لقد تمت مراجعتنا طبقا لأحكام الفصل 29 (جديد) من القانون عدد 90 لسنة 1958 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي كيفما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 15 ماي 2006، و لمعايير المراجعة المحاسبية المعمول بها، والتي تتطلب منا أن نمتثل لأخلاقيات المهنة و أن نقوم بتخطيط و تنفيذ التدقيق لغاية الحصول على نسبة ضمانات معقولة و مطمئنة حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من أي خطأ جوهري.
إن المراجعة تشمل فحصا على أساس اختباري للأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية، كما تشتمل المراجعة على تقييم للمبادئ المحاسبية المستخدمة، وللتقديرات الهامة التي قام بها البنك. في هذا الإطار، يأخذ مراقب الحسابات بعين الاعتبار نظام الرقابة الداخلية المعمول به في البنك لغاية تحديد نوعية و مجال الاختبارات المتعلقة بمراجعة الحسابات و ليس بهدف إبداء رأي حول مدى نجاعة هذا النظام. وفي اعتقادنا، إن مراجعتنا توفر أساسا معقولا نستند عليه في إبداء رأينا حول القوائم المالية.
حسب رأينا، فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه، صادقة و تعكس صورة مطابقة، في كل النواحي الجوهرية، للوضعية المالية للبنك المركزي كما هي في 31 ديسمبر 2006 و لنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس التاريخ. لقد تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية التونسية والدولية مع اعتبار خصوصيات نشاط البنك المركزي، كما يمكن مقارنتها بقوائم السنة المنقضية. تم تفسير القيود المحاسبية الأكثر أهمية ضمن الإيضاح رقم II المصاحب لهذه القوائم.
و بدون أي تحفظ على رأينا، فإننا نلفت انتباهكم إلى أن المعطيات المتعلقة بسنة 2005 لم تخضع إلى مراجعة من طرفنا، إذ تم فحصها من قبل رقيب البنك المركزي في إطار التشريع السابق للقانون عدد 26 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 15 ماي 2006 المنقح و المتمّم للقانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي.
تونس في 23 فيفري 2007
منصف بوسنوقة الزمــوري مــــراد قـــــلاتي