قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ماي 2007 يتعلق بضبط طريقة انتخاب ممثلي أعوان البحث بمجلس إدارة مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الدينية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 والمتعلق بضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث وطرق تسييرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2777 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 والأمر عدد 1342 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 والمتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة وضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 140 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جانفي 2007 والمتعلق بتسمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

قـــــررا ما يلي:

الفصل الأول : حدد عدد الممثلين لأعوان البحث .بمجلس الإدارة لمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة بعضوين.

الفصل 2 : يتم انتخاب ممثلي أعوان البحث .بمجلس الإدارة لمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة من طرف نظرائهم أعضاء المخابر أو وحدات البحث وذلك وفقا للتصنيف التالي :

— ممثل عن الأعوان المنتمين لرتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي أو رتب معادلة.
— ممثل عن الأعوان المنتمين لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو رتب معادلة.

الباب الأول
في حق الترشح للانتخابات

الفصل 3 : يمكن أن يترشح للانتخاب كل أعوان البحث والأعوان ذوي الرتب المعادلة المباشرين بالمركز والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لترسيم أسمائهم بالقائمة الانتخابية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار كل ضمن المجموعة الانتخابية التي ينتمي إليها وذلك طبقا للفصل 2 من هذا القرار.

ولا يمكن للأعوان المنتفعين بعطلة مرض طويل الأمد الترشح للانتخاب.

ولا يمكن للأعوان الذين سلطت عليهم عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية الترشح للانتخابات ويدوم هذا المنع مدة أربع سنوات.

الفصل4 : يتعين أن تتضمن مطالب الترشح البيانات التالية:

— إسم المترشح ولقبه.
— تاريخ الولادة ومكانها.
— الرتبة و الأقدمية في الرتبة.
— المجلس الإداري المترشح لعضويته.

توجه هذه المطالب إلى المدير العام للمركز في ظرف مختوم يحمل عبارة "الترشح لانتخابات مجلس الإدارة" إما عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول أو عن طريق مكتب ضبط المركز وتلغى المطالب التي تصل بعد الآجال، ويكون الاعتماد حسب الحالة على التاريخ المسجل من قبل مصالح البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط.

يفتح دفتر تسجيل ترشحات للغرض ويختتم ثمانية (8) أيام قبل التاريخ المعين للاقتراع.

تختتم القائمة النهائية للمترشحين من قبل المدير العام ويتم إعلام الناخبين بها بواسطة التعليق في أجل ثلاثة أيام (3) قبل التاريخ المعين للاقتراع.

الفصل 5 : في صورة عدم وجود ترشحات من بين الإطار الممثل لأعوان البحث طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا القرار .بمجلس إدارة المركز أو في حالة تسجيل نقص في تلك الترشحات يتم تعيين الممثلين الناقصين من بين أعوان البحث أو الرتب المعادلة .بعقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا باقتراح من المدير العام للمركز .

الباب الثاني
في حق المشاركة في الانتخابات

الفصل 6 : يعد ناخبين كل أعوان البحث والأعوان الذين لهم رتب معادلة المباشرين بالمركز ويضبط المدير العام للمركز لكل مجموعة انتخابية قائمة ناخبين من نسختين تعلق إحداهما بالمركز في أجل شهر على الأقل قبل الموعد المحدد للانتخابات ويكون ترتيب الناخبين في القائمة أبجديا .

يمكن تقديم اعتراضات على قائمة الناخبين لدى المدير العام للمركز في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع بداية من اليوم الذي تم فيه التعليق ويتولى المدير العام للمركز البت في الاعتراضات حالا .

الباب الثالث
في تنظيم الانتخابات والتصريح بالنتائج

الفصل 7 : تجرى انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لأعوان البحث بالمركز في الأجل الذي يحدده المدير العام للمركز، ويقع إعلام الأعوان المعنيين بالأمر بتاريخ إجراء الانتخابات عن طريق التعليق في أجل لا يقل عن شهر واحد، ويضبط المدير العام للمركز مع مراعاة هذا التاريخ أجل تقديم الترشحات لعضوية مجلس الإدارة .
تجرى انتخابات تجديد الأعضاء المباشرين في أجل أدناه شهران قبل انتهاء المدة النيابية الجارية .

الفصل 8 : يفتح الاقتراع يوم الانتخابات في دورته الأولى وعند الاقتضاء في دورته الثانية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة .بمكاتب اقتراع تحدث للغرض ويكون التصويت شخصيا وسريا .
تجرى الانتخابات تحت أنظار مراقب عن كل مكتب اقتراع يتم تعيينه للغرض من بين الأعوان غير المترشحين للانتخابات من قبل المدير العام للمركز وتعهد له مهمة السهر على حسن سير الانتخابات وتسليم صندوق الاقتراع إلى المدير العام للمركز عند نهايتها .

تعد بطاقات التصويت والظروف على نفقة المركز، وتكون بطاقة التصويت مطابقة لأنموذج يضبطه المركز .

يضع كل ناخب بطاقة تصويته في ظرف يختمه دون أن يضع عليه أي ملاحظة أو علامة خارجية ويضع الظرف بعد ذلك في ظرف ثان مختوم يحمل اسمه ولقبه ورتبته وتاريخ ولادته ومكانها والعبارة التالية: "انتخاب أعضاء مجلس الإدارة".

يضع كل ناخب في اليوم المحدد للانتخابات الظرف الثاني المذكور داخل صندوق اقتراع تسجل عليه العبارة التالية: "انتخاب أعضاء مجلس الإدارة"، مع تحديد الصنف وتاريخ الانتخابات، ويعضي أمام اسمه بالقائمة المختومة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار .

الفصل 9 : يتم فرز الأصوات والتثبت من صلوحيتها من قبل لجنة تتكون من:
–المدير العام للمركز أو نائبه: رئيس
–الكاتب العام للمركز أو نائبه: عضو .

الفصل 10 : لا تؤخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار بالنسبة إلى كل مجموعة انتخابية إلا إذا شاركت الأغلبية المطلقة في الانتخابات (أي ما يفوق 50 % من الباحثين المعنيين بعملية التصويت).

وفي صورة عدم توفر هذا النصاب القانوني تنظم انتخابات جديدة حسب نفس الشروط في أجل ثلاثة أشهر، و إذا لم تشارك هذه الأغلبية المطلقة في الانتخابات الجديدة يتم تعيين الأعضاء من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا .

الفصل 11 : يرتب المترشحون حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل واحد منهم ويقع التصريح بانتخاب المترشحين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات كأعضاء في مجلس الإدارة .

وإذا حصل تعادل في الأصوات، فإن الاختيار يقع باعتبار الرتبة ثم باعتبار الأقدمية إذا كانت الرتبة هي نفسها،ثم باعتبار السن إذا كانت الأقدمية متساوية .

الفصل 12 : تعتبر ملغاة:
-بطاقات التصويت المخالفة لأحكام الفصل 8 من هذا القرار.
-بطاقات التصويت التي وقع تعديلها بتسجيل أسماء مترشحين جدد.
-بطاقات التصويت التي تحمل بيانات أو علامات تسمح بالكشف عن هوية الناخب.
-بطاقات التصويت التي تتضمن عددا من الأسماء يفوق عدد المراكز المراد تسديدها.
-ولا تعتبر كأصوات مصرح بها قانونيا البطاقات البيضاء.

الفصل 13 : يتولى المدير العام للمركز تنظيم الانتخابات والسهر على حسن سيرها والتصريح بالنتائج ويحرر محضرا في فرز نتائج الانتخابات ويصادق عليه بعد أن يتم إمضاؤه من قبل أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار، ثم يتولى توجيهه إثر ذلك إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

الفصل 14 : توجه الاعتراضات على صلوحية العملية الانتخابية إلى المدير العام للمركز الذي يتولى البت فيها في ظرف ثلاثة (3) أيام من تاريخ تعليق النتائج، على إثرها يتم الإعلان عن النتائج النهائية بواسطة التعليق أو التبليغ الفردي، وتدرج الاعتراضات .بمحضر جلسة فرز نتائج الانتخابات رفقة قرار المدير العام في شأنها.

الفصل 15 : مع مراعاة أحكام الفصل 13 من هذا القرار، يبتدئ المفعول القانوني للنيابات .بمجلس الإدارة انطلاقا من اليوم الموالي للتصريح بنتائج الانتخابات.

الفصل 16 : في حالة حدوث شغور لسبب ما في عضوية مجلس الإدارة أثناء المدة النيابية يتم انتخاب عضو جديد بالنسبة إلى المدة المتبقية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القرار وذلك في أجل ثلاثة أشهر وفي صورة عدم وجود ترشحات يتم تعيين العضو الناقص .بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا باقتراح من المدير العام للمركز.

الفصل 17 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 ماي 2007.

وزير الشؤون الدينية
بوبكر الأخزوري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
الأزهر بوعوني

اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي