باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول أضيفت إلى الفصل 2 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، فقرة ثانية تدرج مباشرة قبل الفقرة الأخيرة منه، كما يلي :
الفصل 2 (فقرة ثانية) : يمكن للديوان الوطني للتطهير في إطار التراتيب الجاري بها العمل إسناد لزمات لاستغلال منشآت التطهير التابعة له وبعض الخدمات التي يسديها في نطاق مهامه وتضبط قائمة هذه الخدمات بأمر.
الفصل 2 أضيفت إلى الفصل 2 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، فقرة رابعة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأخيرة منه، كما يلي :
الفصل 2 (فقرة رابعة) : تمنح اللزمات المشار إليها بالفقرة المتقدمة لمدة أقصاها ثلاثون سنة.
الفصل 3 أضيفت الفصول 2 مكرر و2 ثالثا و2 رابعا و2 خامسا و2 سادسا و2 سابعا و2 ثامنا و2 تاسعا إلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما يلي :
الفصل 2 مكرر : ينشأ لصاحب لزمة تمويل وإنجاز واستغلال منشآت التطهير حق عيني خاص على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها لممارسة النشاط المنصوص عليه بعقد اللزمة. يخول هذا الحق لصاحبه، طيلة مدة عقد اللزمة، حقوق وواجبات المالك في الأحكام الواردة بالفصول من 2 مكرر إلى 2 تاسعا من هذا القانون.
ترسم الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
تضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر.
تطبق في ترسيم الحق العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2007. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2007.
الفصل 2 ثالثا : لا يجوز أثناء سريان عقد اللزمة وبالنسبة للمدة المتبقية منها التفويت في الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 2 رابعا : في حالة وفاة صاحب اللزمة يجوز أن تحال اللزمة والحقوق العينية الناشئة عنها إلى الورثة على شرط أن يتقدم الشخص الذي تم الاتفاق عليه من بينهم بمطلب في الغرض إلى الوزير المكلف بالبيئة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يحصل على موافقته.
في حالة عدم الحصول على اتفاق بين الورثة يجوز لكل واحد منهم طلب تعيين ممثل عنهم بموجب إذن على عريضة غير قابل للطعن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويجوز عند التأكد، وحتى قبل انقضاء الأجل المذكور، للوزير المكلف بالبيئة طلب تعيين ممثل عن الورثة لمواصلة تنفيذ اللزمة وذلك وفق نفس الصيغ المبينة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
ويتواصل تنفيذ النشاط موضوع اللزمة خلال الأجل المذكور حسب الشروط المنصوص عليها بالعقد.
في صورة انقضاء الأجل المذكور دون تعيين ممثل عن الورثة لمواصلة تنفيذ عقد اللزمة، فإنه يتم فسخه بدون تعويض.
وفي هذه الحالة يتم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم لتمكينهم من اقتراح إحلال شخص آخر محل المتوفى وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وللسلطة المانحة حرية الموافقة على الشخص المقترح أو إحالة اللزمة إلى شخص آخر. وإذا كان المستلزم شخصا معنويا تطبق في حالة الحل أحكام الفقرة المتقدمة من هذا الفصل.
الفصل 2 خامسا : لا يمكن رهن الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلا لضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع المنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة.
لا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة الأشغال المذكورة بالفقرة السابقة اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل.
ينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء أجل عقد اللزمة.
الفصل 2 سادسا : عند انتهاء اللزمة، يجب على صاحبها الإبقاء على المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة التي أقامها ما لم ينص عقد اللزمة أو قرار من الوزير المكلف بالبيئة على إزالة هذه البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة.
وفي هذه الحالة يتولى صاحب اللزمة إزالتها على نفقته في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ص 1936وترجع البنايات والمنشآت والتجهيزات التي تمت الموافقة على الإبقاء عليها خالية من أي تحملات أو رهون.
الفصل 2 سابعا : تسحب اللزمة من صاحبها، بعد سماعه، في صورة عدم احترامه للالتزامات المترتبة عنها.
في هذه الحالة يتم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ قرار سحب اللزمة لتمكنيهم من اقتراح إحلال شخص آخر محل من سحبت منه اللزمة، وللسلطة المانحة حرية الموافقة على الشخص المقترح أو إحالة اللزمة إلى شخص آخر.
الفصل 2 ثامنا : لصاحب اللزمة الحق في جبر الضرر المادي والمباشر الذي قد يحصل له في صورة سحب اللزمة منه قبل انتهاء الأجل المتفق عليه بها، لسبب غير الإخلال بشروط العقد ومقتضياته. يحل الدائنون لخلاص ديونهم محل صاحب اللزمة في حدود الغرامة التي يستحقها إذا كانت ديونهم مرسمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 2 مكرر من هذا القانون.
الفصل 2 تاسعا : لا تنطبق على اللزمات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 جوان 2007.
زين العابدين بن علي