الرأي عدد 14 2006 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بإتمام بعض أحكام
مجلة الإجراءات الجزائية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 16 فيفري 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 18 فيفري 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق باتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية، على المجلس الدستوري،

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 6 و12 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق باتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولــة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى اتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية وذلك بإضافة فقرتين إلى الفصل 57 من تلك المجلة،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث يتعلق مشروع القانون المعروض بتنظيم إجراءات الإنابة في طور التحقيق القضائي في المادة الجزائية بما يجعل أحكامه تسهم الاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،

وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :
بخصوص حضور المحامي عند بحث المظنون فيه بموجب انابة قضائية:

حيث تقر الفقرة الثانية المزمع اضافتها الى الفصل 57 من مجلة الاجراءات الجزائية، حق المظنون فيه، اذا اقتضى تتنفيذ انابة قضائية بحثه من قبل أحد مأموري الضابطة العدلية، اعلامه بان يختار محام للحضور معه، والتنصيص على ذلك بالمحضر،

وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور على أن "كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"،

وحيث ان توجيه التهمة هو من اختصاص قاضي التحقيق بناء
على تعهده بالبحث عن وقائع معينة من قبل الجهة التي لها حق اثارة
الدعوى العمومية باعتبار ان توجيه التهمة هو عمل قضائي يغير وضعية
الشخص بان يعطيه صفة المظنون فيه بما يرتب على صفته الجديدة
حقوقا والتزامات وكذلك امكانية ايقافه تحفظيا او اتخاذ تدابير تحفظية في
شانه وهو ما يجعل هذا الاجراء بالنظر إلى طبيعته من صميم اعمال
القضاء ولا يجوز اجراؤه من غير القضاة مراعاة لقاعدة تفريق السلط
الواردة بتوطئة الدستور،

وحيث يكون المظنون فيه على معنى الفقرة الثانية المزمع اضافتها
إلى الفصل 57 هو الشخص الذي سبق لقاضي التحقيق ان وجه اليه التهمة
عند حضوره لاول مرة طبقا لاحكام الفصل 69 من مجلة الاجراءات
الجزائية، ولا يمكن بالتالي لمامور الضابطة العدلية الذي عهد اليه
بالبحث توجيه التهمة،

وحيث وبالاستناد الى ما سبق فان سحب هذه الضمانة المتمثلة في
حضور المحامي عند استنطاق المظنون فيه من قبل احد ماموري
الضابطة العدلية تنفيذا لانابة قضائية من شانه تدعيم مبدا حقوق الدفاع
الذي اقره الفصل 12 من الدستور، بما يجعل الفقرة الثانية المزمع اضافتها
إلى الفصل 57 من مجلة الاجراءات الجزائية متلائمة مع الدستور،

في خصوص اطلاع المحامي على الوثائق موضوع البحث:

حيث تنص الفقرة الثالثة المزمع اضافتها إلى الفصل 57 من مجلة
الاجراءات الجزائية على انه "اذا اختار المظنون فيه محاميا، يتم اعلامه
فورا من قبل مأمور الضابطة العدلية بموعد البحث والتنصيص على ذلك
بالمحضر، وفي هذه الصورة لا يتم البحث الا بحضور المحامي المعنـي
ما لم يعدل المظنون فيه عن اختياره صراحة أو يتخلف المحـامي عـن
الحضور بالموعد، وينص على كل ذلك بالمحضر"،

وحيث أقر الدستور بالفصل 6 منه مبدا التســاوي فــي الحقــوق
والواجبات وامام القانون،

وحيث ان الاحكام المعروضة ولئن أحاطت حق المظنون فيه في اختيار محام للحضور معه عند استنطاقه من قبل احد مأموري الضابطة العدلية المكلف بانابة قضائية بجملة من الاجراءات الكفيلة بضمان نجاعة وفاعلية هذا الحق وتحقيقا لجدواه، فانها لا تمكن المحامي من الاطلاع على الوثائق موضوع البحث والحال ان هذا الاجراء يهدف إلى تمكين المظنون فيه من مواجهة اسئلة الباحث وهو على علم بما انتهى اليه البحث في شانه ومن الاستعداد للرد والمناقشة،

وحيث ولئن يسوغ للمشرع الذي له اختصاص سن قواعد الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وفقا للفصل 34 من الدستور ان يضع قواعد اجرائية تختلف حسب الأفعال والاحوال، فإن ذلك لا يجب أن يفضي إلى حالة عدم مساواة بين المظنون فيه الذي يقع استنطاقه من قبل قاضي التحقيق والمظنون فيه الذي يستنطقه مأمور الضابطة العدلية بمقتضى إنابة منه، وطالما ان المشرع قد كرس مبدأ حق الدفاع في طور التحقيق.

وحيث والحالة تلك فان خلو الفقرة الثالثة المذكورة من أي اشارة إلى صيغة من الصيغ تمكن المحامي من الاطلاع على الوثائق موضوع البحث يجعلها غير متلائمة مع مبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل 6 من الدستور،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية، وفي حدود تاويله للفقرة الثانية من الفصل 57 منها لا يثير أي اشكال دستوري عدا الفقرة الثالثة من نفس الفصل التي لا تتلاءم مع احكام الفصل 6 من الدستور .

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاثنين 03 أفريل 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بسوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 38 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق باتمام بعض أحكام
مجلة الاجراءات الجزائية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 جويلية 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 15 جويلية 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية، على المجلس الدستوري مع استعجال النظر فيه،

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 6 و12 و73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق باتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية،

وعلى رأيه عدد 14-2006 الذي أبداه بتاريخ 3 أفريل 2006 والذي أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته المعدلة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 18 فيفري 2006، وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 3 افريل 2006، أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا بخصوص الفقرة الثالثة المزمع اضافتها إلى الفصل 57 من مجلة الاجراءات الجزائية والتي لا تتلاءم مع الفصل 6 من الدستور،

وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في إطار الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،

من حيث الأصل :

حيث تعلق الاشكال المثار في خلو المشروع من أي صيغ من الصيغ تمكن المحامي من الاطلاع على الوثائق موضوع البحث والحال ان ذلك متاح عند استنطاق المظنون فيه من قبل قاضي التحقيق شخصيا مما يجعله غير متلائم مع مبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل 6 من الدستور،

وحيث يتضمن المشروع المعروض في صيغته المعدلة فصلا وحيدا ينص على إضافة فقرتين إلى الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية تدرجان بعد الفقرة الأولى منه.

وحيث ينص مشروع الفقرة الثانية على ما يلي :

"إذا اقتضى تتفيذ الإنابة سماع المظنون فيه، فعلى مأموري الضابطة العدلية إعلامه بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه والتنصيص على ذلك بالمحضر . فإذا اختار المظنون فيه محاميا، يتم إعلامه فورا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه والتنصيص على ذلك بالمحضر . وفي هذه الصورة لا يتم السماع إلا بحضور المحامي المعني الذي يمكنه الإطلاع على إجراءات البحث قبل

ذلك ما لم يعدل المظنون فيه عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد، وينص على ذلك بالمحضر."

وحيث ينص مشروع الفقرة الثالثة على ما يلي :

"ولا يعفي ذلك قاضي التحقيق عند الإقتضاء من إتمام موجبات الفصل 69 من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك."

وحيث يستمد من الفقرة الثانية المزمع إضافتها إلى الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية أنها تقر ضمانات لفائدة المظنون فيه الذي يتم سماعه من قبل أحد مأموري الضابطة العدلية تنفيذا لإنابة صادرة عن قاضي التحقيق تماثل في جوهرها تلك المنصوص عليها بالفصلين 69 و 72 من المجلة المذكورة لفائدة المظنون فيه حال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق شخصيا، ومن ذلك الحق في حضور محاميه واطلاع هذا الأخير على إجراءات البحث قبل سماع المظنون فيه من قبل مأمور الضابطة العدلية في نطاق إنابة قضائية.

وحيث يقصد بعبارة "سماع المظنون فيه" في الصيغة المعدلة ذلك
الإجراء المتمثل في مجموع الأسئلة التي يلقيها مأمور الضابطة العدلية بمقتضى إنابة قضائية حول الوقائع موضوع البحث وأجوبة المظنون فيه عليها بما يجعل "السماع" شبيها بالإستنطاق الذي أشار إليه الفصل 72 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ولئن كان ذلك كذلك فإن إجراء السماع يختلف عن الإستنطاق الذي لا يجريه إلا قاضي التحقيق أو من ينيبه ولا يستهدف له الا الشخص الذي سبق أن وجهت إليه التهمة، في حين أن عبارة سماع المظنون فيه كما وردت في المشروع المعروض في صيغتـه المعدلة، تسحب على كل شخص مشتبه فيه سواء سبق لقاضي التحقيق أن وجه إليه التهمة أو لم يسبق له القيام بذلك الإجراء، وهو ما يتعزز بما ورد في الفقرة الثالثة المزمع إضافتها إلى الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي لا تعفي قاضي التحقيق عند الإقتضاء من إتمام موجبات الفصل 69 من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك .

وحيث يكون هكذا المشروع المعروض قد وسع في مجال حقوق الدفاع وذلك بتخويل المظنون فيه عند سماعه من قبل مأمور الضابطة العدلية بمقتضى إنابة قضائية في اختيار محام للحضور معه وإلزام مأمور الضابطة العدلية المذكور بإعلامه بذلك، وهو ما يجعل المشروع من هذه الناحية متلائما من جهة مع الفصل 12 من الدستور الذي أقر حق الدفاع ومن جهة أخرى مع الفصل 6 منه المكرس لمبدإ المساواة.

وحيث يستمد من المشروع في صيغته المعدلة أن إجراء "السماع" وما يحيطه من ضمانات يبقى منفصلا عن إجراء توجيه التهمة ولا يقوم مقامه، من ذلك أن الفقرة الثالثة المزمع إضافتها إلى الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية تتضمن أن سماع المظنون فيه الذي لم يسبق لقاضي التحقيق إتمام موجبات الفصل 69 من المجلة المذكورة في حقه، لا يعفى ذلك القاضي من القيام بذلك بعد السماع،

وحيث يكون هكذا المشروع قد رفع اللبس الذي كان ماثلا في الصيغة الأولى المعروضة وما قد يؤثر سلبا على حقوق الدفاع المكرس بالفصل 12 من الدستور وما يمثله من نيل من قاعدة تفريق السلط الواردة بتوطئتة مكرسا بذلك الصيغة القضائية المحضة لعملية توجيه التهمة.

وحيث أن الصيغة المعدلة للمشروع المعروض تكون بذلك متلائمة مع الدستور وخاصة مع توطئته والفصلين 6 و 12 منه وبذلك تم تجاوز الإشكال الدستوري المثار ضمن الرأي السابق للمجلس حول المشروع المعروض.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الإربعاء 26 جويلية 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري

الرئيس

فتحي عبد الناظر

الرأي عـــــدد 43 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام
مجلة المرافعات المدنية والتجارية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 جويلية 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 19 جويلية 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، على المجلس الدستوري،

وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الغاء أحكام الفصل 182 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة باجراءات رفع الطعن بالتعقيب في المادة المدنية وتعويضها باحكام جديدة،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة الى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،

وحيث يتبين من الاحكام المعروضة انها تتعلق بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم ،

وحيث، يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يشتمل المشروع المعروض على فصلين يتعلق اولهما بالغاء احكام الفصل 182 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتعويضها باحكام جديدة تغير اجراءات رفع عريضة الطعن بالتعقيب وذلك بفرض تقديمها لكتابة المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ويتعلق ثانيهما بتاجيل العمل بالاحكام الجديدة موضوع هذا التنقيح.

وحيث يتبين من دراسة احكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

ان مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لا يثير أي اشكال دستوري.

وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببардо يوم الاربعاء 02 أوت 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر