إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 61 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة الفحص الفني للعربات،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري وخاصة الفصل الرابع منه، وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وكل النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1375 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى الأمر عدد 2048 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2782 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول "يضاف إلى الفقرة "أ" من العدد 1 من الفصل الأول من الأمر عدد 2048 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المشار إليه أعلاه ما يلي :
وتخضع العربات التي تكون دورية فحصها الفني كل ثلاثة أشهر لدفع نصف هذه المعاليم.
الفصل 2 وزيرا النقل والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2007.
زين العابدين بن علي