إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 77 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصول 11 و12 و 13 و14 و15 و16 و17 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن،
وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والمالية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في بداية كل سنة مالية برنامج استعمال موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن وتتم المصادقة على هذا البرنامج بقرار من وزير المالية.
الفصل 2 - تتولى مؤسسة القرض المشار إليها بالفصل 4 من القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن صرف القروض والمنح إلى المستفيدين واستخلاص المبالغ المطلوبة.
الفصل 3 - تحدث على المستوى المركزي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لجنة استشارية لتحسين السكن تكلّف :
- باقتراح البرنامج السنوي لتدخلات الصندوق حسب الحاجيات وصبغة تأكد الأشغال المزمع إنجازها،
- باقتراح توزيع الاعتمادات على الولايات وضبط الأولويات،
- بإبداء الرأي في اقتراحات اللجان الاستشارية الجهوية لتحسين السكن بخصوص ملفات القروض التي يسندها الصندوق في إطار مساهمته في تمويل العمليات التي تهم الجماعات المحلية طبقا للفقرة الفرعية "ج1" من الفصل الأول من القانون المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن،
- بإبداء الرأي في ملفات القروض والمنح التي يسندها الصندوق في إطار المساهمة في تمويل العمليات التي تهم الجماعات المحلية طبقا للفقرات الفرعية "ج2" و "ج3" و "ج4" من الفصل الأول من القانون المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن،
- بإبداء الرأي في الملفات المتعلقة بالمساهمة في تمويل عمليات التهذيب والتجديد العمراني الموكولة من طرف الدولة إلى المؤسسات والهياكل المختصة تطبيقا لمقتضيات الفقرة "د" من الفصل الأول من القانون المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن،
- بإبداء الرأي في كل المسائل التي يرى الوزير المكلف بالإسكان فائدة في عرضها على اللجنة واقتراح الآليات الكفيلة لضمان حسن التصرف في موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن،
الفصل 4 - تتركب اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر التي يرأسها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ص 979- ممثلا وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية :
- المدير العام للإسكان أو من يمثله : عضو،
- مدير التعمير أو من يمثله : عضو.
- ممثلا وزارة الداخلية والتنمية المحلية :
- المدير العام للجماعات المحلية أو من يمثله : عضو،
- المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية أو من يمثله : عضو.
- ممثل وزارة المالية :
- المدير العام للتمويل أو من يمثله : عضو.
- ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج : - المدير العام للنهوض الاجتماعي أو من يمثله : عضو.
- ممثل مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الصندوق :
- الرئيس المدير العام لمؤسسة القرض أو من يمثله : عضو. الفصل 5 - تجتمع اللجنة الاستشارية لتحسين السكن بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتجري مداولاتها في كل الحالات بحضور ثلثي أعضائها.
يتم استدعاء أعضاء اللجنة بالطريقة الإدارية مع تبليغ جدول الأعمال وذلك قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره نظرا لكفاءته.
الفصل 6 - تتولى مصالح الإدارة العامة للإسكان كتابة اللجنة وتكلف لهذا الغرض :
- بالدراسة الأولية للملفات التي تعرض على اللجنة،
- بإعداد جدول الأعمال،
- باستدعاء أعضاء اللجنة،
- بإعداد محاضر الجلسات وإحالتها على أعضاء اللجنة.
الفصل 7 - تحدث على مستوى كل ولاية لجنة استشارية جهوية لتحسين السكن تتولى النظر في المطالب الصادرة عن المالكين الخواص للحصول على قروض أو منح في إطار العمليات المنصوص عليها بالفقرة "ب" من الفصل الأول من القانون المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن وضبط قائمة في المترشحين للحصول على تلك القروض أو المنح. كما تتولى اللجنة الاستشارية الجهوية لتحسين السكن إبداء رأيها في ملفات القروض الصادرة عن الجماعات المحلية المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "ج1 " من الفصل الأول من القانون المشار إليه أعلاه عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004. الفصل 8 - تتركب اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر التي يرأسها الوالي أو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس الجماعة المحلية المعنية أو من يمثله : عضو،
- رئيس دائرة الشؤون البلدية بالولاية : عضو،
- المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من يمثله : عضو،
- المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أو من يمثله : عضو،
- رئيس فرع مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في الصندوق أو من يمثله : عضو.
الفصل 9 - تجتمع اللجنة الاستشارية الجهوية لتحسين السكن بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتجري مداولاتها بحضور كافة أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب يعاد استدعاء أعضاء اللجنة لجلسة ثانية تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تجري اللجنة مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتم استدعاء أعضاء اللجنة بالطريقة الإدارية مع تبليغ جدول الأعمال وذلك قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره نظرا لكفاءته.
الفصل 10 - يتولى رئيس اللجنة الاستشارية الجهوية إنهاء نتائج أعمال اللجنة وفقا للإجراءات المبينة بالفصلين 17 و20 من الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن إلى المصالح المركزية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة.
الفصل 11 - تتولى المصالح المختصة التابعة للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كتابة اللجنة الاستشارية الجهوية لتحسين السكن وتكلف لهذا الغرض :
- بالدراسة الأولية لملفات القروض والمنح وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بالولاية قبل عرضها على اللجنة،
- بإعداد جدول الأعمال،
- باستدعاء أعضاء اللجنة،
- بإعداد محاضر الجلسات وإحالتها على أعضاء اللجنة،
- بمتابعة ملفات القروض والمنح،
- بإبلاغ مقررات الإسناد للمعنيين الأمر.
الفصل 26 - وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2007.
زين العابدين بن علي