إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات السياحية وخاصة الفصول 5 و6 و7 منها،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والقانون عدد لسنة 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 216 لسنة 1973 المؤرخ في 15 ماي 1973 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية السياحية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1017 لسنة 1982 المؤرخ في 8 جويلية 1982 والأمر عدد 1332 لسنة 1991 المؤرخ في 2 سبتمبر 1991،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2654 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للشراكة بين المتدخلين العموميين ومالكي العقارات الكائنة بدوائر التدخل العقاري لإنجاز برامج التهيئة والتجهيز أو التهذيب أو التجديد العمراني،
وعلى الأمر عدد 189 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بضبط شروط وقيمة مساهمة مالكي العقارات الكائنة بدائرة تدخل عقاري أو محاذية لها في إنجاز برنامج تهيئة وتجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
ص 1636وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 و الأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 02 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2176 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و التي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
و على الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية و على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
و على الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : إن الوكالة العقارية السياحية المحدثة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 هي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية معتبرة منشأة عمومية و تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ومقرها بتونس.
الفصل 2 : تتدخل الوكالة العقارية السياحية في المناطق السياحية المحدثة أو التي يتم إحداثها لفائدتها لتهيئة المناطق السياحية وذلك طبقا لمجلة التهيئة الترابية والتعمير، كما تتدخل طبقا لأحكام المجلة المذكورة في المواقع ذات الأهمية السياحية المنصوص عليها بالفصل الخامس من مجلة الإستثمار السياحي.
ص 1637تتولى الوكالة داخل هذه المناطق و المواقع طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل القيام خاصة بما يلي :
■ العمليات العقارية المتعلقة باكتساب العقارات اللآزمة للقيام بمأموريتها .
■ممارسة حق الانتفاع بأولوية شراء الأراضي داخل دوائر التدخل العقاري ودوائر المدخرات العقارية وفق أحكام الفصل 3 من القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المشار إليه أعلاه والفصول 30 و35 جديد و42 جديد من مجلة التهيئة الترابية والتعمير .
■ إنجاز الدراسات المتعلقة ببعث وتحديد وتهيئة وتجهيز المناطق والمواقع السياحية .
■ إعداد وإنجاز أمثلة التهيئة التفصيلية و إنجاز برامج التهيئة والتجهيز والتهذيب والتجديد طبقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير .
■ إنجاز التقسيمات المخصصة للإقامات الثانوية والمحدثة بمقتضى أمثلة التهيئة التفصيلية للمناطق السياحية .
■بيع الأراضي والعقارات التي أصبحت ملكا لها طبقا لأحكام الفصل 6 وما يليه من هذا الأمر .
■ إنجاز كل العمليات المتعلقة بتنفيذ مأموريتها أو التي تعهد إليها من قبل الدولة .
الفصل 3 : تنفيذا للأهداف المحددة بالفصل السابق يمكن للوكالة العقارية السياحية الإستفادة من :
– نقل ملكية العقارات التابعة لملك الدولة العام لفائدتها بعد إخراجها منه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
– التفويت لفائدتها في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص والجماعات العمومية المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 4 : يمكن للوكالة العقارية السياحية أن تقتني بالتراضي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل العقارات التابعة لملك الدولة الخاص ولو كان ذلك خارج
ص 1638مناطق تدخلها كلما كان ذلك من شأنه تسهيل عمليات المعاوضة وتهيئة المناطق والمواقع السياحية وتجهيزها.
الفصل 5 : يمكن للوكالة العقارية السياحية أن تسوغ بالمزاد العلني أرضا أرجئت تهيئتها السياحية لمدة عام أو أكثر ولا يمكن تجديد العقود التي تبرمها الوكالة لهذا الغرض ضمنيا.
الفصل 6 : تتولى الوكالة العقارية السياحية التفويت في الأراضي التي إكتسبتها إلى:
– أصحاب المشاريع السياحية الذين تحصلوا على الموافقة النهائية من قبل الوزير المكلف بالإشراف على القطاع السياحي طبقا لأحكام القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات والفصول 5 و6 و7 من مجلة تشجيع الإستثمارات السياحية المصادق عليها بموجب القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990.
– الذوات المادية والمعنوية، بالنسبة لإنجاز التقسيمات المخصصة للإقامات الثانوية المبرمجة بأمثلة التهيئة التفصيلية للمناطق السياحية وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
يمكن للوكالة العقارية السياحية أن تمكن الباعثين من وعد بيع بمقتضى إتفاقية تحدد الثمن الوقتي وشروط إتمام البيع.
الفصل 7 : يضبط مجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية ثمن بيع الأراضي.
ويتم تحديد ثمن البيع بإعتبار التكلفة الجملية التي تشمل خاصة ثمن الشراء ومصاريف التهيئة والتكاليف المباشرة وغير المباشرة و تكاليف التسيير الأخرى.
يدفع ثمن البيع بالحاضر.
الفصل 8 : يجب أن ينص كراس الشروط المنصوص عليه في الفصل 12 من القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتحديد الإلتزامات المتبادلة بين صاحب المشروع و الوكالة خاصة على ما يلي :
ص 1639– إلتزام صاحب المشروع بإستعمال الأرض التي إقتناها من الوكالة العقارية السياحية فقط لغاية إنجاز المشروع السياحي الموافق عليه لا غير .
– تجريد صاحب المشروع من حقوقه في صورة أي إستعمال مخالف للعقار أو أي تغيير في صبغة المشروع المزمع إنجازه.
– حق الوكالة في طلب تجريد صاحب المشروع من حقوقه جزئيا أو كليا في صورة عدم إنجاز مشروعه في الآجال المحددة أو إنجاز جزء منه وذلك بعد إنذار مشفوع بأجل جديد لا يقل عن ثلاثة أشهر يقع إعلامه به بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 9 : يتم التجريد الجزئي أو الكلي من الحقوق في الحالات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر بقرار من الوزير المكلف بالإشراف على القطاع السياحي باقتراح من الوكالة العقارية السياحية بعد أخذ رأي الديوان الوطني التونسي للسياحة.
الفصل 10 : تسترجع الوكالة العقارية السياحية حوز الأرض بداية من تاريخ دخول قرار التجريد من الحقوق حيز التنفيذ وتتولى بيعها من جديد حسب الشروط التالية :
1) إذا كانت الأرض غير مبنيّة فهي تباع من جديد بالمراكنة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 6 و7 من هذا الأمر .
2) إذا كان بالأرض بناءات شيدها صاحب المشروع يتم البيع عن طريق المزاد العلني في ظرف ستة أشهر من تاريخ دخول قرار التجريد من الحقوق حيز التنفيذ وإذا لم يسفر البيع بالمزاد على أي نتيجة يعاد البيع بالمزاد بعد تعيين ثمن إفتتاحي جديد في ظرف ستة أشهر ثانية.
يتعين على الذي وقع عليه المزاد أن ينجز المشروع طبقا لقرار الموافقة الأصلي ما لم تصدر السلطة المختصة قرارا مخالفا لذلك.
الفصل 11 : إذا لم يقع توظيف حقوق عينية على العقار يتعين على الوكالة العقارية السياحية أن ترجع إلى المشتري المجرد من حقوقه ثمن بيع الأرض بعد طرح 10%.
في صورة توظيف حقوق عينية على العقار يخصص ثمن بيعه لتطهيره من تلك التحملات ويرجع ما تبقى منه للمشتري بعد طرح 10%.
ص 1640العنوان الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 12 : يدير الوكالة العقارية السياحية مجلس إدارة يترأسه الرئيس المدير العام ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزارة الأولى
- ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية
- ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية
- ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
- ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة
- ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
- ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي
- ممثل عن وزارة السياحة
- ممثل عن وزارة المالية.
- المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة
- الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالإشراف على القطاع السياحي وباقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير .
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص قد يكون لرأيه فائدة لمداولات المجلس.
الفصل 13 : يسمى الرئيس المدير العام بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير المكلف بالإشراف على القطاع السياحي.
ص 1641القسم الأول