فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الاصـل
والتي ادخلها مجلس النواب على الاحكام المعروضـــة مـن المشـــروع
المذكور، في هذه الحالة، في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
من حيث الاجراءات:
حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بحظـر
استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية في جلسته العـامــــة
المنعقدة بتاريخ 3 افريل 2007،
وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على ان ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في اجل اقصاه خمسة عشر يوما،
وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه اذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13 افريل 2007 دون تعديل،
وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية، تمت مع مراعاة الاجراءات والاجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
وحيث تكون بذلك اجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،
من حيث الأصل:
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي ادخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر، الفصول 6 و7 و24 منه،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 6 من مشروع القانون المصادق عليه من قبل المجلسين اضافة عملية تخزين الاسلحة الكيميائية او الحاويات او الالات او المعدات التي لها صلة بها إلى قائمة التحجيرات المنصوص عليها بهذا الفصل،
ص 1421وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 7 من نفس المشروع سحب التحجير المنصوص عليه بهذا الفصل، على عملية تخزين المواد المدرجة بالجدول 1 المرفق بالاتفاقية المعرفة بالفصل 3 من مشروع القانون المصادق عليه،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 24 مراجعة قائمة الاشخاص المؤهلين لمعاينة الجرائم المقررة بمشروع القانون المصادق عليه وذلك باضافة مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعدد 1 من الفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية وحذف التنصيص على اعوان الادارات كما جاء ذلك بصفة عامة بالعدد 6 من الفصل المذكور وقصر الامكانية لمباشرة وظائف الضابطة العدلية في هذه الحالة على الاعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة والوزارة المكلفة بالصناعة والادارة العامة للديوانة،
وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدى الرأي التالي :
إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بحظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببابردو يوم الاربعاء 18 افريل 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر