مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون قضائي في المادة الجزائية
بين الجمهورية التونسية وجمهورية الأرجنتين
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 فيفري 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون قضائي في المادة الجزائية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الارجنتين،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية المبرمة ببيونس أيرس في 16 ماي 2006 بين الجمهورية التونسية وجمهورية الارجنتين،
وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر والاتفاقية موضوع الموافقة،
ص 1512وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمدّ من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنــــه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن احكام ذات صبغة تشريعية، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث ان الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية موضوع الموافقة لها صلة بالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يتنزل مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، بالنظر إلى مضمونها في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية المبرمة ببيونس أيــــرس في 16 ماي2006 بين الجمهورية التونسية وجمهورية الارجنتين،
وحيث يتعلق موضوع الاتفاقية بتنظيم طـــرق تبــادل المســـاعدة القضائية في المادة الجزائية بيـــــن الجمهوريـــة التونســـية وجمهوريـــة الارجنتين،
ص 1513وحيث تتضمن الاتفاقية خاصة لهذا الغرض قواعد تيسر سبل
التعاون في مجال الابحاث المتصلة بمكافحة الجريمة في كــلا البلدين
المذكورين عن طريق تبادل المساعدة في مجال جمــع الادلـــة وســـماع
الشهود والكشف عن محصول الجريمة وحجـــزه وتبـــادل الاعلامـــات
القضائية وكذلك المعلومات حول التشريعات الوطنية في المادة الجزائيـــة
وتلك المتعلقة بالاجراءات الجزائية وبالتنظيم القضائي في كلا البلدين،
وحيث يتبين من دراسة مواد الاتفاقية أنها لا تتعارض مع أحكـــام
الدستور وهي ملائمة له ويكون بالتالي مشروع قـــانون الموافقـــة علـــى
الاتفاقية المذكورة متطابقا مع الدستور،
يبدي الراي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي
في المادة الجزائية بين الجمهورية التونســـية وجمهوريـــة الارجنتيـــن،
والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
[السطر الأخير من الصفحة مقطوع عند حافة الصورة]
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلـــس الدســـتوري
بباردو يوم الاربعاء 7 مارس 2007 برئاسة السيد فتحــي عبــد النـــاظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغــازي الجريبـــي
ومحمد الزين ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب
بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيـــــس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 19 ـ 2007 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون قضائي في المادة المدنية
والتجارية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الأرجنتين
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 فيفري 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون قضائي في المادة المدنية والتجارية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الأرجنتين ،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون قضائي في المادة المدنية والتجارية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الأرجنتين ،
وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاقية موضوع الموافقة،
ص 1515وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له و يكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث ان الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية تهم الإجراءات أمام المحاكم،
وحيث ينդرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، بالنظر الى مضمونها في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض الى موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعاون قضائي في المادة المدنية والتجارية مبرمة في 16 ماي 2006 ببيونس ايرس بين الجمهورية التونسية وجمهورية الارجنتين،
وحيث تتضمن الإتفاقية المعروضة خاصة قواعد تتعلق باقامة تعاون قضائي بين الجمهورية التونسية وجمهورية الارجنتين في المادة المدنية و التجارية،
ص 1516وحيث تضبط المادة الاولى من الاتفاقية نطاق هذا التعاون القضائي،
وحيث تحدد الاتفاقية القواعد المتعلقة بالحماية القضائية وحرية التقاضي لمواطني الطرفين والاشخاص المقيمين بصفة دائمة بدولة أحد الطرفين لدى محاكم الطرف الاخر وشروط التمتع بالاعانة العدلية،
وحيث تضبط الاتفاقية كذلك المجالات التي يتم فيها تبادل المعلومات القانونية وتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية والوسائل التي يتم اعتمادها في الغرض كما تحدد الاتفاقية القواعد المتصلة بالانابات العدلية وبشروط الاعتراف بالاحكام القضائية وتنفيذها،
وحيث يتضح من دراسة مشروع القانون المعروض أن مواد الاتفاقية موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة على الاتفاقية متطابقا مع الدستور،
يبدي الراي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون قضائي في المادة المدنية والتجارية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الارجنتين والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي اشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببardo يوم الاربعاء 14 مارس 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيــــس
فتحي عبد الناظر
ص 1517الرأي عدد 20 ـ 2007 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين
بين الجمهورية التونسية وجمهورية الأرجنتين
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 فيفري 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالموافقة على اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وجمهورية الارجنتين،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 17 و 32 و 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وجمهورية الارجنتين،
وعلى ا لاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
ص 1518من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له و يكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث ان الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية تهم الإجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به،
بالنظر الى مضمونها في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض الى موافقة مجلس النواب على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والمبرمة في 16 ماي 2006 ببيونس ايرس بين الجمهورية التونسية وجمهورية الارجنتين،
وحيث تتضمن الإتفاقية المذكورة خاصة الأحكام المتعلقة بتحديد الافعال والجرائم الموجبة للتسليم وتلك التي لا يمنح فيها التسليم والحالات التي يكون فيها التسليم اختياريا ،
ص 1519وحيث نظمت الاتفاقية كذلك اجراءات التسليم بين البلدين وضبطت الوثائق الواجب ارفاقها بطلب التسليم وخولت التماس الاثباتات والمعلومات التكميلية من الطالب والتي تمكن الطرف المطلوب اليه من اتخاذ قرار بخصوص طلب التسليم كما تشتمل الاتفاقية على الاحكام الخاصة بالعبور وباعادة التسليم وبالايقاف وقتيا لغرض اجراء التسليم، والاحكام المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ،
وحيث يتضح من دراسة مشروع القانون المعروض أن مواد الاتفاقية موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة على الاتفاقية متطابقا مع الدستور
يبدي الراي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية الارجنتين والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي اشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 14 مارس 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر