إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمّم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنقح الفقرة الأولى من الفصل 2 (مكرر) من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 2 مكرر (فقرة أولى جديدة) : يمكن للمندودب أن يمنح بمقرر وفي حدود المشمولات الراجعة إليه بالنظر تفويضا لفائدة الأعوان الراجعين إلى مندوبيته والذين لهم رتبة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة أو الشاغلين لخطط وظيفية مماثلة لإمضاء الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتهم.
الفصل 2 تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 20 (فقرة ثانية جديدة) : وتعتبر الأقسام والدوائر المنصوص عليها بهذا الفصل وحدات عمل يمكن أن تعين على رأسها حسب الحالة، إطارات عليا بإحدى الخطط الوظيفية لمدير عام أو لمدير بالنسبة للأقسام ولمدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة بالنسبة للدوائر وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2007.
زين العابدين بن علي