إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في الملك العقاري الخاص للدولة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 333 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري بمعتمدية المنستير،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
ص 1635وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أخرجت من الملك العمومي البحري لتدمج بملك الدولة الخاص قطعة الأرض الكائنة بخنيس من ولاية المنستير والملونة بالأخضر على المثال الملحق بهذا الأمر والبالغة مساحتها (2 هك 84 آر 74 ص).
الفصل 2 تضبط الحدود الجديدة للملك العمومي البحري لبلدية خنيس على مستوى القطعة المستخرجة بالعلامات : م ع ب 4 مكرر م ع ب 3 مكرر م ع ب 2 مكرر م ع ب 1 مكرر م ع ب 5 مكرر م ع ب 6 مكرر.
الفصل 3 وزير وأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2007.
زين العابدين بن علي