إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة
2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 87 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجب على المدخلات اللازمة للأحياء المائية الموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمبيّنة بالجدول التالي :
رقم البند بي ان المنتج ات
م 03.01 فراخ القاروص والوراطة
م 03.06 جمبري في شكله بعد دمصي
م 05.11 بيض القاروص والوراطة معد للتفريخ
م 23.01 مسحوق الأسماك
م 23.09 أغذية أحياء مائية وأعلاف مركبة لتغذية الأسماك م 29.12 فرمول
م 39.23 شباك أنبوبية بلاستيكية
الفصل 2 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الحشرات النافعة الموجهة للفلاحة البيولوجية المدرجة بالبند 01.06 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والموارد المائية.
الفصل 3 تطبّق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2007. الفصل 4 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2007.
زين العابدين بن علي