وزارة الشؤون الخارجية

أمر عدد 995 لسنة 2007 مؤرخ في 24 أفريل 2007 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية بشأن تطبيق الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى ليشمل جمهورية بلغاريا ورومانيا.

صدر في الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2007 بتاريخ 4 ماي 2007، صفحة 1526

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة

ص 1527

بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، والمبرم ببروكسال في 17 جويلية 1995، وعلى الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، والمبرم ببروكسال في 17 جويلية 1995،

وعلى تبادل الرسائل بتاريخ 15 و27 نوفمبر 2006 و28 مارس 2007 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية بشأن تطبيق الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، والمبرم ببروكسال في 17 جويلية 1995 ليشمل جمهورية بلغاريا ورومانيا ابتداء من أول جانفي 2007 تاريخ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على تبادل الرسائل بتاريخ 15 و27 نوفمبر 2006 و28 مارس 2007 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية بشأن تطبيق الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، والمبرم ببروكسال في 17 جويلية 1995 ليشمل جمهورية بلغاريا ورومانيا ابتداء من أول جانفي 2007 تاريخ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أفريل 2007.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 995 لسنة 2007 مؤرخ في 24 أفريل 2007، الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2007 بتاريخ 4 ماي 2007، صفحة 1526.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الشؤون الخارجية