إن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 54 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
ص 1775وعلى القانون عدد 60 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بتنقيح القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لسنة 1977 وخاصة الفصل 14 منه، كما تم تنقيحه بالفصل 34 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2093 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والأمر عدد 1192 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 والأمر عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول حدّد سقف أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم والمموّلة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المنصوص عليها بالفصول 5 (جديد) و6 (جديد) و6 (ثالثا) من الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون المحدث لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كالتالي :
نوع المسكن سقف الثمن
مسكن اجتماعي فردي : مساحة مغطاة قصوى 31000 دينار ب 50م2
مسكن اجتماعي جماعي : مساحة مغطاة قصوى 41000 دينار ب 75م2
مسكن جماعي عمودي : مساحة مغطاة تتراوح بين 44000 دينار بين 80م2 و100 م2 و55000 دينار
الفصل 2 تسري مقتضيات هذا القرار على المشاريع السكنية التي لم تحظ بالمصادقة على أثمانها في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 ماي 2007.
وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سميرة خياش بلحاج
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي