إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 مكرر منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
ص 1768وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 28 ديسمبر 2006، وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول توضع على ذمة مجمع "درايكسلماير" بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل قطعة الأرض المسماة "الخروبة VII" التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بسليانة الشمالية مساحتها 14 هكتارا موضوع الرسم العقاري عدد 190075 بعنوان إحداث وحدة لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية للسيارات.
الفصل 2 يخضع الانتفاع بالامتياز الوارد بالفصل الأول من هذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التوظيف الكلي من قبل مجمع "درايكسلماير" لقطعة الأرض موضوع الامتياز لمشروعها المتمثل في إحداث وحدة لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية للسيارات،
إنجاز المشروع في أجل أقصاه سبع سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الأرض وذلك على ثلاث مراحل على النحو التالي : * المرحلة الأولى : تمتد على سنتين بداية من تاريخ الحصول على الأرض لإنجاز مساحة مغطاة ب 17 ألف متر مربع،
- المرحلة الثانية : تمتد على سنتين بعد إنجاز المرحلة الأولى لإنجاز مساحة مغطاة ب 20 ألف متر مربع،
- المرحلة الثالثة : تمتد على ثلاث سنوات بعد إنجاز المرحلة الثانية لإنجاز مساحة مغطاة ب 13 ألف متر مربع،
إحداث مواطن الشغل المبرمجة في إطار المشروع،
القيام بدراسة المؤثرات على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة.
الفصل 3 يسحب الامتياز المسند لمجمع "درايكسلماير" في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 4 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة
والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 ماي 2007.
زين العابدين بن علي