وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 19 أفريل 2007 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ج" برتبة كاتب محكمة مساعد.

صدر في الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2007 بتاريخ 27 أفريل 2007، صفحة 1430

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ج" برتبة كاتب محكمة مساعد الأعوان الوقتيون من صنف "ج" الشاغلون لخطة كاتب محكمة مساعد والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الصنف بوزارة العدل وحقوق الإنسان عند تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 2 يضبط القرار المتعلق بفتح الامتحان المهني :

عدد الخطط المعروضة للإمتحان،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ إجراء الإمتحان.

الفصل 3 تشرف على الامتحان المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.

الفصل 4 يجب على المترشحين للامتحان المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عون وقتي من صنف "ج" ليشغل خطة كاتب محكمة مساعد،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بصفة نهائية من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان باقتراح من لجنة الامتحان.

ص 1431

الفصل 7 يشتمل الامتحان المهني على اختبارين :

اختبار مهني،

اختبار تطبيقي.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج الاختبار المهني. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

1) اختبار مهني | (2) س | (1)

2) اختبار تطبيقي يتعلق ب :

رقن نص يشتمل على 75 كلمة | (3) دقائق | (1)

رقن جدول | (20) دقيقة | (1)

الفصل 8 يجرى الاختبار المهني وجوبا باللغة العربية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.

الفصل 9 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.

الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان. ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 11 تعرض الاختبارات على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 12 ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على العشرين (20) رفض قبول المترشح.

الفصل 13 لا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 14 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في رتبة كاتب محكمة مساعد من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 15 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 أفريل 2007.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج الامتحان المهني لترسيم الأعوان الوقتيين

من صنف "ج" برتبة كاتب محكمة مساعد

I برنامج الاختبار المهني :

1) الإجراءات المدنية والتجارية :

مرجع النظر الحكمي والترابي لكل محكمة،

طرق الطعن،

تسجيل وتسليم نسخ الأحكام،

2) الإجراءات الجزائية :

مرجع النظر الحكمي والترابي لكل محكمة،

الضابطة العدلية،

طرق الطعن.

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 19 أفريل 2007، الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2007 بتاريخ 27 أفريل 2007، صفحة 1430.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل وحقوق الإنسان