قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2006

(بالدينار التونسي)

إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا من القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية
للبنك المركزي التونسي
المختومة في 31 ديسمبر 2006

تقديم عام

تم إعداد القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2006 وفق نفس قواعد المعالجة و العرض التي اعتمدت عند إعداد القوائم المالية لسنة 2005. إلا أن صدور القانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، المنقح و المتمم للقانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي، أوجب تحويل القروض الخارجية المبرمة من قبل البنك المركزي لحساب الدولة في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي، و التي التزم البنك بسداد الاستحقاقات المتعلقة بها للأطراف الممولة، من حسابات الموازنة إلى حسابات خارج الموازنة، و ذلك على غرار الإصدارات الرقاعية المنجزة لحساب الحكومة التونسية.

و من ناحية أخرى، فإن حسابات التعاون الاقتصادي المتعلقة بالهبات و القروض الخارجية التي يتولى البنك المركزي التصرف فيها لحساب الدولة بدون أن يكون له أي التزام بسداد استحقاقاتها للممولين، فسيتواصل استعمالها للغرض الذي فتحت لأجله بدون أن تنشر في قوائمه المالية و ذلك باعتبار عدم تأثيرها على وضعيته المالية.

و لغاية المقارنة، فقد تم تعديل البنود المعنية بالتغيير المحاسبي المذكور بالنسبة للقوائم المالية لسنة 2005.

و فيما يتعلق بأهم التغيرات الحاصلة بين سنة و أخرى على مستوى بنود القوائم المالية، فإنها تحمل الأثر البارز لعملية التفويت في 35 % من مساهمة الدولة التونسية في رأس مال شركة اتصالات تونس. حيث أنتجت هذه العملية ارتفاعا ملحوظا لموجودات العملة الأجنبية التي بلغت (8756,3 م.د) في سنة 2006 مقابل (5970,4 م.د) في سنة 2005 ( بعد تعديل الأرقام وفق التغيير المحاسبي المفصل أعلاه ).

و أيضا في باب الأصول، سجل بند "حسابات انتظار و للتسوية" زيادة بمبلغ(47,7 م.د)، متأتية في الجانب الأكبر منها من الإيرادات المنتظرة من توظيفات العملة الأجنبية في إطار ربط الإيرادات بالسنة المحاسبية المتعلقة بها.

وقد برز أثر الخوصصة الجزئية لشركة اتصالات تونس كذلك على مستوى بند "حسابات انتظار و للتسوية" في باب الخصوم، الذي ازداد بين سنة و أخرى بـ (2336,1 م.د)، نتيجة وضع عائدات الخوصصة المذكورة على ذمة الخزينة في حساب انتظار بالعملة الأجنبية.

أما النتيجة المحاسبية، فقد بلغت (367,4 م.د) مقابل (239,6 م.د) في سنة 2005، مسجلة بذلك زيادة بـ (127,8 م.د)، متأتية بالخصوص من التطور المحسوس لإيرادات توظيف العملة الأجنبية (121,6 م.د) و هذا ما يعكس أثر ارتفاع موجودات العملة الأجنبية، من جهة، و ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، من جهة أخرى.

I - الإطار القانوني و المرجع المحاسبي :

يتم إعداد القوائم المالية للبنك المركزي التونسي وفقا لأحكام القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي كيفما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له، من جهة، و للمعايير المحاسبية التونسية، مع اعتبار خصوصيات نشاط البنك المركزي، من جهة أخرى.

و بالنسبة للمجالات التي لم تعالجها معايير محاسبية تونسية خاصة بها، يتم اعتماد المعايير المحاسبية الدولية و المبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما.

تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من :

• الموازنة،
• جدول التعهدات خارج الموازنة،
• قائمة النتائج،
• الإيضاحات حول القوائم المالية.

II - المبادئ المحاسبية و قواعد القيس :

1) رصيد الذهب

تسجل الموجودات من الذهب بالسعر الرسمي الذي حدده المرسوم عدد 18 لسنة 1964 المؤرخ في 28 سبتمبر 1964 المتعلق بتعريف الدينار. حيث جاء في الفصل الثاني منه أن " السعر الرسمي للدينار الواحد هو 1,69271 غرام من الذهب الخالص للدينار الواحد "، و بالتالي فإن الغرام الواحد من الذهب الخالص، يساوي 0,590768649 دينارا.

وبعد قرار تخفيض الدينار في 19 أوت 1986 بمقتضى الأمر عدد 785 لسنة 1986 المؤرخ في 18 أوت 1986، أصبح السعر الرسمي للذهب 0,6498475 دينارا للغرام الواحد من الذهب الخالص.

2) الأصول و الخصوم بالعملة الأجنبية

تحول إلى الدينار التونسي الأصول و الخصوم المعنونة بالعملة الأجنبية، بتطبيق أسعار صرف مرجعية ثابتة لمدة شهر، تمثل أسعار الصرف الوسطية (سعر الشراء + سعر البيع) / 2، المضبوطة من قبل البنك المركزي في آخر يوم عمل من كل شهر .

تتم إعادة تقييم الأصول و الخصوم المعنونة بالعملة الأجنبية في نهاية كل شهر و تسجل الخسائر و الأرباح الكامنة المترتبة عن هذه العملية في حساب الموازنة " فوارق التحويل".

3) احتساب الإيرادات و الأعباء

• تسجل الإيرادات و الأعباء باعتماد مبدإ "استقلالية السنوات المحاسبية"، و ذلك بربطها بالسنة المحاسبية التي تحققت فيها، بغض النظر عن تواريخ تحصيلها أو دفعها.

• تحول إلى الدينار التونسي الإيرادات و الأعباء المترتبة عن عمليات العملة الأجنبية بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحقيقها.

• عند إقفال حسابات السنة المالية، تقع معالجة رصيد حساب " فوارق التحويل"، حسب الحالة، كما يلي:

– إذا كان الرصيد مدينا، يحول إلى حساب النتيجة و يدخل، تبعا لذلك، ضمن أعباء السنة المالية،

– إذا كان الرصيد دائنا، لا يسجل منه في حساب النتيجة، كأرباح صرف بعنوان إعادة تقييم الحسابات بالعملة الأجنبية، سوى المبلغ المتبقي بعد تقدير النسبة من الرصيد المذكور التي يتعين ترحيلها للسنة المالية الموالية لتغطية خسائر الصرف المحتمل تسجيلها في السنة المعنية.

• تسجل في حساب النتيجة كأرباح أو كخسائر صرف، الفوارق بين أسعار الصرف السائدة في تاريخ العمليات بالعملة الأجنبية و أسعار الصرف المرجعية، و ذلك باعتبار أنها مترتبة عن عمليات منجزة.

4) الأصول الثابتة

تسجل الأصول الثابتة، المادية و غير المادية، باعتماد قاعدة "التكلفة التاريخية"، أي بتكلفة اقتنائها أو بالتكلفة الحقيقية المدفوعة لإنجازها، بالنسبة للبناءات.

و باستثناء الأراضي، تخضع الأصول الثابتة للاستهلاك على أقساط سنوية متساوية خلال الفترة المتوقعة لاستعمالها و ذلك بتطبيق النسب المتعارف عليها لكل فئة منها. و بالنسبة لبعض المعدات الخاصة بالبنك المركزي، كمعدات الخزينة، يتم تقدير مدة الاستعمال و نسبة الاستهلاك المطبقة، بالاعتماد على خبرة مستعمليها.

تتكون الأصول الثابتة المادية، بالخصوص، من الأراضي و المباني و التجهيزات الفنية و المعدات المعلوماتية و معدات الخزينة و معدات النقل و المعدات المكتبية.

تتكون الأصول الثابتة غير المادية، بالخصوص، من البرمجيات المعلوماتية.

5) السندات

• تقيم السندات المحررة بالعملة الأجنبية، و التي تدخل في تركيبة بند "موجودات العملة الأجنبية"، بسعر السوق كما هو في تاريخ إقفال حسابات السنة المالية. و يترتب عن الخسائر الكامنة الناتجة عن عملية التقييم، تخصيص مدخرات على السندات، في حين لا تسجل الأرباح الكامنة.

• تقيم السندات المحررة بالدينار، و المشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة، بسعر السوق كما هو في تاريخ إقفال الموازنة. و تسجل الخسائر و الأرباح الكامنة الناتجة عن عملية التقييم، في حساب الموازنة "فوارق إعادة التقييم".

6) المساهمات

تتكون محفظة المساهمات للبنك المركزي التونسي من الأسهم المكتتبة من قبله في إطار الفصل 53 من قانونه الأساسي، و الممثلة للحصص الراجعة له في رأس مال بعض المنظمات أو المؤسسات غير المقيمة و كذلك المؤسسات المقيمة التي غرضها إدارة خدمات بنكية مشتركة. و هي مسجلة بتكلفة اقتنائها.

III - الإيضاحات المفصلة لبنود القوائم المالية :

الإيضاح 1- مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي :

يمثل المبلغ المسجل في هذا الباب ( 39,7 م.د )، المقابل بالدينار للجزء المكتتب بالعملة الأجنبية (20,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) من حصة تونس في رأس مال صندوق النقد الدولي. و هو يساوي الفارق بين مبلغ الحصة الكاملة لتونس في رأس مال الصندوق المذكور ( 286,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) و موجودات الصندوق بالدينار التونسي في حسابه رقم 1 المفتوح في دفاتر البنك المركزي.

يدخل مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ضمن العناصر المكونة للاحتياطيات الدولية، على غرار موجودات العملة الأجنبية، و ذلك لاعتبار إمكانية تقديم طلب لسحبها من الصندوق و تحويلها إلى موجودات بعملات أجنبية قابلة للتحويل، بدون شروط مسبقة، في حالة الحاجة لدعم ميزان المدفوعات.

الإيضاح 2- موجودات حقوق السحب الخاصة :

تجمع موجودات حقوق السحب الخاصة :

– الرصيد المتوفر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي و بلغ في 31 ديسمبر 2006، (0,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) أي ما يعادلها بالدينار، في نفس التاريخ، (1,7 م.د).
– مبلغ حقوق السحب الخاصة الممثل لمساهمة البنك المركزي التونسي في الصندوق الائتماني الخاص بتسهيلات التقليص من الفقر و دعم النمو و التدخل لفائدة البلدان الفقيرة كثيرة المديونية، الذي يديره صندوق النقد الدولي. و تبلغ هذه المساهمة (2,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) أي ما يعادل (4,6 م.د).

و يفصل هذا الباب كما يلي :

الإيضاح 3- تسهيلات لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية :

يبرز هذا البند القائم الصافي الإيجابي لتدخل البنك المركزي في السوق النقدية. و يتأتى المبلغ المسجل في هذا البند في 31 ديسمبر 2006، من عملية حقن للسيولة ليوم واحد أجريت بتاريخ 29 ديسمبر 2006 بمبلغ (245 م.د)، من ناحية، و من قائم الاقتراض بعنوان عمليات البيع مع التعهد بإعادة الشراء لرقاع الخزينة، و البالغ في نفس التاريخ (136,7 م.د) ، من ناحية أخرى. و في 31 ديسمبر 2005، كان القائم الصافي سلبيا بمبلغ (190 م.د) حيث برز في ناحية الخصوم تحت بند "التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية".

و يفصل هذا البند على النحو التالي :

الإيضاح 5- ديون باتة الشراء :

يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، قائم الديون المتخلدة بذمة الديوان الوطني للزيت (52,1 م.د) و ديوان الحبوب (109,4 م.د) و التي اشتراها البنك المركزي التونسي من البنك الوطني الفلاحي بصفة باتة، بضمان الدولة، منذ شهر ديسمبر 1996.

و قد سجل هذا البند انخفاضا بــ (80,7 م.د) مقارنة بالسنة المحاسبية 2005 و ذلك على إثر سداد الخزينة لاستحقاقات سنة 2006 من هذه الديون التي يتجزأ قائمها كما يلي :

الإيضاح 6- تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد :

يسجل في هذا الباب، كتسبقة للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعة بعنوان مساهمة الدولة التونسية في رأس مال صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي، و ذلك تطبيقا للقانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977، المنظم لعلاقة البنك المركزي التونسي بهاتين المؤسستين الماليتين.

• صندوق النقد الدولي : تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق 286,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، منها 266,3 مليون مكتتبة بالدينار التونسي و منزلة في الحساب رقم 1 للصندوق المفتوح في دفاتر البنك المركزي، و 20,2 مليون مكتتبة بعملات قابلة للتحويل.

• صندوق النقد العربي : ارتفعت الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق، إلى 12,85 مليون دينار عربي حسابي، و ذلك بعد قرار مجلس المحافظين رقم 3 لسنة 2005، القاضي بتحرير القسط المتبقي من رأس المال عن طريق التحويل من رصيد الاحتياطي العام و توزيع حصص جديدة على الدول الأعضاء بحسب نسبة مساهمتها في رأس مال الصندوق، بحيث بلغت الحصة المسندة للجمهورية التونسية 5,85 ملايين دينار عربي حسابي، لم تستوجب تسجيلا في حسابات البنك لعدم وجود تدفق نقدي في هذه العملية. و يجدر التذكير بأن القسط الذي سبق تحريره نقدا، بعنوان الاكتتاب في رأس مال الصندوق، بلغ 7 ملايين دينار عربي حسابي، منه 0,1 مليون مكتتب بالعملة المحلية و منزل في حساب الصندوق المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي، و 6,9 ملايين مكتتبة بعملات قابلة للتحويل. و الدينار العربي الحسابي يساوي ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة.

تخضع الحصة المكتتبة بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين و المنزلة في حسابيهما المفتوحين في دفاتر البنك المركزي، إلى إعادة تقييم سنوي حسب سعر حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي.

الإيضاح 7- تسبقة قارة للدولة :

يتضمن هذا البند مبلغ التسبقة القارة الممنوحة للدولة بمقتضى الاتفاقية المبرمة في الغرض بين البنك المركزي و وزارة المالية في 29 جوان 1970 و ذلك تطبيقا للقانون عدد 22 لسنة 1970 المؤرخ في 7 ماي 1970، المتعلق بتطهير المالية العمومية. و تدفع الدولة مقابل التسبقة المذكورة فائدة سنوية بنسبة 0,5 %.

الإيضاح 8- تسبقة قابلة للاسترجاع :

يقيد ضمن هذا البند قائم التسبقة للدولة القابلة للاسترجاع و الممنوحة بمقتضى نفس الاتفاقية الآنف ذكرها و ذلك مقابل فائدة سنوية بنسبة 3 %.

الإيضاح 9- قيم قيد الاستخلاص :

يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، الوضعية المدينة الصافية لحسابات استخلاص القيم بما فيها، بالخصوص، الصكوك المسحوبة لفائدة الخزينة.

الإيضاح 10- سندات مودعة للاستخلاص :

المبلغ المسجل في هذا البند، يمثل قائم السندات المكتتبة لفائدة الدولة و بالخصوص الرقاع المضمونة المكتتبة لتسوية أداءات و غيرها، و التي يحتفظ بها البنك المركزي إلى حين حلول أجل خلاصها.

الإيضاح 11- محفظة المساهمات :

يتضمن المبلغ المسجل في هذا البند، الأقساط المحررة من مساهمات البنك المركزي التونسي في رأس مال المؤسسات التالية :

و قد قام البنك المركزي التونسي في ديسمبر 2006 بالاكتتاب في رأس مال البنك المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، تم تحرير ربعه في شكل 2 500 سهم بقيمة 1 000 دولار أمريكي للسهم الواحد.

