أمر عدد 1198 لسنة 2007 مؤرخ في 14 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 492 لسنة 2005 المؤرخ في أوّل مارس 2005،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأوّل : تلغــى أحكام الفصول 12 (جديد) و14 (جديد) و14 (مكرر) و14 (ثالثا) و18 (جديد) و19 (جديد) و21 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 12 (جديد) : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية على :

– الهيئة العامة للتصرّف في ميزانية الدّولة،
– الهيئة العامة للتأمين،
– الإدارة العامة لحوصلة وتحليل النفقات وللتأجير العمومي،
– الإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى،
– الإدارة العامة للديوانة،
– الإدارة العامة للتصرّف في الدين العمومي والتعاون المالي،
– الإدارة العامة للموارد والتوازنات،
– الإدارة العامة للتمويل،
– الإدارة العامة للمساهمات،
– الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي،
– الإدارة العامة للأداءات،
– الإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية،
– الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
– إدارة التصرّف في الوسائل البشرية،
– إدارة الشؤون المالية والتجهيزات والمعدات .

الفصل 14 (جديد) : الهيئة العامة للتصرّف في ميزانية الدّولة :

مكلفة خاصة بـ :

• إعداد ميزانية الدّولة وموازين المؤسسات العمومية وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية،

– المشاركة في إعداد مشروع قانون المالية ومشروع قانون غلق الميزانية،
– متابعة تنفيذ النفقات العمومية وكلّ التراخيص والإجراءات ذات العلاقة بنفقات الدّولة،
– وضع مقاييس ومؤشرات لإسناد الاعتمادات،
– إعداد تقارير حول تنفيذ النفقات العمومية،
– المساهمة في وضع الاستراتيجيات القطاعية وفي ضبط المشاريع والبرامج لمخططات التنمية،

• المساهمة في الدراسات الرامية إلى تحسين وتطوير أداء مصالح الميزانية على مستوى الإعداد والمتابعة والتنفيذ،
• المساهمة في تصوّر ووضع الآليات وإعداد النصوص المتعلقة بتدخلات الدولة،
• المساهمة في وضع قواعد بيانات لتيسير أعمال الحوصلة،
• التصرف في الشؤون الإدارية والمالية لمصالح الميزانية.

وتتكون الهيئة العامة للتصرّف في ميزانية الدّولة من أربعة أصناف من المتصرفين :

• متصرّفون في ميزانية الدّولة من الدرجة الأولى ينتفعون بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية وعددهم عشرة،
• متصرفون في ميزانية الدّولة من الدرجة الثانية ينتفعون بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية وعددهم خمسة عشر،
• متصرفون في ميزانية الدّولة من الدرجة الثالثة ينتفعون بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير وعددهم خمسة عشر،
• متصرفون في ميزانية الدّولة من الدرجة الرابعة ينتفعون بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة وعددهم عشرون.

ويكلّف المتصرفون في ميزانية الدّولة من الدرجة الأولى بتسيير مناقشات مشاريع ميزانيات مجموعة من الوزارات ومشاريع ميزانيات المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر وبمتابعة إعداد مخططات التنمية وكلّ الملفات والمسائل ذات العلاقة بالميزانية. ولهذا الغرض يقومون بتأطير وتنشيط ومتابعة أشغال فرق عمل مكونة من متصرفين في ميزانية الدولة من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

ويعهد للمتصرفين في ميزانية الدّولة من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة بإعداد ميزانية باب أو مجموعة من أبواب ميزانية الدّولة وبمتابعة ومراقبة تنفيذها وبالمشاركة في كلّ اللّجان التي يعهد لها دراسة ملفات أو مواضيع لها انعكاسات على ميزانية الدّولة.

كما يمكن تكليف المتصرفين في ميزانية الدّولة بأي أعمال ذات العلاقة بميزانية الدّولة.

ويمكن أن يتدخل المتصرفون في ميزانية الدولة على عين المكان طبقا لأذون بمأموريات يصدرها وزير المالية وتمنح لهم في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع الصلاحيات، ويتمتعون لهذا الغرض بحق الاطلاع على الوثائق.

ويشرف على الهيئة العامة للتصرّف في ميزانية الدّولة رئيس ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية وبمنحة مسؤولية تساوي المنحة الواردة بالفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المخولة لأعضاء الرقابة العامة للمالية والمنقح بالأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.

كما تشتمل الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدّولة على :

1- إدارة الإعلامية،
2- خلية التصرّف الإداري و المالي.

1- إدارة الإعلامية :

وهي مكلفة بمساعدة مختلف هياكل الميزانية في مجال استغلال التطبيقات الإعلامية المعتمدة وبتطوير تطبيقات جديدة من شأنها تحسين أداء هذه الهياكل. وتقوم خاصة بــ :

– إعداد كراسات شروط التطبيقات الإعلامية المشتركة الخاصة بوزارة المالية،
– المساعدة على استغلال المنظومات الإعلامية المشتركة،
– المساهمة في تطوير التطبيقات المشتركة،
– تطوير تطبيقات خصوصية لتيسير اتخاذ القرار.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

أ- الإدارة الفرعية لاستغلال المنظومات الإعلامية، وتشتمل على مصلحة المنظومات المشتركة.
ب- الإدارة الفرعية لتطويير التطبيقات الخصوصية، وتشتمل على مصلحة التطـويير والصياغة.

2- خلية التصرّف الإداري والمالي :

وهي مكلفة خاصة بالقيام بالتصرّف الإداري والمالي في الوسائل البشرية والمادية الموضوعة على ذمة مختلف هياكل الميزانية ويسيرها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة.

الفصل 14 مكرر (جديد) : الإدارة العامة لحوصلة وتحليل النفقات وللتأجير العمومي

مكلفة خاصة بـ :

• إعداد وحوصلة تقديرات نفقات الميزانية،
• حوصلة وتحليل نفقات ميزانية الدّولة وهيكلتها وتوزيعها القطاعي والجهوي،
• متابعة وتحليل تطوّر نفقات ميزانية الدّولة،
• المساهمة في وضع تقديرات مخططات التنمية،
• المساهمة في متابعة تنفيذ مخططات التنمية،
• المساهمة في تصور الآليات وفي إعداد النصوص المتعلّقة بتدخلات الدّولة،
• المساهمــة في إعــداد النصوص المتعلقــة بضبط الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين وكيفية تأجيرهم،
• المساهمة في إعداد النصوص المتعلقة بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين،
• المساهمة في إعداد النصوص المنظمة للوزارات والمؤسسات العمومية الممولة نفقاتها كليا أو جزئيا من ميزانية الدّولة،
• المساهمة في المفاوضات الاجتماعية،
• متابعة توازنات أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام و الخاص،
• المشاركـة في الدراسات المتعلّقـة بالإصلاحـات الممكن إدخالها على أنظمة الضمان الاجتماعي،
• متابعة وتحليل تطور وهيكلة الأعوان العمومیین،
• إعداد قاعدة بيانات حـول نظام تأجير الأعـوان العموميين والنصوص المنظمة له،
• تجميع وتخزين الوثائق والنصوص ذات العلاقة بميزانية الدّولة،
• المساهمة في إعداد دراسات وتقديم المقترحات الرامية إلى تحسين وتطوير أداء المصالح العمومية،
• المساهمة في وضع مقاييس ومؤشرات لإسناد الاعتمادات.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

أ- إدارة حوصلة وتحليل نفقات التصرّف وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية لنفقات التأجير وتحتوي على مصلحة نفقات التأجير،
2- الإدارة الفرعية لنفقات وسائل المصالح وتحتوي على مصلحة نفقات وسائل المصالح،
3- الإدارة الفرعية لنفقات التدخل وتحتوي على مصلحة نفقات التدخل.

ب- إدارة حوصلة وتحليل نفقات التنمية وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية للاستثمارات المباشرة وتحتوي على مصلحتين :

• مصلحة الاستثمارات الاقتصادية،
• مصلحة الاستثمارات الاجتماعية.

2- الإدارة الفرعية للتمويل العمومي وتحتوي على مصلحة التمويل العمومي
3- الإدارة الفرعية للتدخلات وتحتوي على مصلحة التدخلات.

ج - إدارة التأجير والتغطية الاجتماعية وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية لتأجير أعوان الوظيفة العمومية، وتحتوي على ثلاثة مصالح :

• مصلحة التأجير،
• مصلحة الأنظمة الأساسية،
• مصلحة تنظيم الهياكل المركزية والجهوية.

2- الإدارة الفرعية لتأجير أعوان المؤسسات العمومية، وتحتوي على مصلحتين :

• مصلحة التأجير،
• مصلحة الهياكل التنظيمية.

3- الإدارة الفرعية للتغطية الاجتماعية، وتحتوي على مصلحتين :

• مصلحة التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي،
• مصلحة التغطية الاجتماعية بالقطاع الخاص.

الفصل 14 ثالثا (جديد) : الإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى :

مكلفة خاصة بــ :

• إرساء منظومة لمتابعة المشاريع والبرامج الكبرى انطلاقا من إعداد الخطوط المرجعية للدراسات المتعلقة بها،
• متابعة مختلف مراحل إنجاز الدراسات،
• المساهمة في ضبط تكلفة وهيكلة تمويل المشاريع التي تعود مسؤولية إنجازها وتمويلها إلى ميزانية الدولة،
• متابعة دراسات المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار اللزمات والتي لها انعكاس مباشر على ميزانية الدولة،
• دراسة ملفات طلبات التمويل الخارجي للمشاريع الكبرى المقترحة من قبل الوزارات،
• التنسيق مع الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي لإنتقاء المشاريع التي تتوفر فيها قابلية التمويل الخارجي وضبط كلفة هذه المشاريع وهيكلة تمويلها، متابعة الإنجاز المالي والمادي لهذه المشاريع،

• تشخيص الإشكاليات والمسائل الطارئة خلال إنجاز هذه المشاريع واقتراح الحلول الملائمة بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،
• متابعة التزامات وتعهدات الدولة المؤسساتية والمالية المنصوص عليها باتفاقيات القروض أثناء إنجاز المشاريع،
• المساهمة في وضع مقاييس ومؤشرات لإسناد الاعتمادات،
• المساهمة في تصور الآليات وفي إعداد النصوص المتعلقة بتدخلات الدولة،
• التدقيق في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع والتدخلات والتشجيعات التي تسندها الدّولة وتقييم نجاعتها بالتعاون مع الإدارات العامّة المختصة،
• التدقيق في مدى احترام تطبيق الإجراءات الهادفة لترشيد النفقات العمومية،
• تقييم انعكاسات البرامج التنموية على النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي،
• متابعة تنفيذ الإجراءات التي يتمّ إقرارها.

ويمكن لإطارات الإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى أن يتدخلوا على عين المكان طبقا لأذون بمأموريات يصدرها وزير المالية, وتمنح لهم في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع الصلاحيات، ويتمتعون لهذا الغرض بحق الإطلاع على الوثائق.

وهي تحتوي على :

أ-إدارة تدقيق ومتابعة قطاع الإنتاج وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية للفلاحة والصيد البحري وتحتوي على مصلحتين :

• مصلحة الموارد المائية،
• مصلحة المشاريع الفلاحية المندمجة والغابات والماء الصالح للشراب.

2- الإدارة الفرعية للصناعة والطاقة والسياحة والتجارة وتحتوي على مصلحتين :

• مصلحة الصناعة والطاقة،
• مصلحة السياحة والتجارة.

ب-إدارة تدقيق ومتابعة البنية الأساسية وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية للنقل والتجهيز والإسكان وتحتوي على مصلحتين :

• مصلحة النقل،
• مصلحة التجهيز.

2- الإدارة الفرعية للبيئة والاتصالات وتحتوي على مصلحتين :

• مصلحة البيئة،
• مصلحة الاتصالات.

ج - إدارة تدقيق ومتابعة التجهيزات الجماعيـة وتحتـــوي علـــى إدارتين فرعيتين :

1- الإدارة الفرعية لقطاع الإدارة العامة وتشتمل على مصلحة.
2- الإدارة الفرعية للقطاع الإجتماعي والتربوي وتحتوي على مصلحتين :

• مصلحة القطاع الاجتماعي،
• مصلحة القطاع التربوي.

الفصل 18 (جديد) : الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

مكلفة خاصة بــــ :

• إعداد الدّراسات المتعلقة بالمنظومة الجبائية قصد رصد حاجيات تطويرها وملاءمتها مع أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية،
• إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الجبائية،
• إعداد المذكرات العامة المتعلقة بشرح أحكام التشريع الجبائي،
• متابعة تنفيذ التشريع الجبائي وإجراء التحقيقات والتدقيقات اللازمة للغرض،
• دراسة الطلبات القطاعية ذات الصبغة الجبائية،
• معالجة الإشكالات التطبيقية المتعلقة بالتشريع الجبائي،
• السهر على توثيق التشريع والفقه الجبائي ووضعه على ذمة مستعمليه،
• المساهمة في تعزيز أسس تركيز الإدارة الجبائية الإلكترونية وتطوير الخدمات الجبائية عن بعد،
• متابعة تنفيذ السياسة الجبائية،
• النهوض بوظيفتي الإرشاد والإعلام في المجال الجبائي،
• إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالسياسة الجبائية،
• متابعة التعاون الدولي في مجال السياسة الجبائية،
• متابعة تموقع المنظومة الجبائية الوطنية ضمن التشاريع الجبائية في العالم،
• إعداد مشاريع الخطط والخيارات المتعلقة بالسياسة الجباية وفقا لأهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية المرسومة،
• تأمين الكتابة القارة للمجلس الوطني للجباية.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي على :

1 ـ وحدة الإستشراف والإتصال الجبائي،
2 ـ وحدة التشريع الجبائي،
3 ـ وحدة الدراسات الجبائية.

يشرف على الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إطار برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ــ وحدة الإستشراف والإتصال الجبائي :

مكلفة خاصة بــــ :

• إعداد مشاريع الخطط والخيارات المتعلقة بالسياسة الجبائية وفقا لأهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية المرسومة،
• متابعة تنفيذ السياسة الجبائية،
• إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالسياسة الجبائية،
• متابعة التعاون الدولي في مجال السياسة الجبائية،
• تأمين الكتابة القارة للمجلس الوطني للجباية،
• النهوض بوظيفتي الإرشاد والإعـلام الجبائي،
• المساهمة في تعزيز أسس تركيز منظومة الاتصال الجبائي ونشر المعلومة الجبائية عن بعد في إطـار تركيز الإدارة الاتصالية،
• السهر على تحيين وإثراء منظومة الاتصال الجبائي ونشرالمعلومة الجبائية عن بعد،
• السهر على توثيق التشريع والفقه الجبائي ووضعه على ذمّة مستعمليه،
• المساهمة في إعداد مواد الملتقيات والدورات التكوينية المتعلقة بالجباية،
• المشاركة في تطوير الوسائط البيداغوجية المتعلقة بتدريس الجباية لفائدة أعوان الإدارة وبالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.

ويشرف على وحدة الإستشراف والإتصال الجبائي رئيس وحدة ينتفع بالمنح والإمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

و تحتوي هذه الوحدة على إدارتين :

أ- إدارة التحليل والإستشراف الجبائي وتشتمل على :

1 ــ إدارة فرعية لمتابعة تنفيذ السياسة الجبائية وتحتوي على مصلحتين،
2 ــ إدارة فرعية للإستشراف الجبائي والتعاون الدولي وتحتوي على مصلحة.

ب ــ إدارة الإتصال والتوثيق الجبائي وتشتمل على :

1 - إدارة فرعية للإتصال الجبائي وتحتوي على مصلحتين،
2 - إدارة فرعية للتوثيق الجبائي وتحتوي على مصلحتين.

2 ــ وحدة التشريع الجبائي :

مكلفة خاصة بــــــ :

• إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الجبائية،
• إعداد المذكرات العامة المتعلقة بشرح أحكام التشريع الجبائي،
• معالجة الإشكالات التطبيقية للتشريع الجبائي،
• متابعة تنفيذ التشريع الجبائي وإجراء التحقيقات و التدقيقات اللازمة للغرض.

يشرف على وحدة التشريع الجبائي رئيس وحدة ينتفع بالمنح والإمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

و تحتوي هذه الوحدة على 4 إدارات :

أ - إدارة الأداءات المباشرة وتشتمل على :

1- إدارة فرعية لجباية المؤسسة وتحتوي على مصلحتين،
2 - إدارة فرعية لجباية الأفراد وتحتوي على مصلحتين.

ب- إدارة الأداءات غير المباشرة وتشتمل على :

1 - إدارة فرعية للأداء على القيمة المضافة وتحتوي على مصلحتين،
2 - إدارة فرعية للأداءات والمعاليم غير المباشرة المختلفة وتحتوي على مصلحة.

ج - إدارة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والإجراءات الجبائية وتشتمل على :

1 - إدارة فرعية لمعاليم التسجيل والطابع الجبائي والأداءات والمعاليم المماثلة وتحتوي على مصلحتين،
2 - إدارة فرعية للإجراءات الجبائية وتحتوي على مصلحة.

د ــ إدارة الإتفاقيات الجبائية وتشتمل على :

1ــ إدارة فرعية لإتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي وتحتوي على مصلحة،
2 ــ إدارة فرعية للاتفاقيات الجبائية المختلفة وتحتوي على مصلحة.

3 ـ وحدة الدراسات الجبائية :

مكلفة خاصة بـــــ :

• إعداد الدّراسات الجبائية قصد تطوير المنظومة الجبائية وملاءمتها مع أهداف التنمية الإقتصادية و الإجتماعية،
• دراسة الطلبات القطاعية المتعلقة بالجباية،
• تطوير القواعد البيانية المتعلقة بجباية القطاعات و المواد و المؤسسات،
• معالجة الإشكالات المبدئية المتعلقة بالتشريع الجبائي،
• دراسة سبل ملاءمة التشريع الجبائي مع المنظومة التشريعية الوطنية.

ويشرف على وحدة الدراسات الجبائية رئيس وحدة ينتفع بالمنح والإمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي هذه الوحدة على 3 إدارات :

أ - إدارة الدراسات في مادة جباية المؤسسة وتشتمل على :

1 - إدارة فرعية لجباية المداخيل والأرباح المهنية وتحتوي على مصلحتين،
2 - إدارة فرعية للنظم الجبائية الخاصة والأداءات المختلفة وتحتوي على مصلحتين.

ب - إدارة الدراسات في مادة جباية المعاملات وتشتمل على :

1 - إدارة فرعية للأداء على القيمة المضافة وتحتوي على مصلحتين.

2 - إدارة فرعية للأداءات والمعاليم المختلفة على المعاملات وتحتوي على مصلحة.

ج - إدارة الدراسات في مادة جباية الأفراد والجباية المحلية وتشتمل على :

1 - إدارة فرعية لجباية الأفراد وتحتوي على مصلحة،
2 - إدارة فرعية للجباية المحلية وتحتوي على مصلحة.

الفصل 19 (جديد) : الإدارة العامة للأداءات

مكلفة خاصة بـ:

• تطبيق النّصوص التّشريعية والتّرتيبية ذات الصّبغة الجبائيّة ومراقبة ومراجعة قاعدة الأداءات والمعاليم والضّرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائيّة الخاضعة لأحكام مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة،
• تطبيق النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة المتعلّقة بالامتيازات الجبائيّة ومتابعتها،
• تحديد أهداف المراقبة الجبائيّة،
• متابعة تأطير عمليّات المراقبة الجبائيّة،
• متابعة نشاط المصالح الخارجيّة وتنسيق أعمالها،
• متابعة عرائض المطالبين بالأداء وتفعيل الصّلح الإداري،
• القيام بالأبحاث وتجميع المعطيات والمعلومات اللاّزمة لتأمين عمليّات المراقبة الجبائيّة،
• متابعة النزاعات المتعلّقة بأساس الأداء والنّزاعات الجبائيّة الجزائيّة،
• النّزاعات الجبائيّة في مستوى التّعقيب،
• متابعة عرائض المطالبين بالأداء والصّلح القضائي،
• التصرّف في المنظومات الإعلاميّة وتأمين حسن استغلالها وضمان سلامة التجهيزات الإعلاميّة،
• المساهمة في تجسيم برنامج الإدارة الاتصالية وتحسين الخدمات عن بعد والسّهر على متابعتها،
• وضع نظام معلومات يمكّن من الإطّلاع على المعطيات وتحليلها واستغلالها لاتخاذ القرار،
• تفقّد مصالح المراقبة الجبائيّة وإجراء الأبحاث الإداريّة ومراقبة تطبيق التّشريع الجبائي والإجراءات والتّراتيب الجاري بها العمل بمختلف هذه المصالح،
• ضبط مؤشّرات التّصرف في ميدان المراقبة الجبائيّة ومتابعة تحقيقها،
• القيام بمهمّات تدقيق داخلي بمصالح الإدارة العامّة للأداءات،
• إرساء منظومة الجودة و السّهر على تعميمها،
• السّهر على نشر المعلومة الجبائيّة وإرشاد المطالبين بالأداء ومساندتهم،
• التّصرّف في الموارد البشريّة وتأمين عمليّات تكوين الأعوان ورسكلتهم،
• التّصرّف في الموارد الماليّة والمعدّات والتّجهيزات،
• القيام بجميع الأعمال التّي توكل لها بمقتضى النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامّة للأداءات على :

1-وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري،
2-وحدة النّزاع الجبائي والصلح القضائي،
3-وحدة التطبيقات الإعلاميّة ونظام المعلومات،
4-وحدة تفقّد المصالح الجبائيّة،
5-وحدة المراقبة الوطنيّة والأبحاث الجبائيّة،
6-وحدة المصالح المشتركة والتّكوين والتعاون الدّولي،
7-خليّة التّدقيق الدّاخلي والجودة،
8-إدارة الإعلام والإرشاد الجبائي،
9-مكتب الضّبط.

يشرف على الإدارة العامة للأداءات إطار برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.

1- وحدة البرمجة والتنسيق والصّلح الإداري:

مكلّفة خاصّة بــ:

– تحديد أهداف المراقبة الجبائيّة،
– تحديد مقاييس برمجة عمليات المراقبة الجبائية،
– متابعة تنفيذ برامج المراقبة الجبائية،
– متابعة نشاط المصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات و تقييم مردود المراقبة الجبائية،
– تجميع المعلومات والمعطيات حول المراقبة الجبائيّة،
– المساهمة في إعداد النّصوص المتعلّقة بشرح أحكام التّشريع الجبائي،
– تنسيق أعمال المصالح الخارجيّة للإدارة العامّة للأداءات،
– التنسيق مع مختلف الهياكل ذات العلاقة بنشاط الإدارة العامّة للأداءات،
– متابعة عمليّات إسناد الامتيازات الجبائيّة،
– تجميع الفقه الجبائي الإداري وتأمين تصنيفه،
– متابعة تأطير عمليّات المراقبة الجبائيّة،
– متابعة العرائض الصّادرة عن المطالبين بالأداء في طور المراقبة الجبائيّة،
– تفعيل الصّلح الإداري الجبائي،

توفير المعطيات لمراقبة الأداءات والمعاليم والضّرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائية وتأمين توزيعها على الهياكل المكلّفة بالمراقبة الجبائيّة.

ويشرف على وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري رئيس وحدة ينتفع بالمنح
والإمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي هذه الوحدة على أربع إدارات :

أ- إدارة البرمجة وتقييم النتائج وتشتمل على :

1-إدارة فرعية للبرمجة وتحتوي على مصلحتين،
2-إدارة فرعية لتقييم النتائج وتحتوي على مصلحتين.

ب- إدارة التنسيق والمتابعة وتشتمل على:

1-إدارة فرعية لمتابعة تطبيق التشريع الجبائي وتحتوي على مصلحتين،
2-إدارة فرعية للتنسيق وتحتوي على مصلحتين.

ج- إدارة التأطير والصلح الإداري وتشتمل على :

1-إدارة فرعية لتأطير عمليات المراقبة الجبائية وتحتوي على مصلحتين،
2-إدارة فرعية للصلح الإداري وتحتوي على مصلحتين.

د- إدارة الاستقصاءات وتجميع المعطيات وتشتمل على إدارة فرعية للاستقصاءات وتجميع المعطيات وتحتوي على مصلحتين.

2- وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي :

مكلفة خاصة بـ:

• متابعة إجراءات التوظيف الإجباري للأداء،
• متابعة النزاعات الجبائية المتعلقة بأساس الأداء لدى المحاكم المختصة وتجميع المعلومات والمعطيات وإعداد الإحصائيّات،
• متابعة تطبيق إجراءات معاينة وتتبّع المخالفات الجبائية الجزائية والنزاعات المترتّبة عنها لدى المحاكم المختصّة،
• مساندة المصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات في النّزاعات الجبائية،
• دراسة جدوى الطّعن بالتّعقيب في القرارات النّهائية الصّادرة عن محاكم الاستئناف و القيام بالإجراءات اللاّزمة في الغرض،
• إعداد مذكّرات الدّفاع في القضايا التّعقيبيّة المقدّمة من قبل المطالبين بالأداء،

دراسة مطالب الإعفاء أو التّخفيض من الأداء الموظّف الّتي يقدّمها المطالبون بالأداء أو الواردة من مختلف السّلط الإدارية،
دراسة عرائض المطالبين بالأداء المتعلّقة بالتّوظيف الإجباري للأداء واسترجاعه وبمقرّرات سحب النّظام التّقديري،
دراسة ومتابعة وضعيّة الدّيون الجبائيّة المتخلّدة بذمّة المؤسّسات العموميّة والمؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة والمؤسّسات الأجنبيّة،
متابعة و تفعيل الصّلح الجبائي في الطّور القضائي،
تأمين كتابة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة،
تأمين التّنسيق بين مختلف المصالح المكلفة بالنّزاع الجبائي وكتابات المحاكم المختصّة،
تجميع فقه القضاء في مادّة الجباية وتأمين تصنيفه،
تمثيل الإدارة العامّة للأداءات لدى المحاكم المختصّة.

ويشرف على وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزيّة.

وتحتوي هذه الوحدة على ثلاث (03) إدارات :

أ- إدارة متابعة عرائض المطالبين بالأداء والصلح القضائي وتشتمل على :

1-إدارة فرعيّة لمتابعة عرائض المطالبين بالأداء وتحتوي على مصلحتين،
2-إدارة فرعيّة لمتابعة الصلح القضائي وتحتوي على مصلحتين.

ب- إدارة متابعة النّزاع الجبائي وتشتمل على:

1-إدارة فرعيّة لمتابعة النزاع المتعلّق بأساس الأداء وتحتوي على مصلحتين،
2-إدارة فرعيّة لمتابعة النزاع الجبائي الجزائي وتحتوي على مصلحتين.

ج- خلية التصرّف في النّزاع الجبائي في مستوى التّعقيب :

يشرف عليها مقرّر من الدّرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزيّة يساعده ثلاث (03) مقرّرين من الدّرجة الثانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة و اثنا عشر (12) مقرّرا من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

3- وحدة التطبيقات الإعلامية و نظام المعلومات :

مكلفة خاصة بـ:

• المساهمة في إعداد مشروع مخطط الإعلامية الخاص بوزارة المالية وتحديد حاجيّات الإدارة العامّة للأداءات والمساهمة في ضبط الاختيارات التّقنيّة وتحديد الأولويات،
• إعداد كرّاس الشّروط الخاصّة بالتّطبيقات المطلوب إنجازها،
• قبول التّطبيقات الّتي يتمّ إنجازها والمصادقة عليها والسّهر على تنفيذها وعلى تركيز التّجهيزات الملائمة لها،
• تأمين التصرّف في المنظومات الإعلاميّة واستغلالها من طرف مختلف هياكل الإدارة العامّة للأداءات،
• المساهمة في تطوير المنظومات الإعلاميّة الخاصّة بالإدارة العامّة للأداءات،
• القيام بأعمال البرمجة الظّرفيّة بطلب من مختلف المصالح،
• المساهمة في تجسيم برنامج الإدارة الاتصالية وتحسين الخدمات عن بعد والسّهر على متابعتها،
• السّهر على سلامة التّجهيزات والتّطبيقات الّتي يتمّ إنجازها،
• وضع نظام معلومات يمكّن من الإطّلاع على المعطيات الضّروريّة لاتّخاذ القرارات المناسبة،
• التّنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل بخصوص تبادل المعلومات واستغلالها،
• تجميع المعلومات المتعلّقة بأداء المنظومة الجبائيّة وفرزها والسّهر على تحيينها،
• إعداد الإحصائيّات المتعلّقة بتطوّر النّسيج الجبائي،
• ضبط المؤشّرات المتعلّقة بأداء المنظومة الجبائيّة،
• تحليل المعطيات المتعلّقة بالجباية القطاعيّة ومدى مساهمة الأنشطة الاقتصاديّة في مردود المنظومة الجبائيّة،
• متابعة استغلال نتائج تحليل المعلومات وتقييم مردود المنظومة الجبائيّة.

ويشرف على وحدة التطبيقات الإعلاميّة ونظام المعلومات رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزيّة.

وتحتوي هذه الوحدة على إدارتين :

أ- إدارة التطبيقات الإعلاميّة وتشتمل على :

1- إدارة فرعيّة للتصرّف في التّطبيقات الإعلاميّة وتحتوي على مصلحتين،
2- إدارة فرعيّة للخدمات الالكترونيّة وتحتوي على مصلحتين،
3- إدارة فرعيّة للصّيانة و التصرّف في التجهيزات الإعلاميّة وتحتوي على مصلحتين.

ب- إدارة نظام المعلومات وتشتمل على :

1- إدارة فرعيّة لبنك المعلومات وتحتوي على فريقي عمل يشرف على كلّ فريق إطار برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة،
2- إدارة فرعيّة لتحليل المعلومات وتحتوي على فريقي عمل يشرف على كلّ فريق إطار برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة،
3- إدارة فرعيّة لمتابعة استغلال المعلومات وتحتوي على فريقي عمل يشرف على كل فريق إطار برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

4- وحدة تفقّد المصالح الجبائيّة:

مكلفة خاصة بــ:

• مراقبة تطبيق التّشريع الجبائي والإجراءات والتّراتيب الجاري بها العمل بمختلف مصالح الإدارة العامّة للأداءات،
• القيام بالتفقّد الإداري والمالي والتحقيقات المتعلّقة بتسيير المصالح الجبائيّة،
• القيام بالأبحاث في المخالفات والتّجاوزات المرتكبة من قبل الأعوان أثناء مباشرة مهامّهم أو بمناسبة القيام بها،
• القيام في إطار مشمولاتها بمتابعة تسوية وضعيّات المطالبين بالأداء،
• تجميع واستغلال التقارير الدّوريّة لنشاط الإدارة العامّة للأداءات وكذلك تقارير التفقّد والتحقيقات المنجزة من قبل مختلف أجهزة الرّقابة.

يشرف على وحدة تفقّد المصالح الجبائيّة رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزيّة، يساعده متفقدان من الدرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزيّة وعشرة (10) متفقدين من الدرجة الثانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة وعشرون (20) متفقدا من الدرجة الثالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

5- وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية :

مكلّفة خاصّة بــ :

• تأمين عمليّات المراقبة الجبائيّة على المستوى الوطني للأداءات والمعاليم والضّرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائيّة الخاضعة لأحكام مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة وخاصّة في ميدان المراجعة الأوّليّة والمراجعة المعمّقة والقيام بالتدخّلات اللاّزمة في هذا الإطار،
• إعداد برامج المراقبة الجبائية ومتابعة تنفيذها في حدود اختصاصها،
• السهر على تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل،
• إعداد قرارات التوظيف الإجباري للأداء،
• إعداد مقررات سحب النظام التقديري،
• معاينة المخالفات الجبائية الجزائية،
• القيام بإجراءات النزاع الجبائي المتعلّق بأساس الأداء لدى المحاكم المختصة ومتابعة وتجسيم الصلح القضائي بالنسبة للملفات الراجعة إليها بالنظر،
• متابعة المخالفات الجبائية الجزائية والنزاعات المترتّبة عنها لدى المحاكم المختصة بالتعاون مع النيابة العمومية،
• إنجاز الأبحاث ومقاومة التهرّب الجبائي والقيام بالتدخلات اللازمة في هذا الإطار،
• استغلال نتائج الأبحاث لمساعدة الهياكل المكلّفة بالمراقبة الجبائية في إنجاز المهامّ الموكولة لها،
• تجميع المعلومات والمعطيات اللازمة لعمليّات المراقبة الجبائية وذلك بالتنسيق مع مختلف مصالح الإدارة العامّة للأداءات،
• استقبال المطالبين بالأداء وتقديم خدمات الإرشاد والتّوجيه والإعلام لفائدتهم،
• القيام بجميع الأعمال المسندة إليها بمقتضى النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة.

ويشرف على وحدة المراقبة الوطنيّة والأبحاث الجبائيّة رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزية.

ويتولّى رئيس وحدة المراقبة الوطنيّة والأبحاث الجبائيّة القيام خاصّة بــ:

• المصادقة على نتائج عمليّات المراقبة الجبائيّة،
• المصادقة على عمليات الصلّح المتعلّقة بأساس الأداء،
• المصادقة على عمليات الصلح في المخالفات الجبائيّة الجزائيّة في حدود التعريفات المعمول بها وعلى قائمات توزيع المنابات المنجرّة عنها،

-الإذن بتثقيل الديون الجبائية الناتجة عن تدخّلات المحققين الراجعين إليه بالنظر لدى المحاسبين العموميين المختصين وبتعديلها أو إلغائها عند الاقتضاء،
-القيام بجميع الأعمال المفوضة إليه أو الموكولة له بمقتضى النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة.

وتشتمل وحدة المراقبة الوطنيّة والأبحاث الجبائيّة على :

أ- خليّة المراقبة الجبائيّة :

وتشتمل على ثلاثة (03) فرق عمل يشرف على كلّ فريـق محقّـق من الدّرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

ويتكوّن كلّ فريق من خمسة (05) محقّقين من الدّرجـة الثّانيـة برتبــة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية و خمسة وعشرون (25) محقّقا من الدّرجـة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس‌مصلحة إدارة مركزية.

علاوة على أعمال التّأطير، يمكن تكليف المحقّقين من الدّرجة الأولى بالقيام بصفة شخصيّة بعمليّات المراقبة الجبائيّة.

ب- خليّة الأبحاث الجبائيّة ومقاومة التهرّب الجبائي :

ويشرف عليها محقق من الدرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية يساعده خمسة (05) محققين من الدرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وعشرون (20) محققا من الدرجة الثالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ج- خليّة الصّلح والنّزاع الجبائي :

ويشرف عليها مقرّر من الدّرجة الأولـــى برتبــــة وامتيــــازات مــــدير إدارة مركزية يساعده مقرّران من الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وستّة (06) مقرّرين من الدرجة الثالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

د- مصلحة الإستقصاءات وتجميع المعطيات
هـ- مصلحة الاستقبال والإرشاد

6- وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي:

مكلفة خاصة بــ:

– إعداد مشاريع التّنظيم الإداري للإدارة العامّة للأداءات والمصــــالح الخارجيّــــة التّابعة لها والسّهر على متابعة تنفيذها،
– مسك الملفّات الإداريّة والماليّة للأعوان الــرّاجعين بــالنّظر لـــلإدارة العامّــة للأداءات،
– السّهر على عمليّات انتداب الأعوان بالتّنسيق مع المصالح المركزيّــة لـــوزارة الماليّة،
– متابعة تدرّج الأعوان في حياتهم المهنيّة،
– السّهر على تطبيق النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل في ميــدان التّصرف في الموارد البشريّة،
– التّنسيق مع المركز الوطني للإعلاميّة فيما يتعلّــق بالتّصــــرف فــي المــــوارد البشريّة،
– تأمين تطبيق الإجراءات التّأديبيّة بالنسبة للأعوان الراجعين بالنظر إلى الإدارة العامة للأداءات،
– تأمين متابعة النّزاعات المرفوعة أمام المحكمة الإداريّة من قبل الأعوان،
– التنسيق مع مصالح المكلّف العام بنزاعات الدّولة في القضايا التـي تكون الإدارة العامّـة للأداءات أو أعوانها طرفا فيها،
– إعداد مشروع ميزانيّة الإدارة العامّة للأداءات للتصرّف والتنمية،
– المساهمة في إعداد مخطّطات التّنمية لوزارة الماليّة،
– تنفيذ الميزانيّة على مستوى التعهّد والتصفية والإذن بالدّفع للنّفقات الخاصّة بالتّأجير والتسيير ومشاريع التّنمية،
– متابعة استهلاك الإعتمادات المفوضة للمصالح الخارجية،
– صيانة البناءات والمعدات والتجهيزات الإدارية ووسائل النّقل،
– متابعة كراء الفضاءات التّابعة للإدارة العامّة للأداءات ومصالحها الخارجيّة،
– تأمين عمليّات التزوّد بالمواد والمعدات والتجهيزات ومسك حسابية المواد والقيام بعمليات الجرد،
– إعداد ملفات الصفقات ومتابعة سيرها لدى اللّجان المختصة،
– السّهر على ترشيد استهلاك الطّاقة بمصالح الإدارة العامّة للأداءات،
– الإعداد المادي للنّشريّة الرّسميّة للأداءات والمذكّرات الإداريّة الدّاخليّة وتوزيعها على مختلف المصالح الرّاجعة بالنظر للإدارة العامّة للأداءات،
– توثيق الفقه الجبائي وتأمين توزيعه على مختلف مصالح الإدارة العامّة للأداءات،

• تنفيذ البرامج والمخططات الوطنية في مجال الأرشيف بالتنسيق مع الأرشيف الوطني وإعداد أدوات العمل الأرشيفية والسّهر على تحيينها،
• السّهر على تنسيق أعمال الحفظ والإشراف على عمليّات التّحويل والإتلاف للوثائق بمختلف مصالح الإدارة العامة للأداءات ومتابعة تنفيذها على المستوى الجهوي،
• ضبط الحاجيّات الأساسيّة والخصوصيّة في مجال التّكوين،
• إعداد برامج التّكوين والرّسكلة قصد تحسين المستوى المهني لأعـوان الإدارة العامّة للأداءات والسّهر على تنفيذها و ذلك بالتعاون مـع المدرسـة الوطنيّــة للماليّة،
• إعداد وتنفيذ برامج التعاون الدّولي في مجال تكوين الأعوان و تبادل الخبرات،
• تنظيم الملتقيات لفائدة الأعوان والمهنيّين،
• متابعة المشاركة في الملتقيات التي تنظّمها هياكل أخرى.

ويشرف على وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتّعاون الدّولي رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولّة لمدير عام إدارة مركزيّة.

وتحتوي هذه الوحدة على ثلاث إدارات :

أ- إدارة التّنظيم والتصرّف في الموارد البشريّة وتشتمل على :

1- إدارة فرعيّة للتصرّف في الموارد البشريّة وتحتوي على مصلحتين،
2- إدارة فرعيّة للتّنظيم و الإجراءات التّأديبيّة وتحتوي على مصلحتين.

ب- إدارة الشّؤون الماليّة والتّجهيزات والأرشيف وتشتمل على :

1-إدارة فرعيّة للميزانيّة والتّأجير وتحتوي على مصلحتين،
2-إدارة فرعيّة للتزوّد والتصرّف في المعدّات والمباني وتحتوي على مصلحتين،
3-إدارة فرعيّة للتّوثيق والأرشيف وتحتوي على مصلحتين.

ج- إدارة التّكوين والتّعاون الدّولي :

وتشتمل على إدارة فرعيّة للتّكوين والتّعاون الدّولي ومصلحتين.

7- خليّة التدقيق الداخلي والجودة :

مكلّفة خاصّة بــ :

• تصوّر منهجيّة التّدقيق الدّاخلي وإعداد المواصفات وأدلّة الإجراءات وتحيينها،
• إعداد برامج التدقيق الدّاخلي والتدقيق في الجودة،
• ضبط مؤشّرات التّصرف على مستوى مختلف مصالح الإدارة العامة للأداءات ومتابعة تحقيقها،
• القيام بمهمّات تدقيق داخلي بمصالح الإدارة العامّة للأداءات،
• تقديم اقتراحات عمليّة لتحسين الإجراءات وأساليب العمل بمصالح الإدارة العامّة للأداءات،
• استغلال نتائج عمليّات التفقّد واقتراح التحسينات اللاّزمة،
• إرساء منظومة الجودة والسّهر على تحسينها وتعميمها،
• ضبط الإجراءات والمسارات اللاّزمة لضمان حسن سير المصالح،
• دراسة وتوخّي أساليب تحسين وترشيد التّصرّف الإداري قصد إنجاز الخدمات وفق متطلّبات الجودة،
• المساهمة في إعداد برامج التّكوين لتحسين كفاءة الأعوان،
• تحسين أساليب وآليّات الاتّصال مع المواطن،
• إنجاز عمليّات تدقيق داخلي للجودة للتأكّد من المطابقة للمواصفات واقتراح الإجراءات التّصحيحيّة اللاّزمة عند الإقتضاء.

يشرف على هذه الخليّة مدقّق من الدرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزيّة وتشتمل على :

1-الإدارة الفرعيّة للتّدقيق الدّاخلي وتحتوي على مصلحتين،
2-الإدارة الفرعيّة لإرساء ومتابعة منظومة الجودة وتحتوي على مصلحتين،
3-خليّة المدقّقين الدّاخليّين تتكوّن من أربعة (04) مدقّقين من الدرجة الثانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة يساعدهم ثمانية (08) مدقّقين من الدرجة الثالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

8- إدارة الإعلام والإرشاد الجبائي :

مكلّفة خاصّة بــ:

• استقبال المطالبين بالأداء وتقديم خدمات الإرشاد والتّوجيه والإعلام لفائدتهم،

السّهر على نشر المعلومة الجبائية بالتّنسيق مع مختلف المصالح المختصّة،
تحسيس المطالبين بالأداء باستعمال مختلف وسائل الاتصال المكتوبة والسمعية والبصرية ومساندتهم،
إرساء منظومة إصغاء عبر إحداث مركز نداء لتقديم خدمات الإرشاد والإعلام لفائدة المتعاملين مع مصالح الجباية.

تشتمل إدارة الإعلام والإرشاد الجبائي على إدارة فرعيّة للإعلام والإرشاد الجبائي ومصلحتين.

9- مكتب الضبط :

مكلّف خاصّة بــ:

• قبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها،
• توزيع المراسلات ومتابعتها،
• متابعة مسالك توزيع البريد.

يشرف على مكتب الضبط إطار برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

الفصل 21 ( جديد) : الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص

مكلفة خاصّة بــ :

• إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلّقة بالهياكل والإجراءات المحاسبية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والهيئات الشبيهة بها وباتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها،
• السّهر على تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية الضابطة لقواعد المحاسبة العمومية من قبل الأعوان المكلفين بتنفيذ ميزانيات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والهيئات الشبيهة بها،
• دراسة وتطوير القواعد والمعايير المحاسبية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والسّهر على حسن تطبيقها،
• إنجاز الدّراسات المتعلقة بالمقابيض والنفقات العمومية وحسابية المواد،
• متابعة نشاط المصالح الخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص وتنسيق أعمالها،
• المساهمة في الدراسات وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
• تنظيم وتنشيط ومراقبة إنجاز مهمّة استخلاص الديون العمومية،
• تحديد أهداف ومؤشرات استخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية ومتابعة وتقييم النتائج،

• القيام بالتنشيط الميداني للاستخلاص في القباضات المالية وتأطير ومتابعة أمانات المال الجهوية في مهمّة تنشيط الاستخلاص على المستوى الجهوي،
• متابعة النزاعات المتعلقة بالإستخلاص ومساندة المصالح الخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ومتابعة القضايا المنشورة لدى المحاكم،
• تنظيم الإجراءات الخصوصية للإستخلاص وتأطير ومتابعة المصالح الخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص لحسن تطبيقها،
• السهر على تنفيذ النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالجباية المحلية والنظر في مختلف المسائل ذات الصبغة المالية التي تهم الجماعات المحلية،
• تنظيم وإنجاز عمليات تفقد المراكز المحاسبية والتحقيقات الإدارية ومراقبة تطبيق التشريع والترانيب والإجراءات الجاري بها العمل واتخاذ الإجراءات التي تنجر عنها،
• متابعة تنفيذ قرارات تعمير الذّمة الصادرة عن دائرة المحاسبات،
• إعداد الحساب العام للسنة المالية ومشروع قانون غلق الميزانية،
• إعداد وتنفيذ مخطط الإعلامية المتعلق بالتصرّف المحاسبي بالتعاون مع المصالح المعنية،
• تأمين التصرّف في المنظومات الإعلامية وحسن استغلالها وضمان سلامة التجهيزات الإعلامية،
• وضع نظام معلومات يمكّن من الاطّلاع على المعلومات الضرورية وتحليلها واستغلالها لأخذ القرار،
• المساهمة في تجسيم برنامج الإدارة الاتصالية وتطوير الخدمات عن بعد والسهر على متابعتها،
• القيام بمهمّات تدقيق داخلي حول سير مصالح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
• إرساء منظومة الجودة والسهر على تعميمها،
• التصرف في الموارد البشرية وتأمين عمليات تكوين الأعوان ورسكلتهم،
• التصرف في الموارد المالية والتجهيزات والمعدات،
• وبصفة عامة القيام بكل المهام التي توكل لها بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على :

1- وحدة الدراسات والتشريع المحاسبي،
2- وحدة الاستخلاص،
3- وحدة المالية المحلية،
4- وحدة التفقد ومراقبة الحسابات،
5- وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات،
6- وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي،
7- خلية التدقيق الداخلي والجودة،
8- إدارة الإعلام والإرشاد،
9- مكتب الضبط.

يشرف على الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص إطار برتبة تيازات مدير عام إدارة مركزية.

1- وحدة الدراسات والتشريع المحاسبي :

مكلّفة خاصّة بــ :

• دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالهياكل والإجراءات المحاسبية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والهيئات الشبيهة بها وباتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها،
• إعداد وتحيين التعليمات العامة والمذكرات التوضيحية والتطبيقية للأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمحاسبة العمومية وخاصة بالمقابيض والنفقات والمواد،
• إنجاز الدراسات المتعلّقة بالإطار التشريعي للمحاسبة العمومية والمساهمة في إعداد قوانين المالية ومتابعة تنفيذها،
• المساهمة في إعداد الدراسات وتطوير المشاريع ذات العلاقة بتنفيذ الميزانيات العمومية،
• إنجاز الدراسات المتعلقة بعمليات الخزينة والتصرّف في السيّولة،
• المساهمة في تطوير وسائل الدفع،
• السهر على دراسة ومتابعة وتطوير القواعــد والمعايير المحاسبية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية،
• ضبط وتحيين نماذج حساب التصرف والحساب المالي والوثائق المحاسبية الأخرى المستوجبة بمقتضى مجلة المحاسبة العمومية أو نصوص أخــــرى قانونية وترتيبية،

السهر على تأطير المحاسبين العموميين المكلفين بتأدية النفقات العمومية ومتابعة أعمالهم،
القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير أساليب تأدية النفقات العمومية،
مساندة وتأطير محاسبي وأعوان المصالح الخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص في تطبيق الإجراءات المحاسبية،
تجميع الفقه الإداري المتعلق بالمحاسبة العمومية،
متابعة المهام الخصوصية للمحاسبين العموميين وخاصة منها المتعلقة بنشاط المخاطب الوحيد لبعث المشاريع الفردية والقروض الموثوقة برهن والمنتوجات المختصة بها الدولة والمحجوزات.

يشرف على وحدة الدراسات والتشريع المحاسبي رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي هذه الوحدة على إدارتين :

أ - إدارة الدراسات والتشريع المحاسبي للدولة وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية لدراسة القواعد والإجراءات المحاسبية للدولة وتحتوي على أربعة (04) مصالح،
2 - الإدارة الفرعية للمهام الخصوصية الملحقة وتحتوي على مصلحتين.

ب- إدارة الدراسات والتشريع المحاسبي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية لدراسة القواعد والإجراءات المحاسبية للجماعات المحلية وتحتوي على مصلحتين،
2- الإدارة الفرعية لدراسة القواعد والإجراءات المحاسبية للمؤسسات العمومية وتحتوي على مصلحتين.

2- وحدة الاستخلاص :

مكلفة خاصة بـ :

• دراسة وتنظيم إجراءات الاستخلاص،
• تأطير المصالح الخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ومتابعة أعمالها في مادّة الاستخلاص،
• إصدار المذكرات التطبيقية لإجراءات الاستخلاص الرضائية والجبرية،

متابعة تنفيذ القوانين والتراتيب المتعلقة بالتخلي عن الديون العمومية والإعفاء منها وكذلك بالعفو الجبائي،
تنظيم إجراءات تثقيل وطرح الديون العمومية ومتابعة تنفيذها،
تثقيل الديون العمومية التي لا تدخل في اختصاص أمناء المال الجهويين ودراسة مطالب الطرح المتعلقة بها،
مسك حسابية التثقيلات والمطروحات المتعلقة بالديون العمومية التي لا تدخل في اختصاص أمناء المال الجهويين،
التنسيق مع مصالح الجباية والمحاكم والهياكل الأخرى لإحكام إجراءات تثقيل وطرح الديون العمومية ولتحسين نتائج الاستخلاص،
ضبط أهداف ومؤشرات الاستخلاص ومتابعة النتائج المحققة وتقييمها،
متابعة وتقييم نشاط خلايا الاستخلاص المركزة بالقباضات المالية ونشاط مأموري المصالح المالية،
دراسة عرائض المدينين المتعلقة باستخلاص الديون العمومية،
السهر على التنشيط والتكوين الميداني ومساندة قباض المالية لتحسين المردود،
تصور وإعداد السبل والآليات الكفيلة بتحسين الإستخلاص،
متابعة النزاعات المتعلقة بالاستخلاص ومساندة المصالح الخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
متابعة القضايا المتعلقة بالاستخلاص والمنشورة لدى المحاكم،
تجميع فقه القضاء في مادّة نزاعات الاستخلاص،
متابعة الإجراءات المتعلقة بديون المؤسسات في طور التفليس أو التصفية أو التسوية الرضائيّة أو القضائيّة ومساندة المحاسبين العموميين في تنفيذها،
فتح إجراءات توزيع الأموال خاصة في صورة بيع منقولات أو عقارات المدينين وتصفية الشركات وتفليسها والسهر على متابعتها،
متابعة الإجراءات المتعلقة بديون المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصاديّة.

يشرف على وحدة الاستخلاص رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
وتحتوي هذه الوحدة على إدارتين :

أ- إدارة الإجراءات وتنشيط الاستخلاص وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية لإجراءات الاستخلاص وتحتوي على مصلحتين،
2-الإدارة الفرعية للتثقيل والطرح والتنسيق مع مصالح الجباية وتحتوي على مصلحتين،

3-الإدارة الفرعية لمتابعة وتنشيط الاستخلاص وتحتوي على مصلحتين وخلية تنشيط ميداني تتكون من أربعة (04) فرق عمل يشرف على كلّ منها إطار برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ب- إدارة نزاعات الاستخلاص وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية للتصرف ومتابعة نزاعات الاستخلاص وتحتوي على مصلحتين،
2– الإدارة الفرعية للإجراءات الجماعيّة وتحتوي على مصلحتين.

3- وحدة المالية المحلية :

مكلفة خاصة بــ:

– المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالجباية المحلية ومشاريع النصــوص التشريعية والترتيبية التي تهمّ الجماعات المحلية،
– المساهمة في دراسة الملفات المعروضة للإقتراض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ولدى المؤسسات الأخرى،
– متابعة تداين الجماعات المحلية،
– المساهمة في إعداد الدراسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الجهوية والمحلية،
– المساهمة في إعداد مخطّطات استثمار الجماعات المحلية ومتابعة تنفيذها،
– دراسة وثائق ميزانيات البلديات الكبرى والوكالات البلدية قبل عرضها على المصادقة،
– مراقبة محتوى ميزانيات البلديات المصادق عليها في النطاق الجهوي،
– دراسة وثائق ميزانيات المجالس الجهوية،
– متابعة تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية والوكالات البلدية،
– ضبط أهداف ومؤشرات استخلاص الموارد المحلية ومتابعة النتائج المحققة وتقييمها،
– السهر على التنشيط والتكوين الميداني ومساندة قباض المالية لتحسين المردود،
– تصور وإعداد السبل الكفيلة بتحسين استخلاص موارد الجماعات المحلية،
– تجميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بموارد ونفقات الجماعات المحلية وتحليلها واستغلالها،
– توفير الإحصائيات للجهات ذات الإختصاص والعلاقة،

المساهمة في إرساء الإعلامية وتطوير الأساليب المحاسبية للجماعات المحلية.

يشرف على وحدة المالية المحلية رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي هذه الوحدة على إدارتين :

أ- إدارة الميزانيات والمشاريع المحلية وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية للميزانيات البلدية وتحتوي على مصلحتين،
2- الإدارة الفرعية لميزانيّات المجالس الجهويّة وتحتوي على مصلحتين.

ب- إدارة استخلاص الموارد المحلية وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية للموارد المحلية وتحتوي على مصلحتين،
2- الإدارة الفرعية للإحصائيات وتنشيط الاستخلاص وتحتوي على مصلحتين وخلية تنشيط ميداني تتكوّن من ثلاثة (03) فرق عمل يشرف على كل منها إطار برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

4- وحدة التفقد ومراقبة الحسابات :

مكلّفة خاصة بـ:

• إنجاز عمليات التفقد الإداري وتفقّد الصندوق والتفقد المختصر والمعمّق بالمراكز المحاسبية للدولة المنتصبة بالتراب الوطني أو بالسفارات والقنصليات بالخارج وبالمراكز المحاسبية التابعة للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذلك بالهيئات الشبيهة بها،
• القيام بالأبحاث في المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل الأعوان أثناء مباشرة مهامهم أو بمناسبة قيامهم بها،
• متابعة التقارير المعدّة من طرف المتفقدين المحققين والتقارير المنجزة من قبل مختلف أجهزة الرقابة،
• إعداد قرارات تعمير ذمة المحاسبين العموميين عند الاقتضاء،
• مراقبة تطبيق الطرق الرامية إلى إصلاح وتعصير الإجراءات وذلك بالتعاون مع وحدة الدراسات والتشريع المحاسبي،
• مراجعة الحسابات الشهرية والوثائق الملحقة الصادرة عن أمين المال العام والأمين العام للمصاريف وحافظ مستودع الطابع الجبائي ومراجعة العمليات خارج الميزانية المنجزة من قبلهم ومتابعة تسويتها،
• تنظيم إنجاز عمليات آخر السنة ومتابعتها،

• النظر في حسابات السنة المقدمة من قبل أمين المال العام والأمين العام للمصاريف وحافظ مستودع الطابع الجبائي والإشهاد بمطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات،
• تنظيم ومتابعة التصفية الإدارية للحسابات التي لا تخضع لمراقبة السلطة القضائية،
• إعلام دائرة المحاسبات بالقرارات المتعلقة بالتصفية الإدارية،
• تجميع القرارات الوقتية والنهائية والأوامر الصادرة عن دائرة المحاسبات والسهر على تنفيذها،
• تجميع نتائج مراقبة الحسابات الدورية والسنوية قصد دراستها واتخاذ التدابير في شأنها،
• إعداد الحساب العام للسنة المالية ومشروع قانون غلق الميزانية.

يشرف على وحدة التفقد ومراقبة الحسابات رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي هذه الوحدة على إدارتين :

أ- إدارة التفقد وتشتمل على :

1- ثلاثة (03) فرق عمل للبرمجة واستغلال تقارير التفقد يشرف على كل فريق كاهية مدير إدارة مركزية يساعده ثلاثة (03) رؤساء مصالح إدارة مركزية،
2- خلية متفقدين محققين تتكون من ثلاثة عشر (13) متفقدا محققا من الدرجة الثانية لهم رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وأربعين (40) متفقدا محققا من الدرجة الثالثة لهم رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ب- إدارة مراقبة الحسابات وغلق الميزانية وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية لمراقبة الحسابات وتحتوي على مصلحتين،
2- الإدارة الفرعية للحساب العام للسنة المالية وقوانين غلق الميزانية وتحتوي على مصلحتين.

5- وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات :

مكلفة خاصة بـــ :

عدد 40 صفحة 1759

• المساهمة في إعداد مشروع مخطّط الإعلاميّة الخاصّ بالوزارة المكلفة بالماليــة وتحديد حاجيّات الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والمساهمة في ضبط الاختيارات التّقنيّة وتحديد الأولويات،
• إعداد وصف لأساليب العمل المتبعة وإعداد كرّاسات الشّروط الإدارية الخاصّة بالتّطبيقات المطلوب إنجازها،
• قبول التّطبيقات الّتي تمّ إنجازها والمصادقة عليها والسّهر على تنفيذها وعلى تركيز التّجهيزات الملائمة لها وصيانتها،
• متابعة طرق الإستغلال داخل المراكز المجهزة بالإعلامية،
• السهر على ضمان سلامة التجهيزات والتطبيقات التي يتمّ إنجازها،
• القيام بأعمال البرمجة الظّرفيّة،
• تأمين التصرّف في المنظومات الإعلاميّة واستغلالها بمختلف المصالح بالإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
• دراسة وتطوير واستغلال وصيانة التطبيقات الخاصة بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
• تصوّر وإعداد الإحصائيّات المتعلقة بالتصرّف في الأموال العمومية وتنفيذ الميزانيات وإعداد التقارير الشهرية،
• التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل في خصوص تبادل المعلومات واستغلالها،
• المساهمة في تجسيم برنامج الإدارة الاتصالية وتطوير الخدمات عن بعد والسهر على متابعتها.

يشرف على وحدة التطبيقات الإعلامية ونظــام المعلومــات رئيــس وحدة ينتفع بالمنــح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي هذه الوحدة على إدارتين :

أ- إدارة التطبيقات الإعلامية وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية لتطوير منظومة رفيق وتحتوي على ثلاث (03) مصالح،
2- الإدارة الفرعية لتطوير منظومة أدب وتحتوي ثلاث (03) مصالح،
3- الإدارة الفرعية للتطبيقات الداخلية وتحتوي على مصلحتين.

ب- إدارة نظام المعلومات وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية لإعداد الإحصائيات ولوحات القيادة وتحتوي على مصلحتين،
2- الإدارة الفرعية لتحليل المعلومات وتحتوي على مصلحتين،
3- الإدارة الفرعية للخدمات الإلكترونية وتحتوي على مصلحتين.

٦- وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي :

مكلفة خاصّة بــ:

• إعداد مشاريع التّنظيم الإداري للإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والمصالح الخارجيّة التّابعة لها والسهر على متابعة تنفيذها،
• مسك وتحيين الملفّات الإدارية والمالية للأعوان الراجعين بالنظر للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
• السّهر على عمليّات انتداب الأعوان بالتّنسيق مع المصالح المركزيّة للوزارة المكلفة بالمالية،
• متابعة تدرّج الأعوان في حياتهم المهنيّة،
• السّهر على تطبيق القوانين الأساسية والتّراتيب الجاري بها العمل في ميدان التّصرف في الموارد البشرية،
• التّنسيق مع المركز الوطني للإعلاميّة فيما يتعلّق بالتّصرف في الموارد البشريّة،
• تعيين المحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ومتابعة تدرّجهم في الحياة المهنيــة ونقلهم وعطلهم،
• تعيين مأموري المصالح المالية ومتابعة وضعياتهم،
• تأمين تطبيق الإجراءات التّأديبيّة بالنسبة للأعوان الراجعين بالنظر إلى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
• متابعة النّزاعات المرفوعة أمام المحكمة الإدارية من قبل الأعوان والقضايا المرفوعة من قبل الإدارة،
• التنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة في القضايا التي تكون الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أو أعوانها طرفا فيها،
• إعداد مشروع ميزانية التصرف والتنمية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
• المساهمة في إعداد مخطّطات التّنمية للوزارة المكلفة بالماليّة،
• تنفيذ الميزانيّة على مستوى التعهّد والتصفية والإذن بالدّفــع للنّفقــــات الخاصّـــة بالتأجير والتسيير ومشاريع التّنمية،
• احتساب ومراجعة المنح الخصوصية وخاصة منحة التصرف ومنحة الاستخلاص والتصرف في حساب الضمان التعاوني،
• متابعة استهلاك الاعتمادات المفوضة للمصالح الخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
• برمجة ومتابعة إنجاز البناءات وأشغال التهيئة والتعهّد بالمباني،
• متابعة كراء فضاءات المراكز المحاسبية،

– صيانة البناءات والمعدات والتجهيزات الإدارية ووسائل النقل،
– تأمين عمليات التزوّد بالمواد والمعدات والتجهيزات ومسك حسابية المواد والقيام بعملية الجرد،
– إعداد ملفات الصفقات ومتابعة سيرها لدى اللجان المختصة،
–السهر على ترشيد استهلاك الطّاقة بمصالــح الإدارة العامة للمحاسبة العموميــة والاستخلاص،
– السّهر على توزيع التعليمات العامة والمذكرات العامة ومذكرات العمل وكافة المراجع المتعلقة بالمحاسبة العمومية على مختلف المصالح المركزية والخارجية،
– توثيق كاققة النّصوص القانونيّة والترتيبية والمراجع الصّادرة في مختلف مجالات تدخل الإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والعمل على تبويبها وترتيبها،
– تنفيذ البرامج والمخططات الوطنية في مجال الأرشيف بالتنسيق مع الأرشيف الوطني وإعداد أدوات العمل الأرشيفية وتحيينها،
– السهر على تنسيق أعمال الحفظ والإشراف على عمليات التحويل والإتلاف للوثائق بمختلف مصالح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ومتابعة تنفيذها على المستوى الجهوي،
– ضبط الحاجيّات الأساسيّة والخصوصيّة للتّكوين،
– إعداد برامج التّكوين وتحسين المستوى المهني والرسكلة لفائدة الأعوان بالتعاون مع المدرسة الوطنيّة للماليّة والسّهر على تنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برامج التعاون الدّولي في مجال التكوين و تبادل الخبرات،
– تنظيم الملتقيات لفائدة الأعوان و مأموري المصالح المالية،
– متابعة المشاركة في الملتقيات التي تنظمها هياكل أخرى.

يشرف على وحدة المصالح المشتركة رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي هذه الوحدة على ثلاث إدارات وإدارة فرعية :

أ- إدارة التصرف في الموارد البشرية و تشتمل على :

1- الإدارة الفرعية للتصرّف في المحاسبين العموميين وأمناء الصناديق وتحتوي على مصلحتين،
2- الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية وتحتوي على مصلحتين،
3- الإدارة الفرعية للتنظيم والإجراءات التأديبية وتحتوي على مصلحتين.

عـــدد 40 صفحـة 1762

ب- إدارة الشؤون المالية و التجهيزات والمعدات وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية للتأجير والميزانية وتحتوي على أربع (04) مصالح،
2- الإدارة الفرعية للبنايات وتحتوي على مصلحتين،
3- الإدارة الفرعية للتصرف في التجهيزات والمعدات والمطبوعات والقيم وتحتوي على مصلحتين.

ج- إدارة التكوين والتعاون الدولي وتشتمل على إدارة فرعية للتكوين والتعاون الدولي ومصلحتين.

د- الإدارة الفرعية للتوثيق والأرشيف وتحتوي على مصلحتين.

7- خلية التدقيق الداخلي والجودة :

مكلفة خاصّة بــ:

• تصوّر منهجية التدقيق الداخلي وإعداد المواصفات والأدلة وتحيينها،
• إعداد برامج التدقيق الداخلي والتدقيق في الجودة،
• ضبط مؤشرات التصرف على مستوى مصالح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ومتابعة تحقيقها،
• القيام بمهمات تدقيق داخلي بمصالح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
• تقديم اقتراحات عملية لتحسين الإجراءات وأساليب العمل وتوزيع الصلاحيات على المصالح الخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
• إرساء منظومة الجودة والسهر على تحسينها وتعميمها،
• ضبط الإجراءات والمسارات اللازمة لضمان حسن سير أعمال المصالح،
• دراسة وتوخي أساليب تطوير وترشيد التصرف الإداري قصد إنجاز الخدمات وفق المتطلبات المحدّدة والعمل على تحسين جودتها،
• المساهمة في إعداد برامج التكوين للنهوض بكفاءة ومهارات الموارد البشرية،
• تطوير أساليب وآليات الاتصال مع المواطن،
• إنجاز عمليات تدقيق داخلي للجودة للتأكد من المطابقة للمواصفات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

يشرف على خلية التدقيق الداخلي والجودة مدقق من الدرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

وتشتمل على :

1- الإدارة الفرعية للتدقيق الداخلي وتحتوي على مصلحتين،
2-الإدارة الفرعية للجودة وتحتوي على مصلحتين،
3- خلية المدققين الداخليين تتكوّن من أربعة (04) مدققين داخليين من الدرجة الثانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية يساعدهم ثمانية (08) مدققين داخليين من الدرجة الثالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

6- إدارة الإعـــلام والإرشاد :

مكلفة خاصة بــــ:

• استقبال المواطنين وتقديم خدمات الإرشاد والإعلام والتوجيه لفائدتهم،
• تنظيم عمليات تحسيس المطالبين بالأداء باستعمال مختلف وسائل الاتصال المكتوبة والسمعية والبصرية،
• السهر على إنجاز المهمة المتعلقة بضمان حسن الإتصال مع العموم،
• الإشراف على عمليات تعليق البلاغات والإعلامات الموجهة للمواطنين والموظفين،
• إرساء منظومة إصغاء عبر إحداث مركز نداء لتقديم خدمات الإرشاد والإعلام لفائدة المتعاملين مع الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.

تشتمل إدارة الإعلام والإرشاد على إدارة فرعية للإعلام والإرشاد ومصلحتين.

9- مكتب الضبط :

مكلّفة خاصّة بــ :

• قبول المراسلات وتسجيلها،
• توزيع المراسلات ومتابعتها،
• متابعة مسالك توزيع البريد.

يشرف على مكتب الضبط إطار برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 2 : تضاف مطّة رابعة وعدد IV إلى الفصل 21 مكرر من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فيما يلي نصّها :

مطّـة رابعة :

– بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع البلدان الأجنبية ومختلف المؤسسات والمنظمات الجهوية والمتعددة الأطراف والتنسيق بين مختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة والمعنية بالمسائل المرتبطة بهذا الميدان.

IV- إدارة التعاون الدولي مكلفة خاصة بــ :

– دراسة ومتابعة ملفات التعاون مع البلدان الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية / والإقليمية،
– تمثيل الوزارة في المفاوضات الثنائية والجهوية ومتعددة الأطراف في الميادين / الراجعة لها بالنظر،
– التنسيق بين مختلف الهياكل والمصالح الراجعة بالنظر للوزارة والمعنية بهذه / المجالات.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

أ- الإدارة الفرعية للتعاون الثنائي وتشتمل على مصلحتين :

1- مصلحة التعاون مع البلدان الإفريقية والعالم العربي،
2- مصلحة التعاون مع البلدان الأوروبية غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي / وبلدان أمريكا وآسيا.

ب - الإدارة الفرعية للتعاون الجهوي ومتعدد الأطراف وتشتمل على مصلحتين :

1- مصلحة التعاون مع الإتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء بالإتحاد الأوروبي،
2- مصلحة التعاون مع المنظمات والمؤسسات الجهوية والمتعددة الأطراف.

الفصل 3 : تضاف إلى الفصل 5 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية فقرة ثانية هذا نصها :
تلحق بالكتابة العامة لوزارة المالية إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف.

الفصل 4 : يضاف إلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المذكور أعلاه فصل 5 مكرر هذا نصه :

الفصل 5 مكرر: إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف مكلفة بـ :

– إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشؤها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني،
– إعداد نظام لتصنيف الوثائق الجارية الاستعمال بمصالح الوزارة والسهر على حسن تطبيقها،
– إعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة والعمل على تنفيذ ما تتضمنه من أحكام،
– جمع الأرشيف الوسيط وترتيبه وحفظه في محلات معدة لهذا الغرض وتنظيم الإطلاع عليه واستغلاله،
– فرز الأرشيف وترحيل الأرشيف النهائي إلى الأرشيف الوطني والقيام بإتلاف الأرشيف،
– التنسيق بين هياكل الوزارة فيما يتعلق بالتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف،
– متابعة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للأرشيف،
– القيام بأعمال التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأرشيف مع المصالح والهيئات ذات العلاقة داخل البلاد وخارجها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارة فرعية للبرمجة والتنسيق والأرشيف وتحتوي على ثلاث مصالح :

1- مصلحة البرمجة والتنسيق
2- مصلحة التصرف في الأرشيف الجاري
3- مصلحة التصرف في الأرشيف الوسيط

الفصل 5 : ألغيت المطة الثالثة والفقرة ج من الفصل 8 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991.

الفصل 6 : الوزير المكلف بالمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2007.

زين العابدين بن علي