الفصل 14 : تسند لمجلس الإدارة الصلاحيات ليعمل باسم الوكالة و ينفذ أو يرخص في جميع العقود أو العمليات التي تتعلق بهدفها.

ويتولى مجلس الإدارة خاصة :

• ضبط القوائم المالية.
• ضبط ومتابعة إنجاز الميزانية التقديرية للتصرف والإستثمار وهياكل تمويل مشاريع الإستثمار.
• ضبط عقود برامج الوكالة ومتابعة إنجازها.
• المصادقة في نطاق التشريع الجاري به العمل على إبرام الصفقات التي تقوم بها الوكالة وختمها نهائيا.
• إقتراح تنظيم مصالح الوكالة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها.
• تحديد ثمن بيع الأراضي.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفويض الصلاحيات سالفة الذكر.

الفصل 15 : يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للرئيس المدير العام كل الصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهامه بإستثناء الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 14 سابق الذكر.

الفصل 16 : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد إنعقاد الإجتماع إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب الدولة وإلى الوزارة المكلفة بالإشراف على القطاع السياحي.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في إجتماع مجلس الإدارة ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

ولا تكون مداولات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت
الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا.
في صورة عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى فإن المجلس يعقد
جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ
القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأصوات.
لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلا بعد مصادقة الوزارة المكلفة
بالإشراف على القطاع السياحي التي عليها أن تعلم الوكالة بالمصادقة أو بالتعديلات
الضرورية في أجل شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محضر الجلسة.
وفي صورة وجود إحترازات يتم سحب القرار أو القرارات موضوع الإحتراز
من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات المجلس في جلسة لاحقة.
الفصل 17 : تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة المسائل
التالية:
– متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة.
– متابعة سير نشاط الوكالة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من
خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة.
– متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول
الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة
على ملفات الختم النهائي الخاصة بها، ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم
إبرامها في إطار الفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
– التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير
هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
– متابعة تنفيذ برنامج ترشيد إستهلاك الطاقة .
كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن
خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
– التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.
– الزيادات في الأجور والمنح والإمتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في

إطار التراتيب الجاري بها العمل.

• برنامج الإنتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه.
• برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.

الفصل 18 : لا يجوز لعضو من مجلس الإدارة تفويض صلاحياته لغير أعضاء المجلس.
ولا يمكن التغيب عن حضور إجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير.
وعلى رئيس مجلس الإدارة إعلام الوزارة المكلفة بالإشراف على القطاع السياحي بذلك خلال العشرة أيام التي تلي إجتماع المجلس.
الفصل 19 : يكلف رئيس مجلس الإدارة إطارا من الوكالة يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إنعقاد إجتماع المجلس.
وتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات وتدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الإجتماعي للوكالة يمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو آخر من المجلس.
يمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للإحتجاج بها لدى الغير.

القسم الثاني

الرئيس المدير العام

الفصل 20 : يكلف الرئيس المدير العام للوكالة بإعداد أعمال مجلس إدارة الوكالة وبتنفيذ مقرراته، فهو الذي يقوم بالإدارة الفنية والإدارية والمالية للوكالة، ويمارس بصفة عامة كل المشمولات التي يفوضها له مجلس الإدارة.
كما يمثل الوكالة لدى الغير في الأعمال الإدارية والمدنية وله النفوذ على كافة أعوان الوكالة فهو الذي ينتدب ويسمي ويعين ويعفي من كل الوظائف طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للرئيس المدير العام بترخيص من مجلس الإدارة أن يفوض حق الإمضاء للأعوان العاملين تحت إشرافه في بعض الشؤون العادية.

العنوان الثالث
التنظيم المالي

الفصل 21 : يتركب رأس مال الوكالة من أموال ممنوحة من الدولة.

الفصل 22 : تتركب موارد الوكالة العقارية السياحية من :

1) محصول بيع الأملاك من منقولات و عقارات.

2) مداخيل الأملاك من منقولات و عقارات.

3) الهبات والوصايا المرخص فيها من قبل الوزارة المكلفة بالإشراف على القطاع السياحي.

4) محصول توظيفات الأموال التي تقوم بها لدى المؤسسات المالية وفوائض القروض التي تمنحها للشركات التي تتفرع عنها .

5) المنح المتعلقة بالعمليات التي تعهد للوكالة من قبل الدولة والجماعات والهياكل العمومية.

7) محصول مساهمة المالكين في مصاريف التهيئة طبقا لمقتضيات الفصل 39 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير .

8) القروض المرخص فيها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالإشراف على القطاع السياحي .

9) جميع المقابيض الأخرى المتأتية من ممارسة المهمة العادية للوكالة في نطاق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 23 : يضبط مجلس الإدارة قبل موفى شهر أوت من كل سنة الميزانية التقديرية للتصرف والإستثمار وهياكل تمويل مشاريع الإستثمار للوكالة ثم يعرضها على مصادقة الوزير المكلف بالإشراف على القطاع السياحي طبقا لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه.

ويجب أن تبين هذه الحسابات المقابيض والمصاريف كل على حدة.

أ – المقابيض:
– موارد الوكالة العقارية السياحية المحددة بالفصلين 21 و22 من هذا الأمر.

ب – المصاريف :
– مصاريف تسيير الوكالة ومصاريف إدارة أملاكها العقارية والمحافظة عليها.
– مصاريف إكتساب الأراضي وتهيئتها.
– مصاريف تسديد القروض.
– المصاريف الأخرى المتصلة بنشاط الوكالة.

الفصل 24 : يتم مسك حسابات الوكالة العقارية السياحية طبقا للقانون المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.

تبتدأ السنة المحاسبية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

يتولى مجلس الإدارة ضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية، وتتم المصادقة عليها بمقتضى قرار من طرف الوزير المكلف بالإشراف على القطاع السياحي على ضوء تقرير مراجع الحسابات.

العنوان الرابع
إشراف الدولة

الفصل 25 : يتمثل إشراف الوزارة المكلفة بالقطاع السياحي في ممارسة المهام التالية:
– المصادقة على عقود البرامج ومتابعة تنفيذها.
– المصادقة على الميزانية التقديرية للتصرف والإستثمار وهياكل تمويل مشاريع الإستثمار ومتابعة تنفيذها.
– المصادقة على القوائم المالية.
– المصادقة على مداولات مجلس الإدارة.

المصادقة على إتخاذ المساهمات.
المصادقة على إتفاقيات التحكيم وعلى الشروط التحكيمية و إتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة متابعة كل أعمال التصرف والتسيير للوكالة.

الفصل 26 : تتولى الوزارة المكلفة بالإشراف على القطاع السياحي علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:

• النظام الأساسي الخاص.
• جداول تصنيف الخطط.
• نظام التأجير.
• الهيكل التنظيمي.
• شروط التسمية في الخطط الوظيفية.
• قانون الإطار وبرامج الإنتدابات وكيفية تنفيذها.
• الزيادات في الأجور.
• المسائل المتعلقة بترتيب الوكالة وتأجير رئيسها.
• نظام الإنتاجية

يتم إحالة هذه الوثائق من قبل سلطة الإشراف إلى الوزارة الأولى لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27 : تمد الوكالة العقارية السياحية في الآجال القانونية الوزارة المكلفة بالإشراف على القطاع السياحي للمصادقة أو المتابعة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 24 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه.

الفصل 28 : تمد الوكالة العقارية السياحية الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 25 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه.

كما تمد وزارة التنمية والتعاون الدولي بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 26 من نفس الأمر.

الفصل 29 : يعين بالوكالة العقارية السياحية مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 30 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 216 لسنة 1973 المؤرخ في 15 ماي 1973 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية السياحية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1017 لسنة 1982 المؤرخ في 8 جويلية 1982 و الأمر عدد 1332 لسنة 1991 المؤرخ في 2 سبتمبر 1991.

الفصل 31 :الوزير الأول ووزير السياحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 ماي 2007.

زين العابدين بن علي