الإيضاح 12- حسابات انتظار و للتسوية ( أصول ) :

يتضمن هذا البند بالخصوص، الأعباء المدفوعة مسبقا و الإيرادات التي ستحصل لاحقا و كذلك مختلف المبالغ المدينة الأخرى التي هي في انتظار التسوية.

و قد بلغ هذا البند (76,2 م.د) في 31 ديسمبر 2006 مقابل (28,5 م.د) في السنة المحاسبية الفارطة مسجلا بذلك زيادة بـ (47,7 م.د) تفصيلها كالآتي :

الإيضاح 13- الأوراق و القطع النقدية في التداول :

بلغ رصيد هذا البند (4 079 976 926 م.د) في 31 ديسمبر 2006 مقابل (3 619,9 م.د) في 31 ديسمبر 2005 مسجلا بذلك ارتفاعا بـ (459,1 م.د) و يتجزأ على النحو التالي :

الإيضاح 14- حسابات الحكومة :

يشتمل هذا البند، بالخصوص، على رصيد الحساب الجاري للخزينة (443,7 م.د) و رصيد الحسابات الخاصة للحكومة المعنونة بالعملة الأجنبية و المتضمنة للأموال المتأتية من السحوبات على القروض و الهبات الخارجية الممنوحة للدولة أو لمؤسسات عمومية بضمان الدولة (267,7 م.د) و كذلك أرصدة الحسابات الأخرى المتعلقة بمختلف الصناديق التي يديرها البنك المركزي لحساب الدولة كصندوق التطوير و اللامركزية الصناعية و الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و الحرف الصغرى.

و يتجزأ هذا البند على النحو التالي :

الإيضاح 15- التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية :

يسجل تحت هذا البند القائم الصافي السلبي لتدخل البنك المركزي في السوق النقدية، و يمثل المبلغ المسجل تحت هذا البند في 31 ديسمبر 2005، قائم عملية مناقصة أجريت في تاريخ 27 ديسمبر 2005.

الإيضاح 16- مخصصات حقوق السحب الخاصة :

يمثل هذا البند المقابل لمجموع مبالغ حقوق السحب الخاصة التي منحت لتونس من قبل صندوق النقد الدولي باعتبارها بلدا عضوا في هذه المؤسسة المالية الدولية، و قدرها 34,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. و البنك المركزي مطالب بإرجاع هذا المبلغ للصندوق إذا ما قرر هذا الأخير إلغاء حقوق السحب الخاصة، و بهذا الاعتبار، فإن البند المذكور يمثل التزاما قائما، غير محدود المدة، تجاه الصندوق.

الإيضاح 17- حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية :

يمثل هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسم المنظمات الأجنبية، نذكر منها بالخصوص صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي.
و يعتبر رصيد الحساب رقم 1 لصندوق النقد الدولي، المتضمن لمبلغ مساهمة تونس بالدينار في رأس مال الصندوق، من أهم مكونات هذا البند (522,5 م.د).

الإيضاح 18- التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين :

يتضمن هذا البند موجودات العملة الأجنبية تحت الطلب للوسطاء المقبولين، من جهة، و قائم اقتراض البنك المركزي من السوق النقدية بالعملة الأجنبية، من جهة أخرى.

الإيضاح 19- حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية :

يتعلق هذا البند بالحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل باسم بنوك أو مؤسسات غير مقيمة.

الإيضاح 20- التزامات أخرى بالعملة الأجنبية :

يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم الاقتراض من صندوق النقد العربي بعنوان تسهيلات الإصلاح الهيكلي الثالث (9,3 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 18,2 مليون دينار تونسي)، من ناحية، و رصيد حساب الإيداع الخاص المفتوح باسم صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي حسب اتفاقية مبرمة في الغرض مع البنك المركزي التونسي (20,4 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 26,5 مليون دينار تونسي)، من ناحية أخرى.

الإيضاح 21- حسابات مودعي سندات للاستخلاص :

يمثل هذا البند، المقابل لبند "سندات مودعة للاستخلاص" الموجود في ناحية الأصول. و الفارق بين البندين يمثل مبالغ السندات التي تم إرسالها للاستخلاص لحلول أجل خلاصها و لكن لم يتم بعد تحصيل قيمتها.

الإيضاح 22- فوارق التحويل و إعادة التقييم :

يتضمن هذا البند، من ناحية، الجزء المستبقى ( 45 م.د )، من الرصيد الدائن لحساب فوارق التحويل، كمدخر لتغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف لسنة 2007، و من ناحية أخرى، ناقص القيمة المتأتي من إعادة التقييم بسعر السوق للسندات المشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة ( - 1,4 م.د ).

الإيضاح 23- دائنون مختلفون :

يتضمن هذا البند، بالخصوص، حسابات الإيداع لأعوان البنك و الحسابات الشبيهة، و الأداءات المقتطعة من المورد لفائدة الدولة، و مبالغ مساهمات التغطية الاجتماعية في انتظار الدفع و مبالغ العقل التوقيفية على الحسابات الجارية.

و يتجزأ هذا البند كما يلي :

الإيضاح 24- مدخرات لأعباء صنع الأوراق و القطع النقدية و الميداليات :

يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، الموارد المتوفرة قبل توزيع النتيجة، و التي تم تخصيصها من أرباح السنوات المالية السابقة، لتمويل برامج صنع الأوراق و القطع النقدية و الميداليات.

الإيضاح 25- حسابات انتظار و للتسوية ( خصوم ) :

يضم هذا البند، بالخصوص، القيود الدائنة في انتظار التسوية، و الأعباء للدفع، و الإيرادات المحصلة مسبقا و المبلغ المقابل لمركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

و قد بلغ مجموع هذا البند (2 578,3 م.د) في 31 ديسمبر 2006 مقابل (242,2 م.د) في 31 ديسمبر 2005 مسجلا بذلك زيادة بــ (2 336,1 م.د) و يعزى ذلك بالخصوص، إلى العائدات بالعملة الأجنبية المتأتية من التفويت في35 % من مساهمة الدولة التونسية في رأس مال شركة اتصالات تونس و التي هي على ذمة الخزينة.

الإيضاح 26- الأموال الذاتية :

بلغت الأموال الذاتية قبل التخصيص (455 م.د) في 31 ديسمبر 2006 مقابل (327 م.د) في 31 ديسمبر 2005 مسجلة بذلك ارتفاعا بــ (128 م.د) يتجزأ على النحو التالي :

و للتذكير، فإن تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2005 كان على النحو التالي (بالدينار) :

الإيضاح 27- التعهدات خارج الموازنة :

يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على تعهدات الضمان و التعهدات على عمليات مقايضة العملة / و عمليات الصرف لأجل.

– تعهدات الضمان

تسجل في هذا البند القروض الرقاعية ( أصل و فوائد ) المصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الدولة التونسية في الأسواق المالية الأجنبية ( اليابانية، الأمريكية، الأوروبية ) و كذلك القروض الخارجية للدولة ( أصل و فوائد )، المتحصل عليها في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي، و التي يديرها البنك المركزي لحساب هذه الأخيرة مع إمضائه لتعهدات للطرف الأجنبي المتدخل ( بنك أجنبي أو مؤسسة مالية )، يلتزم بمقتضاها بخلاص الاستحقاقات المتعلقة بهذه القروض.

و بما أن الالتزامات المالية للبنك المركزي المترتبة عن القروض المشار إليها أعلاه يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة بسداد كل الاستحقاقات على القروض المعنية و كذلك كل الأعباء المالية المترتبة عنها، فإنه تم اعتماد تسجيلها في دفاتر البنك كتعهدات خارج الموازنة، باعتبارها تعهدات توقيع، و ذلك تطبيقا للمبدإ المحاسبي " أفضلية الجوهر عن الشكل ".

و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، المنقح و المتمم للقانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي، قد أقر هذا التوجه المحاسبي حيث تم تنقيح الفصل 40 من القانون عدد 90 لسنة 1958 السالف ذكره في هذا المعنى.

و تبعا لذلك، فإن القروض الخارجية المبرمة من قبل البنك المركزي لحساب الدولة و التي كانت مسجلة في بندي الأصول و الخصوم " حسابات التعاون الاقتصادي "، وقع تحويل قائمها (الأصل و الفوائد) و البالغ 170,7 مليون دينار في 31 ديسمبر 2006، إلى حسابات خارج الموازنة حيث أضيف هذا المبلغ إلى قائم القروض المماثلة التي سبق تسجيلها في حسابات خارج الموازنة. و بالتالي فإن بند " حسابات التعاون الاقتصادي " لن يفصح عنه مستقبلا ضمن القوائم المالية للبنك.

و لغاية المقارنة، تمت إعادة معالجة البنود المعنية بالتغيير المحاسبي بالنسبة للقوائم المالية لسنة 2005.

– تعهدات على عمليات مقايضة العملة و عمليات الصرف لأجل

يشتمل هذا البند على التعهدات المسلمة (عملات أجنبية للتسليم) و التعهدات المستلمة (عملات أجنبية للاستلام) في إطار عمليات مقايضة العملة المنجزة لتغطية مخاطر الصرف المتعلقة ببعض القروض الرقاعية المعنونة باليان الياباني، من ناحية، و في إطار عمليات الصرف لأجل، من ناحية اخرى.

الإيضاح 28- إيرادات أخرى لعمليات العملة الأجنبية :

يتكون هذا الباب، بالخصوص، من عمولات الصرف (32,1 م.د) المتأتية من الهامش المطبق على أسعار الصرف عند البيع، و صافي أرباح الصرف (13,3 م.د) المتأتية من الفارق بين أسعار الصرف في تاريخ العمليات بالعملة الأجنبية و أسعار الصرف المرجعية المحاسبية.

الإيضاح 29- إيرادات مختلفة :

بلغت الإيرادات المختلفة للسنة المحاسبية 2006 (3,5 م.د) مقابل (2,4 م.د) في سنة 2005 مسجلة بذلك تطورا بــ (1,1 م.د) وهي تتجزأ كما يلي :

الإيضاح 30- فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية :

بلغت الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية (23,2 م.د) في 31 ديسمبر 2006 مقابل (16,3 م.د) في 31 ديسمبر 2005 مسجلة بذلك ارتفاعا بــ (6,9 م.د) و تتلخص فيما يلي:

الإيضاح 31- أعباء أخرى على العمليات بالعملة الأجنبية :

يتضمن هذا البند، بالخصوص، الأعباء المتعلقة باستعمال أدوات التغطية على مخاطر الصرف (مقايضة الصرف، مقايضة العملات، عمليات الصرف لأجل، ...) و كذلك الأعباء المتمثلة في تمديد المنحة على السندات بالعملة الأجنبية.

توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2006

عملا بأحكام الفصل 68 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي، صادق مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه بتاريخ 27 فيفري 2007، على توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2006 كما يلي ( بالدينار ) :

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 14 أفريل 2007 "

الاشتراك

بالدينار التونسي

قوانين وأوامر

وقرارات

بلدان المغرب العربي

النشرة ا صلية

24,000

الترجمة

33,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

45,000

بلدان أخر

النشرة ا صلية

40,000

الترجمة

50,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

65,000

يضاف إلي ا 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية مع مصاريف ا رسال عن طريق الجو

سنة 2007

بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)

4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)

3051 | صفاق س : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تت ووننسس :: االلححسساابب االلججاارريي ببااللببررييدد ))تتووننسس(( 17001 0000000061015-85 الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك القومي الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90 بنك الجنوب (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 بنك الجنوب (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص