إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ومنقحة بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل 25 (جديد) منها،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
ص 1257وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 860 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري الكائن بين رأس قمرت وسبخة قلعة الأندلس،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تم تقليص مسافات الارتفاق للملك العمومي البحري برواد من ولاية أريانة لتصبح هذه المسافات منحصرة بين الخطين الأحمر والأخضر وفقا للمثال الملحق بهذا وكما يلي :
مسافة 3 أمتار : من مستوى علامة 3 للرسم العقاري عدد 98307 إلى مستوى مسافة 130 متر بعد العلامة 70 للرسم العقاري عدد 98357،
مسافة 3 أمتار : من مستوى علامة 148 للرسم العقاري عدد 98644 إلى مستوى علامة 231 آخر حدود منطقة بلدية رواد. الفصل 2 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2007.
زين العابدين بن علي