إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وخاصة على الفصل 134 من هذه المجلة،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994، وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالأمر عدد 1872 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة.
ق رر م ا يل ي :
الفصل الأول يفوض وزير الفلاحة والموارد المائية صلاحية إبرام الصلح بشأن الجرائم المنصوص عليها وعلى عقابها بمجلة الغابات إلى : 1 المدير العام للغابات إذا تجاوز مبلغ الصلح المتضمن الخطية المستوجبة والتعويضات المدنية والمصاريف خمسة آلاف دينار. 2 المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية، كل في حدود مرجع نظره الترابي، إذا لم يتجاوز مبلغ الصلح المتضمن الخطية المستوجبة والتعويضات المدنية والمصاريف خمسة آلاف دينار.
ويحدد اختصاص كل من المدير العام للغابات والمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية، فيما يتعلق بمبلغ الصلح، على أساس أقصى مبلغ الخطية المستوجبة للمخالفة المرتكبة.
ويمكن للمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية أن يفوضوا صلاحية إبرام الصلح إلى رؤساء المراكز المحلية والإقليمية للغابات ومحافظي الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية ورؤساء فرق الصيد البري الراجعين إليهم بالنظر بشأن الجرائم التي تتم معاينتها من قبلهم. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 أفريل 2007.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحداد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي