إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة التابعة للوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2395 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 63 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى القرار المؤرخ في أول فيفري 1988 المتعلق بإحداث وتركيب اللجان الإدارية المتناصفة بالوزارة الأولى.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول نقحت بالوزارة الأولى تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة التي لها النظر بالنسبة للموظفين والعملة التابعين للرتب والأصناف المبينة أسفله :
- اللجنة الأولى : مراقب عام ومراقب رئيس للمصالح العمومية ومهندس عام أو رتبة معادلة لسلك خاص،
- اللجنة الثانية : مراقب ومراقب مساعد للمصالح العمومية أو رتبة معادلة لسلك خاص،
- اللجنة الثالثة : مراقب المصاريف العمومية أو رتبة معادلة لسلك خاص،
- اللجنة الرابعة : متصرف ومحلل ومهندس أشغال أو رتبة معادلة لسلك خاص،
- اللجنة الخامسة : ملحق إدارة، واضع برامج، مكتبي مساعد وموثق مساعد أو رتبة معادلة لسلك خاص،
- اللجنة السادسة : كاتب تصرف أو رتبة معادلة.
- اللجنة السابعة : مستكتب إدارة وراقن أو رتبة معادلة.
- اللجنة الثامنة : راقن مساعد وعون استقبال أو رتبة معادلة. * اللجنة التاسعة : العملة من أصناف (1) و (2) و (3).
- اللجنة العاشرة : العملة من أصناف (4) و (5) و (6) و (7). * اللجنة الحادية عشرة : العملة من أصناف (8) و (9) و (10). الفصل 2 تتركب اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص عليها بالفصل الأول كما يلي :
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999
ممثلو الإدارة ممثلو الأعوان المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية عدد اللجنة
للإدارات العمومية، الرسميون النائبون الرسميون النائبون
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 | اللجنة الأولى | 2 | 2 | 2 | 2
المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق | اللجنة الثانية | 2 | 2 | 2 | 2
والأرشيف، | اللجنة الثالثة | 2 | 2 | 2 | 2
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 | اللجنة الرابعة | 2 | 2 | 2 | 2
المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي
اللجنة الخامسة | 2 | 2 | 2 | 2
الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة
اللجنة السادسة | 2 | 2 | 2 | 2
2001 المؤرخ في أول أوت 2001،
ص 1372ممثلو الإدارة ممثلو الأعوان عدد اللجنة
الرسميون النائبون الرسميون النائبون
وتهدف هذه الحلقات إلى تأهيل الإطارات بالإدارات والمؤسسات الاستشفائية لحذق تقنيات التسيير والتنظيم والتصرف في المصالح الإدارية والاستشفائية ومراقبتها.
اللجنة السابعة | 2 | 2 | 2 | 2
اللجنة الثامنة | 2 | 2 | 2 | 2 | الفصل 2 يمكن أن يشارك في هذه الحلقات :
اللجنة التاسعة | 2 | 2 | 2 | 2 | الأعوان العموميون المتحصلون على الأقل على شهادة تختم
اللجنة العاشرة | 2 | 2 | 2 | 2 | بنجاح أربع سنوات من التعليم العالي،
اللجنة الحادية عشرة | 2 | 2 | 2 | 2 | الأعوان الذين يشغلون خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية على
الفصل 2 ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في أول فيفري 1988.
تونس في 17 أفريل 2007.
الوزير الأول
محمد الغنوشي