إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "د" برتبة عون محكمة الأعوان الوقتيون من صنف "د" الشاغلون لخطة عون محكمة والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الصنف بوزارة العدل وحقوق الإنسان عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 يضبط القرار المتعلق بفتح الامتحان المهني :
عدد الخطط المعروضة للامتحان،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ إجراء الامتحان.
الفصل 3 تشرف على الامتحان المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.
الفصل 4 يجب على المترشحين للامتحان المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عون وقتي من صنف "د" ليشغل خطة عون محكمة،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بصفة نهائية من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان باقتراح من لجنة الامتحان.
الفصل 7 يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين : اختبار مهني،
اختبار يتعلق بالإدارة التونسية.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
1) اختبار مهني | (2) س | (2)
2) اختبار يتعلق بالإدارة التونسية | (2) س | (1)
الفصل 8 تجرى الاختبارات وجوبا باللغة العربية ويجرى كل اختبار في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 9 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان. ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
ص 1433الفصل 12 ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على العشرين (20) رفض قبول المترشح.
الفصل 13 لا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في رتبة عون محكمة من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان.
الفصل 15 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 أفريل 2007.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
برنامج الامتحان المهني لترسيم الأعوان الوقتيين
من صنف "د" برتبة عون محكمة
I برنامج الاختبار المهني
الأعمال التي يقوم بها عادة عون المحكمة
II برنامج الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية
تنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية.