أمر عدد 1210 لسنة 2007 مؤرخ في 14 ماي 2007 يتعلق بتحديد الملك العمومي البحري للشريط الساحلي للجزء الممتد بين ملولة والحدود الجزائرية بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري، وعلى قرار وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والتهيئة الترابية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 23 سبتمبر 1997 المتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري للشريط الساحلي بولاية جندوبة،

وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمعتمدية طبرقة (الجزء الممتد بين ملولة والحدود الجزائرية)،

وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بالتحديد المذكور،

Top image

و علـى رأي وزيـر الفلاحـة والمـوارد المائيـة و وزيـر أمـلاك الدولـة
و الشؤون العقارية و وزير البيئة و التنمية المستديمة،

و على رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتـي نصـه :

الفصل الأول : يحدد الملك العمومي البحري للشريط الساحلي للجزء الممتد بين ملولة والحدود الجزائرية بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة كما يلي :

يتبع حد الملك العمومي البحري العلامات :

و حسب خط أحمر مبين بالمثالين الملحقين بهذا.

الفصل الثاني: وزير الفلاحة و الموارد المائية ووزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ووزيرة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية و وزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2007.

زين العابدين بن علي