأن تقوم باستشارة لدى المزودين لاختيار أفضل العروض.

فبالرّغم من أنّ القاعدات تعدّ أهمّ مكوّن في سلسلة التّصنيع فقد تبيّن أنّ استلامها لم يخل من تأخير تراوح حسب الطلبيّات بين شهر وأربعة أشهر. و لم تحرص الشّركة على تحميل مزوّديها بالقاعدات ومزوديها بالمواد غرامات تأخير بلغت قيمتها على التوالي 542,823 أ.د و243,359 أ.د بعنوان الفترة 2002–2003.

ولا تخلو أغلب القاعدات الّتي تتسلمها الشّركة من نقص في مكوّناتها أو عدم مطابقة أجزاء منها للخاصيّات الفنّية المتّفق عليها. وقد ساهم عدم التّنصيص بصفة دقيقة ضمن عقدي شراء القاعدات على جميع المكوّنات الّتي يجب توفيرها من قبل المزوّدين في حدوث هذا النقص. ومثّل نقص القطع الخاصّة بالقاعدات أحد الأسباب الهامّة في حصول تأخير في تسليم الحافلات إلى الحرفاء.

V- الإنتاج

لم تتمكّن الشّركة بالنسبة إلى الفترة المتراوحة بين جانفي 2000 وجانفي 2004 من حصر استعمالها لمواد ومستلزمات التّصنيع في حدود الاستهلاك المرجعي الناجم عن التصميم الخاصّ بكلّ صنف من الحافلات.

كما تفتقر الشّركة إلى نظام يؤمّن المتابعة الحينية لسلسلة الإنتاج بما يكفل التعرّف الدّقيق على سير عمليات التّصنيع بالرغم من أنّها جعلت من وضع نظام لمتابعة الإنتاج وللتصرّف في المكوّنات المدمجة ومتابعتها أحد أهدافها بالنّسبة إلى سنة 2003.

وعلى صعيد آخر لم تتوصّل الشّركة إلى إرساء نظام فعّال للمحاسبة التحليليّة يمكّنها من تحديد الكلفة الحقيقية لمنتوجاتها والتحكّم فيها وذلك بالرّغم من قيامها منذ سنة 1995 بوضع تطبيقة تعنى بهذا المجال.

VI- النشاط التّجاري

لئن تولّت الشّركة إعداد جداول تتضمّن عدد أيام التّأخير حسب الصفقة وحسب أصناف الحافلات فإنّها لم تعمل على تحليل أسباب التّأخير المسجّل ممّا لم يساعدها على اتّخاذ التدابير الضرورية لتفادي تأخّر تسليم الحافلات.

ويبرز فحص عينة من 105 وحدة تمثّل ثلثي الحافلات المسلّمة بتأخير بعنوان الصفقات المبرمة خلال الفترة 2001-2003 أنّ 43 % من هذه الحافلات يعود سبب تأخر تسليمها إلى عدم تمكّن الشّركة من الحصول على القاعدات في الآجال المتّفق عليها مع المزوّد. كما تعزى 30 % من حالات التّأخير إلى ضعف نسق الإنتاج فيما ترجع 27 % من هذه الحالات إلى أسباب مختلفة.

وباستثناء المتابعة الّتي تؤمنها وحدة التّسويق حول تطوّر السّوق بالإعتماد على إحصائيات تسجيل العربات والحافلات فإنّ الشّركة تفتقر إلى استراتيجية تسويق واضحة تأخذ بعين الاعتبار تطوّر حاجيات المستعملين لمنتوجاتها ومن شأنها تعزيز مكانتها في السّوق المحلّية ومساعدتها على كسب أسواق خارجية.

أبرز ردود الشركة التونسية لصناعة السيارات

I- إنجاز استثمارات التأهيل

على إثر بروز التوجّه نحو تخصيص الشركة قرر مجلس الإدارة تأجيل عملية نقل نشاط تصنيع الحافلات إلى الوحدة الثانية والاقتصار على الاستثمارات المرتبطة بتدعيم وتجديد المعدات الصناعية التي من شأنها الحد من كلفة المنتوج وتحسين جودته.

ويرجع عدم وضع المخطط المديري للإعلامية حيز التنفيذ بالأساس إلى تأجيل عملية تجميع أنشطة الشركة بالوحدة الثانية.

II - نظام المعلومات وتقيم الأداء

أصدرت الشركة خلال سنة 2004 طلب عروض لاقتناء برمجيات إعلامية تخص التصرف التجاري، التزويد و الإنتاج. تلك البرمجيات سوف تخول لوضع قاعدة مندمجة ومتناسقة للمعلومات وبالتالي إسداء بيانات صحيحة وتحاليل شاملة ومعمقة واطلاع ورشات التصنيع على نتائج ما تقوم به المصالح الإدارية والفنية ومعالجة المعلومات الخاصّة بالإنتاج.

III – التصرّف في الموارد البشرية

• لقد اتبعت الشركة خلال السنوات الأخيرة ولا تزال سياسة دعم التأطير الفني الداخلي وذلك بانتداب فنيين سامين ومهندسين.

• في عدّة حالات مرضية وبإقرار من طبيب الشغل، تقوم الشركة بتغيير مواقع عمل العمال المباشرين إلى أعوان غير مباشرين ممّا أدّى إلى ارتفاع نسبة الأعوان غير مباشرين.

IV – التصرّف في الشراءات والمخزون

هناك قطاعات تفتقد إلى المنافسة المحلية ولا يمكن التعامل إلاّ مع مزوّد واحد مع التفاوض المستمرّ في الأسعار. وسوف تحرص الشركة على البحث دوريا وبصفة منتظمة عن مزودين آخرين بما يسمح بتوسيع مجال المنافسة والانتفاع بأفضل العروض.

نظرا لاحتساب آجال التسليم بداية من وصول الاعتماد لدى المزوّدين حسب الاتفاقيات المبرمة فإنّ التأخير المسجّل عند استلام القاعدات ومواد الصنع نتج في أغلب الأحيان عن عدم حصول الشركة ضرفيا على مصادر تمويل لدى المؤسّسات البنكية المعتمدة ( الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي).

ولتفادي كلّ تأخير في إرسال الطلبيات، تمكّنت الشركة خلال سنة 2004 من الحصول على شروط دفع ميسرة وذلك باتفاق مع المؤسّسات البنكية والمزوّد.

إنّ الهدف الذي رسمه منهج الشراءات بالنسبة لسنة 2005 هو تلبية حاجيات ورشات التصنيع في الآجال المبرمجة و لتحقيق ذلك الهدف وضعت عدة قرارات منها سرعة معالجة ملفات الشراء.

في إطار التخلص من المواد غير الصالحة للاستهلاك، وضعت الشركة خطة قصد التعرّف الدقيق على تلك المواد وإعداد قوائم في شأنها لإحالتها على لجنة فنية أقرت للغرض لإبداء رأيها قصد إحالتها للبيع أو التخلص منها.

V – الإنتـــــــــاج

خلال سنة 2004، قامت الشركة بفحص لنظام المحاسبة التحليلية مكن من الوقوف على جملة من النقائص أصدرت في شأنها مجموعة من مذكّرات عمل تهدف إلى رفع تلك النقائص.

وقد تمكّنت الشركة من إفراز بيانات حول كلفة الإنتاج وبالتالي تحديد الكلفة المترتبة عن إنجاز الصفقات المسندة لها مما ساعدها على تقييم مردودية نشاطها.

في إطار تحسين جودة منتوجها وإرضاء الحريف، قامت الشركة خلال سنة 2004 بتعديل آليات غلق الأبواب و إدراج حلقات تكوينية داخل المؤسسة وفي ورشات الحرفاء كما وقع تمثيل مزود المكيفات بالبلاد التونسية لإرساء خدمات ما بعد البيع وتم تغيير إطارات الألمنيوم للنافذات بتصاميم جديدة حالت دون تسرب الماء داخل الحافلات.

VI – النشاط التجاري

لقد استهدفت الشركة بالنسبة لسنة 2004، احترام الآجال التعاقدية وبالتالي تجنّب غرامات التأخير.
وقد بذلت الشركة كلّ ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف حيث لم تشهد الصفقات المبرمة في سنة 2004 أي

تأخير في التسليم و ذلك بالرغم من ارتفاع حصة الشركة في السوق المحلية من 63 % سنة 2003 إلى نسبة 95 % سنة 2004 واختزال الآجال التعاقدية مقارنة بالسنوات الفارطة.

وقد نتج تأخير تسليم الحافلات موضوع بعض عقود البيع لسنة 2002 بالأساس عن طلبية عاجلة لتزويد الشركة القومية للنقل لسنة 2002 بـ 23 حافلة وذلك بإعطاء الأولوية المطلقة لهذه الشركة من طرف وزارة النقل والتي لم تكن مبرمجة بإنتاج الشركة التونسية لصناعة السيارات مما نتج عنه خلل على مستوى رزنامة مواعيد تسليم الحافلات لبعض الشركات الجهوية للنقل وذلك رغم حرص الشركة الشديد على احترام تعهدها التجارية.

وقد كاتبت الشركة وزارة النقل ملتمسة منها النظر في إمكانية إدراج تأخير تسليم الحافلات في السنوات الأخيرة في إطار القوة القاهرة وطرح هذه الخطايا.

ولاية نابل

مكّنت الرقابة التي شملت ولاية نابل بصفتها دائرة ترابية إدارية للدولة وجماعة محلية وكذلك بعض أوجه التصرف بالمصالح والهياكل الخارجية من الوقوف على ضرورة تدارك بعض الصعوبات والنقائص المتصلة بالتنظيم والتصرّف في الموارد المالية والممتلكات وبإعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع الجهوية وكذلك بالتهيئة العمرانية والإشراف على البلديات.

1- التنظيم والإمكانات

تتمتع الولاية بصلاحيات واسعة غير أنها لا تتوفر على كلّ المقومات الضرورية للاضطلاع بها على الوجه الأمثل. فبخصوص الموارد البشرية والتي تأتي في صدارة هذه المقومات فإنّ النقائص المسجلة تتصل بأهمية الشغورات خاصة في الخطط الوظيفية بالدوائر الفرعية للولاية وكذلك في السلك الإداري وسلك العملة حيث ناهزت نسبة الشغورات 50 % أحيانا. كما تشكو معظم المعتمديات من شغور خطة كاتب عام معتمدية ومن نقص هام في الأعوان مقارنة بما أقرّه تنظيمها الهيكلي.

وفيما يتعلّق بالمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية والتي تقوم بدور هام في معاضدة مجهودات الولاية، فقد تبيّن أنها لم تحظ دوما بالموارد البشرية الكافية مثلما يبرزه تعدّد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية. كما بقي دعم البعض من هذه الهياكل بالوسائل المادية محدودا خاصةً فيما يتعلّق بأسطول النقل والمعدّات على غرار الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التين أفادتا بأنّ أسطولهما يشكو من قدم جزء هامّ منه.

كما أفرز النظر في نظام المعلومات على مستوى الولاية بعض الإخلالات المتّصلة خاصة باستعمال أدلّة الإجراءات وبالتأخير في استكمال بعض عناصر مخطّطات التأهيل وفي وضع أو تطوير بعض المنظومات المعلوماتية.

وبخصوص الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرّخ في 24 مارس 1989 المتعلق بالصلاحيات التي يمارسها الوالي إزاء المصالح والهياكل الجهوية الراجعة بالنظر إلى الدولة، فقد بات من الضروري التعجيل بمراجعته قصد احتواء التغييرات التي شهدها تنظيم الإدارة المركزية وصلاحياتها خلال السنوات الأخيرة مع العمل على سنّ الإجراءات التطبيقية الكفيلة بوضع العلاقات بين مصالح الولاية والمصالح الخارجية الأخرى في إطار نظام معلومات مندمج.

