باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
التعريف والمهام
الفصل الأول المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري مؤسسات لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير ما لم يتم استثناؤه بمقتضى هذا القانون وتخضع لإشراف الوزير المكلف بالاتصال.
الفصل 2 تضطلع المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري كل فيما يخصها بالمهام الأساسية التالية :
القيام بالمرفق العمومي السمعي والبصري،
المساهمة في النهوض بالإعلام والتثقيف والتعريف بالسياسة العامة للدولة من منطلق مقومات الهوية الوطنية،
إثراء المشهد السمعي والبصري وتطويره،
إثراء المضامين الاتصالية السمعية والبصرية من خلال مواكبة الخبر وتوفير المعلومة على المستوى الوطني والجهوي وتسهيل النفاذ إليها ورصد الأحداث داخل البلاد وخارجها،
المساهمة في خدمة الإبداع الوطني بإثرائه والتعريف به ودعم إشعاعه،
تطوير التعاون والتبادل الدوليين في القطاع السمعي والبصري، المحافظة على المخزون السمعي والبصري وترقيمه،
توظيف التكنولوجيات المتطورة.
كما تضطلع ب :
إنتاج الأعمال السمعية والبصرية والومضات وتسويقها وبيع مساحات الإشهار وتعهد عمليات التبني والاستشهار،
بيع مختلف الخدمات والمنتوجات التي لها علاقة بالأنشطة السمعية والبصرية،
شراء حقوق المنتوجات قصد بثها أو بيعها،
استغلال فضاءات ومعدات الإنتاج السمعي والبصري،
تطوير الإنتاج المشترك،
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 26 أفريل و14 ماي 2007.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ماي 2007.
إنتاج الأعمال الدرامية والأفلام التلفزية القصيرة والطويلة والمسلسلات والسلسلات.
توظيف التكنولوجيات المتطورة للإنتاج،
الباب الثاني
التنظيم الإداري والمالي
الفصل 3 تحدث المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالاتصال.
الفصل 4 يخضع أعوان المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة. الفصل 5 تتكون موارد المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري خاصة من :
الموارد الذاتية والعائدات المخصصة،
الهبات والعطايا والمساعدات،
القروض،
منحة تسند من ميزانية الدولة عند الاقتضاء،
كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تحال إليها.
الفصل 6 يدمج موظفو مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية والوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي والبصري بإحدى المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري التي يتم إحداثها كل حسب المهام التي تمارسها عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الفصل 7 تخضع صفقات المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري وكذلك الاتفاقيات التي يترتب عنها انعكاس مالي إلى التراتيب العامة في مادة الصفقات العمومية فيما يتعلق بنفقات التجهيز والتسيير العادي.
وتضبط بأمر أنظمة خاصة تحدد شروط وإجراءات اقتناء حقوق بث وملكية الأعمال السمعية البصرية وتنفيذها.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 8 تتمتع الديون الراجعة للمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري فيما يخص استخلاصها بالامتياز العام للخزينة. الفصل 9 تحل المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري كل فيما يخصها ومنذ صدور أوامر إحداثها محل مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وتتحمل ما لها وما عليها من التزامات وتتمتع بما لها من حقوق وتلغى حينئذ جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون
ص 1933وخاصة منها القانون عدد 49 لسنة 1990 المؤرخ في 7 ماي 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية والقانون عدد 38 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالإنتاج السمعي البصري.
الفصل 10 تحال إلى المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري كل فيما يخصها على وجه الملكية ممتلكات مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية المعدة لقيامها بمهامها.
ويحرر كشف في العقارات مع تقييم شامل للأموال المنقولة من طرف لجنة يقع تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
وفي صورة حل هذه المؤسسات العمومية فإن جملة مكاسبها ترجع للدولة التي تتكفل بتنفيذ التزاماتها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 جوان 2007.
زين العابدين بن علي