إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود،
وعلى المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعتبر أسباب خارجة عن نطاق المؤسسات تحول دون مواصلتها النشاط على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفقرة III من الفصل 11 مكرر والعدد 19 من الفصل 38 والفقرتين I وII من الفصل 39 رابعا والفقرتين I وII من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفقرة VIII من الفصل 23 والفقرة II من الفصل 52 مكرر والفقرة II من الفصل 52 ثالثا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الأسباب التالية : 1) إحالة المؤسسة للغير في إطار التسوية القضائية على معنى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
2) حالات القوة القاهرة المستقلة عن فعل المؤسسة المثبتة طبقا للقانون والتي تحول دون مواصلة المؤسسة لنشاطها.
3) اتحاد الدائنين والصلح بتنازل المفلس عن ماله في إطار الإفلاس طبقا لأحكام المجلة التجارية باستثناء حالات التسبب في الإفلاس. الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2007.
زين العابدين بن علي