أمّا الموارد الإعتيادية للمجلس الجهوي فهي تتصف خاصة بتواضع الموارد الذاتية حيث تبرز هيكلة هذه الموارد أهمية المقابيض المتأتّية من المال المشترك للجماعات المحلية التي ما زالت تمثّل خلال السنتين المذكورتين حوالي ثلث الموارد الجملية في حين لم تتجاوز نسبة الأداءات القارة والمعاليم المشابهة لها 10 % وهو ما يستدعى بذل مزيد من الجهد لتعبئة هذه المعاليم وتحسين نسب الاستخلاص. كما يواجه التصرف في النفقات الاعتيادية ضغوطات مختلفة نتيجة بالخصوص للتداخل في تحميل النفقات بين الاعتمادات المفوّضة للولاية وميزانية المجلس الجهوي نظرا بالخصوص لعدم كفاية الاعتمادات المفوضة من وزارة الداخلية والتنمية المحلية.

ولوحظ أيضا أنّ الاعتمادات المفوّضة إلى المصالح الخارجية للدولة ما تزال محدودة بالمقارنة مع حاجيات التسيير وما يستوجبه مجهود التنمية بالجهة خصوصا بالنسبة إلى المصالح التي تساهم في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصبغة الجهوية.

2- دور الولاية في التنمية الجهوية

ظلّ التصرف في بعض البرامج والمشاريع محفوفا ببعض النقائص بالرغم من أهمية النتائج التنموية المسجلة. فقد لوحظ بخصوص البرنامج الجهوي للتنمية أنّه لم يتمّ تطبيق منشور وزير الداخلية والتنمية المحلية المتعلّق بمراجعة التوجهات العامة لهذا البرنامج عبر توسيع مجال تدخلاته في ميدان البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وفي مجال دفع الاستثمار وتدعيم التشغيل. وتبين أيضا أنّ إنجاز المشاريع لم يحظ بالإحاطة اللازمة في مستوى الدراسات ولم يتم دوما وفق البرمجة السنوية حيث سجّل تأخير في إبرام بعض الصفقات وإنجازها. كما لم يتم تسجيل أي تدخل خلال سنتي 2002 و2003 بعنوان صيانة المسالك الفلاحية.

وفيما يتعلق بتدخلات الصندوق الوطني للتضامن فقد لوحظ أنّ عددا من المسالك التي تم تعبيدها أصبحت في حالة سيّئة وتستوجب التدخل بكلفة قدّرت من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بما يقارب 2 م.د. أمّا بخصوص تنفيذ الخطّة الوطنية لإزالة وتعويض المساكن البدائية فقد تبين أنّ القائمات النهائية لإسناد مساعدات الصندوق تشتمل على حالات لم يتمّ إحصاؤها خلال سنة 2001. فقد تم إعطاء الأولوية في التدخل لبعض الحالات المتأكدة بالرغم من عدم إحصائها.

وحول تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لوحظ أنّه لم يتم إحداث لجنة جهوية لاختيار المنتفعين ببرامج التكوين الموجّهة إلى حاملي الشهادات العليا. ويتمّ الاقتصار على اختيار المنتفعين من ضمن القائمة المقترحة من قبل الادارة الجهوية للتشغيل. أمّا بالنسبة للتكوين الموجّه لمن لم يتجاوزوا مرحلة التعليم الأساسي فقد لوحظ فيما يتعلّق بالآلية 14 تأخير هام في التأشير على بطاقات خلاص المنتفعين وتأدية المنح. وبخصوص

الآلية 16 فإن المعطيات المتوفرة لدى بعض المعتمديات تفيد بأن نسبة انقطاع المنتفعين قبل انقضاء مدّة التكوين المحددة بتسعة أشهر فاقت 50 %. كما لوحظ أنّ معظم المؤسسات المحدثة في إطار الآلية 32 أبرمت اتفاقيات مع بلديات الجهة دون القيام بانتدابات من بين الشبان المنتفعين بالآلية 16.

أمّا بخصوص المشاريع ذات الصبغة الجهوية فقد لاحظت الدائرة بعض النقائص في مستوى البرمجة وإجراءات إبرام الصفقات وتنفيذ الأشغال حيث لم يمكّن التنسيق بين المجلس الجهوي والإدارة الجهوية للتنمية ومختلف الإدارات الجهوية المعنية عند إعداد وضبط المقترحات من تفادي بعض الإشكالات المرتبطة خاصة بصعوبة توفير الأراضي وأدّى ذلك أحيانا إلى تجميد الاعتمادات المحالة لفائدة المشاريع المعنية أو التأخير في استهلاكها. كما اضطرّ المجلس الجهوي أحيانا إلى التقليص في حجم الأشغال المبرمجة بسبب عدم كفاية الاعتمادات المحالة مقارنة بالكلفة الحقيقية.

ومن أهمّ ما لوحظ في المجال العمراني أنّ أمثلة تهيئة بلديات ولاية نابل البالغ عددها 24 مثال تغطّي 15 % من المناطق البلدية وأنّ 12 منها ترجع للسبعينات ولم يتمّ البدء في مراجعتها إلاّ بداية من سنتي 2002 و2003 وذلك قصد الأخذ بعين الإعتبار لعنصر الكثافة العمرانية وتحديد مناطق التجهيزات العمومية والمناطق الخضراء وإدماج التجمّعات السكنيّة المحدثة خارج أمثلة التهيئة وتغيير ضبغة الأراضي من فلاحية إلى سكنية. و لم تتعدّ الأعمال المنجزة في إطار هذه المراجعة المرحلة الثانية من ضمن 11 مرحلة.

3- الإشراف على البلديات ومتابعة أعمالها

لوحظ أن دائرة الشؤون البلدية بالولاية لا تحرص بما فيه الكفاية على تطبيق بعض القواعد القانونية المعتمدة في مجال الإشراف على البلديات كتلك المتعلقة بآجال توجيه محاضر مداولات المجالس البلدية إلى الولاية والمواظبة على حضور دوراته.

أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحلية
وولاية نابل

تتمحور الردود الصادرة عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية وعن ولاية نابل بخصوص التقرير المتعلّق بهذه الولاية حول المحاور التالية :

1- التنظيم والإمكانات

لقد تم تسديد الشغور الحاصل على مستوى دائرة الشؤون الاجتماعية والدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية مع مواصلة الجهود الرامية إلى مزيد الرفع من نسبة التأطير بالولاية. أمّا بخصوص الشغورات الحاصلة في خطة كاتب عام معتمدية فإنّ الوزارة بصدد دراسة سبل التحفيز الكفيلة بتجاوز هذه الإشكالية بالتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة الأولى.

وبخصوص النقائص المتصلة بأدلة الإجراءات فقد تم تداركها باقتناء عدد هام من الأدلة. وبالنسبة للمنظومة الاعلامية بالولاية فإنّ المخطط المديري الجديد 2004-2006 سيمكن من تدارك بعض الصعوبات الفنية حيث سيتم تزويد الولاية بموزعين مع تركيز شبكة تناظرية. كما سيتمّ تحديد الأجهزة الاعلامية بصفة تدريجية.

وتمّ التأكيد على ضرورة التقيد بالمناشير والمذكرات الصادرة عن وزير الداخلية والتنمية المحلية حول ضرورة تثقيل زمامي المعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي للسنة المستوجب بعنوانها المعلومان. كما تمّ التذكير بدعوة هذه الوزارة بمناسبة المصادقة على ميزانية المجلس الجهوي بنابل لسنتي 2004 و2005 إلى ضرورة الحرص على تحيين زمام المعلوم على العقارات المبنية وتحسين استخلاصه. وتمّ التعهد كذلك بالعمل على مزيد تطوير الموارد الإعتيادية للمجلس الجهوي والتنسيق مع وزارة المالية قصد تسمية مأمورين للمصالح المالية والتقيد بإجراءات عقد الصفقات واحترام خصوصية الاعتمادات المتزلة بالميزانية الاعتيادية للمجلس الجهوي وعدم تحميله نفقات المصالح اللامحورية للوزارة ( المعتمديات).

2- دور الولاية في التنمية الجهوية

تفيد الردود بأنّ نسبة إنجاز البرنامج الجهوي للتنمية خلال سنة 2003 بلغت 78 % وهي نسبة تعتبر مرضية في جملتها وأنّه سيتمّ الحرص على تنفيذ ما جاء بمنشور السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية المتعلّق

.مراجعة التوجهات العامة لهذا البرنامج. كما أنّ التأخير في تنفيذ البرامج المذكور راجع بالأساس إلى أن
الاعتمادات لا تحال إلا بعد الإعلان عن طلب العروض وإرسال تقرير فرز العروض إلى مصالح وزارة التنمية
والتعاون الدولي ويصل معدل الفترة التي يستغرقها هذا الإجراء إلى حوالي سبعة أشهر. وفيما يتعلّق بالانتدابات
على الحضائر الجهوية فإنّ مردّها هو الحرص على السير العادي لبعض المؤسسات العمومية (مستشفيات
ومعاهد ومبيتات ومطاعم جامعية...). وتمّ إيقاف عملية الانتداب بصفة نهائية.

وحول المشاريع المنجزة بتمويل من الصندوق الوطني للتضامن، أفادت كلّ من الوزارة والولاية بأنّه
يتم سنويّا رصد اعتمادات لصيانة السالك للمنجزة في هذا الإطار وأنّه تمّ وضع خطة لصيانتها بصفة تلريجية. وبخصوص تفاقم
ظاهرة انتشار المساكن البدائية، فقد تم إعداد خطة جهوية لإزالتها. كما تمّ فضّ المشكل العقاري وتنفيذ
برنامج إزالة الأكواخ بالكامل . أما فيما يتعلق بالمساعدات فقد تم توجيه العقود إلى قابض المجلس الجهوي
لإجراء ما يتعيّن.

وبخصوص تكوين حاملي الشهادات العليا فإن اللجنة الجهوية التي يرأسهــا معتمد مركز الولاية
والتي تضم كافة الأطراف المعنية هي التي تتولى اختيار المنتفعين. كما أن عدم التأشير على بطاقات خلاص
المنتفعين بالآلية 14 مردّه عزوفهم عن الاتصال بمصالح الولاية للحصول على مستحقاتهم نظرا لضعف المنحة
المسندة إليهم ، وقد تم تدريجيا تسوية هذه الوضعية. ولا توجد رغبة من طرف الشبان الذين انتفعوا بالآلية
16 في العمل في مجال النظافة.

وفيما يتعلّق بالمشاريع ذات الصبغة الجهوية، أفادت الوزارة أنّها تقوم دوريا بحث الولايات على
تحسين نسب استهلاك الاعتمادات ذات الصبغة الجهوية والحرص على إنجاز المشاريع في آجالها مع الملاحظة أن
نسبة الصرف في هذا المجال بلغت في موفى ديسمبر 2004 بالنسبة لولاية نابل 84,28 % تعهدا و70 % دفعا وهي
نسبة تعتبر مرضية. كما تمّت مراسلة الولاية للحرص على تنفيذ المشاريع ذات الصبغة الجهوية لسنة 2005 في
آجالها واحترام قواعد الصفقات والتنسيق مع الوزارات المعنية لفتح الاعتمادات المرصودة لهذه المشاريع في
آجالها. كما أن الوزارة حريصة على دعوة الولايات لتوفير الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع ذات الصبغة
الجهوية لتفادي تجميد الاعتمادات المخصصة لها.

أمّا عن مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية فقد تمت المصادقة عليها بصفة مبدئية من الجماعات
المعنية وإحالتها إلـــــى وزارة الفلاحة والموارد المائية للمصادقة على تغيير صبغة العقارات الفلاحية التي وقع
إدماجها ضمن هذه الأمثلة. ولا تزال الإجراءات جارية في شأنها علما أن الولاية تتصدى لكل بناء فوضوي
داخل الأراضي الفلاحية.

3- الإشراف على البلديات ومتابعة أعمالها

أفادت الوزارة بأنه تمّت دعوة الولاية إلى تركيز لجنة جهوية تتولى إعداد ومتابعة تنفيذ البرنامج الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة والتي انطلقت في أعمالها بداية من شهر مارس من سنة 2005.

وفيما يعلّق بالقواعد القانونية المعتمدة في مجال الإشراف، فقد دعت الولاية كافة البلديات .بمقتضى مكتوب عدد 7911 بتاريخ 25 سبتمبر 2004 للالتزام بالقانون الأساسي للبلديات ومنشور وزير الداخلية عدد 27 بتاريخ 9 ماي 2000 المتعلق بأحكام سير الهياكل البلدية. كما تم حثّ أعضاء المجالس البلدية على حضور دورات المجالس البلدية بصفة منتظمة وفقا للفصل 27 للقانون الأساسي للبلديات. وتحرص الوزارة المذكورة على متابعة أنشطة المجال البلدي وذلك بإجراء معاينات على المستوى الجهوي والمحلي وفق منشـــور السيد وزير الداخلية عـــــــــدد 45 المؤرخ فـــــــي 17 أوت 2000 .

أما بخصوص تركيز اللجنة الجهوية المكلفة .بمتابعة الوضع المالي للبلديات المنتفعة بخطة تمويلية مدعمة كليا أو معدلة لانجاز برنامجها الاستثماري 2002/2006، فقد أفادت الولاية أن هذه اللجنة قد عقدت في المدة الأخيرة جلستين، الأولى بتاريخ 27 أكتوبر2004 .بمناسبة إعداد التقرير الخاص بالثلاثية الثالثة لسنة 2004 حسب ما يقتضيه مكتوب وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد 1892 بتاريخ 28 فيفري 2002، والثانية بتاريخ 26 فيفري 2005 .بمناسبة إعداد التقرير النهائي للوضع المالي لسنة 2005 لهذه البلديات المنتفعة بهذا الامتياز الرئاسي علما أن المتابعة المالية لهذه البلديات تتم بصفة دورية كل 3 أشهر يتم خلالها رفع تقرير تحليلي لسلطة الإشراف المركزية يتضمن مدى تطور موارد هذه البلديات والتحكم في نفقاتها.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 17 مارس 2007 "

منشورات : 2006

ردمك 4-095-39-9973
عدد الصفحات : 448 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثمن : 10,000 د

المجلة
التجارية

الثمن :10,000 د ردمك :4-095-39-9973
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2006

منشورات : 2006

ردمك 9-098-39-9973
عدد الصفحات : 297 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثمن : 5,000 د

مجلة
الإجراءات الجزائية

الثمن :5,000 د ردمك :9-098-39-9973
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2006

منشورات : 2006

ر د م ك 9973-946-41-3
عدد الصفحات : 276 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثمن : 5,000 د

مجلة
حماية الطفل

الثمن : 5,000 د ردمك : 9973-946-41-3
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2006

منشورات : 2006

ر د م ك 9973-39-071-7
عدد الصفحات : 176 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثمن : 5,000 د

مجموعة النصوص
المتعلقة
بمهنة المحاماة

الثمن : 5,000 د ردمك : 9973-39-071-7
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2006

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة
• يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة
• Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA
• Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

الاشتراك

بالدينار التونسي

قوانين وأوامر

وقرارات

بلدان المغرب العربي

النشرة ا صلية

24,000

الترجمة

33,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

45,000

بلدان أخر

النشرة ا صلية

40,000

الترجمة

50,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

65,000

يضاف إلي ا 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية مع مصاريف ا رسال عن طريق الجو

سنة 2007

بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)

4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)

3051 | صفاق س : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تت ووننسس :: االلححسساابب االلججاارريي ببااللببررييدد ))تتووننسس(( 17001 0000000061015-85 الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك القومي الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90 بنك الجنوب (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 بنك الجنوب (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص