قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2007 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول.

إن وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية،
وعلى الأمر عدد 3314 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول، الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2007.

وزير تكنولوجيات الاتصال
منتصر وايلي

اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي

ملحق
كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول

البــــــاب الأول
أحكــــــام عامــــــة

الفصل الأول: يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول.

الفصل 2 : يحتوي هذا الكراس على ثلاثة عشر فصلا مقسمة إلى أربعة أبواب، يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة أما الباب الثاني فيخص شروط ممارسة نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول، ويقسم إلى قسم أول يتعلق بالشروط الإدارية، وقسم ثان يتعلق بالشروط الفنية، ويهم الباب الثالث مجال تدخل الإدارة، أما الباب الرابع فيتعلق بأحكام مختلفة بالإضافة إلى استمارة بيانات.

الفصل 3 : تخضع ممارسة نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول إلى أحكام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002، وكذلك إلى أحكام الأمر عدد 3314 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات.

الفصل 4 : يمكن لكل شخص مادي أو معنوي يستجيب للشروط المبينة بهذا الكراس ممارسة نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول.

الفصل 5 : لا يمكن للشخص المادي أو المعنوي الذي يمارس نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول المشاركة في طلبات العروض التي تفوق قيمتها مائة وخمسون ألف دينارا (150.000د).

الفصل 6 : يشمل نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول إنجاز الدراسات الخاصة بتركيز الأجهزة الطرفية للاتصالات والشبكات الخاصة المتصلة بها.

الباب الثاني
شروط ممارسة النشاط
القسم الأول : الشروط الإدارية

الفصل 7 : يتعين على كل من يرغب في ممارسة نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول أن يستجيب للشروط التالية :

1 – أن يكون تونسي الجنسية و نقي السوابق العدلية إذا كان ذاتا مادية،
2 – أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي إذا كان ذاتا معنوية وأن يكون وكيله تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية،
3 – أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة مهندس في الاتصالات أو على شهادة معادلة إذا كان ذاتا مادية،
4 – أن يستجيب وكيل المؤسسة إذا كان الراغب ذاتا معنوية إلى الشرط المنصوص عليه بالفقرة الثالثة أعلاه، وإن تعذر ذلك، يتعين على المؤسسة التعاقد مع مهندس في الاتصالات أو أكثر ،
5 – أن يتفرغ صاحب المؤسسة أو وكيلها أو المتعاقد معها إلى نشاط المؤسسة مع ضرورة تواجده بها بصفة مستمرة كامل أوقات العمل .

الفصل 8 : يودع كل راغب في ممارسة نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول لدى مصالح الولاية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للمؤسسة إما مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول ثلاثة نسخ من هذا الكراس مؤشرا عليها في جميع الصفحات وممضى عليها من قبله، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الشروع في الممارسة الفعلية للنشاط على أن يحتفظ لديه بنسخة منها مؤشرا عليها من قبل الولاية لإثبات إعلامها .
وتتولى مصالح الولاية توجيه نسخة من هذا الكراس ومن إستمارة البيانات المرفقة إلى الوزارة المكلفة بالاتصالات .

القسم الثاني
الشـــــــــروط الفنيـــة

الفصل 9 : تضبط الإمكانيات البشرية والمادية الدنيا اللازمة لممارسة نشاط الدراسات في الاتصالات من الصنف الأول، كما يلي :

1 – الإمكانيات البشرية :
– مهندس في الاتصالات،
– فني سامي في الاتصالات،
– فني في الاتصالات .

2 – الإمكانيات المالية :
– رأس مال اجتماعي لا يقل عن 1000 دينار،

3 – الإمكانيات المادية :
– محطة عمل بيانية،
– آلة طبع،
– آلة رقمنة الرسوم البيانية (حجم A3)،

الباب الثالث
مجال تدخل الإدارة

الفصل 10 : يتولى أعوان المراقبة المنصوص عليهم بالتشريع المتعلق بالاتصالات، التثبت من استجابة ممارسة النشاط لمقتضيات هذا الكراس طبقا لأحكام الفصلين 78 و79 من مجلة الإتصالات .

الفصل 11 : يسمح للمصالح والأعوان المشار إليهم بالفصل 10 أعلاه بالدخول في أي وقت ودون سابق إعلام، إلى محل ممارسة النشاط للقيام بإجراءات المراقبة .

الباب الرابع
أحكام مختلفة

الفصل 12 : كل مخالف للشروط الواردة بهذا الكراس يعرض نفسه إلى العقوبات المنصوص عليها بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002.

الفصل 13 : عند الإخلال بشرط من شروط هذا الكراس، يتم التنبيه على المعني بالأمر بالتدارك مع تمكينه من مهلة بثلاثة أشهر لتسوية وضعيته.
وفي صورة عدم إمتثاله، يتم إيقاف نشاطه بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الإتصال ولا يمكنه إستئناف نشاطه إلا بعد تسوية الوضعية وتضمين ذلك في محضر معاينة يتم إعداده من قبل مصالح المراقبة المشار إليها بالفصل 10 أعلاه، يصدر على إثره قرار من وزير تكنولوجيات الإتصال في مواصلة النشاط.
ويتحمل المخالف، المسؤوليات المنجرة عن هذه الإجراءات التأديبية إزاء الأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة.

الفصل 14 : تنسحب أحكام هذا الكراس على جميع المؤسسات التي تم إحداثها قبل صدور هذا الكراس، وتمنح هذه المؤسسات فترة انتقالية بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا الكراس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لاستيفاء الشروط التي نصت عليها فصوله.

------------------------------------------------------------

■ إني الممضي أسفله أقر بأني اطلعت على جميع الأحكام والشروط الواردة بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها

...............في..................

الإمضاء (معرف به)