الرأي عدد أ - ق 03- 2006 للمجلس الدستوري بخصوص

الطبيعة القانونية لأحكام الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1961
المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس
المهنية للصحة العمومية

إن المجلس الدستوري،

بعد إطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 6 سبتمبر 2006 لإبداء الرأي حول الطبيعة القانونية لأحكام الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية،

وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و 35 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 26 منه،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية كما تم تنقيحه خاصة بالقانون عدد 56 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966،

وعلى الفصل 11 من القانون المذكور عدد 4 لسنة 1961 ، موضوع العرض،

وعلى الأمر عدد 2230 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتغيير تسمية بعض المؤسسات العمومية المدارس المهنية للصحة العمومية،

وبعد الإستماع إلى التقرير حول الموضوع محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس

حيث تهدف الاستشارة المعروضة إلى بيان الطبيعة القانونية لأحكام الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية،

وحيث نصّت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور على أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر، بناء على رأي المجلس الدستوري،

وحيث نصّ الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري على أنه في صورة العرض على معنى الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ينظر المجلس في النص المزمع تنقيحه ويصرح بمقتضى رأي معلل بصبغته التشريعية أو بصبغته الترتيبية العامة،

وحيث يستمدّ من الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ومن الفصل 26 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري أن النص موضوع التنقيح يجب أن يكون قد صدر في شكل نص تشريعي عند عرضه على المجلس،

وحيث أن أحكام الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 وردت في شكل نص تشريعي وهي سارية المفعول في تاريخ عرضها على المجلس الدستوري مما يجيز النظر في صبغتها القانونية،

من حيث الأصل:

حيث يشتمل الفصل 11 على احكام مختلفة منها ما يتعلق بتخصيص المدارس المهنية للصحة العمومية (والتي أصبحت تسمى بمقتضى الأمر المذكور عدد 2230 لسنة 2002 مدارس علوم التمريض) بوظائف التكوين في ذلك المجال فيما عدا تراخيص تعطى لمعاهد خاصة (طالع الفصل)، ومنها ما يمثل ضبطا وتعدادا للشهادات التي تمنحها هذه المدارس (الفقرتان أ و ب)،

بخصوص الأحكام الواردة بطالع الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1961:

حيث أوكل طالع الفصل 11 المذكور على سبيل التخصيص إلى المدارس المهنية للصحة العمومية إسداء التعليم المهني للتلاميذ قصد إعدادهم لنيل شهادات دولية وشهادات في اختصاصات متعددة،

وحيث تندرج المدارس المهنية للصحة العمومية ضمن صنف المؤسسات العمومية للتكوين المهني،

وحيث نص الفصل 29 من القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، على انه يمكن إحداث مؤسسات للتكوين المهني بالخصوص من طرف وزارة أو منظمة اعراف أو منظمة عمال أو منشأة أو مجموعة منشات أو جمعية أو باعث خاص،

وحيث خول هكذا القانون عدد 10 لسنة 1993 سواء للقطاع العام او للباعثين الخواص او للجمعيات أو لغيرها من الهياكل إحداث مؤسسات للتكوين المهني،

وحيث جاء خاصة بالباب الأول المتعلق بالأحكام العامة من القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993، ان التكوين المهني هو إحدى مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتأهيل وهو يرمي إلى التمكين من اكتساب المعارف النظرية والقدرات والمهارات العملية لممارسة حرفة أو مهنة،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بالمبادئ الأساسية للتعليم،

وحيث تندرج تلك الاحكام العامة المضمنة بالقانون المذكور عدد 10 لسنة 1993 ضمن المبادئ الاساسية للتعليم المشار إليها بالفصل 34 من الدستور والتي يستوجب ضبطها أو إقرارها نصا يتخذ شكل قانون وهو ما يسري بالتالي على الأحكام التي تشكل تنقيحا أو استثناء لتلك القواعد العامة كتلك المضمنة بطالع الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1961 مما يجعلها تكتسي والحالة تلك صبغة تشريعية،

حيث ضبطت الفقرتان "أ" و "ب" من الفصل 11 المذكور الشهادات التي تمنحها المدارس المهنية للصحة العمومية (مدارس علوم التمريض حاليا)،

وحيث إن الاختصاصات التي تدرس في هذه المدارس تتصهر بطبيعتها في إطار الوظيفة العامة الموكولة لهذه المؤسسات،

وحيث ان تفصيل الاختصاصات وإحداث الشهادات ذات العلاقة بمجال التكوين يعد من المسائل المرتبطة بنظام الدراسة بهذه المدارس المهنية،

وحيث لا يمكن إلحاق هذه المسائل المرتبطة بنظام الدراسة
والتكوين بأي مادة من المواد التي نص عليها الفصل 34 من الدستور و لا
بغيرها من المواد التي تندرج في مجال القانون حسبما يقتضيه الدستور،

وحيث يستنتج من ذلك أن إحداث الشهادات التي تعد لها مدارس
علوم التمريض يتنزل في مجال السلطة الترتيبية العامة،

وحيث أنه تأسيسا على ذلك، يصرح بما يلي :
-تكتسي أحكام طالع الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1961
صبغة تشريعية.
-تكتسي أحكام الفقرتين "أ" و"ب" الواردتين ضمن الفصل 11 من
القانون عدد 4 لسنة 1961 صبغة ترتيبية عامة.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بباردو يوم الأربعاء 27
سبتمبر 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة
الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة
والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد أ-ق-01 -2007 للمجلس الدستوري بخصوص
الطبيعة القانونية للأحكام المتعلقة بإحداث كل من
المعهد الاعلى لتكوين المعلمين بالقيروان
وبقفصة وبالكاف

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 29 جانفي 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 30 جانفي 2007، لابداء الرأي عملا بأحكام الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور حول الطبيعة القانونية لأحكام:

• الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 والمتعلق بالمعاهد العليا لتكوين المعلمين الذي احدث المعهد الاعلى لتكوين المعلمين بالقيروان.

-الفصل 98 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1992 الذي احدث المعهد الاعلى لتكوين المعلمين بقفصة.
-الفصل 54 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1993 الذي احدث المعهد الاعلى لتكوين المعلمين بالكاف.

وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و35 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 26 منه،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990
والمتعلق بالمعاهد العليا لتكوين المعلمين،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991
والمتعلق بقانون المالية لسنة 1992،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992
والمتعلق بقانون المالية لسنة 1993،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول الأحكام محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تهدف الاستشارة المعروضة إلى التصريح بالصبغة القانونية لاحكام الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1990 ولأحكام الفصل 98 من القانون عدد 98 لسنة 1991 ولاحكام الفصل 54 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المحدثة على التوالي لمعهد أعلى لتكوين المعلمين بكل من القيروان وقفصة والكاف،

وحيث نصت الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور خاصة على انه يمكن بمقتضى امر تنقيح النصوص المتعلقة بالمواد التي لا تدخل في مجال القانون، بناء على راي المجلس الدستوري،

وحيث نص الفصل 26 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري على انه في صورة العرض على معنى الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور، ينظر المجلس في النص المزمع تنقيحه ويصرح بمقتضى راي معلل بصبغته التشريعية او بصبغته الترتيبية العامة.

وحيث يستمد من الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور ومن الفصل 26 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الدستوري ان النص موضوع التنقيح يجب ان يكون قد صدر في شكل نص تشريعي عند عرضه على المجلس،

وحيث ان الأحكام موضوع التنقيح وردت في شكل نص تشـويعي
ساري المفعول في تاريخ عرضها على المجلس الدستوري مما يجيز
النظر في صبغتها القانونية،

من حيث الاصل :

حيث نصت المطة الثانية من الفقرة الاولى من الفصل 34 من
الدستور، على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف
المؤسسات والمنشات العمومية،

وحيث نصت الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور على ان
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون
ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بامر بناء على راي المجلس
الدستوري،

1-بخصوص احكام الفصل 2 من القانون عـدد 108 لسنة 1990
المؤرخ في 26 نوفمبر 1990:

حيث تم بمقتضى الفقرة الاولى من الفصل 2 من القانون عـدد 108
لسنة 1990 احداث صنف من المؤسسات العمومية يتمثل في المعاهد العليـا
لتكوين المعلمين،

وحيث يتبين بالرجوع إلى الفصل 3 من نفس القانون عدد 108 لسنة
1990 المذكور انه تم ضبط المهام الموكولة إلى تلك المعاهد العليا لتكويـن
المعلمين وتتمثل هذه المهام في التكوين الأساسي والبيداغوجي للمعلميـن
وفي الاسهام في التكوين المستمر وتعهد رسكلة المعلمين وتنظيم انشـطة
مختلفة ذات طابع ثقافي وتكويني لفائدتهم وفي الاضطلاع بكـــل مهمـــة
تكلفها بها سلطة الاشراف في نطاق اختصاصها طبقا لاحكـــام القـــانون
المذكور،

وحيث نص الفصل 4 من القانون سالف الذكر على ان توضع
المعاهد العليا لتكوين المعلمين تحت اشراف وزارة التربية والتعليم العالي
والبحث العلمي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة،

وحيث يكون موضوع القانون عدد 108 لسنة 1990 المذكور، احداث
صنف المعاهد العليا لتكوين المعلمين وضبط مهامها وتحديد جهة
الاشراف عليها،

وحيث ولئن جاءت الاحكام المتعلقة باحداث المعهد الاعلى لتكوين
المعلمين بالقيروان ضمن نفس القانون فانها تكتسي صبغة ترتيبية نظرا
لاندراج المؤسسة المعنية ضمن الصنف المذكور،

2-بخصوص أحكام الفصل 98 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 واحكام الفصل 54 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992:
حيث تم بمقتضى الفصل 98 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 احداث المعهد الاعلى لتكوين المعلمين بققصة،

وحيث تم بمقتضى الفصل 54 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 احداث المعهد الاعلى لتكوين المعلمين بالكاف،

وحيث تندرج المؤسستان المذكورتان في صنف محدث من المؤسسات العمومية وهو صنف المعاهد العليا لتكوين المعلمين كما سبق بيانه،

وحيث انه تاسيسا على كل ما تقدم يصرح بما يلي :

1-ان احكام الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 فيما يخص منها احداث المعهد الاعلى لتكوين المعلمين بالقيروان تكتسي صبغة ترتيبية عامة ويمكن بالتالي الغاؤها او تعديلها بمقتضى امر،

2- ان احكام الفصل 98 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المحدثة للمعهد الاعلى لتكوين المعلمين بققصة تكتسي صبغة ترتيبية عامة ويمكن بالتالي الغاؤها او تعديلها بمقتضى امر،

3- ان احكام الفصل 54 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المحدثة للمعهد الاعلى لتكوين المعلمين بالكاف تكتسي صبغة ترتيبية عامة ويمكن بالتالي الغاؤها او تعديلها بمقتضى امر،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 13 فيفري 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر