الرأي عدد 56 - 2006 المجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

إن المجلس الدستوري،

بعد إطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 أكتوبر 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، على المجلس الدستوري،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 7 و 9 و 12 و 28 و 32 و 34 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ،

وعلى مشروع القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية،

وبعد الإستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى ضبط الأساليب والقواعد والتدابير الضرورية لتنفيذ الالتزامات الواردة باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 ،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإ جراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما تتعلق بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام المحاكم،

وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :
حيث يتضمن المشروع خاصة في بابه الأول أحكاما تمهيدية تخص المصطلحات المستعملة، كما يشتمل المشروع على سبعة أبواب اخرى تضبط جملة من التدابير والتحجيرات استنادا إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، ويحدد المشروع كذ لك مهام اللجنة الوطنية المحدثة في إطار المادة السابعة من الاتفاقية المذكورة وقواعد التفتيش والاختصاص القضائي وشروط معاينة الجرائم والأشخاص المؤهلين لذلك، كما يضبط العقوبات الجزائية المنطبقة على كل من الأفعال المجرمة،

بخصوص توافق، أحكام المشروع المعروض مع اتفاقية حظر
استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها:

حيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من الدستور على أن المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين، وهي أحكام حلت محل تلك التي وردت بالفصل 32 من الدستور قبل تعديله بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في أول جوان 2002، و تخص قوة نفاذ المعاهدات،

وحيث تمت المصادقة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 وذلك طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في ذلك التاريخ مما يجعل أحكام تلك الإتفاقية أقوى نفوذا من القوانين،

وحيث ولئن كان المشروع المعروض يتنزل في مجال القانون مثلما ضبطه الفصل 34 من الدستور فإنه يضع القواعد والشروط والآليات المتعلقة بتطبيق اتفاقية دولية مصادق عليها بصفة قانونية مما يتجه توافق أحكامه معها ،

وحيث تشكل المصطلحات والعبارات المعتمدة في النص مرجعا لتطبيق الأحكام التي تضمنها ذلك النص وفقا للمفاهيم التي أعطيت لتلك المصطلحات والعبارات،

وحيث يتبين من دراسة الأحكام التمهيدية الواردة بمشروع القانون والمتضمنة خاصة مفاهيم المصطلحات والعبارات الواردة به أنها متوافقة مع المفاهيم الواردة بالاتفاقية المذكورة،

وحيث تتوافق بقية أحكام المشروع المعروض مع مواد الاتفاقية المذكورة مما يجعله ملائما بالتالي للفصل 32 من الدستور ،

بخصوص الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن عند القيام بعمليات التفتيش:

1- فيما يتعلق بتأهيل الأشخاص المعنيين بإجراء التفتيش بمحلات السكنى:
حيث ينص الفصل 13 من المشروع المعروض على ما يلي :"تسهر اللجنة الوطنية على حسن سير عمليات التفتيش الدولية التي يقوم بها خبراء المنظمة ومرافقتهم طيلة مدة زيارتهم وتقديم التوضيحات والعون لهم.
ويتم تنسيق برنامج الزيارة وعملية التفتيش وتركيبة الوفد الوطني المرافق لهم من طرف اللجنة الوطنية، مع مراعاة القواعد العامة لعمليات التفتيش المنصوص عليها بالاتفاقية".

وحيث نص الفصل 9 من الدستور خاصة على ان حرمة المسكن مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون،

وحيث يتبين بالرجوع إلى الفصل 28 من الدستور خاصة أن القانون الذي يضبط الحالات الاستثنائية لحرمة المسكن يعتبر قانونا أ ساسيا،

وحيث ان تفتيش محلات السكنى يشكل إحدى الحالات الاستثنائية لمبدأ ضمان حرمة المسكن،

وحيث يتبين بالرجوع إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة أنه تم تأهيل الأشخاص المكلفين بإجراء عمليات التفتيش الدولي الذي يمكن ان يشمل محلات السكني، وذلك في حدود الاغراض الواردة بتلك الاتفاقية ودون سواها مما يجعل التنصيص على هؤلاء الاشخاص بالفصل 13 من المشروع وبالنظر إلى موضوعه واردا على سبيل التذكير،

وحيث تعتبر الاتفاقية عملا بالفصل 32 من الدستور مثلما سبق بيانه أقوى نفوذا من القوانين بما في ذلك القوانين الاساسية مما يكون معه مضمون الفصل 13 من المشروع، والحالة ما ذكر ، متلائما مع الدستور ،

2 - فيما يتعلق بالضمانات المتصلة بإجراءات تفتيش محلات السكنى :

حيث ينص الفصل 14 من المشروع المعروض على ما يلي:
"تخضع عمليات تفتيش محلات السكنى التي يعتقد وجود مواد كيميائية منصوص عليها بالاتفاقية لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختصين ترابيا"،

وحيث نص الفصل 9 من الدستور خاصة على أن حرمة المسكن مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون،

وحيث يتبين بالرجوع إلى الفصل 28 من الدستور كما تم تنقيحه خاصة بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 ان القانون الذي يضبط الحالات الاستثنائية لحرمة المسكن يعتبر قانونا أساسيا،

وحيث أن الأحكام الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية الصادرة قبل سنة 1976 والمتعلقة منها بتفتيش محلات السكنى تعد، عملا بالفصل 28 من الدستور، من المواد التي تندرج في صنف القوانين الأساسية،

وحيث ان الأحكام المقررة بتلك المجلة ولا سيما منها الواردة بالفصول 11 و 94 (الفقرة الأولى وثانيا) و 95 و 96 ، توفر جملة من الضمانات لحرمة المسكن،

وحيث أن إمكانية دخول محلات السكنى لغرض التفتيش يكون عن طريق القضاء حيث يتولى قاضي التحقيق مباشرة التفتيش بنفسه او يتولى ذلك بإنابة عنه أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 94 (ثانيا) من المجلة المذكورة، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجنح و الجنايات،

وحيث يستمد من ذلك أن تأهيل الأشخاص لدخول محلات السكنى
لغرض التفتيش يجب أن يقترن بإشراف القاضي او مراقبته وهو ما
يتضمنه الفصل 14 من المشروع الذي اخضع عمليات تفتيش محلات
السكنى إلى إذن من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق المختصين ترابيا،

وحيث تكون هكذا إجراءات تفتيش محلات السكنى في الصور
المقررة بالمشروع المعروض متوافقة مع الأحكام الخاصة بتفتيش محلات
السكنى المضمنة بمجلة الإجراءات الجزائية وهي الاحكام التي تعتبر من
المواد التي تندرج في صنف القوانين الأساسية، مما يجعل أحكام الفصل 14
من المشروع المعروض متلائمة مع الفصلين 9 و28 من الدستور،

بخصوص مراعاة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:
حيث يتضمن الباب الثامن من المشروع المعروض ضبطا للجرائم
ذات العلاقة باستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
والعقوبات المنطبقة على كل منها،

وحيث أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه بالفصل 34
من الدستور يقتضي الدقة والوضوح في ضبطها،

وحيث يتبين بالرجوع إلى مضمون الفصول الواردة بالباب الثامن
من المشروع انها تشمل أفعالا تشكل جنحا وجنايات تم ضبطها في تلك
الفصول أو عن طريق الإحالة إلى فصول أخرى،

وحيث تم كذلك ضبط العقوبات المنطبقة على تلك الجرائم بشكل
دقيق،

وحيث تكون هكذا الأحكام المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات
متطابقة مع الفصل 34 من الدستور،

بخصوص مراعاة حق الدفاع عند تسليط عقوبات إدارية :

حيث ينص الفصل 33 من المشروع المعروض في فقرته الأولى على أنه يجوز للجنة الوطنية في صورة وجود خطر مؤكد يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات أو البيئة أن تطلب من السلطة الإدارية المختصة، بعد سماع المعنيين بالأمر ، الإذن بالغلق المؤقت للمنشأة أو البناية أو المصنع أو غير ذلك من الأماكن التي توجد بها مواد كيميائية محظورة،

وحيث ان الإذن بالغلق المؤقت للمنشاة أو البناية أو المصنع أو غير ذلك من الأماكن يشكل إجراءا إداريا يكتسي صبغة عقابية،

وحيث أن ضمان حق الدفاع هو من المبادئ المستمدة من الفصلين 7 و 12 من الدستور،

وحيث أن التنصيص ضمن الفقرة المذكورة من الفصل 33 من المشروع على سماع المعنيين بالأمر قبل الإذن بالغلق المؤقت للمحلات المشار إليها من شأنه أن يوفر الضمانات الكفيلة بحق الدفاع مما يجعل الفقرة المعنية متلائمة من هذه الناحية مع الفصلين 7 و12 من الدستور،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببارد يوم الإثنين 6 نوفمبر 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد .

عن المجلس الدستوري
الرئيـــس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 28 -2007 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بحظر استحداث وانتاج وتخزين
واستعمال الاسلحة الكيميائية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 16 افريل 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 18 افريل 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بحظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية، على انمجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و 33 و 52 و 73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بحظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القـانون
المتعلق بحظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية،

وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن
رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خـلال اجـل الختـم
والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التــي تهـم
الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليـها مـن قبـل