أمر عدد 534 لسنة 2007 مؤرخ في 12 مارس 2007 يتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 77 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن وخاصة الفصلين 2 و3 منه،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 منه،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والمالية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - تسند القروض والمنح المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن في حدود الاعتمادات المتوفرة لدى الصندوق وطبقا لأحكام هذا الأمر.

الفصل 2 - كل مالك تتوفر فيه شروط الحصول على قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن لا يمكن له الانتفاع بقرض إلا مرة واحدة، ولا يمكن للمنتفع بمنحة من الصندوق الحصول على منحة ثانية إلا في حالة المنح المسندة في إطار مجابهة الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة المنصوص عليها بالفقرة "ه" من الفصل الأول من القانون المشار إليه عدد 77 لسنة 2004 والمنح المسندة للجماعات المحلية طبقا للفصل 3 من القانون المذكور.

الفصل 3 - تمنح أولوية النظر في الملفات المعروضة، في السنة الموالية للمالكين الخواص الذين تقدموا في السنة المنقضية بمطالب للحصول على قرض أو منحة وبقيت محلّ نظر لعدم توفّر الاعتمادات المخصصة من الصندوق للولاية المعنية بعنوان تلك السنة.

الفصل 4 - تطبيقا لمقتضيات الفقرة "ب" والفقرة الفرعية "ج1" من القانون عدد 77 لسنة 2004 المشار إليه، يمكن للصندوق الوطني لتحسين السكن أن يساهم في تمويل إنجاز الأشغال التالية :

أ - الأشغال الكبرى للترميم وتهم :

• إصلاح الأسس أو تجديد الأسقف أو العوارض أو الأعمدة وبصفة عامة دعم الهيكل العام للبناية،

• إعادة بناء جزء منهار،

• تجديد مستوى انحدار السطح وحمايته بمواد عازلة،

• إصلاح أو تجديد بلاط الأرض والتمليط،

• أشغال بناء أو تهيئة بيت استحمام أو مطبخ.

ب - أشغال الترميم الخفيف والصيانة وتهم :

• تعويض أو صيانة التجهيزات كالنجارة (بالنسبة للفتحات) والبلور والتجهيزات الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشراب وقنوات الغاز الطبيعي داخل المسكن،

• التزويد الفردي بالماء الصالح للشراب،

• إنجاز ماجل لتجميع مياه الأمطار،

• أشغال ربط المساكن بشبكة التطهير وبناء خنادق لجمع المياه المستعملة في المناطق التي لا يوجد بها مجاري مياه مستعملة،

• أشغال ترميم مطبخ أو بيت استحمام،

• الصيانة الدورية كالدهن والتبييض،

• تحسين مستوى الرفاهة بالمسكن وذلك بتركيب تجهيزات صحية (مغطس، رشاش حمام، سخان مائي وغيرها) وتجهيزات التدفئة المركزية،

• التحسينات التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة والتشجيع على استعمال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية أو إدخال تحسينات على الواجهات والأسقف المعرضة للعوامل الجوية،

• إنجاز الممرات الخاصة بالمعوقين وإعادة تهيئة المسكن عند الاقتضاء ليستجيب إلى حاجياتهم الخصوصية.

ج - الأشغال الخصوصية المتعلقة بترميم وصيانة المساكن العتيقة. د - الأشغال الهادفة إلى تحسين الظروف السكنية للمواطنين ومحيطهم العمراني المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "ج4" من القانون المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن والتي تهم خاصة تحسين حالة البنية الأساسية للطرقات والأرصفة والتنوير العمومي وتهيئة مداخل المدن وتحسين الواجهات ومسالك ومسارات الطرقات.

العنوان الثاني

شروط إسناد القروض وطرق صرفها

الباب الأول

شروط إسناد القروض للمالكين الخواص وطرق صرفها

الفصل 5 - يمكن للصندوق الوطني لتحسين السكن في إطار مساهمته في تمويل إنجاز الأشغال المشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل الأول من القانون عدد 77 لسنة 2004 المشار إليه أن يسند قروضا للمالكين الخواص لإنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر وذلك في حدود 70 بالمائة من القيمة الجملية للأشغال المذكورة. الفصل 6 - لا تدخل ضمن الأشغال التي يمكن أن يساهم الصندوق الوطني لتحسين السكن في تمويلها تلك التي تم إنجازها قبل إيداع مطلب الحصول على القرض أو قبل إجراء المعاينة الفنية من قبل أعوان الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المعنية.

كما لا تؤخذ بعين الاعتبار الأشغال التالية :

• أشغال البناء أو الترفيع فيه أو إتمام أشغال بناء أو تغيير صبغة المحلات مع مراعاة أحكام الفصل 4 من هذا الأمر،

• أشغال التهيئة الخارجية للمسكن مثل إحداث الأسيجة والممرات والأرصفة...،

• الأشغال ذات الصبغة الكمالية (كالرخام والخزف وتغليف الأسقف ووضع الأسقف الاصطناعية ووضع الأطر الحديدية الواقية ونجارة الأثاث والحنفيات الرفيعة وغيرها) باستثناء الأشغال الخصوصية التي تهم المساكن العتيقة المنصوص عليها بالفقرة "ج" من الفصل 4 من هذا الأمر.

الفصل 7 - تسند القروض للمالكين الخواص في حدود الاعتمادات المخصصة من الصندوق لكلّ ولاية طبقا للمقاييس المحددة بالجدول التالي :

مقدار القرض المسند

الدخل الشهري للمستفيد | نسبة الفائض | مدة السداد

(في حدود %70 من الكلفة الجملية للأشغال)

أقلّ من الأجر الأدنى المهني المضمون | من 1000 د إلى 2000 د | بدون فائض | 5 سنوات

يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وضعفه | من 2000 د إلى 3000 د | %2 | 5 سنوات

يتراوح ما بين مرتين وثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون | من 3000 د إلى 4000 د | % 3.5 | 5 سنوات

يفوق 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون ولا يتعدى 5 مرات | 5000 د | %5 | 5 سنوات

هذا الأجر

الفصل 8 - تصرف القروض المسندة من الصندوق الوطني لتحسين السكن للمالكين الخواص حسب قسطين :

• القسط الأول والمحدد بنسبة %50 من مبلغ القرض المسند قبل الشروع في الأشغال،

• القسط الثاني والمحدد بنسبة %50 من مبلغ القرض المسند بعد الاستظهار بمحضر معاينة تسلمه مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالجهة يثبت تقدم الأشغال وذلك في حدود مقدار القسط الأول من القرض.

الباب الثاني

شروط إسناد القروض للجماعات المحلية والهياكل والمؤسسات المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني وطرق صرفها الفصل 9 - يمكن للصندوق الوطني لتحسين السكن في إطار مساهمته في تمويل التدخلات والعمليات المصادق عليها والمنصوص عليها بالفقرات الفرعية "ج1" و "ج2" و "ج4" والفقرة "د" من الفصل الأول من القانون عدد 77 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه أن يسند قروضا لفائدة :

1 - الجماعات المحلية للمساهمة في تمويل :

• الأشغال المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر تطبيقا للفقرة الفرعية "ج1" من القانون المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن. وتسند هذه القروض لعمليات التدخل في المساكن المنفردة أو المخصصة للسكن الجماعي حسب المقاييس المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر.

ولا يمكن أن يفوق مبلغ القرض المسند للمساهمة في تمويل أشغال تعهد أو صيانة أو ترميم الأجزاء المشتركة للبناءات المخصصة للسكن الجماعي خمسة آلاف دينار للبناية الواحدة بما في ذلك الدراسات الخاصة بتلك العمليات.

• إعادة الإسكان الوقتي للعائلات الشاغلة للمساكن المتداعية للسقوط والتي تتطلب الهدم الفوري وذلك لمدة سنة على الأقل. ويمكن التمديد في هذه المدة بستة أشهر إذا لم يتم إنجاز المساكن الجديدة المخصصة لإعادة الإسكان النهائي في المدة المذكورة طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية "ج2" من الفصل الأول من القانون المشار إليه أعلاه. * إعادة الإسكان الوقتي للعائلات القاطنة بالبنايات التي تتطلب أشغال ترميم كبرى وذلك لمدة سنتين على الأقل ويمكن التمديد في هذه المدة بستة أشهر على الأكثر إذا لم يتم إنجاز الأشغال في المدة المذكورة طبقا للفقرة الفرعية "ج2" من الفصل الأول من القانون المشار إليه أعلاه.

• تهذيب الأحياء التي تفتقر إلى التجهيزات الأساسية بهدف تحسين ظروف السكن للمتساكنين ومحيطهم العمراني طبقا للفقرة الفرعية "ج4" من الفصل الأول من القانون المشار إليه أعلاه.

2 - المؤسسات والهياكل المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني لإنجاز العمليات التي يتم تكليفها بها من قبل الدولة طبقا للفقرة "د" من القانون المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن بما في ذلك الدراسات المتعلقة بتهذيب المدن العتيقة وصيانة المراكز العمرانية القديمة.

الفصل 10 - يضبط مبلغ القرض حالة بحالة وحسب الإمكانيات المالية المتوفرة بالصندوق على أن لا يفوق في أقصى الحالات %90 من الكلفة الجملية للعملية المعنية.

يسند القرض بدون فائض ويسترجع خلال مدة عشر سنوات. الفصل 11 - يصرف القرض للجماعة المحلية المعنية أو الهيكل أو المؤسسة المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني حسب قسطين :

• القسط الأول والمحدد بنسبة %50 من مبلغ القرض المسند قبل الشروع في الأشغال،

• القسط الثاني والمحدد بنسبة %50 من مبلغ القرض المسند بعد الاستظهار بمحضر معاينة تسلمه مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالجهة يثبت تقدم الأشغال وذلك في حدود مقدار القسط الأول من القرض.

العنوان الثالث

شروط إسناد المنح وطرق صرفها

الباب الأول

شروط إسناد المنح للمالكين الخواص وطرق صرفها

الفصل 12 - يسند الصندوق الوطني لتحسين السكن للمالكين الخواص في إطار مساهمته في تمويل الأشغال المنصوص عليها بالفقرة "ب" من الفصل الأول من القانون عدد 77 لسنة 2004 المشار إليه منحة لإنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر. الفصل 13 - لا تسند المنحة المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر إلا بالنسبة إلى الحالات الاجتماعية المتأكدة المثبتة ببحث اجتماعي التي يكون فيها دخل المالك المعني أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون وذلك في حدود ألف دينار.

ويتم صرف مبلغ هذه المنحة للمنتفع على قسطين متساويين وحسب تقدم الأشغال.

الباب الثاني

شروط إسناد المنح للجماعات المحلية

والهياكل والمؤسسات المختصة

في مجال التهذيب والتجديد العمراني وطرق صرفها

الفصل 14 - يمكن للصندوق الوطني لتحسين السكن أن يسند منحا للمساهمة في :

• برامج ومشاريع القضاء على المساكن البدائية في إطار خطة وطنية مصادق عليها.

يضبط مبلغ المنحة لهذه البرامج والمشاريع في إطار تلك الخطة ويصرف لفائدة صندوق التضامن الوطني.

• الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "ج3" من الفصل الأول من القانون المشار إليه أعلاه عدد 77 لسنة 2004.

يضبط مبلغ المنحة لهذه الأشغال في إطار برنامج مصادق عليه ويصرف لفائدة الجماعة المحلية عن طريق المجلس الجهوي المعني. * الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "ج4" من الفصل الأول من القانون المشار إليه أعلاه عدد 77 لسنة 2004.

لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المنحة المسندة لهذه الأشغال %50 من تكلفة المشروع ويصرف لفائدة الجماعة المحلية عن طريق المجلس الجهوي المعني.

• العمليات المنصوص عليها بالفقرة "د" من الفصل الأول من القانون المشار إليه أعلاه عدد 77 لسنة 2004.

يضبط مبلغ المنحة المتعلق بهذه الأشغال حالة بحالة ويصرف مباشرة إلى الهيكل أو المؤسسة المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني.

• العمليات المنصوص عليها بالفقرة "ه" من الفصل الأول من القانون المشار إليه أعلاه عدد 77 لسنة 2004.

يضبط مبلغ المنحة المخصصة لهذه التدخلات حسب تقديرات الأضرار الحاصلة ويصرف لفائدة المتضررين عن طريق والي الجهة. العنوان الرابع

تقديم الملفات المتعلقة بالحصول على القروض

أو المنح وكيفية النظر فيها

الباب الأول

القرض والمنح المسندة للمالكين الخواص

الفصل 15 - على المالك الذي يرغب في الحصول على قرض أو منحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن أن يقدم ملفا يحتوي على الوثائق التالية :

• مطلب محرر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالإسكان،

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

• وصل مثبت لدفع المعلوم على العقارات المبنية المتعلق بآخر سنة تم فيها خلاص هذا المعلوم،

• نسخة مطابقة للأصل من التصريح الموحد بالمداخيل،

• شهادة في الأجر أو ما يثبت الدخل،

• شهادة ملكية أو ما يثبت ملكية العقار،

• رخصة بناء عند الاقتضاء مرفقة بالأمثلة الملحقة بها.

يتعين على المالكين على الشياع في صورة تقديم مطلب الحصول على القرض أو المنحة تعيين وكيل يمثلهم لإتمام موجبات الحصول على القرض أو المنحة.

الفصل 16 - تودع الملفات المتعلقة بمطالب الحصول على قرض أو منحة لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الكائن بدائرتها العقار المعني والتي تتولى التثبت من الناحية الفنية في طبيعة الأشغال موضوع مطلب القرض أو المنحة ومدى تأكدها وكلفة الأشغال المنجزة وتلك المزمع إنجازها.

الفصل 17 - تعرض الملفات المتعلقة بمطالب الحصول على قرض أو منحة على اللجنة الاستشارية الجهوية لتحسين السكن التي تتولى إبداء الرأي فيها واقتراح قائمة المرشحين للحصول على تلك الإعانة. توجه القائمة المذكورة، بعد التأشير عليها من قبل والي الجهة إلى المصالح المركزية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لإتمام إجراءات اتخاذ مقرر إسناد المنحة أو القرض.

توجه نسخة من مقرر إسناد القرض أو المنحة إلى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن قصد تنفيذه.

الفصل 18 - تتولى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إبلاغ مقررات الإسناد إلى المعنيين بالأمر في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامها بمآل مطلب القرض أو المنحة.

الباب الثاني

القروض والمنح المسندة للجماعات المحلية

الفصل 19 - على الجماعة المحلية التي ترغب في الحصول على قرض أو منحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن أن ترفق مطلبها بالوثائق التالية :

أ - بالنسبة للعمليات التي تنجزها لفائدة الخواص وعلى نفقتهم طبقا للفقرة الفرعية "ج1" من القانون عدد 77 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه :

• مذكرة تقديم تبرر العملية وتوضح طرق التمويل الخاصة بها، - بطاقة إرشادات حول المشروع طبقا لأنموذج يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالإسكان،

• مثال موقعي لمجموعة المحلات يحدد مكان العقارات المعنية بالتدخل،

• قائمة حساب تقديرية للأشغال المزمع إنجازها بالنسبة إلى كل عقار معدة عند الاقتضاء من قبل مكتب دراسات مصادق عليه ومؤشر عليها من قبل المصالح الفنية للجماعات المحلية المعنية ومن قبل المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

ب - بالنسبة للعمليات التي تنجز من قبل الجماعات المحلية طبقا للفقرة الفرعية "ج4" من الفصل الأول من القانون المذكور أعلاه : - بطاقة إرشادات حول المشروع طبقا لأنموذج يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالإسكان،

• التركيب المالي الخاص بالعملية،

• كشف تقديري للأشغال مؤشر عليه من قبل الجماعة المحلية المعنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

• مثال موقعي.

الفصل 20 - تودع الملفات المتعلقة بمطالب الحصول على القروض الصادرة عن الجماعات المحلية في إطار العمليات التي تنجزها طبقا للفقرة الفرعية "ج1" من القانون عدد 77 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الكائن بدائرتها العقارات المعنية بالتدخل وتتولّى هذه المصالح دراسة المطالب من الناحيتين الفنية والمالية وإحالتها على والي الجهة لعرضها على أنظار اللجنة الاستشارية الجهوية لتحسين السكن لإبداء الرأي. وتوجه الملفات بعد دراستها كيفما ذكر من قبل والي الجهة إلى المصالح المركزية المختصة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لإتمام الإجراءات.

الفصل 21 - تودع الملفات المتعلقة بمطالب الحصول على قرض أو منحة الصادرة عن الجماعات المحلية في إطار العمليات التي تنجزها طبقا للفقرات الفرعية "ج2" و "ج3" و "ج4" لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المعنية وذلك لدراستها من الناحيتين الفنية والمالية.

وتوجه هذه الملفات بعد التأشير عليها من قبل والي الجهة إلى المصالح المركزية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

الفصل 22 - يسند القرض أو المنحة بمقرر من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

توجه نسخة من مقرر إسناد القرض أو المنحة إلى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق قصد تنفيذه.

الباب الثالث

القروض والمنح المسندة للهياكل والمؤسسات

المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني

الفصل 23 - يجب أن تتضمن ملفات القروض والمنح المسندة للهياكل والمؤسسات المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني المكلفة من قبل الدولة بإنجاز العمليات المنصوص عليها بالفقرة "د" من الفصل الأول من القانون المشار إليه أعلاه عدد 77 لسنة 2004 مذكرة تقديم للعملية وبرنامج التدخل وكلفتها وتركيبها المالي والمؤسساتي.

الفصل 24 - تودع ملفات القرض أو المنحة لدى المصالح المركزية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لعرضها على أنظار اللجنة الاستشارية لتحسين السكن لإبداء الرأي.

الفصل 25 - يسند القرض أو المنحة للهيكل أو المؤسسة المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني بمقرر من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

توجه نسخة من مقرر إسناد القرض أو المنحة إلى مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في موارد الصندوق قصد تنفيذه.

الفصل 26 - وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 مارس 2007.

زين العابدين بن علي