قرار من الوزير الأول مؤرخ في 17 مارس 2007 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب لدائرة المحاسبات.

إن الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 506 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب لدائرة المحاسبات، الكتبة المساعدون لدائرة المحاسبات المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الأول ويضبط هذا القرار :

• عدد الخطط المعروضة للتناظر،

• تاريخ غلق قائمة الترشحات،

• تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.

الفصل 3 - تشرف على المناظرة الداخلية بالاختبارات، المشار إليها أعلاه، لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المذكورة،

• الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،

• ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

• اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لدائرة المحاسبات ويرفض كل مطلب في المشاركة يصل بعد غلق قائمة الترشحات. وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية :

• نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية، - نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،

• قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة.

الفصل 5 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المذكورة أعلاه من قبل الوزير الأول باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 6 - تشتمل المناظرة الداخلية المذكورة أعلاه على اختبارين كتابيين :

• اختبار في الثقافة العامة،

• اختبار مهني.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

1 - اختبار في الثقافة العامة | ساعتان | 1

2 - اختبار مهني حسب اختيار المترشح

يتعلق :

• بالتنظيم السياسي والإداري بالبلاد | 3 ساعات | 2

التونسية

• أو بالتشريع المالي والتجاري

الفصل 7 - يحرر الاختبار المتعلق بالثقافة العامة وجوبا باللغة العربية ويحرر الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى. الفصل 8 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.

الفصل 9 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها من طرفه والتحجير عليه المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق، ويقع هذا التحجير بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من لجنة المناظرة، ويقع إعداد تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 10 - يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 11 - ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 12 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة لمجموع الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.

الفصل 13 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الداخلية بالاختبارات المشار إليها أعلاه من قبل الوزير الأول.

الفصل 14 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 مارس 2007.

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق خاص بضبط برنامج المناظرة

I - الثقافة العامة :

• العلاقة بين الإدارة والمواطن،

• حقوق الإنسان والمسار الديمقراطي،

• العولمة،

• دور الإدارة في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

II - التنظيم السياسي والإداري :

• الدستور التونسي،

• مجلس النواب (تركيبته وسيره وصلاحياته)،

• رئيس الجمهورية،

• مجلس الدولة،

• المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

• المجلس الدستوري،

• الإدارة المركزية والإدارة الجهوية والإدارة المحلية،

• النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية.

III - التشريع المالي والتجاري :

• الميزانية العامة للدولة : مبادئ الميزانية،

• القانون الأساسي للميزانية،

• تنفيذ المصاريف العمومية،

• مراقب المصاريف العمومية،

• وظيفة آمري الصرف والمحاسبين،

• النظام المحاسبي للبلاد التونسية،

• السجل التجاري.